توسط : “علی رازینی” و “محمد مقیسه”، دو تن از قضات عالی‌رتبه دستگاه قضا، روز گذشته در کاخ دادگستری، هدف یک عملیات تروریستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند
محمد مقیسه و علی رازینی، دو تن از قضات عالی‌رتبه کشور، صبح دیروز، ترور و به شهادت رسیدند. مرکز رسانه قوه قضائیه درباره جزئیات این ترور اعلام کرد: «صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده، اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرائم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد». حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقیسه، رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند. در ادامه این خبر آمده که «در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم – انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند. درحال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است». همچنین در رسانه‌ها آمده که پیش‌تر نیز در دی ماه سال ۱۳۷۷ رازینی مورد سوءقصد تروریست‌ها قرار گرفته بود. رازینی که در آن هنگام رئیس دادگستری تهران بود، شب ۱۸ ماه رمضان هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل وی توسط موتورسواران مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی از او که در اثر ترور نافرجام در بیمارستانی در تهران بستری شده بودند، عیادت کردند.
مقام معظم رهبری هنگام عیادت از حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی در جریان گزارش پزشکی و وضعیت جسمی ایشان قرار گرفتند و ضمن ابراز خرسندی از بهبودی وضعیت عمومی آقای رازینی، صحت و سلامتی هرچه سریع‌تر ایشان را از درگاه خدای متعال خواستار شدند و فرمودند: «این امتحان الهی بود و این‌گونه عوارض، نشانه لطف خداست؛ همه ما در آرزوی شهادتیم. ان‌شاالله خداوند این را وسیله‌ای برای تقرب بیشتر شما به پروردگار و جلب توجه و لطف پروردگار قرار بدهد». رازینی در آن زمان پاسخ داد که «ما پیرو مکتب «والله ان قطعتموا یمینی» هستیم، امیدواریم که این کسالت به انجام وظیفه در راه دفاع از اسلام و ولایت، لطمه نزند».
خبرگزاری ایلنا از قول یکی از فرماندهان نظامی نوشته بود که در پی این سوءقصد، چند تن از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان بازداشت شده‌اند. ایلنا همچنین گفته که ضارب «با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است». بعد از چند ساعت اما خبر بازداشت چند نفر از کارکنان دادگستری تکذیب شد.
بنا به گزارش‌ها، ضارب به جز محمد مقیسه و علی رازینی، فرد دیگری را که هویت او مشخص نشده زخمی کرده است. گفته می‌شود او محافظ رازینی بوده. همچنین برخی رسانه‌ها نوشتند «قاضی نیری» مورد سوءقصد قرار گرفته که خبرگزاری میزان این خبر را تکذیب کرد.
هنوز تا لحظه انتشار این خبر جزئیات چندانی از ترور این دو قاضی بلندمرتبه منتشر نشده است. فرد ضارب در رسانه‌ها و به نقل از سخنگوی قوه قضائیه یکی از کارکنان «خدماتی» و «نفوذی» در دیوان عالی توصیف شده است. مشخص نیست که او چگونه در دیوان عالی، که تدابیر امنیتی بالایی دارد، به سلاح دسترسی داشته است. خبرنگار خبرگزاری رکنا در شبکه ایکس نوشته است که ضارب «با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرده، محافظ را با چاقو مجروح (کرد) و با استفاده از سلاح این اقدام ترور را انجام داد».
ساعاتی بعد رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت شهادت حجت‌الاسلام علی رازینی و محمد مقیسه از قضات برجسته دیوان عالی کشور از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست تا در اسرع وقت نسبت به معرفی آمران و عاملان آن، اقدامات لازم را به عمل آورند. مسعود پزشکیان تصریح کرد: بیشک راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرائم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند با قوت تداوم خواهد یافت و خللی در روند اجرای عدالت در کشور ایجاد نخواهد شد. محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه هم شهادت قاضی مقیسه و رازینی را تسلیت گفت. او در پیام خود تاکید کرد که «این دو شهید عدلیه طی سالیان دراز خدمت در دستگاه قضا، پیوسته در خط مقدم تحقق عدالت و استیفای حقوق مظلومان از ظالمان و فاجران و تبهکاران بودند و لحظه‌ای در محاکمه و مجازات تروریست‌ها، جاسوسان، قاتلان مردم و تهدیدکنندگان امنیت شهروندان، دچار سستی و فترت نشدند. این دو قاضی شهید، در مقام قضا و احیای حقوق مردم، قاطعیت، شجاعت و صراحت داشتند و همین امر، ناکثان و منافقان را ناخوش می‌آمد».
