توسط : از امنیتیسازی اعتراضات تا ضرورت بازگشایی باب گفتوگوهای اجتماعی
به قلم؛ محمد عطریانفر؛ عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
بسیاری از صاحبنظران بادقت و نگرانی تلاش میکنند به بررسی واکنش و نحوه رفتار حاکمیت در مواجهه با اعتراضات سراسری مردم با تأکید بر رویدادهای دهه اخیر بهویژه اعتراضات گسترده در پایان سال ۱۴۰۴ بپردازند.
در طول دهههای اخیر، ایران شاهد موجهای مکرر اعتراضات مردمی بوده است؛ از اعتراضات اقتصادی و معیشتی گرفته تا اعتراضات سیاسی و حقوق بشری. نحوه برخورد حکومت با این اعتراضات، میتواند نمایانگر ساختار سیاسی و اولویتبندی نظم سیاسی آن باشد. رفتار حکومت را میتوان در دو سطح عملی «اقدامات امنیتی و قانونی» و «گفتمانی» تحلیل کرد.
در نظریههای مطالعات اجتماعی و علوم سیاسی، دولتهای اقتدارگرا در مواجهه با نارضایتیهای اجتماعی غالباً دو رویکرد را دنبال میکنند: نخست تقویت ابزارهای سرکوب و بهکارگیری نیروهای امنیتی برای «مهار» اعتراضات. دوم مهار اطلاعات و کنترل روایتها، محدودیت رسانهها و بسته نگه داشتن فضای اطلاعرسانی بهمنظور کاهش اثرگذاری اعتراضات بر افکار عمومی.
این دو رویکرد در ایران نیز بهوضوح قابل مشاهده است و نشانگر اولویت «حفظ ثبات حکومتی» بر «گفتوگوی اجتماعی» است. گزارشها نشان میدهد، نیروهای امنیتی ایران در فرآیند صیانت از نظم اجتماعی از نیروهای پلیس، سپاه پاسداران و بسیج در مقابله با جریان اغتشاش استفاده کردهاند. شمار قابلتوجهی از معترضان نیز بهخاطر رفتارهای خشن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در جریان اعتراضات و اغتشاشات اخیر، حکومت، اینترنت را بهطور محدود یا سراسری قطع کرد، اقدامی که تحلیلگران آن را ابزاری برای کنترل اطلاعات و جلوگیری از ارتباطات میان آشوبگران دانستهاند. این محدودیت که از ۱۹ دی ماه اجرا شده بود، پس از ۲۰ روز به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است.
از منظر گفتمانی، بنا به تصریح مقامات رسمی کشور با تلاش و دخالت عوامل بیگانه، فضای اعتراض به آشوب و تخریب کشیده شد و خون انبوهی از هموطنان عزیزمان مظلومانه به زمین ریخت. روایت رسمی بیان میدارد، در ابتدا برخورد «مدنی» بوده اما با ورود «هستههای تروریستی» مسیر اعتراضات تغییر کرده است. چنین روایتی براساس بازپرسیهای قضایی به صحت گراییده است.
استفاده از نیروهای مسلح و اعمال محدودیتهای ارتباطی ضمن اینکه در کوتاهمدت میتواند به کنترل اغتشاشات کمک کند اما در بلندمدت باعث تشدید بیاعتمادی عمومی به ساختارهای حکومتی میشود. در حوادث اخیر نیز هرچند اقدامات مقابلهجویانه در کوتاهمدت موجب فروکش اعتراضات شد، لیکن تداوم آن میتواند، تضعیف سرمایه اجتماعی و فاصله گرفتن نیروهای مردمی از حاکمیت را بههمراه آورد. اعتراضات اجتماعی در ایران معاصر، متأسفانه نهتنها رخدادهایی مقطعی بلکه نشانههای ساختاری از شکاف میان جامعه و حاکمیت هستند.
اعتراضات مردمی همواره یکی از اشکال بروز نارضایتی اجتماعی در جوامع هستند. در ایران، این اعتراضات طی دهههای اخیر از سطح مطالبات اقتصادی فراتر رفته و به عرصههای هویتی، سیاسی و فرهنگی کشیده شدهاند. نحوه مواجهه حکومت با این اعتراضات، بازتابدهنده منطق درونی قدرت و شیوههای بازتولید نظم سیاسی است.
