توسط : سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی
کوثر یوسفی و صمد علامتی دو محقق و اقتصاددان ایرانی در مقاله‌ای که برای همایش سالانه ERF، مراکش ۲۰۲۴ ارائه کردند، اثر ممنوعیت واردات در ایران را روی تشدید قاچاق بررسی کرده‌اند. دو اقتصاددان ایرانی در مطالعه مشترک خود نشان می‌دهند که ممنوعیت‌های وارداتی موجب افزایش ۲۰ درصدی قاچاق به کشور شده است. این مطالعه در کنفرانس سالانه ERF با تمرکز بر حوزه منا موفق به دریافت جایزه بهترین مقاله در حوزه تجارت شد.
درحال حاضر ایران یکی از بزرگ‌ترین بازارها برای فروش کالای قاچاق است. تحریم‌ها باعث شده که بازار ایران زمینه مساعدی برای عرضه کالاهای قاچاق پیدا کند. البته این تعادل بد جز بخش تولید، رضایت دیگر ذی‌نفعان را به دنبال دارد.
جامعه ایران در شرایطی که زیر فشار تحریم‌های شدید اقتصادی قرار دارد و بار سنگین رکود و تورم را روی شانه‌های خود احساس می‌کند باید قدردان شبکه گسترده‌ای از تجار مرزنشین باشد که لوازم خانگی، پوشاک، کفش، لوازم برقی و روشنایی و خیلی از کالاهای دیگر را به وفور و با قیمت‌های نسبتاً ارزان در بازارها عرضه می‌کنند.
به ورود یا خروج پنهانی کالا و انسان از مبادی رسمی و غیررسمی بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی «قاچاق» می‌گویند اما این تعریف مورد قبول اقتصاددانانی که از تجارت آزاد دفاع می‌کنند، نیست. به عقیده آنها تجارت کالا (نه انسان و نه کالای غیرمشروع و غیرقانونی) در شرایط عمومی آزاد است و دولت‌ها حق ندارند، مبادله کالا را محدود کنند. دولت از این شرایط راضی است چون قاچاقچیان کالاها را به وفور در بازارها عرضه می‌کنند، مردم هم راضی‌اند چون بدون کالای قاچاق باید هزینه بیشتری برای خرید بپردازند و قاچاقچیان هم راضی‌اند چون کسی به کار آنها کار ندارد و تقریباً آزادانه فعالیت می‌کنند. اما چرا این اتفاق رخ داده است؟
به خاطر داریم که در سال ۱۳۹۷ ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان دسترسی به ۷ میلیارد دلار در کره‌جنوبی، ۶ میلیارد در عراق ؛ ۲۰ میلیارد در چین ؛ ۵/۱ میلیارد دلار در ژاپن و ۶/۱ میلیارد دلار در لوکزامبورگ دارایی‌های بلوکه شده ناشی از فروش نفت را از دست داد. به طور مشخص پس از مذاکرات سال ۱۳۹۷ برای واردات محصولات تولیدی از کشور کره‌جنوبی به ازای ۷ میلیارد دلار بلوکه شده ایران، لابی تولیدکنندگان داخلی فعال شد که منجر به ممنوعیت صدها قلم مصرفی به کشور شد. از ژانویه ۲۰۱۲ ایران با تحریم‌های شدیدی مواجه شد که باعث ایجاد بحران‌های ارزی متعدد در سال‌های بعد شده است. در سال ۲۰۱۸ ترامپ به طور یک‌جانبه از برنامه جامع اقدامات مشترک (برجام) خارج شد و همه ابزارهای تجارت با ایران را محدود کرد که باعث حمله شدید ارزی در سال ۲۰۱۸ شد. در پاسخ، دولت ایران مجموعه گسترده‌ای از محصولات را برای مقابله ممنوع کرد. در نتیجه بیش از ۱۳۰۰ کد محصول در سطح HS8 ممنوع شد. مقاله نشان می‌دهد که چگونه ممنوعیت واردات، قاچاق کالا را تشدید کرد و چه عوارض دیگری هم داشت.
برای فهم بهتر مقاله ابتدا باید با مفهوم «جایگزینی واردات» آشنا شویم؛ استراتژی خاصی که مدت‌هاست که سیاست تجاری ایران حول آن تنظیم شده است. این استراتژی که مورد توجه کشورهای ضدغرب قرار داشت در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت.
در سال‌های نخست پس از جنگ جهانی دوم برخی به این نتیجه رسیدند که سیاست صنعتی کردن بهترین راهبرد برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی است و این سیاست را از طریق جایگزینی واردات با استقرار صنایع داخلی که تحت حمایت نظام سهمیه‌بندی و تعرفه گمرکی بود، پیش بردند. این سیاست در ایران نیز به اجرا رسید. سیاست‌های اقتصادی مختلفی که در نیم‌قرن اخیر در ایران اجرا شده، نشان می‌دهد که سیاست «جایگزینی واردات» به عنوان سیاست حیاتی در ایران وجود داشته است. علاوه بر این در بسیاری از دوره‌ها، سیاست‌گذاران با ایجاد موانع وارداتی سعی در ارتقای تولیدات داخلی داشته‌اند.
