توسط : مهار تورم باید اولویت دولت باشد
رضا ترشیزی
تحلیلگر اقتصاد
تردیدی نیست که در پنج دهه گذشته، هیچ عاملی مانند «تورم» برای اقتصاد و جامعه و حتی سیاست ایران مخرب نبوده است. تورم چرخه معیوب و مخربی شکل داده که آثار و تبعات فزاینده و همه‌جانبه و فراگیری دارد و سیاست‌گذار نیز طی این ۵۰ سال نه تنها نتوانسته آن را مهار کند که هر بار بیشتر در باتلاق آن فرورفته و اسیر بازی‌های آن شده است. در نتیجه یک بیماری اقتصادی که حداقل سه دهه است در دنیا شناخته شده و هم واکسن آن و هم داروی درمان آن کشف شده، هم‌چنان در کشور ما قربانی می‌گیرد.
تیغ برنده تورم هر سال ارزش پول ملی، دستمزد و درآمد ایرانیان را کمتر و کوچک‌تر و فشار بیشتر به معیشت و کسب‌وکار آنها وارد می‌کند. فقر، تندخویی، عصبیت، جرم، ناشادی را بیشتر و عمیق‌تر می‌کند و رفاه را کمتر و دورتر می‌کند. سیاستمداران کم‌صبر و ناآگاه را نیز به دام خود می‌اندازد و موجب می‌شود آنها نه تنها کاری در جهت مهار تورم نکنند که غالباً بر تنور تورم هیزم بیشتری بریزند.
اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب تا قبل از سال ۹۷ به طور متوسط تورم دورقمی نزدیک به ۲۰ درصد سالانه داشته که رقم بسیار بالایی است، گرچه در بسیاری از این سال‌ها درآمدهای نفتی اجازه نداد که درد تورم به اندازه کافی حس شود. از سال ۹۷ به بعد به واسطه تحریم‌های شدید و قطع شدن درآمدهای نفتی کشور، متوسط تورم دو برابر شده و به بالای ۴۰ درصد رسیده است، جایی که عمق زخم این تیم برنده و رسیدن کارد به استخوان مشخص شد اما باز هم کار چندانی از دست سیاست‌گذار و سیاستمدار برنیامده است. اکنون در ۶۵ سالگی بانک مرکزی و آستانه شروع به کار دولت جدید به نظر هیچ اولویتی مهم‌تر و جدی‌تر از تلاش برای مهار تورم نیست ولو این جراحی دردناک و طولانی باشد اما قاعدتاً بهبودی پس از آن و زندگی سلامت بعد از عمل به رنج تحمل این درد می‌ارزد.
بانک مرکزی ایران هجدهم مرداد سال ۱۳۳۹ تاسیس شد تا وظایفی چون انتشار اسکناس و ضرب سکه، تنظیم مقررات معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری و مهم‌تر از همه سیاست‌گذاری پولی و حفظ ارزش پول ملی یا همان کنترل تورم را بر عهده بگیرد. حالا در آستانه ۶۵ سالگی بانک مرکزی، مهار و کنترل تورم به عنوان اولویت نخست بانک مرکزی شناسایی شده و باید در دستور کار این نهاد قرار گیرد. دستور کاری که به هیچ وجه نباید کنار گذاشته شود و به پای هیچ سیاست دیگری نباید قربانی شود. خط قرمز هر سیاست اقتصادی و حتی دیپلماسی خارجی در کشور باید مهار تورم باشد، در غیر این صورت تورم کل اقتصاد ایران را خواهد بلعید.
علاوه بر این، انتظار بسیار بالایی نیز از دولت برای کنترل و مهار تورم وجود دارد. اگرچه شاید دو دهه قبل تورم یک اصطلاح تخصصی اقتصادی به شمار می‌رفت و کمتر کسی از علت افزایش قیمت یا گرانی کالاها خبر داشت اما امروز تقریباً هر صحبتی در هر جایی و بین هر گروهی از مردم در مورد وضعیت قیمت کالاها در بازار به سرعت به مساله تورم می‌رسد. تقریباً هر فرد تحصیل‌کرده‌ای که الزاماً اقتصاد نخوانده است، می‌تواند با جست‌وجوی یکی دو کلیدواژه با حجم انبوهی از اطلاعات و نمودارها در مورد تورم در دنیا مواجه شود که درک آنها به سواد بالایی نیاز ندارد. او مشاهده می‌کند که چگونه تورم در کشورهای مختلف دنیا کاهش پیدا کرده و پایدار مانده است. می‌بیند که سال‌هاست عمده کشورهای جهان نرخ تورم زیر ۵ درصد دارند و تعداد کشورهایی که هنوز با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تک‌رقمی است. حتی اگر در زمان‌هایی مانند همه‌گیری ویروس کرونا، نرخ تورم بالا رفته اما به سرعت این افزایش مهار شده و بار دیگر تورم پایین آمده است. هم‌چنین مردم می‌بینند سرنوشت کشورهایی که نتوانستند تورم را کنترل کنند در نهایت چه بوده است. از این‌رو اولین و مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی در دولت چهاردهم کنترل «تورم» است. مردم انتظار دارند که دولت چهاردهم اقدام معناداری در مورد تورم انجام دهد و مسئول این کار نیز از نظر مردم، بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی موفق شود، تورم را به مقدار معناداری مثلاً ۵ واحد درصد به صورت ماندگار پایین بیاورد، آرامش بزرگی به اقتصاد می‌دهد و به دولت کمک می‌کند که برای اقدامات اصلاحی بزرگ‌تر آماده شود.
