توسط : نقدی بر درخواست‌های سهمیه قومی و مذهبی در فضای سیاسی ایران
به قلم؛ محمود سعیدی‌زاده؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
عده‌ای از فعالان قومی و مذهبی ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم با طرح سهمیه قومی و مذهبی مساله اجحاف قومی و مذهبی را به‌عنوان خواسته‌ای جدی در سطح رسانه‌ها و فضای سیاسی کشور مطرح کردند که این تلاش‌ها از منظر دفاع از محذوفین و مظلومین و رانده‌شدگان از قدرت هم قابل تمجید است و هم قابل تحسین. اما درخواست سهمیه از کابینه با این عنوان و به‌اصطلاح به‌عنوان سهمیه اهل سنت هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی قابل نقد است و نباید مساله به این مهمی با چینش کابینه به فراموشی سپرده شود و زوایای پیدا و پنهان آن بدون نقد و بررسی کنار گذاشته شود، لذا صاحب این قلم با علم به دلسوزی و صداقت این فعالان سیاسی، نقد خود را از دو منظر نظری و عملی قلمی می‌کند.
نقد نظری
فعالیت با نمادهای مذهبی، قومی، قبیله‌ای و عشیره‌ای مبتنی بر این پیش‌فرض است که با جامعه بی‌هویتی مواجه هستیم که افراد جامعه روابط اجتماعی نزدیک و ارگانیک ندارند و حکومت‌ها یا فعالان سیاسی می‌توانند یک‌طرفه به آن شکل بدهند. درحالی که در مبحث بازاریابی سیاسی که از دهه ۶۰ میلادی به پارادایم غالب کمپین‌های انتخاباتی و سیاسی تبدیل شده است، دولت‌ها و سیاستمدارها و احزاب برخلاف گذشته که در صدد پیاده کردن منویات ذهنی یا بیان مسائل برساخته خود بودند بر حسب نیاز جامعه فعالیت می‌کنند و مسائل موجود را از دل جامعه خارج کرده، صورت‌بندی می‌کنند و به‌عنوان سناریو به جامعه عرضه می‌کنند تا رای و نظر جامعه را جذب کنند. در این پارادایم، جامعه، پذیرنده منفعل برنامه‌های سیاسی دولت‌ها و احزاب نیست بلکه جامعه به‌عنوان موجودیتی زنده درصدد رفع محرومیت خود است و مدام آن را به شکل‌های مختلف (مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی یا تظاهرات خیابانی) اعلام می‌کند و اتفاقاً هنر سیاستمداران یا حاکمیت این باید باشد که بتواند آن نیاز را به خواسته تبدیل کند و به شکل بسته‌بندی‌های شعاری و شکیل و برنامه عملیاتی به بازار سیاست عرضه کند تا تقاضای اعلامی از طرف جامعه، پاسخ داده شود. در چنین پارادایمی که اتفاقاً جامعه ایران به‌خصوص بعد از حوادث ۱۴۰۱ در اوج آن به سر می‌برد، توسل فعالان سیاسی یا احزاب یا گروهای مذهبی و قومی به نمادهای جماعت‌های پیشامدرن (Gemeinschaft) درحالی که زندگی اجتماعی نوع حیات جماعت محور را پشت سر گذاشته و در شرایط اجتماعی(gesellschaft) به سر می‌برد و بابت گذر به این شرایط هزینه‌های سنگینی هم پرداخت کرده است، کاری عبث و ابتر است و اتفاقاً به همین دلیل حتی سیاست‌های خالص‌سازی و یکدست‌سازی حاکمیت هم به نتیجه نرسیده و دچار بن‌بست شده است. زیرا این رویکرد، پاسخگویی هیچ کدام از تقاضاها یا محرومیت‌های جامعه را نمی‌دهد. اگر بازگشت به اجتماع مورد نظر جماعت باوران(Communitarianists) چه حکومت جماعت‌باور و چه فعالان قومی و مذهبی جماعت‌باور جواب می‌داد الان جمهوری اسلامی نباید با مردم مشکل می‌داشت و وضعیت کنونی ایران که منجر به گسست‌های جدی داخلی و مشکلات سیاسی شده است در چنین شرایطی نبود. زیرا فقط یک شعار از تهران تا کردستان چشم و چراغ ایران به تنهایی خط بطلانی است بر همه سیاست‌های تجزیه‌طلبانه و خالص‌سازی حکومتی و نشان می‌دهد، جامعه راه خودش را می‌رود. این نوستالژی به گذشته اسطوره‌ای، برگرفته از وضعیت طبیعی جهان اسطوره‌ای روسو شبیه آنچه اسلام‌گرایان به عصر خلفا دارند یا قوم‌گرایان با توسل به برابری و حقوق اقوام به آن متوسل می‌شوند شاید در ظاهر معصومانه و مظلومانه به نظر بیاید اما در نهایت وقتی به سیاست گره می‌خورد، خطرناک می‌شود و از آن گروه‌های نامداراگری بیرون خواهد آمد که حیاتش ستیزه با دیگری است، زیرا هر نوع هویت‌خواهی که به مذهب و قوم گره بخورد موضوع حقوق برابر را به امر سیاسی تبدیل می‌کند و بدیهی است وقتی موضوعی به امر سیاسی تبدیل می‌شود به دنبال خود تنش ما و دیگری ایجاد می‌کند، چون ماهیت امر سیاسی، تولید ما و دیگری است.
