توسط : درباره بازگشت تغییر ساعت
با گذشت حدود یک سال از اجرای قانون لغو تغییر ساعت، در بدنه دولت و بخش خصوصی ایران دیدگاه‌هایی شکل گرفت مبنی بر اینکه حذف تغییر ساعت ممکن است، تصمیم درستی نبوده و باید در آن تجدیدنظر کرد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و ابتدای ۱۴۰۳ (اواخر ۲۰۲۳ میلادی) برخی فعالان اقتصادی و مدیران صنایع طی نامه‌هایی به مقامات عالی کشور خواستار احیای تغییر ساعت رسمی شدند. آنان استدلال می‌کردند که پیامدهای منفی این تصمیم (ازجمله افزایش مصرف انرژی و آشفتگی برنامه‌ها) مشهود شده است و بازگرداندن ساعت تابستانی می‌تواند به مدیریت بهتر انرژی و اقتصاد کمک کند.
در نهایت در جلسه هیات دولت چهاردهم در فروردین ۱۴۰۴ یک لایحه دوفوریتی به تصویب کابینه رسید که اختیار تعیین ساعت رسمی کشور را مجدداً به دولت بازمی‌گرداند. به عبارت دیگر دولت پیشنهاد کرده است، قانون مصوب مجلس در ۱۴۰۰ که تغییر ساعت را منع کرده بود، تعدیل شود تا دولت بتواند در صورت صلاح‌دید ساعت رسمی را جابه‌جا کند. هدف اصلی از این لایحه، ایجاد ابزاری منعطف برای مدیریت بهتر مصرف انرژی عنوان شده است. مسئولان دولتی تاکید کرده‌اند که این لایحه به معنای بازگشت قطعی و دائمی ساعت تابستانی نیست بلکه اختیاری مشروط در اختیار دولت قرار می‌دهد تا در مواقع ضروری از آن استفاده کند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره ضرورت این لایحه توضیح داد که دولت در شرایط بحران انرژی، آلودگی هوا، حوادث غیرمترقبه یا تغییرات اقلیمی نیاز به ابزارهای چابک دارد و نمی‌تواند صرفاً به یک تقویم ثابت متکی باشد.
برخلاف قانون قبلی (مصوب ۱۳۸۶) که دولت را هر سال ملزم به تغییر ساعت در تاریخ‌های مشخص می‌کرد، در لایحه جدید دولت تنها در موارد خاص و اضطراری مجاز به این کار خواهد بود. این تفاوت مهم به دولت امکان می‌دهد، بسته به وضعیت تصمیم بگیرد که آیا و چه زمانی ساعت رسمی جابه‌جا شود، بدون آنکه الزام سالیانه داشته باشد.
هدف‌های اعلامی دولت در این لایحه عبارت‌اند از؛ کاهش مصرف انرژی و کمک به شبکه برق در ساعات اوج، کاهش فشار بر تامین برق معادل ظرفیت یک نیروگاه بزرگ، انعطاف‌پذیری در مواجهه با بحران‌ها و تغییرات آب‌وهوا، کمک به کاهش نیاز به سرمایش و گرمایش در ادارات از طریق انطباق ساعات کاری با دمای مناسب‌تر روز و نیز بهبود حمل‌ونقل شهری از طریق توزیع بهتر ترافیک. به گفته سخنگوی صنعت برق، اجرای مجدد تغییر ساعت می‌تواند صرفه‌جویی انرژی معادل تولید یک نیروگاه اتمی ۱۰۰۰ مگاواتی (نظیر نیروگاه بوشهر) به همراه داشته باشد و در شرایط ناترازی برق کشور کمک‌کننده باشد.
