تله قزلجه

چرا تهاتر نفت در برابر کالا اشتباه است؟

می‌گویند اگر یک اشتباه را با هزار و یک دلیل توجیه کنید، در حقیقت هزار و یک اشتباه مرتکب شده‌اید. فروش نفت از هر مسیری جز مسیر شفاف، رقابتی و پاسخگو نیز همین حکم را دارد چراکه هرگونه انحراف از روال روشن و قابل نظارت، به‌جای حل مسئله، زنجیره‌ای از ابهام، رانت و خطاهای بعدی را رقم می‌زند. به همین دلیل، مار مفسده‌برانگیز فروش نفت از مسیرهای نادرست، این ‌بار از آستین وزیر جهاد کشاورزی بیرون آمد. غلامرضا نوری‌قزلجه گفته است: «یکی از روش‌های مناسب برای تأمین کالا، تهاتر با نفت است که ما نیز سقف تهاتر نفت با واردات کالاهای اساسی را افزایش داده‌ایم».
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، «تاکنون شیوه اجرا به این صورت بود که وزارت نفت به تریدرهای نفتی و تجار، محموله‌های نفتی ارائه می‌داد؛ آنها پس از فروش این محموله‌ها، اقدام به واردات کالا می‌کردند. اما از سال آینده مقرر شده است، افرادی که برای واردات کالاهای اساسی اقدام می‌کنند از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نفت معرفی شوند تا این شرکت‌ها محموله‌های نفتی دریافت کنند. همچنین میزان تهاتر نیز افزایش خواهد یافت». منظور آقای نوری‌قزلجه از طرح چنین سخنانی، این است که دولت قصد دارد برای تأمین کالاهای اساسی، به‌جای استفاده از روش‌های معمول پرداخت ارزی از نفت به‌عنوان ابزار مبادله استفاده کند؛ یعنی نفت بدهیم و در مقابل کالا بگیریم.
ظاهراً تا امروز روند کار این بوده که وزارت نفت، محموله‌های نفتی را به برخی واسطه‌ها یا شرکت‌های بازرگانی می‌داد؛ آنها نفت را در بازار می‌فروختند سپس با پول حاصل از فروش، کالا وارد می‌کردند. اما طبق صحبت‌های وزیر از سال آینده قرار است وزارت جهاد کشاورزی خودش واردکنندگان کالاهای اساسی را معرفی کند تا آن شرکت‌ها مستقیماً نفت دریافت کنند و در ازای آن کالا وارد کنند. همچنین سقف یا حجم این نوع مبادله نیز افزایش خواهد یافت. به بیان ساده‌تر، دولت می‌خواهد واردات کالاهای اساسی را مستقیماً به تحویل نفت گره بزند و نقش واسطه‌های قبلی را تغییر دهد یا بازتعریف کند. این روش معمولاً در شرایط محدودیت‌های ارزی یا تحریم به‌کار گرفته می‌شود چون به‌جای جابه‌جایی رسمی پول، از مبادله پایاپای استفاده می‌کند.
در چنین مدلی، بیشترین منفعت نصیب واسطه‌ها و معامله‌گران خاص می‌شود که بدون رقابت عمومی انتخاب می‌شوند. شرکت‌های نزدیک به مراکز تصمیم‌گیری که سهمیه نفت یا مجوز واردات می‌گیرند، شبکه‌های غیرشفاف مالی که از تفاوت قیمت‌ها و ابهام در نرخ تبدیل سود می‌برند و هر مجموعه‌ای که به اطلاعات یا دسترسی ویژه پیش از دیگران دست پیدا کند، برنده این روش ناشفاف هستند.
علاوه بر این، اگر سازوکار تهاتر نفت به‌گونه‌ای طراحی شود که حلقه‌های محدود و برخوردار از رانت، دوباره بدون رقابت و شفافیت به منابع دسترسی پیدا کنند، در عمل تفاوت ماهوی با توزیع ارز ترجیحی نخواهد داشت. فقط نوع رانت از ارز ارزان به نفت واگذار‌شده تغییر می‌کند. در این حالت، منتفعان بالقوه همان شبکه‌های نزدیک به تصمیم‌گیری و واردکنندگان خاص خواهند بود و انتقاد بازتوزیع امتیاز به ذی‌نفعان قبلی قابل طرح است.