اعتراضات در ایران را به لحاظ مفهومی میتوان در سه دسته کلی طبقهبندی کرد:
♦ پژوهشهای جامعهشناختی درباره علل اعتراضات ازجمله: فقر، نابرابری، بحران مشروعیت
♦ مطالعات حقوق بشری درباره نقض حقوق معترضان
♦ تحلیلهای سیاسی درباره امنیتیسازی اعتراضات
براساس نظریههای سیاسی موجود، اقتدارگرایان در مواجهه با بحران، نوعاً بهجای مصالحه و گفتوگو به ابزارهای قهری متوسل میشوند تا انسجام ظاهری نظام حفظ شود.
بارها دیده شده است، حکومتها با تبدیل یک مسئله اجتماعی به «تهدید امنیتی» امکان استفاده از اقدامات فوقالعاده را توجیه میکنند و اعتراضات بعضاً با برچسبهایی چون «فتنه»، «اغتشاش» بازتعریف میشوند.
فوکو، قدرت را نهفقط در ابزار سرکوب بلکه در زبان، روایت و حذف معنا، تبیین میکند. از این منظر، کنترل روایت اعتراضات بخشی از فرآیند سلطه معنا میشود. از بارزترین واکنشها برای کنترل نظم جاری، استفاده گسترده از نیروهای امنیتی است. این اقدام نهتنها برای پراکندهسازی اعتراضات بلکه برای بازدارندگی جمعی نیز صورت میگیرد. فراموش نکنیم، تداوم و تکرار سرکوب موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی عمیق میان جامعه و حکومت شده و مشارکت سیاسی را تضعیف میکند. علاوه بر این انسداد مسیرهای مسالمتآمیز اعتراض، زمینهساز رادیکال شدن مطالبات و افزایش خشونت متقابل میشود.
تداوم خشونت در مواجهه با اعتراضات، ناخواسته تصویر بینالمللی نظامهای سیاسی را مخدوش کرده و فشارهای حقوق بشری و سیاسی را علیه کشور افزایش میدهد.
اگرچه الگوی امنیتیسازی در کوتاهمدت ثبات ایجاد میکند اما در بلندمدت به تضعیف مشروعیت، افزایش شکاف دولت-ملت و تکرار چرخه بحران منجر میشود. راه برونرفت از این وضعیت، نه در تشدید مقابله بلکه در بازگشایی فضای گفتوگوی اجتماعی و پذیرش حق اعتراض همانگونه که رهبری بر آن تأکید کردهاند، نهفته است. حکومت باید صدای گروههای مختلف جامعه، جوانان، زنان، اقوام، منتقدان، نخبگان را بشنود و نشان دهد این صداها در تصمیمگیری اثر دارد. وقتی مردم احساس تبعیض یا بیعدالتی میکنند، انسجام از بین میرود. اجرای قانون برای همه بدون استثنا، پایه اعتماد ملی است و هیچگاه نباید مورد بیمهری قرار گیرد.
هیچ حکومتی بیخطا نیست. شجاعت پذیرش اشتباه و اصلاح آن بهجای انکار یا مقصر دانستن دیگران، اعتمادساز است. احترام عملی به آزادیها و امنیت روانی و حفظ شأن مردم باعث میشود آحاد جامعه، خود را «جزیی از گزاره دولت-ملت» دانسته و حکومت را از آن خود بدانند.
فساد، انسجام را مثل موریانه از درون میخورد. شفافیت اقتصادی و پاسخگویی مسئولان، پیام قدرتمندی از امنیت و اعتماد به جامعه میدهد. از طریق انتخابات واقعی بهدور از نظارتهای یکطرفه و ظالمانه، با حضور رسانههای آزاد، نهادهای مدنی و امکان نقد بدون ترس، جامعه به پایداری سیاسی فیمابین خود و حاکمیت میرسد. انسجام، محصول و برخاسته از مشارکت است و نه اجبار. حکومت بهجای دو قطبیسازی باید روی منافع ملی، رفاه عمومی و امید به آینده بهتر برای همه تأکید کند.