با این حال در زمان‌های محدودی، دولت‌ها در ایران سیاست توسعه صادرات را اجرایی کرده‌اند که نتایج خوبی به دنبال داشت. با این حال تحریم‌های اقتصادی، باعث تقویت اقتصاد دولتی همچنین تقویت حمایت‌گرایی شده است. سال‌هاست که تحریم‌ها به محور اصلی سیاست خارجی کشورها تبدیل شده. اما با افزایش تنوع تحریم‌ها و پیچیده‌تر شدن آنها، درک تاثیر واقعی تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور هدف دشوار شده و شواهد مربوط به تاثیرات آنها در سطح خرد ناچیز است. درحالی که این تحریم‌ها از نظر اقتصادی مضر هستند، اغلب تاثیری بر شرایط نخبگان سیاسی نمی‌گذارند. پیچیدگی چنین تحریم‌هایی، پرسش‌هایی را در مورد ماهیت آنها به عنوان ابزار هدف قرار دادن نهادهای خاص برای دستیابی به اهداف سیاسی ایجاد می‌کند. این تحریم‌ها که اغلب به عنوان «هدفمند» یا «هوشمند» خوانده می‌شوند ظاهراً بر منافع تصمیم‌گیرندگان کلیدی تاثیر می‌گذارند و آنها را وادار می‌کنند تا استراتژی‌های خود را تغییر دهند. با این حال پیچیدگی‌های سنجش میزان قرار گرفتن یک شرکت در معرض تحریم‌های لایه‌ای، تعیین دقت واقعی یا موفقیت «هدفمند» آنها در تاثیرگذاری بر منافع رهبران سیاسی را دشوار می‌کند. ضعف همکاری‌های بین‌المللی در دوران تحریم‌ها برای ایران باعث سخت‌تر شدن دسترسی کشور به فناوری‌های پیشرفته ضروری برای تولید داخلی شده است. از طرفی با توجه به شرایط داخلی و عرضه شدید پول، تورم و قیمت‌ها افزایش یافتند. در پاسخ به تورم، بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی در بازار پول دخالت کرد که باعث کاهش نرخ واقعی ارز شد. سیاست‌گذاران در واکنش به نوسانات ارزی در کشور از سیاست‌های نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای سیاست تجاری استفاده کردند. به طور مشخص در سال‌های اخیر با تحریم‌ها، کشور بازار نیما را معرفی کرد. نیما با تنظیم تقاضای واردات متناسب با صادرات کشور، عرضه و تقاضای ارز را با هدف کاهش تزریق ارز بانک مرکزی به بازار مبادلات همسو می‌کند. علاوه بر نیما، یک بازار موازی مبادله به دنبال تنظیم تقاضا و عرضه غیرتجاری مانند گردشگری و خروج سرمایه معرفی شد. درحالی که بازارهای دوگانه در کنترل تقاضای ارز و جلوگیری از بحران‌های مهم موثر بوده، شکاف بین نرخ ارز نیما و نرخ آزاد، فضایی را برای تقاضای مازاد برای واردات ایجاد می‌کند و سیاست‌گذاران را به سمت افزایش تعرفه‌ها سوق می‌دهد. این شکاف در سال‌های اخیر بیشتر شده است. به عنوان مثال، میانگین نرخ گمرکی ۴۳۳۲۰ ریال و نرخ در بازار آزاد ۲۵۸۵۴۰ بوده است.
در سال ۲۰۱۷ خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام با تنش ارزی در ایران مطابقت داشت. دولت در واکنش به این اقدام، نرخ دلار آمریکا را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. این اقدام به افزایش تقاضای واردات منجر شد و مقامات را مجبور کرد تا واردات برخی از کالاها که به عنوان کالاهای غیرضروری و لوکس طبقه‌بندی می‌شوند را ممنوع کنند.
روند تاریخی سیاست تجاری نشان می‌دهد که ممنوعیت به‌عنوان یک سیاست افراطی، ریشه در تنشهای سیاسی یا اقتصادی و بحران‌های داخلی دارد. دو دلیل برای توجیه این سیاست وجود دارد: اول، ارتقای رشد و توسعه صنایع داخلی در کشورهای درحال توسعه و دوم به عنوان تلافی در برابر رفتار نادرست شرکای تجاری. البته این سیاست اهمیت خود را به مرور از دست داد زیرا جهانی شدن در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در کانون توجه قرار گرفت. با این حال در سال‌های اخیر برخی کشورها مجدداً از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار استفاده کردند.
