توسط : چرا حراج کیشایر ظلم به پیکره گردشگری ایران است؟
این روزها را در تقویم نانوشته اقتصاد ایران باید آن را «چهارشنبه خاکستری کیش» نامید. درحالی که آفتاب ملایم اسفندماه بر آبهای نیلگون خلیجفارس میتابد و فعالان اقتصادی جزیره خود را برای پذیرایی از موج مسافران نوروزی آماده میکنند، در تهران و در راهروهای سرد سازمان خصوصیسازی، چکش حراج برای فروپاشی شیرازه یکی از استراتژیکترین داراییهای ملی بلند شده است. واگذاری صددرصدی شرکت هواپیمایی «کیشایر» فراتر از یک جابهجایی سهم و تغییر مالکیت، داستانی است پرآب چشم از تقابل مدیریت انتزاعی مرکزنشین با واقعیتهای سخت زیستبوم منطقهای.
از «رویای آسمان» تا «کابوس حراج»؛ تولد برندی که با خون دل ساخته شد
برای درک عمق فاجعهای که امروز در حال وقوع است باید به سال ۱۳۷۰ بازگشت. در آن زمان، سازمان منطقه آزاد کیش با درکی درست از بنبست جغرافیایی جزیره، سنگبنای ایرلاینی را گذاشت که قرار بود نه صرفاً یک بنگاه سودآور بلکه «پل هوایی» این منطقه باشد. کیشایر با بودجه دولتی ساخته نشد؛ این شرکت حاصل ریال به ریال عوارضی است که از مسافران، تجار و کیشوندان دریافت شد. در واقع، هر پیچ و مهره این هواپیماها، متعلق به مردمی است که دههها در گرمای طاقتفرسای جنوب، چرخ اقتصاد گردشگری را چرخاندند. اما چه شد که این «فرزند خلف کیش» امروز به چنین سرنوشت شومی دچار شده است؟ تحلیلگران بر این باورند که کیشایر در چهار سال اخیر، قربانی یک سناریوی هدفمند شده است. سازمان خصوصیسازی با در اختیار گرفتن مدیریت این شرکت عملاً دستوپای منطقه آزاد را بست. آنها نه اجازه نوسازی ناوگان را دادند و نه اجازه دادند، سرمایهگذاران جدید جان تازهای به ریههای این شرکت بدمند. نتیجه این «حبس مدیریتی»، زیاندهی تصنعی بود؛ زیانی که حالا بهعنوان بهانهای طلایی روی میز گذاشته شده تا بگویند این شرکت کارآمد نیست و باید فروخته شود. محمدجعفر کبیری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش، با صراحت کامل میگوید که اگر بنا بر واگذاری کیشایر است باید کل سازمان منطقه آزاد واگذار شود چراکه این ایرلاین، جزیی جداییناپذیر از موجودیت حقوقی و اقتصادی جزیره است.
منطق وارونه خصوصیسازی؛ فروختن تنها جاده دسترسی
یکی از بزرگترین ایرادات ساختاری به تصمیم سازمان خصوصیسازی، نادیده گرفتن ماهیت «زیرساختی» کیشایر است. در ادبیات اقتصادی، زیرساختهایی که انحصار طبیعی یا استراتژیک دارند نباید به سادگی به بخش خصوصی سودمحور واگذار شوند. در سرزمین اصلی، اگر دولت بخواهد یک شرکت اتوبوسرانی را واگذار کند، مسافر گزینههای جایگزینی چون قطار، خودروی شخصی یا سایر خطوط را دارد. اما در کیش، ما با یک «جزیره محصور در آب» روبهرو هستیم. ۸۰درصد رفتوآمد به این منطقه از طریق هواست و کیشایر، ستون فقرات این جابهجایی است. تصور کنید مالک جدید کیشایر، که هیچ تعهدی به توسعه جزیره ندارد، به این نتیجه برسد که پرواز در مسیرهای خارجی نظیر استانبول یا دوبی، سود دلاری بیشتری نسبت به مسیر تهران-کیش دارد. در چنین شرایطی، تکلیف هتلهای چند ده هزار میلیاردی، بازارهای پرزرقوبرق و پروژههای نیمهکارهای که به امید ورود مسافر بنا شدهاند چه میشود؟ واگذاری کیشایر بهمعنای سپردن کلید گاوصندوق اقتصاد کیش به دست کسی است که شاید اصلا به بقای این گاوصندوق فکر نکند. این همان نقطهای است که کارشناسان آن را «قطع رگ حیات» مینامند؛ چراکه بدون تضمین صندلی پرواز، تمام زنجیره ارزش گردشگری در کیش فرو خواهد ریخت.