همچنین یک عضو کمیسیون انرژی مجلس (رضا سپهوند) با حمایت از این لایحه اظهار کرد، تغییر ساعت علاوه بر صرفه‌جویی برق به کاهش ترافیک شهری نیز کمک خواهد کرد. البته این پیشنهاد دولت برای اجرایی شدن نیازمند همراهی مجلس شورای اسلامی است. لایحه دوفوریتی مزبور باید به تصویب نمایندگان برسد تا مجدداً اختیار تغییر ساعت به دولت داده شود. برخی گزارش‌های رسانه‌ای اولیه حاکی از نگاه مثبت اکثر نمایندگان به این لایحه بوده است و گفته می‌شود مجلس از تدابیری که منجر به حل مشکل ناترازی انرژی شود، استقبال می‌کند. با این حال طراحان قانون قبلی (لغو تغییر ساعت) کماکان در برابر این تغییر، موضع احتیاطی دارند. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد- که خود طراح اصلی قانون نسخ ۱۴۰۱ بود- در واکنش به زمزمه‌های بازگشت ساعت تابستانی تاکید کرده که «از نظر عقلی با عدم تغییر ساعت، مصرف انرژی تغییری نکرده است» و دولت می‌تواند به جای دست بردن در ساعت رسمی، ساعات کار ادارات را تنظیم کند. او معتقد است، نیازی به تغییر قانون نیست و همچنان می‌توان با جابه‌جایی ساعات اداری مشکل را حل کرد. بنابراین در صحنه سیاسی کشور، بحث‌وجدل میان موافقان و مخالفان ادامه دارد و باید دید سرنوشت این لایحه در مجلس چه خواهد شد. بسیاری گمانه‌زنی می‌کردند شاید ساعت رسمی از اردیبهشت ۱۴۰۴ جلو کشیده شود اما تا تصویب نهایی قانون در مجلس، تغییری صورت نخواهد گرفت.
دیدگاه‌های موافقان و مخالفان تغییر ساعت رسمی
بحث تغییر یا عدم تغییر ساعت رسمی کشور به یک موضوع چندوجهی تبدیل شده که نظرات موافق و مخالف متعددی پیرامون آن بیان می‌شود. موافقان بازگشت تغییر ساعت (اعم از برخی دولتمردان، مدیران صنعت برق، فعالان بخش خصوصی و تعدادی از نمایندگان) بر این باورند که منافع حاصل از تغییر ساعت قابل توجه است و تجربه عدم تغییر ساعت مشکلاتی را عیان کرده است. از دید ایشان مهم‌ترین مزیت تغییر ساعت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی است که در شرایط فعلی شبکه برق ایران حیاتی محسوب می‌شود. به گفته مصطفی رجبی‌مشهدی (سخنگوی صنعت برق) در گذشته جلو کشیدن ساعت معادل بهره‌وری انرژی یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بوده است و می‌تواند در اوج تقاضای برق تابستان جلوی خاموشی‌ها را بگیرد. همچنین رضا سپهوند (نماینده مجلس) بر مزایای حمل‌ونقلی و ترافیکی تاکید کرده و می‌گوید همزمانی بیشتر ساعت کاری با روشنایی روز می‌تواند، ازدحام ترافیک را کاهش دهد.
فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران نیز بر این نکته اصرار دارند که ثبات ساعت در سال ۱۴۰۲ بر بهره‌وری کسب‌وکارها اثر منفی گذاشته و باعث ناهماهنگی زمانی شده است. محمود نجفی‌عرب (رئیس اتاق تهران) در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، خواستار اصلاح قانون شده و حذف تغییر ساعت را خلاف تجربه جهانی و توصیه کارشناسان دانسته است که «موجب افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور شده است.» مجموع این دیدگاه‌ها، تغییر مجدد ساعت رسمی را اقدامی مثبت در جهت منافع ملی تلقی می‌کند.
در مقابل، مخالفان تغییر ساعت (ازجمله طراحان قانون لغو، برخی نمایندگان و گروهی از کارشناسان حوزه سلامت و جامعه) بر پایدار ماندن ساعت رسمی تاکید دارند. آنان استدلال می‌کنند که تغییر ندادن ساعت نیز زیان قابل توجهی نشان نداده و دولت می‌تواند با راهکارهای دیگری اوضاع را مدیریت کند.
