توسط : فاصلهگرفتن سیاستمداران از فقرا
خط فقر مرزهای ۳۰ میلیون تومان را رد کرده، اسب سرکش تورم در مرزهای ۳۰ تا ۴۰ درصد همچنان میتازد، سهم فارغالتحصیلان دانشگاهی از شورهزار بیکاری از ۵۰ درصد عبور کرده و بدتر از همه، نااطمینانیها، چشمانداز پیش رو را تیره و تار کردهاند.
آخرین آمارها نشان میدهد که درآمد سرانه خالص یک ایرانی در سال ۱۴۰۳ دستکم ۲۲ میلیون تومان نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده و حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران (تقریباً ۲۶ میلیون نفر) زیر خط فقر معیشتی زندگی میکنند که این رقم در مناطق محروم بالاتر است. همه از افزایش هزینهها و نااطمینانی تحت فشار و استرساند اما عدهای همچنان بر طبل تهاجم میکوبند و هیچ نماینده مجلس یا سیاستمداری به این مشکلات معترض نشده است. روایتهای آماری حکایت از آن دارد که بیشترین درآمد سرانه ایرانیان در حداقل ۱۴ سال گذشته قبل از دور اول تحریمهای آمریکا یعنی در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است. پایینترین مقدار این شاخص در این دوره زمانی نیز بعد از تحریمهای آمریکا و در سال ۱۳۹۴ به ثبت رسیده است. به بیان دیگر وجود یا عدم وجود تحریمهای آمریکا به شدت بر رفاه ایرانیان اثرگذار است اما با این حال همچنان افراد زیادی هستند که منکر این واقعیت میشوند و خواستار کاغذپاره خواندن مکانیسم ماشه و بیاثر بودن نقش تحریمها هستند.
به طور مشخص، اغلب افرادی که این روزها شعار میدهند یا از دیپلماسی تهاجمی دفاع میکنند و خواستار بگیرو ببند هستند و تحریمها را کم اثر میدانند از نظر اقتصادی وضع خوبی دارند. اغلب این افراد یا نماینده مجلس هستند یا سیاستمدارند و حقوقشان را از نهادها یا سازمانها یا گروههای ذینفع دریافت میکنند و برای گذران زندگی مشکلی ندارند. سوال این است که چرا این افراد بر خلاف منافع عمومی جامعه سخن میگویند؟
به عقیده اقتصاددانان، این تناقض که گروهی از سیاستمداران و نمایندگان، شواهد آشکار تأثیر مخرب تحریمها بر اقتصاد و معیشت مردم همچنان بر طبل تهاجم و انکار اثر تحریمها میکوبند، ریشه در چند عامل بههم پیوسته دارد. نخست، منافع شخصی و گروهی این افراد است. بسیاری از این چهرهها بهواسطه جایگاهشان در ساختار قدرت یا ارتباطاتشان با نهادهای خاص از درآمدهای کلان و مزایای ویژه برخوردارند.
حقوقهای بالا، دسترسی به منابع مالی و امتیازات اقتصادی آنها را از فشارهای معیشتی که اکثریت جامعه با آن دستوپنجه نرم میکند، مصون نگه داشته است. این فاصله طبقاتی باعث میشود، درک واقعی از رنج مردم نداشته باشند و به جای تمرکز بر حل مشکلات به شعارهای تهاجمی و غیرواقعبینانه روی آورند که اغلب برای حفظ پایگاه سیاسی یا جلب حمایت گروههای خاص طراحی شده است.
این یک واقعیت است که سیاستمداران یا فعالان سیاسی در کشور ما اغلب به دلیل فاصله طبقاتی، بروکراسی پیچیده و تمرکز بر منافع کوتاهمدت، درک درستی از شرایط اقتصادی مردم ندارند. بسیاری از آنها از طبقات مرفه هستند و تجربه مستقیم مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم یا هزینههای زندگی را ندارند. اطلاعات آنها معمولاً از گزارشها و مشاوران فیلتر شده، میآید که ممکن است واقعیتهای روزمره مردم را بهخوبی منتقل نکند. علاوه بر این اولویتهای سیاسی، مانند حفظ قدرت یا جلب رضایت گروههای خاص، باعث میشود تمرکز آنها از نیازهای واقعی جامعه منحرف شود. فشارهای لابیگری و وابستگی به حامیان مالی نیز تصمیمگیریها را به سمت منافع نخبگان سوق میدهد. در عین حال فقدان ارتباط مستقیم با مردم عادی و تکیه بر دادههای کلان اقتصادی، شکاف بین سیاستمداران و واقعیتهای زندگی روزمره را عمیقتر میکند.
مسأله بعدی مساله ایدئولوژی و حفظ ظاهر سیاسی است. برخی از این افراد، بهویژه کسانی که در سالهای گذشته از گفتمان تهاجمی حمایت کردهاند، نمیتوانند به راحتی از مواضع خود عقبنشینی کنند چراکه این کار به معنای پذیرش خطای راهبردی و از دست دادن اعتبار سیاسیشان است. در نتیجه حتی در برابر آمارهای رسمی که نشاندهنده افت شدید درآمد سرانه و افزایش فقر عمومی است، ترجیح میدهند واقعیت را انکار کنند یا آن را به عوامل داخلی مانند سوءمدیریت تقلیل دهند، بدون آنکه به نقش کلیدی تحریمها اذعان کنند.
همچنین ساختار قدرت و شبکههای ذینفع در اقتصاد ایران، نقش مهمی ایفا میکنند. برخی گروهها و نهادها از شرایط تحریم سود میبرند، چه از طریق تجارت غیررسمی، چه از طریق انحصار در بازارهای خاص یا دسترسی به منابع ارزی با نرخهای ترجیحی. این گروهها انگیزهای برای تغییر وضعیت موجود ندارند و از سیاستمدارانی حمایت میکنند که با شعارهای تهاجمی ادامه این وضعیت را توجیه میکنند. این در حالی است که اکثریت جامعه، بهویژه طبقات متوسط و پایین، زیر بار فشارهای اقتصادی خرد شدهاند و با کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری و نااطمینانی مزمن دستوپنجه نرم میکنند.
در نهایت، فقدان پاسخگویی در سیستم سیاسی نیز به این مساله دامن میزند. نمایندگان و سیاستمدارانی که از نهادهای خاص حمایت مالی دریافت میکنند یا در جایگاههای تصمیمگیری قرار دارند، کمتر خود را ملزم به پاسخگویی به مردم میدانند. آنها در فضایی عمل میکنند که انتقادات مردمی یا رسانهای تأثیر چندانی بر موقعیتشان ندارد. این موضوع باعث شده که به جای پیگیری منافع عمومی، اولویتشان حفظ منافع گروهی یا شخصی باشد. در این میان، صدای ۲۶ میلیون نفری که زیر خط فقر زندگی میکنند یا فارغالتحصیلانی که امیدی به یافتن شغل ندارند در هیاهوی شعارهای تهاجمی گم میشود. این چرخه معیوب تا زمانی که ساختارهای اقتصادی و سیاسی اصلاح نشود و شفافیت و پاسخگویی جای شعارزدگی را نگیرد ادامه خواهد داشت.
