توسط : خبرهای “علی لاریجانی” از مجمع تشخیص مصلحت نظام
مدتی است که قرار است FATF به دستور رئیس‌جمهور پزشکیان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدداً بررسی شود. موضوعی که سیگنال‌های مثبتی را همچنان از سوی صاحب‌نظران دریافت می‌کند. کمااینکه علی لاریجانی، مشاور رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز گذشته اعلام کرد که کمیسیون مشترکی برای بررسی FATF تشکیل شده است و افراد از کمیسیون‌هایی که نقش دارند، انتخاب شده‌اند و بررسی‌های خود را از این هفته آغاز می‌کنند. او همچنین درخصوص برآورد خود از آرای مجمع با بیان اینکه «من رجال‌الغیب» نیستم به ایرنا گفت: آرای اعضای مجمع متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها و نظر نهایی به نفع کشور باشد و به راه‌حل معقولی در این زمینه برسیم.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری هفتگی این شورا درباره طرح ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان درخصوص لزوم رسیدگی مجدد مجلس به لوایح FATF تاکید کرد: «با توجه به اینکه این موضوع یک‌مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهارنظر کرده است و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برده شده الان تصمیم‌گیری در این باره در اختیار مجمع است و نظر مجمع نظر نهایی است».
دولت چهاردهم مصرانه پیگیر FATF است و طبق شواهد گویا مجمع نیز به این مساله نگاهی مثبت دارد. به طوری که چندی پیش هم آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغاز جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به موافقت رهبری با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF اشاره کرده بود. در این چند ماه، دولت بارها در این باره از تریبون‌های مختلف صحبت کرده بود و بنا به گفته قوه مجریه، دو معاهده پالرمو و اف‌ای‌تی‌اف باقی‌مانده که باید به آن بپیوندیم. بنابراین باز شدن پرونده FATF در مجمع تشخیص، می‌تواند سیگنال تازه‌ای از برنامه دولت چهاردهم برای حل‌وفصل روابط ایران و FATF باشد. اتفاق مهمی که با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان و حضور عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد کم‌وبیش قابل پیش‌بینی بود. زیرا همکاری با FATF مهم است و توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.
ماجرای FATF سال‌هاست که بلاتکلیف است؛ ایران در سال‌های پس از برجام برای نخستین بار از لیست سیاه خارج شد و به لیست خاکستری رفت تا کره‌شمالی در لیست سیاه تنها بماند. اما با نامشخص ماندن تکلیف دو لایحه از لوایح چهارقلوی FATF ایران باز هم به لیست سیاه بازگشت. دو لایحه پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته و کنواسیون CFT مقابله با تامین مالی تروریسم پس از تصویب در مجلس دهم از سوی شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس بر مصوبه‌اش به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که از سال‌های ۹۷-۹۸ تاکنون همچنان بلاتکلیف مانده است. از چند سال گذشته موضوع پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی قرار گرفت و مسکوت ماند.
آن طور که هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌گوید، تامین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است. به گفته او FATF چالش دائمی تمام کشورهای دنیاست و کشورهایی که در لیست خاکستری یا لیست کشورهای پرخطر قرار گرفته و از آن خارج شده‌اند نیز مشابه ما برنامه اقدام داشته‌اند و برابر فرآیندی که در اسناد حکمرانی این نهاد مشخص است از لیست‌ها خارج می‌شوند و اینکه تصور کنیم FATF می‌تواند و اجازه دارد، خلاف مستندات مصوب خود با کشورها به صورت سلیقه‌ای برخورد کند، حرف درستی نیست و حتی اگر این فرض را هم بپذیرم که این نهاد با ما سیاسی برخورد خواهد کرد، پاک کردن صورت مساله است و رهاسازی پرونده به حال خود یک اشتباه راهبردی است.
در چند روز اخیر الیزا د آندا مادرازو، رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF گفت که اکثر کشورها در مصادره موثر دارایی‌های مجرمانه شکست خورده‌اند. رئیس FATF در این خصوص تصویری بسیار تیره‌وتار را ترسیم می‌کند که در آن تقریباً ۸۰ درصد از کشورها «در سطح پایین یا متوسط اثربخشی در بازیابی دارایی‌ها قرار دارند» و کمتر از ۲ درصد از درآمد حاصل از جرم و جنایت در سراسر جهان درحال حاضر مصادره می‌شود. رئیس FATF از لزوم همکاری جمعی برای ایجاد فرهنگ جهانی بازیابی دارایی صحبت کرده و تاکید کرده است: «انتظار می‌رود کشورهای عضو FATF اقداماتی را اجرا کنند که قدرت بازیابی دارایی‌های آنها را تقویت می‌کند اما به نظر می‌رسد که نقش FATF به عنوان ناظر و مشوق همکاری درحال حاضر نتایج مطلوب را به همراه ندارد. کشورهای عضو باید با به اشتراک گذاشتن اهداف ملی خود و برقراری ارتباط با موفقیت‌های خود در زمینه بازیابی دارایی‌ها به آموزش یکدیگر ادامه دهند. باید تلاش مشترک عظیمی برای اطمینان از داشتن یک سیستم مالی جهانی به خوبی تنظیم شده، وجود داشته باشد».
به هر سو، اف‌ای‌تی‌اف به طور رسمی ایران را به دلیل عدم شفافیت در سیستم مالی و ضعف‌های نظارتی در لیست سیاه خود قرار داد و این امر باعث شد تجارت خارجی ایران و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی به شدت محدود شود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات هسته‌ای که منجر به امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ شد، تلاش‌هایی برای بهبود روابط ایران با FATF صورت گرفت. در سال ۲۰۱۶ ایران به طور رسمی متعهد شد، اقدامات لازم برای تطبیق با استانداردهای FATF را انجام دهد. به عنوان بخشی از این همکاری، ایران تلاش کرد قوانین جدیدی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کند. این اقدامات باعث شد FATF ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کند.
در پی توافق باFATF دولت ایران چهار لایحه اصلی را برای تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس ارائه کرد. این چهار لایحه شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است. با این حال با تعلل ایران در تصویب و اجرای کامل لوایح FATF این نهاد در فوریه ۲۰۲۰ تصمیم گرفت، ایران را مجدداً به لیست سیاه خود بازگرداند.