ممنوعیت واردات ممکن است مزایایی مانند کاهش تقاضای واردات و حمایت از مشاغل خاص داشته باشد. با این حال ممکن است با فعال کردن بخش غیررسمی اقتصاد، پیامدهای ناخواسته‌ای نیز داشته باشد. در یک کشور درحال توسعه، این کانال‌ها ممکن است به اندازه‌ای گسترده باشند که سیاست اصلی را ناکارآمد کنند. در مورد ایران، واردات غیرقانونی به اندازه یک‌سوم واردات رسمی تخمین زده می‌شود و نسبت به نرخ‌های تعرفه و سایر مالیات‌ها بسیار انعطاف‌پذیر است. واردات غیرقانونی به ایران یا از طریق صادرات رسمی شرکای تجاری تامین می‌شود که قابل اندازه‌گیری است، یا تجارت مبادله‌ای با صادرات غیررسمی که قابل پردازش نیستند. اینها نگرانی‌هایی را در مورد سیاست ممنوعیت واردات و تاثیر کلی آن بر اقتصاد ایجاد می‌کند. علاوه بر واردات غیرقانونی، ممنوعیت‌ها ممکن است منجر به جایگزینی بین محصولات مشابه یا طبقه‌بندی اشتباه در بین آنها شود. مورد دوم در کشورهایی با ظرفیت مالیاتی پایین و رشوه‌دهی گسترده در میان مقامات به وجود می‌آید.
طرفداران ممنوعیت تجارت از توجیهات مختلفی همچون حمایت داخلی، بهبود حساب‌های جاری، مقابله به مثل و مقابله با بحران استفاده است. در ایران هم ممنوعیت واردات در سال ۲۰۱۸ زمانی رخ داد که کشور با بحران ارزی مواجه شد. در همان روزهای اول تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت سعی کرد با تعیین نرخ ارز ثابت و اطمینان از تامین ارز مورد نیاز بازار، آن را مدیریت کند که باعث افزایش شدید ثبت واردات شد. در پاسخ، دولت مجموعه قابل توجهی از کالاهای نهایی را برای مقابله با افزایش تقاضا برای ارز خارجی ممنوع کرد. پس از اعمال ممنوعیت واردات به گفته کارشناسان، جایگزینی قابل توجهی بین کالاهای ممنوعه و محصولات مشابه همچنین طبقه‌بندی اشتباه توسط واردکنندگان شد. در طول بحران ارزی، دولت برای کالاهای ضروری مانند دارو و گاز به ارز خارجی، یارانه پرداخت کرد. درحالی که این یارانه یک سیاست طولانی‌مدت در ایران است اما این سیاست زمانی که شکاف بین ارز یارانه‌ای و نرخ بازار آزاد افزایش یابد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این مورد در سال ۲۰۱۸ باعث صادرات غیرقانونی قابل توجه دارو، گاز و سایر کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه شد و درآمد حاصل از آن یا صرف خروج سرمایه یا واردات غیرقانونی شد. چنین وارداتی نه در کشور مبدأ و نه در ایران ثبت شده است؛ بنابراین قابل اندازه‌گیری نیست. با توجه به اینکه نمیتوان سهم دور زدنهای تحریم را اندازه‌گیری کرد، به‌عنوان مثال، طبقه‌بندی نادرست، مقابله با تجارت غیررسمی و واردات بیش از حد، این مقاله بر تاثیر ممنوعیت‌ها بر واردات غیرقانونی متمرکز است. با توجه به جنبه‌های کلان اقتصادی سیاست ممنوعیت، بخشی از برنامه دولت برای مقابله با بحران بود، برنامه مداخله در بازار ارز با تزریق ارز برای واردات محصولات گزینشی بود که فرآیند انتخاب ابتدا براساس درجه غیرضروری یک محصول تعیین می‌شد. بعدها، زمانی که رجیستری وارداتی افزایش یافت و دولت منابع چندانی نداشت این ممنوعیت براساس حمایت از تولید داخلی بود.
ممنوعیت واردات یکی از سیاست‌های افراطی در تاریخ تجارت است. با این حال اخیراً به دلیل بحران‌های اقتصادی مانند همه‌گیری کووید-۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین در برخی از کشورها اجرا شده است. بنابراین ارزیابی میزان موفقیت این سیاست مهم است. در همین راستا این مطالعه به بررسی تاثیر ممنوعیت‌ها بر واردات غیرقانونی ایران می‌پردازد که نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد افزایش واردات غیرقانونی محصولات ممنوعه ناشی از چنین سیاستهایی است. بیش از نیمی از کالاهای ممنوعه را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند و بقیه کالاهای خام، سرمایهای و واسطهای هستند.