مزایا و معایب تغییر ساعت رسمی کشور
یکی از دلایل اصلی موافقت با تغییر ساعت، پتانسیل آن در صرفه‌جویی انرژی- به‌ویژه برق- است. ایده اساسی ساعت تابستانی این است که با افزایش ساعات روشنایی مورد استفاده در عصر، نیاز به روشن کردن لامپ‌ها و وسایل برقی کاهش می‌یابد. در ایران نیز تجربه دهه‌های گذشته تا حدی مؤید این موضوع بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد، تغییر ساعت توانسته اوج مصرف برق را تا حدود یک درصد الی ۵/۱ درصد کاهش دهد و در کل مصرف برق سالانه حدود یک درصد تا ۳ درصد صرفه‌جویی ایجاد کند. این ارقام در مقیاس شبکه سراسری برق ایران، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود (هر یک درصد صرفه‌جویی معادل تامین برق چند صد هزار مشترک است). مسئولان توانیر نیز اشاره کرده‌اند که جلو کشیدن ساعت معادل بهره‌وری یک نیروگاه بزرگ (حدود ۱۰۰۰ مگاوات) اثر دارد.
بنابراین مزیت بالقوه تغییر ساعت، کمک به تعدیل ناترازی تولید و مصرف برق کشور است. به‌ویژه در تابستان که مصرف برق ایران رکوردشکن می‌شود، هرگونه کاهش در اوج بار، می‌تواند از خاموشی‌های گسترده جلوگیری کند. با این حال، تردیدهای جدی درخصوص میزان این صرفه‌جویی وجود دارد. مخالفان تغییر ساعت اشاره می‌کنند که الگوی مصرف انرژی در سال‌های اخیر متفاوت شده است و صرفه‌جویی مورد انتظار محقق نمی‌شود.
وزارت نیرو نیز صراحتاً اعلام کرده بود که تغییر ساعت تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر مصرف کلی انرژی ندارد. تجربه سال ۱۴۰۲ در ایران نیز تا حدی این ادعا را تقویت کرد چراکه با وجود لغو تغییر ساعت، مصرف برق کشور کاهش پیدا نکرده و حتی اوج مصرف حدود ۵ درصد افزایش یافت. البته باید توجه داشت عوامل دیگری در این افزایش نقش داشته‌اند و نمی‌توان تمام افزایش مصرف را به نبود DST نسبت داد. DST همان تغییر ساعت تابستانی کشورها در بهار است.
در مجموع، مزیت انرژی تغییر ساعت واقعی ولی محدود برآورد می‌شود و کارشناسان توصیه می‌کنند همزمان با آن، اقدامات مکمل مانند ارتقای بهره‌وری وسایل برقی، مدیریت مصرف سازمان‌های دولتی و نصب کنتورهای هوشمند نیز اجرا شود تا اثرگذاری آن محسوس‌تر شود.
حمل‌ونقل و ترافیک شهری
تنظیم ساعت رسمی می‌تواند بر الگوی تردد و ترافیک شهری نیز اثر بگذارد. موافقان DST استدلال می‌کنند که با تطبیق ساعات فعالیت روزانه با روشنایی طبیعی، وضعیت حمل‌ونقل بهبود می‌یابد.در صورت جلو کشیدن ساعت در بهار و تابستان، زمان آغاز و پایان کار ادارات و مدارس زودتر می‌شود بنابراین بخشی از ترافیک عصرگاهی- که در حالت عادی در تاریکی هوا رخ می‌دهد- به روشنایی روز منتقل خواهد شد. روشن بودن هوا در زمان بازگشت از کار، از یک‌سو ایمنی رانندگی را افزایش می‌دهد (کاهش تصادفات ناشی از تاریکی) و از سوی دیگر، امکان توزیع ترافیک را فراهم می‌کند. گزارش‌ها نشان داده که تغییر مناسب ساعت کاری می‌تواند جریان ترافیک را روان‌تر کرده و مصرف سوخت را نیز کاهش دهد.
از منظر اجتماعی نیز برخی معتقدند اگر ساعت پایان کار جلوتر بیاید، ممکن است اوقات عصرگاهی خالی بماند و مردم بیشتری در آن ساعات به سفرهای درون‌شهری غیرضروری یا تفریحی روی آورند که خود ترافیک تازه‌ای تولید کند.
نظام آموزشی و برنامه مدارس و دانشگاه‌ها
تغییر ساعت رسمی کشور مستقیماً بر زمان‌بندی فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها اثر می‌گذارد. در نیمه اول سال (فصل بهار و تابستان) مدارس معمولاً زودهنگام آغاز به کار می‌کنند. در سال‌هایی که ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده می‌شد، ساعت شروع مدارس و کلاس‌های صبحگاهی نیز عملاً یک ساعت زودتر نسبت به ساعت خورشیدی بود. موافقان DST استدلال می‌کنند که این وضعیت باعث می‌شد، فعالیت آموزشی بیشتر در روشنایی کامل صبح انجام شود و هدررفت زمان بین طلوع آفتاب و شروع کلاس‌ها کاهش یابد.
