توسط : بررسی اختلافات استانداری تهران و شهرداری تهران بر سر حریم تهران
سبحانالله علیپور، مدیرکل حریم شهر تهران، از ورود رسمی قوه مقننه به این پرونده جنجالی خبر داد. نامهای از سوی هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی به وزیر راه و شهرسازی ارسال شده است تا از هرگونه اقدام جدیدی که منجر به خدشهدار شدن حریم شهرها، بهویژه پایتخت میشود، جلوگیری به عمل آید. این نامه در شرایطی صادر میشود که گزارشهای میدانی حاکی از تبدیل سریع دامداریها و زمینهای کشاورزی مرغوب به انبارهای لجستیکی و پارکینگهای موقت خودرو هستند؛ پدیدهای که نهتنها امنیت غذایی منطقه را تهدید میکند بلکه نشاندهنده یک «آنارشی ساختوساز» در مرزهای ناپیدای تهران است. بحران حریم تهران اکنون از یک اختلافنظر کارشناسی میان شهرسازان فراتر رفته و به یک «دوئل ملکی» تمامعیار میان دولت و شهرداری تبدیل شده است. در یک سوی این میدان، شهرداری تهران با استناد به قوانین نیمقرن پیش، خود را تنها متولی صیانت از این پهنههای استراتژیک میداند و در سوی دیگر، استانداری تهران با تکیه بر اسناد تقسیمات کشوری، مدیریت حومه را حق حاکمیتی خود قلمداد میکند.
واکنش تند زاکانی به مدیریت حریم
هفته گذشته، نشست هیات دولت شاهد انتقاد تند زاکانی به بدنه اجرایی دولت و استانداری بود. شهردار تهران با بهکار بردن واژگانی همچون «غارت حریم» مدعی شد که اقدامات انجام شده از سوی استانداری، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، خلاف صریح قانون است. زاکانی تأکید دارد که طبق قوانین مصوب سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۷۲ مسئولیت حریم شهری بهصورت صریح برعهده شهرداریهاست و هرگونه تفسیر غیرمستند از این قوانین، راه را برای سودجویان و زمینخواران باز کرده است. نکته حائز اهمیت در اظهارات شهردار، اشاره به مصوبه بهمنماه سال گذشته دولت برای تشکیل یک کارگروه سه نفره جهت حل این اختلاف است. زاکانی مدعی است با وجود تأکید مجدد رئیسجمهور در اردیبهشت ماه سال جاری این کارگروه حتی یک جلسه نیز برگزار نکرده است. این انسداد در مسیرهای گفتوگو باعث شده که شهرداری تهران دست به دامن دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه شود. با این حال، زاکانی از بخشی از مجموعه قوه قضائیه در شهرستانهای پیرامونی نیز گلایه دارد و معتقد است عدم همکاری برخی دادگستریها در اجرای احکام تخریب به گسترش زمینخواری دامن زده است. از دیدگاه مدیریت شهری، استانداری ابزار و امکان قانونی برای صیانت از حریم را ندارد و ورود آن به این حوزه، تنها منجر به تضعیف نظارتها شده است.
جبهه جدید نبرد؛ وقتی مردگان هم درگیر اختلاف میشوند
اما اختلاف استانداری با شهرداری بر سر موضوعات دیگر هم گسترش پیدا کرد. استانداری تهران قصد دارد، رأساً اقدام به احداث ۱۵۰ هکتار آرامستان در حومه پایتخت کند. علیرضا نادعلی، عضو شورایشهر تهران، با واکنشی تند اعلام کرد که استانداری وظایف را با هم اشتباه گرفته است. وی تأکید کرد که احداث آرامستان یک موضوع کاملاً تخصصی و علمی است که دانش و تجربه آن در اختیار شهرداری و سازمان بهشت زهرا(س) قرار دارد.
