توسط : افزایش تذکرات و پیامک‌های حجاب
گروه اجتماعی: طی دو روز گذشته مجتمع بین‌راهی مهر و ماه در فاصله ۶ کیلومتری قم به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب توسط برخی از مشتریان و تنش‌هایی که میان نگهبانان مجتمع و اعتراضات مردمی رخ داده بود، تعطیل شد. پس از این تنش‌ها، مدیران مجتمع تصمیم به تعطیلی دو روزه این مجموعه گرفتند تا این رویه‌ها را اصلاح کنند. این اقدام از سوی برخی به عنوان گام مثبتی در جهت اجرای قوانین اجتماعی و دینی دانسته شد اما در واقع این اقدام بیش از آنکه ناشی از رویکرد قانونی باشد به نوعی اقدام خودسرانه و بدون پشتوانه قضایی و دولتی بود. تعطیلی این مجتمع نشانه‌ای از رشد خودسری‌ها در مواجهه با مسائل اجتماعی بود که نه تنها به بی‌ثباتی اجتماعی دامن زد بلکه در پی آن نگرانی‌های امنیتی و حقوقی نیز افزایش یافت.
پیش از تعطیلی مجتمع مهر و ماه، موجی از پیامک‌های هشدار درباره حجاب در اصفهان جنجال‌آفرین شد. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ اصفهان به محل ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به افرادی که حجاب را رعایت نکرده بودند، تبدیل شد. این پیامک‌ها عمدتاً به افراد بدون حجاب ارسال می‌شد و به آنها هشدار می‌داد که رفتارشان مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است. یکی از پیام‌های مهم که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد به پدر دختری به نام مینا ارسال شده بود و او را از عدم رعایت حجاب قانونی دخترش آگاه کرده بود. در پیام ارسال شده از سوی معاونت اجتماعی دادگستری اصفهان چنین آمده بود: «جناب آقای [نام]، فرزند شما خانم مینا در سطح شهر اصفهان بدون رعایت پوشش اسلامی مناسب حضور داشته‌اند. لطفاً اقدامات لازم را جهت رعایت قانون انجام دهید».
این پیام‌ها به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و سوالات زیادی درباره نحوه شناسایی هویت این افراد مطرح شد. مساله‌ای که موجب نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی و نحوه جمع‌آوری اطلاعات شهروندان شد. در این میان برخی کاربران و تحلیلگران به احتمال استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره و دوربین‌های شهری برای شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، اشاره کردند. به طور خاص، شایعاتی درخصوص استفاده از دوربین‌های نصب شده در سطح شهر برای شناسایی افرادی که بدون حجاب در حال عبور‌ومرور بودند به گوش رسید.
شهردار اصفهان در نشست خبری خود این موضوع را رد و اشاره کرد که تنها دوربین‌های مرتبط با کنترل ترافیک و تخلفات رانندگی در اختیار شهرداری است اما با توجه به شواهد و واکنش‌های عمومی هنوز سوالات بی‌پاسخی در این زمینه وجود دارد.
نکته‌ای که در این میان بسیار اهمیت دارد، نحوه اعمال این اقدام‌ها و مشکلاتی است که در آن نهادهای مسئول درگیر شده‌اند. یکی از مهم‌ترین سوالات این است که این پیام‌ها براساس چه مجوز قانونی ارسال شده‌اند. شورای عالی امنیت ملی، که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری امنیتی کشور است، پیش از این اعلام کرده بود که قانون عفاف و حجاب به دلیل نگرانی‌های امنیتی به حالت تعلیق درآمده است. در نتیجه، هرگونه اقدام خودسرانه توسط نهادهای محلی یا افراد غیرمسئول در این زمینه، قانونی نبوده و نقض حقوق شهروندان محسوب می‌شود.
در حقیقت، این نوع اقدامات خودسرانه در اصفهان از نظر قانونی با خلأهایی مواجه است و دولت باید به سرعت وارد عمل شده و جلوی ادامه این اقدامات را بگیرد. یکی از تحلیلگران حقوقی، علی مجتهدزاده، در واکنش به این پیامک‌ها نوشت: «آنچه در اصفهان در زمینه ارسال پیامک حجاب برای شهروندان اتفاق می‌افتد از جنس لغو خودسرانه کنسرت‌ها در مشهد است. اگر بساط این اقدامات خجالت‌آور برچیده نشود، حاکمیت بی‌قانونی و هرج‌ومرج و از میان رفتن بیش‌ازپیش امنیت شهروندان دور نخواهد بود».