در مقابل، منتقدان تغییر ساعت بر پیامدهای منفی آن بر سلامت و کارایی دانش‌آموزان تاکید می‌کنند. تغییر ساعت در ابتدای سال تحصیلی (اوایل مهر) یا در اواخر اسفند می‌تواند ریتم خواب و بیداری محصلان را مختل کند و تا سازگار شدن بدنشان چند روزی زمان ببرد. پژوهش‌های جهانی نشان داده در هفته اول پس از تغییر ساعت، میزان خواب‌آلودگی در کلاس‌های صبح بیشتر می‌شود و افت موقت در تمرکز دانش‌آموزان رخ می‌دهد.
اقتصاد و کسب‌وکارها
بخش اقتصادی کشور- شامل صنایع، بازارها، کسب‌وکارهای خدماتی و روابط تجاری- نیز از تغییر ساعت رسمی تاثیر می‌پذیرد. اجرای ساعت تابستانی در ایران طی سال‌های گذشته با اهداف اقتصادی ثانویه همچون کاهش هزینه سوخت و برق صنایع و افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز توجیه می‌شد.
حامیان DST معتقدند، وقتی زمان کاری با طلوع آفتاب زودتر آغاز شود، کارگران و کارمندان در ساعات خنک‌تر صبح بهره‌وری بالاتری دارند و کارایی افزایش می‌یابد. همچنین کاهش مصرف برق در بنگاه‌ها و ادارات به کاهش هزینه تولید منجر می‌شود. مزیت دیگر که گاهی مطرح می‌شود، همگام‌سازی با ساعات کاری جهان است؛ یعنی جلو کشیدن ساعت در نیمه اول سال باعث می‌شود، اختلاف ساعت ایران با کشورهای اروپا و شرق آسیا کمتر شود و برقراری ارتباطات تجاری بین‌المللی در ساعات اداری دو طرف آسان‌تر گردد. برای نمونه در تابستان اختلاف ساعت تهران با اروپا به جای ۵/۲ ساعت ۵/۱ ساعت بود که هماهنگی جلسات آنلاین یا مبادلات بانکی را تسهیل می‌کرد. بنابراین برخی شرکت‌های تجاری معتقدند DST آنها را با شرکای خارجی همزمان‌تر می‌سازد و نوعی هماهنگی جهانی به همراه دارد.
در مقابل، گروهی از فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارهای داخلی، ثبات ساعت رسمی را ترجیح می‌دهند. آنها اشاره می‌کنند که تغییر مداوم ساعت در اول بهار و پاییز، هر سال هزینه‌ها و دردسرهایی برای تنظیم مجدد تجهیزات، شیفت‌های کاری، سامانه‌های نرم‌افزاری و برنامه‌های حمل‌ونقل ایجاد می‌کرد.
این نشان می‌دهد، عدم هماهنگی ساعات بخش‌های مختلف چه با DST چه بدون آن می‌تواند زیان‌بار باشد. نکته دیگر مصرف سوخت فسیلی است؛ طبق برخی مطالعات جهانی، ساعت تابستانی باعث کاهش مختصر در مصرف نفت و گازوئیل برای روشنایی شده و حتی گفته می‌شود، انتشار منواکسیدکربن و جرائم خیابانی در روشنایی بیشتر عصر کاهش می‌یابد.
اما مخالفان می‌گویند این تاثیرات آنقدر بزرگ نیست که تغییر ساعت را الزام‌آور کند. در مجموع از دید اقتصادی، مزایای DST شامل صرفه‌جویی هزینه انرژی، بهبود هماهنگی جهانی و احتمال افزایش بهره‌وری صبحگاهی است و معایب آن هزینه‌های تطبیق دوباره و اختلال موقت در الگوهای کاری است. تصمیم‌سازی در این حوزه نیازمند محاسبه دقیق منافع و هزینه‌های یادشده است.
