توسط : حقوق و درآمد قضات نیازمند تغییر و بازنگری است
به قلم؛ سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی؛ عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
با پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ سازمان برنامه و بودجه با تشکیل کارگروه‌هایی مقدمات تنظیم برنامه اول توسعه را فراهم کرد. مسئولیت کارگروه دستگاه‌های عمومی و دفاعی بر عهده من بود. اوایل سال ۱۳۶۸ در سفری که به اهواز داشتم، عده‌ای از قضات دادگستری که در خانه‌های سازمانی شرکت نفت ساکن بودند و مدعی شدند که حقوق یک قاضی با ۱۴ سال سابقه کار ماهیانه حدود ۱۰ هزار تومان و حقوق نگهبان خانه‌های سازمانی شرکت نفت ۱۸ هزار تومان است. من در بازگشت از اهواز با معاونت زیربنایی سازمان، آقای مهندس رهگذر موضوع را مطرح کردم. ایشان گفتند با شروع برنامه اول ما اگر بخواهیم از تکنسین بنگلادشی و کره‌ای استفاده کنیم باید ماهیانه دو هزار دلار (معادل ۲۸۰ هزار تومان) بپردازیم اما به مهندس فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های خودمان مجبوریم حداقل ماهیانه ۱۰۰۰ دلار بپردازیم. وقتی مهندس ۱۴۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، نگهبان هم باید ۱۸ هزار تومان بگیرد. موضوع را با آقای مسعود روغنی‌زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کردم و با طرح یک سابقه تاریخی به ایشان گفتم: «با پایان جنگ دوم جهانی، چرچیل نخست‌وزیر انگلیس در دولت از وزرا درباره تاثیر جنگ بر سازمان‌های دولتی سوال کرد. وزیر راه انگلیس اظهار کرد تمامی بنادر، فرودگاه‌ها و راه‌های اصلی آسیب جدی دیده است. وزیر صنعت گفت، صنایع در اثر جنگ تقریباً نابود شده و وزیر نیرو از انهدام نیروگاه‌ها و منابع آب خبر داد. هر یک از وزرا، وضعیت را بحرانی به تصویر کشیدند. چرچیل از وزیر دادگستری که رئیس دستگاه قضایی بریتانیا هم بود وضعیت دادگستری و تاثیر جنگ بر این وزارتخانه را پرسید. او پاسخ داد، دادگستری هیچ آسیبی ندیده و در بهترین وضعیت قرار دارد. چرچیل با اطمینان خاطر گفت پس من هیچ نگرانی‌ای از آینده کشور ندارم، اگر یک دادگستری کارآمد و توانمند داشته باشیم، همه چیز به وضع سابق برمی‌گردد. من به آقای زنجانی گفتم اگر تحول قوه قضائیه را جدی نگیریم، اجرای برنامه با مشکل اساسی مواجه خواهد شد. سازمان برنامه، من را مامور کرد که در تنظیم برنامه قوه قضائیه با این قوه همکاری کنم. آیت‌الله یزدی برای من ابلاغی به عنوان عضو و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی و قضایی صادر کردند اما متاسفانه با دیدگاه تنگ‌نظرانه‌ای که بر دستگاه قضایی حاکم بود هرگز شورای‌عالی برنامه‌ریزی قضایی به صورت فعال تشکیل نشد و به‌رغم آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای تامین کلیه نیازهای قوه قضائیه تا پایان تصویب برنامه در دولت و مجلس و به‌رغم پیگیری‌های سازمان برنامه، پیشنهادی از طرف قوه قضائیه به سازمان برنامه نیامد» بعد از دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی، سازمان برنامه، کارایی و استقلال خود را از دست داد و من هم دیگر سمت رسمی در سازمان نداشتم و تنظیم بودجه با چانه‌زنی انجام می‌شد. بارها مستقیم با واسطه از رؤسای قوه قضائیه خواستم در فصل بودجه با حضور شخص رئیس قوه در سازمان برنامه، دولت و مجلس حداقل نیازهای قوه قضائیه را تامین کنند اما هیچ‌یک از رؤسای قوه قضائیه شخصاً در این امر مهم دخالت نکردند و با پیگیری موضوع را به مقامات اداری و مالی واگذار کردند و متاسفانه هرگز نیازهای قوه قضائیه در حد مقدورات کشور تامین نشده است. امروز چند سال از سند تحول قضایی می‌گذرد و در این سند شعارهای بسیار خوبی مطرح شده و قرار است، اهداف بلندی که در این سند در نظر گرفته شده از قبیل: کارآمدی، مقابله با فساد، دستیابی به رضایتمندی مردم و اجرای عدالت تا سال ۱۴۰۵ محقق شود.
اگرچه این اهداف، اهدافی کیفی هستند و میزان تحقق آنها قابل اندازه‌گیری نیست اما در ۳ سال گذشته، اتفاق خاصی در دستگاه قضایی صورت نگرفته است. اقدامات خوبی به‌خصوص در دوره اخیر شروع شده اما آنچه که مبنا و معیار تحول قضایی است، تحول آدم‌هاست. باید آدم‌هایی پیدا کرد که این تحول را محقق نمایند. حداقل از نظر زندگی روزمره تامین باشند. امروز اجاره یک آپارتمان متوسط در تهران متری ۵۰۰ هزار تومان است و سقف حقوق قضات دیوانعالی کشور با بیش از ۳۰ سال سابقه کار و مدرک تحصیلی دکتری ۶۰ میلیون تومان است. یعنی قاضی دیوانعالی کشور شما با حقوقش نمی‌تواند یک آپارتمان ۱۴۰ متری در تهران اجاره کند. شما چگونه می‌خواهید معجزه کنید؟از این قاضی چه انتظاری دارید؟ آیا این قاضی می‌تواند با فسادهای کلانی که منابع عمومی را می‌بلعد، مبارزه کند؟ امروزه در قوه قضائیه باید انگیره حداقل‌ها به وجود آورد. برای قضات عالی‌رتبه فراهم نیست تا چه رسد به قضات دادسراها و دادگاه‌های بدوی. درست است که این مشکل عمومی است و همه کارکنان دولت با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما مقابله با فساد، اجرای عدالت و دستیابی به رضایتمندی مردم، نیاز به کارآمدی بیشتر دستگاه قضایی دارد و تا زمانی که حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه برای قضات فراهم نشود، این اهداف دور از دسترس خواهد بود. اکنون که بودجه دولت در حال بررسی است، ضرورت دارد ریاست قوه قضائیه با مذاکره با دولت و مجلس، حداقل‌های تامین زندگی شرافتمندانه برای قضات و کارکنان این قوه را فراهم کنند وگرنه دسترسی به تحول قضایی با تغییر آیین‌نامه قانون امکان‌پذیر نیست.