اتفاقاً برعکس راهبرد جماعت باوران این حکومت است که باید جای همه مقدسات و جهان قدسی بنشیند تا مردم فارغ از نژاد و مذهب و صرفاً براساس اصل کرامت انسانی و حقوق شهروندی خود را نسبت به آن تعریف کنند اما به همه این اوصاف و ضعف‌ها راه برون‌رفت از چنین وضعیتی، نه پررنگ کردن این مناسبات قبیله‌ای بلکه کم‌رنگ کردن آن است و میدان دادن به امر اجتماعی است که امروز به خواسته اصلی همه مردم ایران تبدیل شده است.
نقد عملی
اینگونه فعالیت‌ها از منظر عملی هم قابل نقد است زیرا ورود افرادی نشان‌دار به عنوان کرد، یا به عنوان اهل سنت یا هر قوم و مذهب دیگر به درون ساختار قدرت با این عنوان و نشان و از طرف یک اجتماع متفاوت با کلیت جامعه، نه مطلوب است و نه ممکن. مطلوب نیست چون هیچ سنخیتی با خواست کنونی جامعه امروز ایران و با آنچه جامعه خواهان حل‌وفصل آن شده، ندارد. زیرا آنچه جامعه فریاد می‌زند، حذف خودی و غیرخودی و ایجاد درهم‌تنیدگی و درهم‌آمیختگی اجتماعی خارج از نژاد، زبان، مذهب و جنسیت است و همین جامعه بستر تغییرات سیاسی و اجتماعی را فراهم آورده است. لذا در چنین بستر و شرایطی وقتی از امر اجتماعی صحبت می‌کنیم، یعنی امکان صورت‌بندی سیاسی جامعه به شکل ما و دیگری غیرممکن می‌شود. در امر اجتماعی یک خود بزرگ‌تری شبیه دموکراسی‌های غربی شکل می‌گیرد که در آن با حفظ مشخصه‌های فرهنگی و زبانی در آنجایی برای استفاده سیاسی یا هویت‌بخشی به شاخصه‌های فرهنگی، مذهبی، زبانی و جنسی وجود ندارد و اتفاقاً جامعه ایران دنبال چنین ساختاری است و برای همین هم دارد، هزینه می‌دهد بنابراین علاوه بر اینکه مطلوب نیست ممکن هم نیست. ممکن نیست چون حتی اگر یک یا دو وزارتخانه را به اهل سنت هم بدهند قطعا منجر به رفع تبعیض نمی‌شود زیرا مانند ورود خانم‌ها به استادیوم‌های ورزشی نیست که اگر اجازه بدهند، وارد استادیوم بشوند دفعتاً و یک‌مرتبه کل مساله یکجا و برای همیشه حل می‌شود. برعکس اگر به اهل سنت یک یا دو و حتی چند وزارتخانه بدهند این سهمیه‌بندی دقیقاً در راستای پررنگ شدن تبعیض‌های کنونی است. چون این خودش به مکانیسمی برای اقلیت‌سازی تبدیل می‌شود. در مکانیسم‌های اقلیت‌ساز، اقلیت برای همیشه اقلیت می‌ماند و نمی‌تواند به شهروند درجه یک تبدیل شود. این نوع بازی اتفاقاً می‌تواند در شرایطی که حکومت‌ها مانند سوریه امروزی ناپایدار می‌شوند مورد استقبال قرار گیرد و به عنوان یک روش ماندگاری از بازی‌های مورد علاقه حکومت‌ها محسوب می‌شود. در اینگونه موارد بازی اولتیماتوم شکل می‌گیرد، یعنی پیشنهاددهنده که اکثریت است و طرف قدرتمند است به نسبت قدرت پایداریی که دارد همیشه ۱-P از مزایا را به پذیرنده (اقلیت) می‌دهد و P (کلیت قدرت و مزایا) را برای خود نگهداری می‌کند. یعنی همیشه کسر کمی از مزایا را به اقلیت می‌دهد. تا اقلیت با او وارد بازی شود. نمونه این مدل بازی‌های ناپایدار در لبنان دهه ۶۰ میلادی و عراق درحال فروپاشی تجربه شده است. لذا اصولاً ورود چنین هویت‌هایی چه شیعه چه سنی و چه کرد چه فارس چه ترک به میدان سیاست خود منجر به تنش می‌شود. سیاست حوزه برهنگی است. در کشوری مانند ایران افراد باید فقط یک وصف داشته باشند و آن هم وجه شهروندی است حالا افراد با هر مذهب و قومیتی باید حق داشته باشند در سیاست‌گذاری یا ساختار قدرت بر حسب توانایی‌‌های که دارند، قرار بگیرند. همان‌قدر که اهل تسنن بودن نباید منجر به حذف فرد توانمند شود، اهل تشیع بودن هم نباید امتیاز خودی بودن محسوب شود و پرواضح این پایان همه خواست‌هاست و آغاز پرچالش و سخت و پرتنش خواهد بود ضمن اینکه اگر غیر از این باشد این نوع فعالیت‌ها با پرچم قبیله و قوم و مذهب منجر به ایجاد نهادهای غیرمدرن می‌شود. فردا روزی یک نخبه ایرانی باید برود ده‌ها امضا از بزرگان اهل سنت یا اهل تشیع بگیرد تا به عنوان سهمیه وارد دولت بشود و اتفاقاً حکومت هم دنبال پیمانکاران خود خواهد گشت و این مساله به کاسبی افرادی به قول آگامبن هر چه (whatever) تبدیل می‌شود که هیچ دلبستگی مذهبی و قومی هم ندارند و فقط با آن کاسبی شخصی می‌کنند و طبیعی هم هست که تلاش می‌کنند این تنازع گسترده شود تا کاسبی آنها پررونق‌تر هم بشود. بنابراین راه برون‌رفت، جدا کردن مسائل تکنیکی مثل آزادی‌های مذهبی، زبانی، فرهنگی و تلاش برای جبران حقوق تضییع شده و جدا کردن امر اجتماعی از امر سیاسی است.
