توسط : کالبدشکافی بحران هوای پاک در سایه بیعملی ۲۳ دستگاه مسئول
بحران آلودگی هوا در کلانشهرهای ایران، به ویژه تهران، نه یک پدیده موقتی بلکه نمادی از یک ناکارآمدی ساختاری و مزمن در نظام مدیریت کشور است. در آغاز آذر ماه در حالی که سرمای زودرس و پدیده وارونگی دما، آسمان پایتخت را به تلهای از آلایندهها بدل کرده، حجم گستردهای از دادهها نشان میدهد که این وضعیت اضطراری، نه نتیجه کمبود منابع فنی بلکه حاصل مستقیم شکست اراده سیاسی و کوتاهی مدیریتی است. با شروع فصل سرد و همزمان با کاهش میزان گازرسانی به نیروگاهها و صنایع، آلایندههای ثانویه که منشأ آنها سوختهای مایع هستند به شدت افزایش یافتهاند. شاخص $SO_2$ که معمولاً در شرایط پاک حدود ۱۶ واحد یا کمتر قرار دارد، در روزهای پایانی آبان و اوایل آذر جهش معناداری را تجربه کرد؛ به طوری که در ۳۰ آبان به ۴۰، در اول آذر به ۳۱ و در دوم آذر به ۴۷ واحد رسید. در موارد بحرانیتر در سالهای اخیر این شاخص تا ۱۰۱ واحد نیز ثبت شده که پایتخت را به «اتاق گاز» تبدیل کرده بود. افزایش شدید $SO_2$ یک زنگ خطر فنی واضح است. این آلاینده سمی، سنگین و بیرنگ محصول احتراق سوختهای مایع اعم از نفتکوره (مازوت) و یا گازوئیل با استاندارد بسیار پایینتر از یورو ۴ بوده. این وضعیت نشاندهنده ناکامی وزارت نفت در تضمین کیفیت سوخت توزیعی در کلانشهرها یا عدم مدیریت صحیح توزیع گاز طبیعی و جایگزینی آن با سوختهای آلاینده است.
نقش تشدیدکننده خشکسالی بیسابقه
بحران آلودگی امسال با یک خشکسالی بیسابقه ترکیب شده است. دادههای وزارت نیرو نشان میدهد که پاییز امسال کمبارشترین دوره در ۵۸ سال اخیر بوده و بارشها ۸۱ درصد کمتر از متوسط بلندمدت است. استان تهران جزو مناطقی است که عملاً بارش مؤثری دریافت نکرده و این کمبود شستوشوی طبیعی آلایندهها را فلج کرده و حبس آنها در لایههای زیرین اتمسفر را تضمین میکند. کاهش بارش همچنین تولید برقابی را کاهش داده و فشار تقاضا برای نیروگاههای حرارتی را افزایش میدهد. این نیروگاهها برای تأمین گاز خانگی ناچار به استفاده از سوخت مایع پرگوگرد شدهاند و یک حلقه بازخورد منفی بین بحران آب و آلودگی هوا ایجاد میکنند.
تناقض مازوت: انکار رسمی در برابر واقعیت گوگردی
در این شرایط، مدیرکل حفاظت محیط زیست تهران اعلام کرده که نیروگاهها بدون مازوت فعالیت میکنند و مخازن مازوت پلمب شده است اما این تکذیب، معمای آلاینده $SO_2$ را پیچیدهتر میکند. منشأ این آلاینده میتواند، مصرف گسترده گازوئیل با کیفیت پایین توسط ناوگان حملونقل سنگین و صنایع درونشهری باشد یا سوزاندن سوخت سنگین در نیروگاهها و صنایع خارج از تهران که آلایندههایشان به پایتخت منتقل شده است. این وضعیت ضعف نظارت بر کیفیت سوخت و فقدان شفافیت در مدیریت انرژی را نشان میدهد و بحران آلودگی هوا را پیچیدهتر میکند.