ریشههای حقوقی یک بنبست؛ تضاد قوانین ۱۳۶۲ و ۱۳۸۴
آنچه ناظران را در تشخیص مقصر اصلی این آشفتگی دچار سردرگمی کرده، وجود دو قانون با روح متضاد است که هر دو نهاد به آن استناد میکنند. «قانون تعاریف و تقسیمات کشوری» مصوب سال ۱۳۶۲ به دولت اجازه میدهد در مناطقی که جمعیت به حد نصاب میرسد، شهر و شهرداری جدید تأسیس کند. بر اساس این قانون طی چهار دهه اخیر، تعداد شهرهای واقع در حریم تهران به ۴۸ فقره رسیده که هر کدام برای خود حریم و ضوابط مستقلی دارند. در مقابل، «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا» مصوب سال ۱۳۸۴ بر مدیریت یکپارچه حریم تأکید دارد و شهرداری تهران را مسئول نظارت بر زمینی به وسعت حدود ۶ هزار کیلومتر مربع میداند. این تعارض باعث شده که پایتخت در نوار جنوبی و غربی خود عملاً حریم را از دست بدهد؛ بهطوری که در مناطقی مانند وردآورد یا حاشیه اتوبان آزادگان، هیچ اراضی بکری برای توسعه آتی یا حفاظت باقی نمانده و کلونیهای جمعیتی بدون هماهنگی با طرح جامع تهران شکل گرفتهاند. سودجویان با بهرهبرداری از این خلأ قانونی، مجوزهای ساختوساز را از شهرداریهای کوچک اطراف دریافت میکنند، درحالی که تبعات ترافیکی و زیستمحیطی آن بر دوش پایتخت سنگینی میکند. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با رویکردی متفاوت به موضوع حریم مینگرد. وی پایتخت را شهری میبیند که «کاملاً سنتی» اداره میشود و رتبه اول کشور در حاشیهنشینی را داراست. معتمدیان با اشاره به وضعیت «فوقبحرانی» منابع آبی و فرونشست شدید زمین، معتقد است که رهاشدگی حریم در دهههای گذشته، محصول مدیریت غیرمتمرکز بوده است. از نظر استانداری، سپردن تمام اختیارات حریم به شهرداری (که یک نهاد عمومی غیردولتی است) باعث شده تا شهرداری هر جا منافع مالی دارد، طرحها را تصویب کند؛ اتهامی که با تلاش برای انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به استانداری به اوج خود رسیده است. تبعات این رهاشدگی تنها به ساختوساز محدود نمیشود. فرونشست زمین در دشتهای جنوبی تهران که نرخ آن در برخی مناطق به بیش از ۲۰ سانتیمتر در سال میرسد، محصول مستقیم بارگذاری بیش از حد جمعیت در حریم و برداشتهای غیرمجاز از آبخوانهاست.
تهران، شهری بدون پناه
وضعیت کنونی حریم تهران را «آنارشی مدیریتی» میگویند. درحالی که شهرداری تهران از غارت حریم توسط سودجویان سخن میگوید، استانداری مدعی است که اقداماتش برای بازگرداندن حاکمیت قانون و جلوگیری از رانتهای کمیسیون ماده ۵ است. واقعیت این است که تهران با جمعیت شناور ۱۰ میلیون نفری، دیگر یک شهر نیست بلکه یک «مجموعه شهری» است که با قوانین قدیمی اداره میشود. پیشنهادهایی مانند «حریم مشاعی» یا ایجاد یک نهاد مدیریتی واحد برای تهران بزرگ، سالهاست که در راهروهای شورایعالی شهرسازی معطل ماندهاند. مصوبه مردادماه امسال شورایعالی شهرسازی که حریم تهران را به لکههای کوچکی در شهرستان تهران محدود کرد از سوی رئیس شورایشهر(مهدی چمران) بهعنوان «ظلم به شهروندان» توصیف شد. چمران معتقد است این کوچکسازی حریم، چراغ سبزی به ثروتمندان سودجو برای بلعیدن اراضی باقیمانده است.
سناریوهای پیشرو برای حل منازعه حریم
۱- سناریوی تمرکزگرایی حاکمیتی: انتقال کامل اختیارات به استانداری و وزارت کشور. این سناریو ممکن است نظارتهای سیاسی را تقویت کند اما به دلیل دوری استانداری از مسائل فنی شهرداری، میتواند منجر به افزایش بوروکراسی و کندی در برخورد با تخلفات فوری شود.
۲- سناریوی مدیریت یکپارچه شهری (طرح ۱۶۵ نماینده): اصلاح ماده ۲ قانون تعاریف و بازگرداندن قدرت نظارتی به شهرداری تهران.
۳- سناریوی حریم مشاعی: ایجاد یک منطقه حائل (Buffer Zone) که در آن شهرداری تهران مسئولیت اجرایی و نظارتی را برعهده داشته باشد اما درآمدهای حاصله و برنامهریزیهای کلان با هماهنگی استانداری انجام شود.
دوئل میان زاکانی و معتمدیان، نه بر سر خدمت بلکه بر سر «قلمرو نفوذ» و «منابع درآمدی» اراضی پیرامونی است. تبدیل دامداریها به انبار خودرو، تنها نوک کوه یخی است که ریشههای آن در ناهماهنگی قوای مجریه، مقننه و قضائیه قرار دارد. اگر نامه دیروز مجلس به یک اقدام ساختاری برای اصلاح قانون منجر نشود، تهران به زودی «حریم» خود را نه در نقشهها بلکه در واقعیت فیزیکی بهطور کامل از دست خواهد داد.