اولین گام برای کنترل تورم، رسیدگی به ناترازی بودجه است. وقتی ناترازی بودجه وجود دارد، تورم گریزناپذیر است. ناترازی بودجه راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد بنابراین تمام ناترازی‌های بودجه در ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه بانک‌ها تخلیه می‌شود و تورم ایجاد می‌کند. اگر بانک مرکزی در بهبود ناترازی بودجه اثرگذار باشد، در کنترل تورمی که از این بخش ناشی می‌شود نیز ناتوان خواهد بود. اما بخشی از تورم ناشی از ناترازی نظام بانکی است که از طریق بانک‌ها وارد بانک مرکزی می‌شود و ناترازی بانک مرکزی نیز لاجرم به تورم تبدیل می‌شود. بانک مرکزی طبق قانونی که سال گذشته برایش تنظیم و تصویب شده است، حداقل در حوزه ناترازی بانک‌ها از اختیارات کافی برخوردار است که نگذارد ناترازی بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی وارد شود. یعنی حداقل می‌تواند بخشی از تورم را از این طریق کنترل کند. قانون این اجازه را به بانک مرکزی داده است که اگر از سرمایه سیاسی لازم برخوردار باشد و در واقع وجاهت ایجاد اجماع در مراکز تصمیم‌گیری را داشته باشد به تصمیم‌گیرندگان سیاسی کشور بقبولاند که می‌تواند عملیات یک بانک متوسط یا کوچک ناتراز را قفل کند؛ یعنی دیگر اجازه جذب سپرده یا اعطای وام به بانک ندهد و او را به سمت انحلال ببرد و با استفاده از راهکارهایی که قانون در اختیار بانک مرکزی قرار داده، این کار را به گونه‌ای مدیریت کند که هیچ اتفاقی به لحاظ سیاسی و مالی در کشور نیفتد. صندوق ضمانت سپرده‌ها، تکلیف سپرده‌گذاران خرد را معلوم می‌کند. دارایی‌ها و بدهی‌های بانک هم طبق قانون مدیریت می‌شود. بانک مرکزی باید بتواند با مسئولان ارشد نظام به یک جمع‌بندی برسد که یک آستانه برای ارزیابی بانک‌ها مشخص کند و بانک‌های بزرگ و مهم که بستن آنها به صلاح نیست و جامعه کشش آن را ندارد را کنار بگذارد و برای ناترازی آنها فکر دیگری کند. اما برای بانک‌های متوسط و کوچک یک شبیه‌سازی انجام دهد و به خود بانک هم اعلام کند که اگر شاخص‌های مدنظر بانک مرکزی را رعایت نکند بعد از چند اخطار از صنعت بانکی کشور خارج و منحل می‌شود. البته این کار ساده نیست و بانک مرکزی ما تاکنون چنین تمرینی نداشته اما قانون جدید در این زمینه صریح و روشن است. در این صورت بانک‌ها نمی‌توانند، ناترازی خودشان را به کل کشور تحمیل کنند. این اقدامات بانک مرکزی درد دارد اما به هیچ وجه درد آن از درد تورم غیرقابل تحمل‌تر نیست. امید می‌رود، بانک مرکزی دو کار بزرگ در حوزه تورم انجام دهد؛ اول، مدیریت انتظارات تورمی است؛ یعنی رئیس‌کل و مقامات ارشد بانک مرکزی نشان بدهند که هیچ خط قرمزی در بانک مرکزی فراتر از کنترل تورم نیست و دوم اینکه اجازه ندهد ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول تامین مالی شود.
گام دومی که باید همزمان و توسط دستگاه دیپلماسی کشور برداشته شود، تلاش برای رفع تحریم‌ها با هدف افزایش درآمدهای ارزی پایدار و کنترل نرخ ارز است. بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز در بلندمدت ناشی از كميابی است. كميابی ارز هم ناشی از اين نيست كه ما كشور کم‌توانی در صادرات و ارزآوری هستیم بلکه نتیجه تحریم و ضعف دیپلماسی مالی ماست. زيان تحريم را فقط بانك مركزی نباید پاسخ بدهد. شرایط کنونی باعث شده که بانك مركزی دائم به دنبال كنترل ارز باشد که از این مسیر، فسادهای زیادی ايجاد می‌شود. تبدیل شدن نرخ ارز به خط قرمز بانك مركزی اشتباه بزرگی است. بانك مركزی بايد در مورد مساله ارز در نظام سياست‌گذاری اقتصادی کشور یک درک مشترك در مورد اثر مضيقه‌های تجاری و مالی كشور روی نرخ ارز ایجاد کند.
بانک مرکزی دولت چهاردهم عملاً هیچ راهی جز مسیر کنترل و مهار تورم ندارد و رفتن به هر مسیر دیگری و اولویت دادن به هر سیاست دیگری، می‌تواند به قیمت هزینه‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