قانون هوای پاک؛ سند رسمی بیمسئولیتی دولتمردان
بحران مستمر آلودگی هوا، بیش از هر چیز، ریشه در شکست ساختاری نهادهای دولتی در انجام وظایف قانونی خود دارد. قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ سندی جامع است که چارچوب مبارزه با آلودگی هوا را در چهار محور اصلی (کنترل منابع ثابت، نظارت بر وسایل نقلیه، ارتقای کیفیت سوخت و ایجاد نظام هماهنگ نظارت ملی) ترسیم کرده است. طبق قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه اجرایی مختلف در کشور مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در کاهش آلودگی هوا دارند. این نهادها شامل وزارتخانههای کلیدی نظیر نفت، صمت، بهداشت، راه و شهرسازی، نیرو همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداریها و نیروی انتظامی هستند. با این حال تکاندهندهترین آمار، گزارشی است که از میزان تحقق این قانون پرده برمیدارد: طبق محاسبات دیوان محاسبات کشور، نرخ اجرای کلی قانون هوای پاک توسط این ۲۳ دستگاه مسئول، تنها ۹ درصد از ۱۰۰ درصد بوده است. ۷ این آمار، سند رسمی و غیرقابل انکاری از قصور حکومتی و شکست اراده سیاسی در عالیترین سطوح تصمیمگیری است. رئیس فراکسیون حفاظت محیط زیست مجلس صراحتاً اعلام کرده که «همه دستگاهها کوتاهی کردهاند» و دلیل عدم اجرا را باید از خود این دستگاهها پرسید. مشکل اصلی در اجرای این قانون، توزیع مسئولیتها بدون تفویض قدرت اجرایی و تنبیهی کافی بوده است. سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل وزارتخانههای قدرتمندتر (مانند نفت و صمت) فاقد اهرم فشار مؤثر است. تضاد منافع نیز در این ساختار نقش مهمی ایفا میکند؛ جایی که وزارت نفت هم موظف به تأمین انرژی ارزان است و هم باید سوخت استاندارد تولید کند؛ یا وزارت صمت که مسئول تولید خودرو است اما استانداردهای زیستمحیطی را نادیده میگیرد. در چنین معماری شکستی، بیمسئولیتی نه تنها مجازات نمیشود بلکه تشویق میشود.
مصادیق عینی عدم اجرا: موتورخانههای بدون معاینه فنی
یکی از وظایف قانونی که مغفول مانده، اجرای دقیق ماده ۱۷ قانون هوای پاک است. این ماده، مالکان و مسئولان موتورخانهها و سایر سامانههای احتراقی در کلانشهرها را مکلف میکند که نسبت به معاینه فنی سالانه آنها اقدام کنند. ۸ سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی گاز و شرکتهای بازرسی موظف به نظارت بر این روند و ارسال گزارش به سازمان محیط زیست هستند تا در صورت عدم رعایت استانداردها، تذکر کتبی سپس اعمال مجازات صورت گیرد. اما نظارت دقیق و اعمال جریمههای تنبیهی بازدارنده به درستی انجام نشده است. نتیجه این بیعملی، تداوم آلایندگی منابع ثابت است که در ترکیب با استفاده از سوختهای مایع کمکیفیت به طور خاص، سهم قابل توجهی در تشدید آلودگی گوگردی در هوای سرد دارند. این امر نشان میدهد که نهادهای مسئول حتی در مورد منابع آلایندهای که کنترل آنها نسبتاً ساده است نیز شکست خوردهاند. بحران آلودگی هوا در ایران، به ویژه در تهران، همچنان ناشی از منابع متحرک فرسوده است. موتورسیکلتهای بنزینی قدیمی با تکنولوژی کهنه بیش از ۱۱ میلیون دستگاه در کشور و ۴ میلیون در تهران عامل اصلی تولید ذرات معلق و آلودگی صوتی محسوب میشوند. این ناوگان در حالی ابزار درآمدزایی بسیاری از خانوارهاست که مدیریت شهری در زمینه برقیسازی ناوگان ناکام مانده است. تنها جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی، در مقابل چهار میلیون دستگاه فعال، ناکافی و نمادین است و نشاندهنده فقدان استراتژی جامع و اراده قوی برای خروج فرسودهها از شهر است. ناوگان حملونقل عمومی نیز در مسیر نوسازی کند حرکت میکند. تعداد اتوبوسهای فعال تهران از ۱۸۸۰ به ۲۳۰۰ دستگاه افزایش یافته و وعده تأمین ۳۰۰۰ دستگاه دیگر تا پایان سال ۱۴۰۴ داده شده اما وابستگی به منابع متغیر و گرانقیمت، سرعتبخشی به نوسازی را محدود کرده است. پیامدهای این وضعیت، انسانی و اقتصادی است: سالانه ۵۸ هزار نفر قربانی آلودگی هوا میشوند و خسارات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این ارقام شکست در اجرای قانون هوای پاک و بیعملی مدیریتی را نشان میدهند. بحران محدود به تهران نیست؛ شهرهایی مانند زابل نیز به دلیل ریزگردها و ذرات معلق، آلودهترین مناطق جهان محسوب میشوند. برای خروج از این بحران، اصلاح ساختاری لازم است. تضمین کیفیت سوخت، توقف مصرف مازوت در نیروگاهها، اعمال جرایم بازدارنده و برقیسازی واقعی موتورسیکلتها ضروری است. ایجاد صندوق ملی حملونقل پاک و مدیریت یکپارچه منابع آب و انرژی میتواند، سرمایهگذاری مطمئن بخش خصوصی و کاهش آلایندهها را تضمین کند. کوتاهی در پاسخگویی به این بحران، پذیرش مرگ و خسارت اقتصادی بیشتر است و اصلاح ساختار مدیریتی همراه با اجرای کامل قانون، تنها راه نجات شهرهاست.
