توسط : چرا تندروها این بار محمدرضا عارف را نشانه گرفتهاند؟
پس از فشارها بر ظریف اکنون نوبت به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و چهره شاخص جریان اصلاحطلب رسیده است؛ اتهامهایی که رنگوبوی حقوقی دارند اما در واقع تلاشی برای محدودسازی چهرههای معتدل و کارآمد در ساختار سیاسی ایران هستند.
این بار حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، در تذکری شفاهی او را به قانونشکنی متهم کرد و مدعی شد «تمام امضاهای عارف غیرقانونی است». رسایی با استناد به موضوع تابعیت فرزند عارف و نامهای از دیوان محاسبات، کوشید چهرهای مخدوش از او ترسیم کند اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود.
نگاهی به پیشینه حملات مشابه علیه دیگر چهرههای میانهرو- از ظریف تا دیگر اصلاحطلبان- نشان میدهد که این انتقادات بیش از آنکه ریشه در دغدغه قانون داشته باشند، بخشی از پروژهای سیاسی برای تضعیف و حذف نیروهای میانه و کارآمد در ساختار قدرت است.
ادعاهای رسایی؛ حقوقی یا سیاسی؟
در سخنان اخیر حمید رسایی علیه محمدرضا عارف، سه محور اصلی بیش از بقیه برجسته شد. نخست آنکه او مدعی شد، دیوان محاسبات اعلام کرده تمام امضاهای عارف فاقد وجاهت قانونی است. این ادعا در حالی مطرح شد که هیچ سند علنی و رسمی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته تا چنین حکمی را تأیید کند.
محور دوم به مساله تابعیت فرزند عارف بازمیگشت. رسایی تلاش کرد میان تابعیت مضاعف پسر عارف و صلاحیت حقوقی او پیوند برقرار کند. در حالی که این مساله به خودی خود به معنای سلب صلاحیت قانونی از یک شخصیت سیاسی نیست. گرچه به نظر میرسد، طرح چنین مسالهای لااقل از سوی رسایی بیشتر ابزاری برای تخریب سیاسی و فشار جناحی است تا دغدغه شفافیت و اجرای قانون. اما سومین بخش سخنان رسایی به تعلل در رسیدگی به درخواستهای نظارتی مجلس بهویژه ماده ۲۳۴ مربوط میشد. او این تأخیر را نشانهای از تبعیض دانست. در حالی که حتی اگر اصل تأخیر درست باشد چنین موضوعی نمیتواند مبنای کافی برای زیر سؤال بردن صلاحیت حقوقی یک شخصیت سیاسی باشد مگر آنکه روندی شفاف، مستند و مطابق قانون به افکار عمومی ارائه شود.
بنابراین طرح چنین ادعایی در صحن علنی بیش از آنکه دغدغهی اجرای قانون باشد، رنگ و بوی سیاسی به خود میگیرد. چنانکه خود رسایی هم تأکید کرده «قانون فقط نباید برای بدبخت و بیچارهها باشد» اما تناقض در گفتار او آنجاست که اجرای قانون را همواره ابزاری برای تسویهحساب جناحی میبیند.