بازی با اعداد و ارقام؛ بلیتهایی که بوی خون میدهند
بخش دیگری از این تراژدی، در بازار بلیتفروشی رخ میدهد. درحالی که امروز، قیمت بلیتهای رفتوبرگشت به مرزهای غیرقابل باور ۲۰ میلیون تومان رسیده است، افشاگریهای مدیرعامل منطقه آزاد کیش لرزه بر اندام ناظران میاندازد. او فاش کرده است که قیمت تمامشده واقعی این پروازها با احتساب تمامی هزینهها چیزی حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. این یعنی سیستم فعلی، حتی پیش از واگذاری کامل، در حال مکیدن خون مسافران و کیشوندان است. حالا تصور کنید این ایرلاین به بخش خصوصیای واگذار شود که تنها هدفش «بیشینهسازی سود» است. در آن صورت، دیگر هیچ نهاد حاکمیتی نمیتواند از حقوق ۵۲ هزار ساکن جزیره دفاع کند. در میان این جمعیت بیش از ۳۰ هزار کارگر و کارمند زندگی میکنند که تنها راه ارتباطیشان با خانوادههایشان در سرزمین اصلی، همین هواپیماهاست. تعیین نرخهای نجومی عملاً کیش را به یک «جزیره تبعیدی» برای قشر متوسط و ضعیف تبدیل میکند و آن را تنها در انحصار طبقه فوق ثروتمند قرار میدهد؛ اتفاقی که با شعارهای عدالتخواهی دولت چهاردهم فرسنگها فاصله دارد.
حقوق نادیده؛ قانون مناطق آزاد چه میگوید؟
از منظر حقوقی، اصرار سازمان خصوصیسازی بر واگذاری کیشایر، نوعی لجاجت بوروکراتیک با قوانین مصوب مجلس به نظر میرسد. طبق ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق دارای استقلال مدیریتی بوده و از قوانین عمومی شرکتهای دولتی مستثنا هستند. معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز در نامهای که گفته میشود محرمانه بوده بر ضرورت بازنگری در این واگذاری تأکید کرده است. استدلال حقوقی ساده است: سازمان منطقه آزاد کیش یک ریال بودجه دولتی برای تأسیس این ایرلاین دریافت نکرده است. بنابراین کیشایر اصلاً یک «دارایی دولتی» به معنای عام کلمه نیست که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی شود. این شرکت، دارایی مشاع مردم کیش و سازمان ادارهکننده آن است. با این حال، سازمان خصوصیسازی با نگاهی تملکگرایانه، بهدنبال نقد کردن این سرمایه برای جبران کسری بودجههای کلان دولتی است؛ سیاستی که در آن، «گاو شیرده کیش» را برای یک وعده کباب مقطعی ذبح میکنند.
خلع سلاح تبلیغاتی؛ کیشایر، بیلبوردی در قلب آسمان
در دنیای مدرن، ایرلاین ملی یا منطقهای، قدرتمندترین ابزار «برندینگ مقصد» است. کیشایر صرفاً یک اتوبوس بالدار نیست؛ این شرکت «سفیر بصری» مروارید خلیجفارس است. وقتی هواپیمایی با نام «کیش» در فرودگاههای مشهد، اصفهان، تبریز یا دوبی به زمین مینشیند، در حال انجام یک عملیات روانی و تبلیغاتی برای جذب توریست است. فعالان حوزه مارکتینگ معتقدند واگذاری این شرکت، یعنی سپردن «هویت برند کیش» به دست غیر. خریدار جدید، هیچ تعهدی ندارد که استانداردهای پذیرایی، پوشش خدمه و حتی طرح بدنه هواپیما را در راستای معرفی جزیره حفظ کند. این یعنی ما میلیاردها تومان برای تبلیغات محیطی هزینه میکنیم اما اختیاری بر روی اصلیترین ابزار انتقال توریست نداریم. این گسست میان «تبلیغات» و «لجستیک»، کمر گردشگری جزیره را خواهد شکست. هیچ کجای دنیا، یک مقصد گردشگری تراز اول، کنترل خود را بر روی مسیرهای ورودیاش بهطور کامل رها نمیکند.