با این حال تهاتر نفت با واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه وقتی از مسیرهای غیرشفاف و خارج از سازوکارهای رسمی انجام شود، می‌تواند چند اشکال جدی ایجاد کند. اشکال اصلی این روش نه صرفِ تهاتر بلکه نحوه اجرا و نبود شفافیت، رقابت و نظارت مؤثر است. هرچه فرآیند فروش نفت و واردات کالا از چارچوب‌های شفاف و قانون‌مند فاصله بگیرد، احتمال اتلاف منابع عمومی و شکل‌گیری فساد بیشتر خواهد شد. اشکال مهم دیگر این است که چنین روشی عملاً فرآیند فروش نفت را از مسیرهای قابل نظارت خارج می‌کند و آن را به شبکه‌ای از واسطه‌ها و شرکت‌های منتخب می‌سپارد. هرچه حلقه‌های واسطه بیشتر و معیارهای انتخاب مبهم‌تر باشد، زمینه برای رانت، تبعیض و فساد گسترده‌تر می‌شود. اشکال بعدی این است که تهاتر باعث از بین رفتن شفافیت مالی می‌شود. وقتی نفت به‌صورت نقدی فروخته نمی‌شود و در مقابل آن کالا دریافت می‌شود، ارزیابی دقیق قیمت نفت فروخته‌شده، هزینه‌های واسطه‌گری، تخفیف‌ها و ارزش واقعی کالای وارداتی دشوار می‌شود. این ابهام می‌تواند منجر به فروش نفت با تخفیف‌های پنهان یا واردات کالا با قیمت بالاتر از ارزش واقعی شود، بی‌آنکه نظارت عمومی مؤثری بر آن وجود داشته باشد.
همچنین این روش می‌تواند نظام بودجه‌ای کشور را از حیز انتفاع خارج کند. درآمدهای نفتی طبق قانون باید به خزانه واریز سپس در چارچوب بودجه هزینه شود. وقتی نفت مستقیماً با کالا تهاتر می‌شود، بخشی از جریان درآمد و هزینه از مسیر رسمی خارج می‌شود که تضعیف انضباط مالی را به دنبال دارد و این مسئله در بلندمدت به بی‌نظمی مالی و کاهش پاسخگویی ختم می‌شود.
علاوه بر همه این موارد، سپردن نقش توزیع نفت به واردکنندگان کالاهای اساسی، تضاد منافع هم ایجاد می‌کند. واردکننده‌ای که نفت دریافت می‌کند عملاً هم فروشنده نفت است و هم خریدار کالا؛ در چنین وضعی انگیزه دارد، نفت را حتی با تخفیف بالا بفروشد تا سریع‌تر به منابع دست یابد و در سوی دیگر ممکن است، کیفیت یا قیمت کالای وارداتی بهینه نباشد. طبیعی است که چنین سازوکاری پیام اشتباهی هم به بازار می‌دهد. به جای اصلاح ساختار تجارت خارجی، تقویت شفافیت و کاهش محدودیت‌ها به راه‌حل‌های غیرمتعارف و کوتاه‌مدت متوسل می‌شود؛ راه‌حل‌هایی که معمولاً در شرایط تحریمی یا فشار شدید مالی به کار گرفته می‌شوند و خود می‌توانند وابستگی به شبکه‌های غیررسمی و پرریسک را افزایش دهند.
اما سوال این است که مسیر درست فروش نفت چیست؟ برخی می‌گویند اگر فرض کنیم، تهاتر نفت با کالا مسیری پرریسک یا مستعد فساد است، مسیر درست لزوماً حذف کامل آن نیست بلکه جایگزین ‌کردن آن با سازوکارهایی شفاف، رقابتی و قابل نظارت است. مسئله اصلی در چنین مدل‌هایی معمولاً نبود شفافیت در قیمت‌گذاری نفت، انتخاب محدود و غیررقابتی شرکت‌ها، ابهام در نرخ تبدیل نفت به کالا و دشواری نظارت عمومی بر قراردادهاست. به عقیده اقتصاددانان مسیر درست این است که تأمین کالاهای اساسی از کانال‌های رسمی و قابل رصد ارزی انجام شود. یعنی یا از طریق فروش شفاف نفت و بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور سپس تخصیص ارز از مسیر بانک مرکزی برای واردات، یا از طریق سازوکارهای مالی رسمی و چندجانبه که امکان حسابرسی و کنترل دارند. در این چارچوب، دولت باید نقش تنظیم‌گر داشته باشد نه توزیع‌کننده رانت. تخصیص واردات باید از طریق فراخوان عمومی، رقابت واقعی و معیارهای روشن انجام شود، نه معرفی موردی شرکت‌ها. همچنین قیمت نفت تحویلی و ارزش کالای وارداتی باید بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی و با انتشار عمومی اطلاعات تعیین شود تا امکان مقایسه و نظارت فراهم باشد. استفاده از ابزارهایی مانند بورس انرژی، مزایده‌های شفاف صادراتی، سامانه‌های آنلاین ثبت قرارداد و گزارش‌دهی منظم به نهادهای نظارتی و افکار عمومی می‌تواند، ریسک فساد را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. در نهایت، راه پایدار تأمین کالاهای اساسی نه در پیچیده‌تر کردن مسیرهای مبادله بلکه در ثبات سیاست ارزی، کاهش کسری بودجه، تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی و کاستن از وابستگی به روش‌های اضطراری است. زیرا هرچه اقتصاد به وضعیت عادی‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر نزدیک‌تر شود، نیاز به تهاترهای خاص و پرابهام نیز کمتر خواهد شد.