توسط : فائزه مومنی، گروه اجتماعی
«کشف حجاب، حرام شرعی و هم حرام سیاسی است. منتهی دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده و ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند». این اظهارات مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس است. احتمالاً منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان؛ رفتارهای خشونت‌آمیز با زنان بی‌حجاب طی روزهای اخیر است.
استقرار گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها همزمان با اجرای طرح «نور» نیروی انتظامی برای مقابله با بی‌حجابی است که از ۲۵ فروردین ماه آغاز شده است.
عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره این طرح گفته بود که «در اجرای طرح نور، افرادی که به هشدارهای قبلی پلیس توجه نکردند از امروز به صورت ویژه در سطح شهر مورد تذکر قرار می‌گیرند و اقدام قانونی در مورد آنان انجام می‌شود. رعایت حجاب قانون است و سرپیچی از قانون جرم است. کسی که قانون را رعایت نمی‌کند، مرتکب جرم شده است. کشف حجاب مساوی با قانون‌شکنی است و پلیس براساس قانون با قانون‌شکنان برخورد خواهد کرد».
در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد در خیابان‌ها به نظر می‌رسد که نهادهای مختلف از پذیرفتن مسئولیت مستقیم این اقدام شانه خالی می‌کنند و آن را به گردن یکدیگر می‌اندازند. در همین زمینه امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است». بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند». در عین حال جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها را از «اقدامات دولت» خواند. محبی در پاسخ به یک کاربر نوشت: «اون متن مرکز پژوهش‌ها کنار رفت، متن آقای بانکی‌پور تصویب شد که هنوز قانون نشده، این اقدامات هم کار دولت است بر مدار سابق».
محمد حسینی، معاون امور پارلمانی رئیس‌جمهور هم ضمن تایید ضمنی دولتی بودن به راه افتادن دوباره گشت ارشاد گفته که «اما اقدامی هم اخیراً فراجا پیرو تاکید مقام معظم رهبری داشتند و قطعاً دولت هم در بخش‌های فرهنگی باید وظایف خود را انجام دهد و براساس این لایحه جدید هم بسیاری از دستگاه‌ها موظف شدند که وظایف خود را انجام دهند؛ ازجمله وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت باید در این زمینه همکاری داشته باشند».
با این حال عباس صالحی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات با بازنشر توئیت مهدی فضائلی، عضو دفتر رهبری نوشت: «گویا تذکرات غیرعلنی نتایج ملموسی نداشته است. این تذکر علنی را هم دریافت کرده‌اند. باید منتظر بود که چگونه به این تذکر علنی هم عمل خواهند کرد. ظاهراً فهم این نکته که در شرایط ویژه کشور نباید این‌گونه بی‌گدار به آب زد، سخت نبود و نیست. مواظب نفوذ و رخنه درونی دشمن باشیم».
عباس عبدی، روزنامه‌نگار هم گفت که«بی‌قاعده تعریف روشنی ندارد. غیرقانونی باید گفت. اگر چنین است دقیق باید موارد را اعلام و خاطیان به‌ویژه آمران را مجازات کرد. انجام کار غیرقانونی با تذکر حل نخواهد شد. کدام یک از اقدامات گشت ارشاد قانونی است؟»
همزمان غلامحسن محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه معتقد است «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فرد کم‌توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم».
اژه‌ای گفته است که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی «عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» را شناسایی کنند. همزمان برخی دیگر نیز همچون احمد علم‌‌الهدی، امام جمعه مشهد با دفاع کامل از عملکرد گشت ارشاد گفته هر کسی که مقابله کند باید با او برخورد شود. او تاکید کرده که «در جریان اجرای طرح موفق نور که به همت عزیزان نیروی انتظامی درحال اجراست، یک عده افراد ناآگاه و مغرض برای اینکه اسلام را بکوبند، می‌گویند این حرکت یک برخورد زورمندانه است و این‌طور جلوه می‌دهند که بنای نیروی انتظامی بر برخورد و مقابله است؛ نخیر این‌طور نیست. تشکل‌های حجاب و عفاف به همراه طلایه‌داران امر به معروف و نهی از منکر همراه نیروی انتظامی شده‌اند. اگر پس از تذکر، کسی بایستد و دست به مقابله بزند، راهی جز برخورد با او باقی نمی‌ماند».
