جراحی سفره‌ها

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر زندگی و سفره‌های مردم

زمستان امسال برای سفره‌های ایرانی، نه با سرمای هوا، که با داغیِ بهای کالاهای اساسی آغاز شده است. دولت با ابلاغ اطلاعیه‌ای رسمی، سرانجام تیر خلاص را به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شلیک کرد تا نظام ارزی کشور را به سمت تک‌نرخی شدن در تالار دوم مرکز مبادله هدایت کند. درحالی که دولتمردان این اقدام را «پایان رانت ارزی» و «اصلاح ساختاری» توصیف می‌کنند، واقعیت‌های میدانی در بازارهای گوشت، مرغ و روغن، روایتگر تولد موج جدیدی از گرانی‌های افسارگسیخته است. سوالی که امروز افکار عمومی و کارشناسان را به شدت درگیر کرده، این است که آیا کالابرگ یک میلیون تومانی در اقتصادی که تورم مواد خوراکی‌اش پیش از این جراحی نیز از ۷۰ درصد عبور کرده بود، می‌تواند نقش یک سپر حفاظتی را ایفا کند یا صرفاً مُسکنی است که پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده توسط غول تورم بلعیده می‌شود؟

پایان یک رویا؛ از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تا تالار دوم
تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی در تئوری به دنبال خشکاندن ریشه‌های فسادی است که سال‌ها در ابتدای زنجیره واردات لانه کرده بود. منطق اقتصادی حکم می‌کند که چندنرخی بودن ارز، سمی برای تولید و مایه رونق دلالیسم است؛ اما زمان‌بندی و چگونگی این انتقال، پاشنه آشیل سیاست ارزی دولت چهاردهم شده است. با انتقال تقاضای ارزیِ اقلامی همچون نهاده‌های دامی، روغن خام و حبوبات به تالار دوم (بازار متشکل ارزی)، نرخ تسعیر از ۲۸۵۰۰ تومان به اعدادی در حوالی ۱۳۰ هزار تومان میل کرده است. این جهش چند برابری قیمت ارز پایه به مثابه یک شوک الکتریکی به بدنه بازار است که به سرعت اثر خود را در قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات نشان خواهد داد. سخنگوی دولت درحالی از افزایش «متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصدی» قیمت‌ها سخن می‌گوید که تجربه تاریخی نشان داده است، شوک‌های ارزی هیچ‌گاه به اهداف از پیش تعیین‌شده دولت‌ها پایبند نمی‌مانند.

سفره‌هایی که کوچک‌تر می‌شوند؛ مرغ ۲۵۰ هزار تومانی در افق دید
هشدارهای نمایندگان منتقد مجلس و کارشناسان مستقل، تصویری به مراتب تیره و تارتر از اطلاعیه‌های خوش‌بینانه پاستور ترسیم می‌کند. زمانی که بهای نهاده‌های دامی با ارز بازار آزاد گره می‌خورد، قیمت مرغ به عنوان اصلی‌ترین منبع پروتئین طبقات متوسط و ضعیف به سوی قله‌های دست‌نیافتنی حرکت می‌کند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که قیمت هر کیلوگرم مرغ در هفته‌های آتی به ۲۵۰ هزار تومان و حتی در صورت نوسانات بیشتر ارزی به ۳۰۰ هزار تومان برسد. این تراژدی برای گوشت قرمز به شکلی وحشتناک‌تر رقم خواهد خورد؛ جایی که قیمت‌های ۴ تا ۵ میلیون تومانی برای هر کیلو گوشت دیگر نه یک فرضیه بدبینانه بلکه یک واقعیتِ محتمل در ماه‌های پیش‌روست. وقتی نان، به عنوان خط قرمز معیشتی، در یک سال اخیر بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت را تجربه کرده، حذف ارز سایر اقلام می‌تواند به یک «انفجار معیشتی» منجر شود که ترکش‌های آن فراتر از بخش خوراکی‌ها، تمام ابعاد زندگی مردم از مسکن تا پوشاک را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کالابرگ یک میلیون تومانی؛ اعتبار ۷ دلاری در برابر تورم جهانی
دولت مدعی است با شارژ اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای هر نفر، بارِ این جراحی را از دوش خانوارها برداشته است. اما نگاهی به ترازوی پرداخت و دریافت نشان می‌دهد که این مبلغ، تنها «بخش ناچیزی» از هزینه‌های تحمیل شده را پوشش می‌دهد. یک میلیون تومان با نرخ ارز فعلی، ارزشی معادل حدود ۷ دلار دارد؛ مبلغی که در برابر پرش‌های قیمتی در بازار آزاد، شوخیِ تلخی بیش نیست. منتقدان اقتصادی بر این باورند که دولت با یک دست یک میلیون تومان به جیب مردم می‌ریزد و با دست دیگر (از طریق گرانی‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی) چندین برابر آن را خارج می‌کند. تجربه سال ۱۳۸۹ و یارانه ۴۵ هزار تومانی همچنین تجربه سال ۱۴۰۱ و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی نشان داد که نقدینگی تزریق شده بدون مهار تورم به سرعت به هیزمی برای آتش گرانی تبدیل می‌شود و قدرت خرید مردم را نه تنها حفظ نمی‌کند بلکه به قهقرا می‌برد.

شکاف فاحش قیمت‌های مصوب و واقعیت بازار
چالش حیاتی دیگر، «نایاب شدن کالا به قیمت دولتی» است. درحالی که دولت ۱۱ قلم کالا را مشمول طرح کالابرگ کرده است، داده‌های میدانی نشان می‌دهد که اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد به ارقام نجومی رسیده است. وقتی خانواده‌ها برای خرید یک شانه تخم‌مرغ باید ۶ برابر قیمت رسمی پول بپردازند یا برنج ایرانی با قیمت مصوب ۲۰۰ هزار تومانی در بازار ۳۴۰ هزار تومان معامله می‌شود، کالابرگ الکترونیک عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد. تداوم این وضعیت دو خروجی بیشتر ندارد: یا دولت باید مدام قیمت‌های مصوب را بالا ببرد که به معنای شکست طرح کالابرگ است، یا کالاها از قفسه فروشگاه‌های منتخب غیب شده و سر از بازار سیاه در می‌آورند. این دور باطل، یادآور سیاست‌های شکست‌خورده‌ای است که به جای اصلاح زیرساخت‌ها، قصد داشتند با «دستور» قیمت‌ها را کنترل کنند.

اصلاحات زیرساختی یا از این جیب به آن جیب کردن؟
مصطفی هاشمی‌طبا معتقد است که مشکل اصلی اقتصاد ایران، کمبود پول در جیب مردم نیست بلکه نشتِ عظیم منابع در بخش‌های دیگر است. درحالی که دولت به دنبال حذف چند میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جبران کسری بودجه است، سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و عدم شفافیت مالی بین‌المللی (FATF) هزینه‌های تجاری کشور را به شدت بالا برده است. تا زمانی که دولت شجاعت اصلاح عوامل ریشه‌ای تورم یعنی ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی و انسدادهای دیپلماتیک را نداشته باشد، توزیع کالابرگ و یارانه صرفاً «از این جیب به آن جیب کردن» است. بودجه ۱۴۰۵ که بذر تورم فردا را همین امروز در خاک اقتصاد می‌کارد، نشان‌دهنده تکرار اشتباهات سال ۱۴۰۱ است؛ جایی که شوک‌های قیمتی پس از چند ماه به سطح عمومی قیمت‌ها نفوذ کرده و فقر را بیش از پیش گسترش دادند.