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور ترور محمد مقیسه و علی رازینی را اقدام «بدخواهان ایران» در برابر گشوده شدن «روزنه‌ای از امید و گشایش» خوانده است. ربیعی در پستی در ایکس نوشته است: «هر وقت روزنه‌ای از امید و گشایش برای حل مسائل پدیدار می‌شود، بدخواهان ایران با خشونت و به طور هدفمند و منافقانه اقدام به ترور با عملیات خونین همانند آنچه که امروز با ترور در قوه قضائیه اتفاق افتاد، می‌کنند». او این ترورها را «توطئه» و عامل آن را «تروریست‌های وابسته» خوانده است.
رازینی که بود؟
علی رازینی یکی از مقامهای قضایی پرسابقه بود. او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی، مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضائیه رفت. علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به «فاز مسلحانه» مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد. او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد. علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس دیوان عدالت اداری بود. او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه شده بود.
علی رازینی در دی سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوءقصد قرار گرفت و از آن جان به در برد. مسئول آن ترور «گروه مهدویت» معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام‌جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی‌میلانی جمع شده بودند. میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد.
او زمانی که کاندیدای مجلس خبرگان در سال ۱۴۰۲ بود در مصاحبه‌ای گفته بود که «به نحوه بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان ایراد وارد است و انتقاد کرده بود که چطور شورای نگهبان صلاحیت فردی که استاندار، فرماندار یا قاضی بوده را احراز نمی‌کند؟» همچنین رازینی معتقد بود که «منعی برای حضور بانوان در مجلس خبرگان وجود ندارد».
مقیسه که بود؟
محمد مقیسه، قاضی بلندپایه دادگاه‌های انقلاب اسلامی بود که سال‌ها ریاست دادگاه انقلاب را نیز بر عهده داشت و در بسیاری از پرونده‌های جنجالی از رخداد‌های سال ۱۳۸۸ تا پاییز ۱۴۰۱ کار قضاوت و صدور حکم را انجام داده بود. او بعد‌ها از ریاست دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی کشور رفت. این تغییر در سال ۱۳۹۹ عملاً نوعی ارتقا جایگاه در سیستم قضایی محسوب می‌شد.
او متولد ۱۳۳۵ و رئیس شعبه و دادرس دیوان عالی کشور بود که مسئولیت محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی را از سال ۱۳۸۸ تا رخداد‌های پاییز ۱۴۰۱ بر عهده داشت. علاوه بر این او در دهه ۶۰ نیز دادیار بود و در سال ۱۳۶۴ به عنوان ناظر زندان قزل‌حصار منصوب شد. مقیسه که سابقه حضور در مناطق عملیاتی طی جنگ ایران و عراق را دارد ۳۳ سال در دادگاه انقلاب حضور داشته و یکی از قضات با سابقه این دادگاه به حساب می‌آید.
پرونده رهبران بهایی، اعضای جبهه ملی، رخداد‌های بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ازجمله پرونده ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاج‌زاده و بهاره هدایت از پرونده‌هایی هستند که مقیسه مسئول رسیدگی به آن بوده است.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مدعی شده بود که محمد مقیسه به عنوان رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از مسئولان رسیدگی به پرونده‌های معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ بوده و به دلیل نحوه قضاوت مورد تحریم این اتحادیه قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا نیز اندکی بعد در بیانیه‌ای مدعی شد که محمد مقیسه به عنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در صدور احکام مسئول است و با این ادعا‌ها این قاضی را تحت تحریم قرار دادند.