داغ و درفش نمی‌شوند
همچنین مجتبی ذوالنوری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی شد که برخوردهای گشت ارشاد «متنبه‌کننده، ارشادی و اصلاحی» است و «کسانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمی‌شوند». ذوالنوری همچنین بدون اشاره به تصاویر و ویدئوهای منتشر شده روزهای اخیر که حاکی از برخوردهای خشن دارد، ادعا کرد که «تندی برخورد با کسانی است که هنجارشکن متعمد هستند» و اضافه کرد که این «داغ و درفش» برای «سلبریتی‌ها» و کسانی است که به گفته او، «می‌خواهند تعمدا با هنجارها، اصول و ارزش‌ها و اعتقادات مردم مقابله کنند و بجنگند».
در همین حال، روزنامه اطلاعات نیز به حضور گشت ارشاد در شرایطی که به نوشته این روزنامه، «شرایط جنگی» است و «به سرمایه اجتماعی نیاز است» انتقاد کرد.
این روزنامه حضور پررنگ و دوباره گشت ارشاد در خیابان‌ها را ازجمله «تصمیمات نسنجیده و نمایشی و پوپولیستی پرهزینه و بی‌فایده» توصیف کرد که «بودجه مملکت را به هدر می‌‌دهد».
روزنامه اطلاعات با اشاره به انتشار فزاینده خبرهایی درباره فسادهای فراگیر ازجمله پرونده چای دبش و اختلاس‌هایی ازجمله ماجرای زمین‌خواری کاظم صدیقی، امام جمعه تهران می‌نویسد که حضور شدید گشت ارشاد «بیشتر در خدمت دشمن است تا جبهه خودی».
رفت‌وآمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند درحالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. بعضی از ناظران می‌گویند، ممکن است اطلاعیه پلیس براساس ابلاغیه ۹ ماده‌ای باشد که قوه قضائیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ سپس این نهاد آن را برای اجرا به فراجا ابلاغ کرده است. شورای نگهبان هنوز این لایحه را تصویب نکرده است.
درحالی که تصویب نهایی این طرح بین مجلس و شورای نگهبان معطل مانده، چندی پیش رئیس قوه قضائیه هم خواستار بهبود وضعیت حجاب با توجه به قوانین موجود تا قبل از تصویب نهایی لایحه حجاب و عفاف شده بود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشستی با مدیرمسئولان رسانه‌های کشور گفت: «در قضیه حجاب و عفاف وضع خوبی نداریم».
او افزود که سال گذشته و از ابتدا تاکید کرده که باید با قوانین موجود به وضعیت حجاب پرداخت. محسنی‌اژه‌ای در این رابطه گفت: «باید با به کارگیری قوانین فعلی (قوانین ناظر بر مسئولیت اتحادیه‌ها، صنوف، اماکن و …) در راستای بهبود وضع عفاف و حجاب اقدام کنیم». به نظر رئیس قوه قضائیه مسئولان نباید منتظر لایحه حجاب و عفاف مجلس بمانند و گفت در فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را «با حضور مسئولان ذی‌ربط در این حوزه» تشکیل داد و «کلیه قوانین موجود ناظر بر بهبود وضع عفاف و حجاب را» ابلاغ کرده است. او همچنین به اشاره به لایحه ۹ ماده‌ای از سوی قوه قضائیه که مبنای طرح حجاب و عفاف دولت و مجلس شد، گفت: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضائیه مکلف به تدوین لایحه‌ای در این رابطه شد و ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است».
لایحه‌ای که فربه‌تر شد
پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی»، مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد. لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
شورای نگهبان چه گفت؟
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی‌مانده به مجلس ارجاع دادیم».
« هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی‌مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد». شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا مهم‌ترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است، نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
