توسط : محمد عطریانفر: احیای اعتماد عمومی، منوط به «کاهش تحریمها و بهبود ملموس زندگی مردم» است
محمد عطریانفر، معاون سیاسی دبیرکل و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور، تأکید کرد تنها در صورتی که توافق احتمالی ایران و آمریکا به «کاهش تحریمها و بهبود ملموس زندگی مردم» بینجامد، میتوان به ترمیم اعتماد عمومی و احیای سرمایه اجتماعی امیدوار بود. عطریانفر معتقد است که «شروع اعتراضات در اواخر دی ماه، بازتاب نارضایتی گسترده از وضعیت معیشتی و سیاسی است» و آن را نشانهای از انباشت بحرانهای چندساله دانست. عطریانفر در تشریح علل ریزش سرمایه اجتماعی گفت: «ایران طی چند سال اخیر با یکی از شدیدترین بحرانهای اقتصادی خود روبهرو بوده است. تورم بالا، سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در کنار بیکاری و رشد فقر، خشم عمومی را تشدید کردهاند». او این وضعیت را «یک عامل ساختاری» توصیف کرد که «سرمایه اجتماعی را فرسوده و باور به توانایی دولت در حل مشکلات را تضعیف کرده است». عطریانفر با بیان اینکه «شروع اعتراضات در اواخر دیماه ۱۴۰۴ در شهرهای مختلف ایران، بازتاب نارضایتی گسترده از وضعیت معیشتی و سیاسی بود» توضیح داد که همزمان با این اعتراضات «نفوذ جریان خشونتطلبی که تحت تأثیر عوامل خارجی و با استفاده از تأثیر رسانه وابسته ایران اینترنشنال، نظم اجتماعی کشور را با تخریب، تهاجم و ویرانی وسیع برهم ریخت» موجب تشدید بحران شد، «رخدادی که خواهناخواه و درست یا نادرست، بیاعتمادی به نهادهای حکومتی از جمله دولت را تشدید کرد».
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ادامه داد: «نظرسنجیها و تحلیلهای اجتماعی نشان میدهد، بخش قابلتوجهی از مردم ایران، اعتماد اندکی به کارایی دولت در حل مشکلات اساسی مانند تورم و بیکاری دارند». به گفته وی، «در مواردی شاخص اعتماد عمومی به دولت در سطح پایین قرار گرفته که نشانهای از انتظارات برآورده نشده مردم است». عطریانفر افزود: «دولت پزشکیان با وجود شعار فراموش شده وفاق و گفتوگوی ملی در بسیاری از زمینهها ازجمله در برخورد با گرانیها، اصلاحات ساختاری و پاسخگویی به مطالبات معترضان، قدرت عملی محدودی داشته است». او تصریح کرد: «بسیاری از تحلیلگران معتقدند بخشهای دیگر نظام، که تعیینکننده اصلی سیاستها هستند، تدابیر یکجانبهگرایانهشان بهصورت غیرمحسوس در این ناکارآمدیها مؤثر بوده و شاید عنصر اصلی نارضایتیهاست که دیده نمیشود؛ ولی در هر حال مردم عارضههای حاصل از آن را از چشم دولت میبینند و بازنمایی میکنند».
این فعال سیاسی اصلاحطلب هشدار داد: «بدیهی است ریزش سرمایه اجتماعی پیامدهای جدی دارد» و از جمله به «کاهش مشروعیت دولت و نظام در افکار عمومی، افزایش فاصله میان دولت و مردم، گسترش مخاطرات اجتماعی نظیر اعتراضات گستردهتر، بیاعتمادی به نهادها و پیچیدگی در اجرای سیاستها» اشاره کرد. به گفته او، «بهصورت همافزا فضای اجتماعی را حساستر و بحرانیتر میکند».
عطریانفر در بخش دیگری از سخنانش درباره تأثیر توافق احتمالی بر سرمایه اجتماعی گفت: «اگر توافق منجر به کاهش تحریمها، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی شود، سرمایه اجتماعی تقویت میشود». او همچنین تأکید کرد که «کاهش تنشهای بینالمللی» میتواند «اضطراب جامعه را کاهش داده و دولت را در موقعیت تصمیمگیری مستقلتر نسبت به فشارهای خارجی قرار دهد». با این حال او هشدار داد: «توافق صرفاً سیاسی یا امنیتی، بهتنهایی نمیتواند اعتماد اجتماعی را احیا کند؛ زیرا مردم معمولاً نتایج ملموس معیشتی را معیار قضاوت خود قرار میدهند». به گفته وی، «چنانچه توافق با آمریکا در سطح نمادین باقی بماند یا بهصورت یکجانبه از سوی گروههای سیاسی داخلی تفسیر شود، اثر واقعی در اعتماد عمومی نخواهد داشت».
عطریانفر در پایان تصریح کرد: «ریزش سرمایه اجتماعی در ایران و بهویژه در دولت کنونی، نتیجه ترکیب بحرانهای اقتصادی، ناکارآمدیهای مدیریتی و بیاعتنایی به اعتراضات است». او تأکید کرد که «اصلاح این وضعیت نیازمند تغییرات ساختاری و اقتصادی قابل لمس» است و افزود: «گفتوگوی مستمر با جامعه مدنی، شفافیت و پاسخگویی در سیاستگذاریها و توازن میان سیاست خارجی و رفاه داخلی در کنار توافق با آمریکا، میتواند یکی از ابزارهای کاهش رنج اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی باشد»؛ هرچند «بدون انسجام در سیاستهای داخلی و دولت مقتدر و پاسخگو، نمیتوان بهتنهایی سرمایه اجتماعی را احیا کرد».