واکنشهای تند؛ از بهارستان تا هتلهای پنجستاره
ابعاد این بحران بهقدری گسترده است که صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است. احمد جباری، نماینده مردم هرمزگان، با لحنی تند اعلام کرده که واگذاری کیشایر هیچ توجیه اقتصادی و عقلانی ندارد. او بر این باور است که به دلیل توریستی بودن منطقه، این ایرلاین باید حتماً زیر نظر مدیریت بومی و سازمان منطقه آزاد باقی بماند تا از حقوق ساکنان صیانت شود. مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی، نیز یادآوری میکند که سالها پیش نیز چنین طرحی مطرح شد و به دلیل مخالفتهای گسترده کارشناسی به آرشیو سپرده شد. در داخل جزیره نیز فضا ملتهب است. جامعه هتلداران و بازاریان کیش، این اقدام را «تاراج داراییهای مردم» میدانند. رحمان ساداتنجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان، هشدار میدهد که انتقال مالکیت به افراد خارج از جزیره، سرمایهگذاریهای چند صد هزار میلیاردی بخش خصوصی را تهدید میکند. آنها پیشنهاد دادهاند که اگر دولت واقعاً اصرار بر خصوصیسازی دارد، اولویت را به یک «کنسرسیوم بومی» متشکل از سرمایهگذاران و ساکنان خود کیش بدهد تا حداقل تضمین شود که سود شرکت در جهت توسعه زیرساختهای همین خاک هزینه میشود، نه اینکه از جزیره خارج شده و صرف برجسازی در تهران یا سرمایهگذاری در خارج از کشور شود.
میراث چهارساله انجماد؛ سناریوی ورشکستگی عمدی
یکی از نقاط تاریک این پرونده، عملکرد سازمان خصوصیسازی در چهار سال اخیر است. مدیران منطقه آزاد مدعی هستند که در این مدت، سازمان مذکور با در اختیار گرفتن کرسیهای مدیریتی کیشایر، مانع از هرگونه نوسازی و توسعه شده است. این یک استراتژی کلاسیک در واگذاریهای شبههناک است: ابتدا با سوءمدیریت و ایجاد محدودیت، ارزش یک دارایی را کاهش میدهند، آن را زیانده جلوه میدهند سپس به بهانه نجات شرکت از ورشکستگی، آن را به ثمن بخس به افراد خاص واگذار میکنند. کیشایر که میتوانست امروز با خرید هواپیماهای جدید و نوسازی ناوگان، به قدرت اول هوایی منطقه تبدیل شود، به دلیل همین «برزخ مدیریتی» در وضعیتی قرار گرفته که حتی برای تأمین قطعات اولیه خود نیز با مشکل روبهروست. این در حالی است که نفع واقعی کیش در این است که زنجیره خدمات گردشگریاش پاره نشود. وقتی مسافر به دلیل نبود پرواز یا قیمت بالای بلیت، مقصد خود را از کیش به دبی یا آنتالیا تغییر میدهد، نه تنها کیشایر بلکه کل نظام اقتصادی کشور از بابت خروج ارز متضرر میشود.
روابط پشتپرده؛ تهدید به افشاگری بر روی سن
محمدجعفر کبیری در سخنان اخیر خود به نکته مهمی اشاره کرده است: «روابط پشتپردهای که بهدنبال تعطیلی کیش زیبا هستند». این جملات نشاندهنده وجود یک رانت قوی در پشت صحنه واگذاری است. او تهدید کرده است که اگر این روند متوقف نشود، نامها و روابط را به روی پرده خواهد آورد. پرسش اساسی اینجاست: چه کسانی از زمینگیر شدن کیش نفع میبرند؟ آیا ذینفعان مقاصد گردشگری رقیب در خارج از مرزها در حال هدایت این جریان هستند؟ یا رانتخوارانی در داخل، چشم طمع به زمینهای مرغوب آشیانههای کیشایر و اسلاتهای پروازی گرانقیمت این شرکت دوختهاند؟ هرچه هست، نتیجه این بازی کثیف، چیزی جز نابودی امید در دل جوانانی نیست که به امید رونق مناطق آزاد، تمام دارایی خود را در این جزیره سرمایهگذاری کردهاند.
پارادوکس حاکمیت
یک مقایسه ساده نشان میدهد که عملکرد دولت در قبال کیش چقدر متناقض است. وزارت راه و شهرسازی سالانه هزاران میلیارد تومان صرف احداث و نگهداری جادهها و خطوط ریلی در سرزمین اصلی میکند تا عدالت دسترسی برقرار شود. هیچکس انتظار ندارد جاده تهران-مشهد سودده باشد؛ چون جاده ابزار توسعه است، نه هدف درآمدزایی. حالا چطور است که وقتی نوبت به کیش میرسد، دولت به جای نگاه زیرساختی، نگاه «بنگاهداری» پیدا میکند؟ کیشایر برای جزیره، دقیقا حکم همان جاده را دارد. انتظار سوددهی مستقیم از یک ایرلاین منطقهای که وظیفهاش ارزان نگه داشتن سفر برای رونق مقصد است از اساس غلط است. سود واقعی کیشایر در ترازنامه خودش نیست بلکه در ترازنامه هتلها، بازارها، تفریحات آبی و رونق کسبوکارهای خرد جزیره نهفته است. واگذاری کیشایر، یعنی حذف این نگاه سیستمی و جایگزینی آن با یک نگاه حسابداری محدود که فراتر از نوک بینی خود را نمیبیند.
