توسط : حمایت اسکندر مومنی از استخدامهای بیضابطه در دولت رئیسی
پرونده استخدامهای غیرقانونی در سالهای پایانی دولت گذشته، اکنون به معادلهای تبدیل شده که حل آن نه برای مجلس ساده است و نه برای دولت. طی روزهای اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به رئیسجمهور با استناد به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بخش قابلتوجهی از جذب نیروها در سالهای پایانی دولت قبل فاقد وجاهت قانونی بوده و مجلس مصمم است تا تعیین تکلیف کامل این پروندهها، موضوع را از دستور کار خارج نکند. شماری از نمایندگان نیز روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس با لحنی تندتر از گذشته، مسأله استخدامهای غیرقانونی را به بیعدالتی ساختاری پیوند زدند. در مقابل اما برخی از نمایندگان هشدار دادند که ابطال گسترده این احکام میتواند به بحران اجتماعی منجر شود چراکه بخش بزرگی از این افراد امروز چندین سال سابقه کار دارند و حذف یکباره آنها تبعات انسانی سنگینی خواهد داشت. حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر نیز در تذکری با اشاره به اینکه «حدود ۴ هزار نفری که در دولت مرحوم رئیسی استخدام شدند درحال اخراج هستند» خواستار طرح این موضوع در جلسه سران قوا شد تا شاید مهلت دیگری به این افراد داده شود. وی افزود: «بالاخره آنها با امید آمدهاند، متأهل شدند، الان میگویند آقا خوش آمدی. اینها جوانانی انقلابی و کارشناس با مدارک عالیه هستند.» اما قالیباف در پاسخ به او گفت: «در حال حاضر حدود ۳ هزار نفر با این مشکل مواجه هستند که درباره آن به صورت حضوری با رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کردم و مقرر شد، موضوع در هیأت عمومی و تجدید نظر دنبال شود که البته هیأت عمومی آن را نپذیرفت و تشخیص آنها این بود که اساس این اقدامات غیرقانونی بوده است». اما تازهترین خبر اینکه وزیر کشور اخیرا در نامهای به رئیس دیوان اداری کشور، خواستار لغو طرح اخراج کارمندان جذب شده در دولت قبل شده است. اسناد دیوان عدالت اداری نشان میدهد که در دو سال پایانی دولت گذشته، موجی از استخدامهای گسترده بدون رعایت ضوابط قانونی صورت گرفته است. جذبهایی که بسیاری از آنها نه از مسیر آزمون و رقابت عمومی بلکه از طریق سهمیههای ویژه، سفارشهای شخصی و مصوبات شتابزده انجام شده است. نتیجه آن هم شکلگیری شبکهای از رانت و بیعدالتی در استخدام بود که حالا تبعات آن به دولت جدید و مجلس سیزدهم رسیده است. کارشناسان منابع انسانی معتقدند، استخدامهای بیضابطه دو پیامد جدی برای جامعه به دنبال دارند؛ یکی، مسدود شدن فرصتهای برابر شغلی برای هزاران جوان تحصیلکرده که پشت صف آزمونهای استخدامی میمانند و دیگری، افزایش بار مالی غیرقابل پیشبینی بر دوش بودجه عمومی، بدون پیشبینی ردیفهای اعتباری لازم. این در حالی است که سال گذشته، میثم لطیفی، رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت سیزدهم در واکنش به انتقادهای مجلس تأکید کرده بود: «در دولت سیزدهم هیچ استخدام خارج از ضابطهای انجام نشده است؛ بخش قابل توجهی از مشکلات به تصمیمات شتابزده در دولت گذشته برمیگردد که اکنون باید تعیین تکلیف شوند.» لطیفی همچنین خبر داده بود که بیش از ۲۳ هزار پرونده استخدامی غیرقانونی شناسایی و به دیوان عدالت ارسال شده است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، این پرونده وارد مرحله تازهای شده است. هرچند سخنگوی دولت چهاردهم وعده داده که سیاست شفافیت و عدالت در جذب نیروها در اولویت است اما در عمل هنوز تصمیم مشخصی درباره سرنوشت نیروهای استخدام شده، اتخاذ نشده است. کارشناسان معتقدند، دولت جدید باید میان اجرای عدالت استخدامی و حفظ ثبات اجتماعی تعادل برقرار کند زیرا هر تصمیم شتابزده میتواند یا به تشدید بیاعتمادی در جامعه منجر شود یا بار مالی دولت را افزایش دهد. پرونده استخدامهای غیرقانونی بیش از آنکه صرفا یک مساله اداری باشد به آزمونی برای حاکمیت قانون و شفافیت تبدیل شده است. مجلس به دنبال احقاق حقوق داوطلبان جا مانده از آزمونهای استخدامی است و دیوان عدالت در موضع ابطال احکام غیرقانونی ایستاده اما حساسیت اجتماعی موضوع و سرنوشت هزاران نیروی شاغل، دولت را در موقعیتی دشوار قرار داده است.