سابقه حملات به عارف
این اولین بار نیست که به بهانه تابعیت مضاعف فرزندان مسئولان، چهرهای اصلاحطلب زیر فشار قرار میگیرد. پیش از این محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی هم بارها هدف اتهاماتی مشابه قرار گرفت. جریانهای تندرو در آن مقطع تلاش کردند با دامن زدن به موضوع «دوتابعیتی ها» او را از عرصه سیاست و تصمیمگیری کنار بزنند. تلاشهایی که به گفته برخی تحلیلگران، بخشی از پروژه خالی کردن دولت از افراد کارآمد است. به بیان دیگر حذف گامبهگام تکنوکراتها و میانهروها تا میدان سیاست در انحصار صداهای بلندتر و رادیکالتر باقی بماند. حمله به عارف نیز پدیده تازهای نیست. در سالهای گذشته، رسانههای نزدیک به جریان تندرو، بارها او را به «نرم بودن»، «بیتفاوتی» یا «فقدان شفافیت» متهم کردهاند. در انتخابات ۱۳۹۲ زمانی که به نفع روحانی کنار کشید رسانههای اصولگرا، او را به «بیعملی» و «سادهلوحی سیاسی» متهم کردند. در انتخابات مجلس یازدهم برخی رسانههای تندرو شکست اصلاحطلبان در آن انتخابات را ناشی از «ضعف رهبری عارف» دانستند. همچنین هر بار که عارف از ادبیات آرام و تحلیلی استفاده کرده، مخالفان او را «نازکنارنجی» خواندند. این در حالی است که چنین رویکردی میتواند، نقطه قوت او در سیاستورزی باشد. این سابقه نشان میدهد که آنچه امروز رخ میدهد نیز تداوم همان الگوست؛ تخریب چهرهای میانهرو که میتواند در فضای پرتنش سیاست ایران، نقشی متوازن ایفا کند. اما دلیل اینکه عارف امروز دوباره در تیررس قرار گرفته به چند عامل برمیگردد. نخستین عامل، جایگاه نمادین اوست؛ عارف نماد اصلاحطلبی آرام، گفتوگومحور و قانونگراست. این نماد برای تندروها تهدیدی جدی است چون مشروعیت سیاسی او میتواند، وزنهای تعادلی در برابر افراطگرایی باشد. عامل دیگر به انتخاب ۱۳۹۲ برمیگردد، زمانی که عارف در انتخابات ریاستجمهوری به نفع حسن روحانی کنار رفت و نقشی کلیدی در پیروزی جریان اعتدال ایفا کرد. این کنارهگیری نه تنها جایگاه اخلاقی او را تقویت کرد بلکه کینه برخی جناحها را نیز برانگیخت که موفقیت روحانی را نتیجه چنین تصمیمی میدانستند. دیگر اینکه او پلی میان جناحهاست؛ عارف جزو معدود چهرههایی است که امکان ارتباط با بخشهایی از جریان اصولگرا را نیز دارد. تندروها همواره از حضور چهرههایی که امکان ایجاد پل میان جناحها دارند، هراس داشتهاند. این توانایی برای کسانی که از قطبیسازی سیاست سود میبرند، خوشایند نیست و فشار بر او میتواند بخشی از تلاش برای حذف صداهای میانه باشد. عامل دیگر، تلاش تندروها برای خالی کردن دولت از نیروهای معتدل است. این پروژه تلاش دارد، چهرههایی که به شفافیت، تخصص و اعتدال شناخته میشوند را با اتهامات حاشیهای کنار بزند تا میدان برای نیروهای همسو با تندروها باز شود. درنهایت نیز سرمایه اجتماعی عارف است. برخلاف ادعاهای منتقدان، عارف در جامعه، چهرهای شناخته شده و دارای اعتبار اخلاقی است. تضعیف چنین سرمایهای، راهی برای کاهش امید عمومی به جریان اعتدالی تلقی میشود. این در حالی است که عارف در واکنش به چنین حملاتی همواره تلاش کرده به جای ورود به جدال لفظی و افتادن در دام جنجالهای سیاسی بر اصولی چون منافع ملی، اولویتهای کلان کشور و شفافیت تأکید کند. مناقشه امروز بر سر عارف، بازتاب جدال بزرگتر در صحنه سیاسی ایران است. نبرد میان صداهای میانه و عقلانی با جریانهایی که بقای خود را در افراط و هیجان میبینند. تندروها میدانند که اگر حتی چهرههایی معتدل مجال نقشآفرینی بیابند، فضای سیاست به سمت گفتوگو و تعادل میرود و این دقیقا همان چیزی است که مخالف منافع آنهاست. در واقع حملات به عارف بیشتر تلاشی برای ضربه زدن به اعتبار یک سیاستمدار معتدل و تضعیف جریان اصلاحطلبی در بزنگاههای حساس سیاسی است. برای مقابله با این پروژه نیز راهبردی روشن لازم است و آن شفافیت، دعوت به بررسی حقوقی مستقل و برجسته کردن ارزشهایی چون عدالت و قانونگرایی است. این مسیر نهتنها به دفاع از یک فرد بلکه به دفاع از عقلانیت سیاسی در کشور کمک خواهد کرد. حمایت از عارف در این شرایط، حمایت از رویکردی است که بر گفتوگو، عقلانیت و پرهیز از هیاهوی سیاسی تأکید دارد. اگر قرار باشد قانون به ابزاری برای تسویهحساب جناحی بدل شود نه تنها اصلاحطلبان که کل ساختار سیاسی کشور متضرر خواهد شد.
