توسط : پلیس، مشروعیت خود را تقویت کند
به قلم؛ صالح نقرهکار، حقوقدان
«ریچارد سنت» در کتاب «احترام» با تبیین مختصات جهان نابرابریها مینویسد، کمبود عرضه احترام در جامعه مثل قحطی عمل میکند. عارضه جامعه مدرن فقدان به رسمیت شناختن دیگران و احترام به آنهاست. قربانی جامعه نابرابر حرمت و کرامت شهروندی است و تبعیض اوج بیاحترامی است. حکومت قانون در نظم جمعی تجلی مییابد و خیر عمومی بازتاب رفتار برابر با برابرها یعنی یکایک شهروندان است. کلانتریها در ساختار انتظامی کشور، نخستین حلقه ارتباط میان شهروندان و پلیس هستند. شیوه رفتار مأموران در این مراکز میتواند بر میزان اعتماد عمومی به حاکمیت قانون و احساس امنیت اجتماعی اثر مستقیم داشته باشد. از این رو رعایت دقیق حقوق شهروندی در کلانتریها نه تنها یک الزام قانونی بلکه ضرورتی اجتماعی و اخلاقی در جهت احترام به شهروندان ذیل حکومت قانون است. اما ملاحظات:
۱. حقوق شهروندی مجموعهای از آزادیها و تضمینهایی است که هر فرد به اعتبار شهروند بودن از آن برخوردار است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول متعددی از جمله اصول ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ به طور مستقیم به صیانت از این حقوق پرداختهاند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز با صراحت در مواد مختلف، ضابطان دادگستری از جمله مأموران کلانتری را مکلف به رعایت این حقوق کرده است.
۲. به قول کانت دانش و عمل و امید سه ابزار زیست شایسته انسان هستند. یک اداره عمومی هم باید هر سه را داشته باشد. هم بداند و هم عمل کند و هم افق روشنتری را پیش روی شهروندان ترسیم کند. قانون خوب دانایی اداره عمومی است.
کلانتریها و ضابطین عام باید بدانند طبق نظام هنجاری از جمله قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری شهروندان حق دارند، طرح شکایت در قبال دریافت رسید رسمی نمایند؛ هیچ شکایتی نباید بدون ثبت و پیگیری باقی بماند. حق اطلاع خانواده در صورت بازداشت یا احضار به وکیل در تمام مراحل دادرسی دسترسی یابند( ماده ۵). ممنوعیت شکنجه و اجبار به اعتراف (ماده ۷)تعریف ضابطان و شمول مأموران کلانتری در این گروه. (ماده ۲۹) نظارت دادستان بر تمامی عملکرد ضابطان(ماده ۵۷)حمایت از بزهدیدگان و رسیدگی سریع و محترمانه به شکایات آنان. ممنوعیت بازداشت و بازرسی خودسرانه و لزوم استناد همه اقدامات به دستور قضایی. ضابطان دادگستری (کلانتریها، پلیس آگاهی و دیگر واحدها) موظفاند، اقدامات خود را در چارچوب دستور مقام قضایی انجام دهند.
۳. قانون، هرگونه رفتار سلیقهای، خودسرانه یا خارج از حدود صلاحیت را ممنوع کرده است. مأموران باید در برابر شهروندان: کرامت انسانی را رعایت کنند. از رفتار تحقیرآمیز یا خشونت غیرضروری پرهیز نمایند. رفتار برابر با همه شهروندان داشته باشند. آموزشهای لازم در زمینه ارتباط مؤثر، مدیریت درگیری و کنترل بحران را بهکار بندند. از دیگر ارکان مهم رعایت حقوق شهروندی،** شفافیت در اقدامات انتظامی است. ثبت و ضبط تمامی مراحل، نه تنها امکان نظارت قضایی را فراهم میکند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی نیز میشود. ایجاد سامانههای نظارتی همچون ۱۹۷ نشاندهنده توجه پلیس به پاسخگویی و اصلاح رفتار درونی است.
۴. پیامدهای رعایت یا نقض حقوق شهروندی اما باید بازخورد مستقیم داشته باشد و شهروندان مطلع گردند. رعایت حقوق شهروندی باعث افزایش اعتماد مردم به پلیس، تقویت امنیت اجتماعی، ارتقای مشروعیت نهاد انتظامی است. نقض حقوق شهروندی بازتاب کاهش سرمایه اجتماعی، بدبینی عمومی، افزایش شکایات و ایجاد بحران اعتماد است.
۵. با این انگاره رعایت حقوق شهروندی در کلانتریها نه یک توصیه توصیفی، بلکه یک تکلیف قانونی و حرفهای است. پایبندی به این اصول میتواند به تحقق پلیسی مردممدار، ارتقای مشروعیت نهاد انتظامی و تحکیم حاکمیت قانون کمک کند. بیتردید، آینده اعتماد عمومی به پلیس و سرمایه اجتماعی کشور در گرو رفتار قانونی، شفاف و انسانی مأموران کلانتری است. این که شهروندان بدانند وجودشان اهمیت دارد و پلیس که مظهر قدرت عمومی در عرصه جمعی است به آنها احترام میگذارد و نظم و امنیت را برای همه با احترام به حقوق جمعی میخواهد و فقط متمرکز بر ثبات و تثبیت حکمروایی نیست و قدرت عمومی مبتنی بر رضایت شهروندان را منشأ اقتدار و مشروعیت میانگارد.