محسن برهانی، حقوقدان، معتقد است که «این نوع اقدامات برخلاف قوانین موجود است و باید بررسی‌های دقیق‌تری درخصوص دسترسی به اطلاعات شهروندان و نحوه استفاده از آنها انجام شود. به گفته او، استفاده از داده‌های شخصی شهروندان، به‌ویژه در زمینه‌هایی که مستلزم دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده هستند، باید تحت نظارت دقیق و با مجوزهای قانونی صورت گیرد». این جمله به وضوح نشان‌دهنده نگرانی‌های عمومی از ادامه روند خودسری‌ها و پیامدهای آن برای اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی است.
او اشاره کرده که «قبل از التهابات پس از فوت مرحوم مهسا امینی، ابتدا در مشهد، برخی از این اقدامات فراقانونی (عدم ارائه خدمات بانكی، عدم اجازه استفاده از مترو در قطار شهری مشهد و …) در دستور كار قرار گرفتند. در همان زمان حقوقدانان، دلسوزان كشور، برخی فعالان سیاسی و … اعلام كردند این نوع اقدامات كه در ستادها و قرارگاه‌ها شكل می‌گیرند، هیچ مستند قانونی ندارند».
به گفته برهانی «محروم كردن افراد از خدمات شهروندی نیاز به مجوزهای محكم قضایی دارد. این اقدامات ادامه پیدا كرد تا مجموعه این فشارها و تحریك جامعه باعث وقوع رخدادهای امنیت ملی برای سراسر كشور در تابستان ۱۴۰۱ شد. در شرایطی كه كشور با فشارهای فزاینده بیرونی مواجه است، نهادهای ذی‌ربط امروز باید برخی اقدامات كه در برخی شهرها به صورت فراقانونی در دستور كار قرار گرفته را از منظر امنیتی مورد توجه قرار دهند تا مشابه اقدامات تحریك‌آمیز مشهد در ۱۴۰۱ را در ۱۴۰۴ در اصفهان شاهد نباشیم».
قانون عفاف و حجاب و توقف آن:
دلیلی برای خودسری‌ها؟
درحالی که شورای عالی امنیت ملی از سال گذشته به دلیل نگرانی‌های امنیتی، اجرای قانون عفاف و حجاب را به حالت تعلیق درآورده است، نهادهای مختلف دولتی و محلی در اصفهان و دیگر شهرها به طور غیررسمی اقدام به اعمال قوانین کرده‌اند. این وضعیت ناهماهنگی قانونی باعث شده که عملاً قانون عفاف و حجاب نه‌تنها به طور رسمی ابلاغ نشده بلکه باغث شده برخی نهادها و گروه‌های مختلف با استفاده از ابزارهای خود، قانون را به شیوه‌ای شخصی و بدون شفافیت اعمال کنند.
طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه برخورد با عدم رعایت حجاب باید براساس حکم قضایی باشد و نه به طور سرخود و خودسرانه. براساس این ماده، مراجع قضایی تنها مرجع قانونی برای برخورد با افراد در زمینه حجاب هستند نه نهادهای اجرایی یا غیرقضایی. بنابراین اقدامات خودسرانه برخی نهادها مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اصفهان، نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی است. در نتیجه، این وضعیت به تضییع حقوق شهروندان و ایجاد یک فضای بی‌اعتمادی عمومی می‌انجامد. مقامات دولتی باید به وضوح اعلام کنند که آیا قصد دارند این قانون را دوباره فعال کنند یا نه. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت بی‌قانونی و خودسری، پیامدهایی جدی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
از تنش‌های اجتماعی تا اضطراب عمومی
این اعمال باعث شده است که برخی از شهروندان اصفهانی احساس امنیت و آرامش را از دست بدهند. نگرانی‌ها از نقض حریم خصوصی، عدم شفافیت در پیگیری اقدامات قانونی و تهدیدات مداوم از سوی نهادهای غیررسمی، باعث ایجاد فضای پرتنش و استرس‌آور در جامعه شده است. علاوه بر این، این اقدامات به نوعی تضعیف‌کننده اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اجرایی محسوب و موجب می‌شود که شهروندان به جای احساس امنیت در برابر قانون، احساس کنند که تحت نظارت و تهدید دائمی هستند.
در نهایت، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برخوردهای خودسرانه با موضوع حجاب نه تنها منجر به تشدید تنش‌های اجتماعی می‌شود بلکه آسیب‌های جدی به امنیت روانی و اجتماعی جامعه وارد می‌کند. در شرایطی که ایران با بحران‌های اقتصادی و نوسانات ارزی مواجه است، اجرای چنین برخوردهای قانونی می‌تواند منجر به تضعیف بیشتر امنیت روانی و اجتماعی شود. مردم نیازمند تضمین‌هایی هستند که حقوق فردی آنها حفظ شده و برخوردهای قانونی تنها در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های رسمی صورت گیرد. دولت باید به سرعت وارد عمل شده و جلوی گسترش این خودسری‌ها را بگیرد تا از ایجاد بحران‌های اجتماعی و امنیتی جلوگیری شود.