کنسرسیوم کیشوندان؛ راهکار سوم یا فرار به جلو؟
در میان این هیاهو، پیشنهاد شکلگیری یک کنسرسیوم از فعالان اقتصادی کیش برای خرید ایرلاین، جدیتر از همیشه به گوش میرسد. مهرداد تاوتلی، از اعضای هیأتمدیره هتلداران، معتقد است که اگر قرار به خصوصیسازی است باید مدیریت در اختیار کسانی باشد که اهلیت آنها ثابت شده است. اما این راهکار نیز با چالشهای جدی روبهروست. نخست اینکه قیمتگذاری سازمان خصوصیسازی معمولاً براساس داراییهای فیزیکی است، درحالی که ارزش واقعی کیشایر در «اسلاتهای پروازی» و «حقوق ترافیکی» آن است که به مرور زمان و با هزینه مردم کیش بهدست آمده است. دوم اینکه، سپردن کامل یک زیرساخت استراتژیک به بخش خصوصی، حتی اگر بومی باشد، باز هم ریسک خروج از اولویتهای حاکمیتی را به همراه دارد. مدل بهینه، همانطور که بسیاری از کارشناسان تأکید کردهاند، مدل «مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)» است؛ به گونهای که مدیریت تخصصی واگذار شود اما سازمان منطقه آزاد با حفظ «سهام طلایی»، حق وتو در تصمیمات استراتژیک را برای خود محفوظ بدارد. گزارشهای واصله از فرودگاه کیش در همین لحظه، نشاندهنده نگرانی عمیق پرسنل پروازی و زمینی این شرکت است. ۱۲۰۰ نیروی انسانی کیشایر که سالها با کمترین امکانات و زیر سایه تحریمهای ظالمانه، امنیت پروازها را تضمین کردهاند، حالا نمیدانند فردا صبح باید برای چه کسی گزارش کار بنویسند. امنیت شغلی این افراد، بخشی از امنیت پایدار جزیره است. واگذاری عجولانه و بدون پیوستهای اجتماعی و امنیتی، میتواند جرقه اعتراضات صنفی را در منطقهای بزند که همواره به عنوان «بهشت آرامش ایران» شناخته میشده است. مسئولان سازمان خصوصیسازی باید پاسخ دهند که آیا برای عواقب اجتماعی این تصمیم، اندیشیدهاند؟ یا صرفا به دنبال آن هستند که تا پایان سال مالی جاری، یک تیک سبز دیگر در دفترچه واگذاریهای خود بزنند و به پاداشهای پایان سال برسند؟
مرواریدی که نباید فروخته شود
کیشایر، هویت بصری و رگ حیاتی مروارید خلیجفارس است. حراج این شرکت در شرایط فعلی، نه یک حرکت اقتصادی هوشمندانه بلکه یک «خودکشی دستجمعی» برای گردشگری ایران است. ما در حال واگذاری ابزاری هستیم که کلید توسعه جنوب کشور است. اگر امروز در برابر این تصمیم ناصواب ایستادگی نشود، فردا باید شاهد تبدیل شدن هتلهای مجلل کیش به انبارهای متروکه و مهاجرت معکوس کیشوندانی باشیم که دیگر توان تأمین هزینه زندگی در این جزیره را ندارند. دولت چهاردهم باید با ورود مستقیم به این پرونده، فرآیند واگذاری را متوقف کرده و کیشایر را به آغوش واقعیاش، یعنی سازمان منطقه آزاد کیش بازگرداند. بگذارید کیشایر همچنان با نام «کیش» در آسمانها بدرخشد، نه اینکه بهعنوان یکی از دهها ایرلاین گمنام و بیهویت در مسیرهای فرعی کشورهای همسایه مستهلک شود. امروز،هنوز زمان برای بازگشت از این مسیر اشتباه وجود دارد؛ فردا اما شاید برای گریستن بر مزار گردشگری کیش، بسیار دیر باشد. کیشایر متعلق به مردم کیش است، آن را به غریبهها نبخشید.
