تیغ دولبه

مجلس اصلاح قانون مهریه را در میان مخالفت مدافعان حقوق زنان تصویب کرد

گروه اجتماعی: مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، دیروز در صحن علنی مجلس تصویب شد. هدف اصلی‌ آن خروج زوجین بدهکار به مهریه از زندان و استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک است. تصویب این طرح از یک سو با استقبال برخی نمایندگان و فعالان حقوقی مواجه شد که آن را گامی برای کاهش زندانیان مالی و منطقی شدن مهریه دانستند. از سوی دیگر، این مصوبه نگرانی بسیاری از مدافعان حقوق زنان را برانگیخته؛ زیرا معتقدند مهریه تنها پشتوانه قانونی زنان هنگام طلاق یا اختلاف است و حذف ضمانت کیفری می‌تواند آنان را بی‌پناه کند. موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون اصل ۹۰، توضیح داد که هدف کلی اصلاح قانون، کاهش زندان‌های ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه است و تعیین سقفی منطقی برای ضمانت اجرای آن، تعادل میان حقوق شرعی زنان و کارآمدی قانون را می‌طلبد. در حال حاضر بر اساس قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ضمانت اجرای کیفری مهریه تا ۱۱۰ سکه است؛ بالاتر از آن، زن باید استطاعت مالی مرد را ثابت کند. اما روند افزایش قیمت سکه طی دهه اخیر باعث شده حتی مهریه‌های کمتر از این سقف نیز تبدیل به بدهی کمرشکن شود. تا پیش از این طرح، بیش از دو هزار نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بودند و بر اساس آمار جدیدتر ستاد دیه، مجموع محکومان مهریه و نفقه به دو هزار و سیصد و شصت و هفت نفر رسیده که از این تعداد ۱۹۱۰ نفر بابت مهریه و ۴۵۷ نفر بابت نفقه در حبس هستند. این اعداد نشان می‌دهد که مهریه پس از چک برگشتی از مهم‌ترین عوامل حبس است.

چه تغییراتی تصویب شد؟
در بخش محوری مصوبه تازه مجلس، چند تغییر اساسی در شیوه اجرای احکام مهریه و سایر محکومیت‌های مالی اعمال شده است. نخست، موضوع حبس بدهکاران مهریه حذف و به جای آن نظارت الکترونیکی در نظر گرفته شد؛ به این معنا که مردان بدهکار به مهریه دیگر روانه زندان نمی‌شوند و قاضی می‌تواند با صدور حکم استفاده از پابند الکترونیکی، آنان را در خارج از زندان تحت کنترل قرار دهد. به گفته محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، هدف از این اصلاحات، حمایت از بنیان خانواده و پایان دادن به پدیده زندانی شدن مردان به دلیل ازدواج است، بی‌آن‌که حق زنان برای مطالبه مهریه از بین برود. از سوی دیگر، برخلاف شایعات اولیه، در متن نهایی مصوبه هیچ سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است. زهره‌سادات لاجوردی و الهام آزاد، از نمایندگان موافق، تأکید کردند که زنان و مردان همچنان آزادند هر مقدار مهریه‌ای را که بخواهند تعیین کنند، اما با حذف ضمانت کیفری، انگیزه‌های سودجویانه و استفاده ابزاری از مهریه کاهش می‌یابد. در همین راستا، استناد به فتاوای علما نیز نشان داده است که مهریه‌های غیرمتعارف با روح ازدواج اسلامی سازگار نیست و باید نگاه تجاری از آن زدوده شود. همچنین، یکی از بخش‌های مهم طرح، گسترش استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای پیگیری محکومیت‌های مالی است. بر این اساس، در مواردی مانند مهریه، دیه و نفقه، قاضی اختیار دارد از سامانه‌های نظارت هوشمند استفاده کند تا ضمن جلوگیری از تراکم زندان‌ها، امکان اجرای احکام مالی به شیوه‌ای انسانی‌تر و کارآمدتر فراهم شود.

دیدگاه موافقان و مخالفان
موافقان طرح اصلاح قانون مهریه بر این باورند که باید رویکرد موجود از مجازات به بازدارندگی و اصلاح فرهنگی تغییر کند. آنان تأکید دارند زندانی کردن مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند، نه تنها مشکلات زنان را حل نمی‌کند، بلکه موجب فروپاشی خانواده، فقر و آسیب‌های روانی می‌شود. مردی که به دلیل بدهی مهریه در زندان است، امکان کار و پرداخت دین خود را از دست می‌دهد و خانواده‌اش نیز متضرر می‌شود. بنابراین، جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی اقدامی انسانی برای حفظ خانواده‌هاست. گروهی دیگر از نمایندگان هدف این اصلاح را مقابله با مهریه‌های نجومی و سوءاستفاده‌های مالی می‌دانند. از نظر آنان، مهریه باید نشانه احترام و محبت باشد، نه ابزاری برای کسب درآمد. برخی زنان بلافاصله پس از عقد مهریه را به اجرا می‌گذارند و آن را به منبع درآمد تبدیل می‌کنند. حذف ضمانت کیفری از نگاه موافقان، موجب ترویج مهریه‌های معقول و بازگشت به فلسفه واقعی ازدواج خواهد شد. علاوه بر این، طرفداران طرح به جنبه اجرایی آن اشاره دارند؛ زیرا بسیاری از زندانیان مهریه بدهی‌های اندکی دارند و نگهداری آنان هزینه‌بر و بی‌نتیجه است. استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی و روش‌های مدنی، هم موجب کاهش ازدحام زندان‌ها و هم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌شود. در مقابل، مخالفان هشدار می‌دهند که حذف ضمانت کیفری، توازن حقوقی میان زن و مرد را برهم می‌زند و پشتوانه مالی زنان را تضعیف می‌کند. به باور آنان، مهریه تنها سنتی مذهبی نیست بلکه ابزاری برای امنیت اقتصادی زنان است. همچنین برخی فقها این اقدام را مغایر با روح شرع دانسته و تأکید کرده‌اند که هیچ محدودیتی برای مهریه در اسلام وجود ندارد. منتقدان پیشنهاد می‌کنند در صورت حذف ضمانت حبس، سازوکارهایی مانند بیمه طلاق یا مشارکت در اموال زوجین جایگزین شود تا حمایت مالی از زنان تداوم یابد.