توسط : واکنشها و مطالبات درباره درگذشت خسرو علیکردی
گروه سیاسی: عمادالدین باقی، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، درباره درگذشت شادروان خسرو علیکردی، وکیل دادگستری در خراسان که با ابهاماتی همراه بوده است، به سازندگی گفت: شادروان خسرو علیکردی از وکلای متهمان سیاسی در خراسان به عنوان فرزند شهید مفقودالاثر واجد احترام است ولی حقوق قانونی وی مستقل از وکالت و فرزند شهید بودن باید محافظت شود.
به گفته آقای باقی در نخستین خبرها از ایست قلبی در دفتر کار وی خبر دادند سپس از سوی برخی رسانههای برونمرزی مسئله مرگ مشکوک مطرح شد. خانواده وی با درایت کافی کوشیدهاند از افتادن در دام آنها پرهیز نمایند و داغ مصیبت را تحمل و مراسم تشییع و تدفین را پشت سر بگذارند ولی مُصر بر تحقیق و کشف حقیقت هستند. دوربینهای مداربسته را مرحوم علیکردی برای امنیت شخصی و دفتر کار خود و با هزینه شخصی نصب کرده و جزو اموال متعلق به او و خانوادهاش است و در عین حال از جمله مهمترین منابع تحقیق به شمار میروند. طبق قانون، همان اندازه که پلیس برای دسترسی به اسناد و تصاویر و نشانهها به منظور بررسی فنی موضوع واجد حق است، خانواده مرحوم علیکردی نیز حق دارند اطلاعات مربوطه از قبیل گزارشهای پلیس، تصاویر و فیلمها، مستندات پزشکی و هر نوع از شواهد دیگر را دریافت کنند تا شبهاتشان رفع شود.
باقی ادامه میدهد: مواد قانونی متعددی از آیین دادرسی مدنی و کیفری از این حق پشتیبانی میکنند. مواد ۲۰۷ تا ۲۱۵ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی که طرفین دعوا دارای حق دسترسی به اسناد و مدارک مرتبط با دعوی خود میداند تا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در مواد ۵ تا ۷ بر حق دسترسی به اطلاعات تصریح دارد و بیان کرده که «نمیتوانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنند» چه رسد که متقاضی اطلاعات، ذینفع و ذيمدخل در اطلاعات درخواستی بوده و پای جان یک انسان هم در میان باشد. در شيوهنامه اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در قوه قضائيه مصوب ۲۰/۰۸/۱۴۰۲ رئيس قوه قضائيه حق دسترسی به «محتويات روند دادرسي پرونده با رعايت تضمين حق دسترسي ذينفعان به اطلاعات، از مرحله تشكيل تا پايان صدور رأی» آمده است.
در قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها نیز قوه قضاییه و نهادهای وابسته موظف به رعایت قانون شفافیت شدهاند. بنابراین دستگاههای ذیربط موظف هستند، اطلاعات درخواستی خانواده مرحوم علیکردی را در اختیارشان قرار بدهند تا آنان نیز در جریان تحقیقات پزشکی و پلیسی قرار داشته باشند».
این گزارش حاکی است ماجرای فوت علیکردی از ساعات اولیه با پرسشهایی در شبکههای اجتماعی همراه شد.
به گزارش رویداد۲۴ صادق زیباکلام در واکنش به درگذشت این وکیل دادگستری، خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، خواستار تشکیل یک هیات مستقل برای بررسی موضوع شد و تأکید کرد چنین اقدامی میتواند به آرامش افکار عمومی و جلوگیری از گسترش شایعات کمک کند. به گفته او، تشکیل این هیات نه پیچیده و نه با محدودیت سیاسی مواجه است ؛ بلکه اقدامی در جهت احترام به افکار عمومی محسوب میشود. پیشتر نیز علی شریفیزارچی، عضو هیات علمی دانشگاه، در بیانیهای رسانهای خواهان تحویل تصاویر دوربینهای محل کار علیکردی به خانواده شده بود. او این مطالبه را «حق طبیعی خانواده برای دانستن واقعیت» دانست و نسبت به هرگونه تأخیر در این زمینه هشدار داد. همچنین بهرام پارسایی، نماینده پیشین مجلس، نسبت به برخوردهای حاشیهای مثل پایین کشیدن بنر مراسم واکنش نشان داد و پرسید «اگر میان فرزندان شهیدان تبعیض روا داشته شود، چه پاسخی باید به خانوادههای شهدا داد؟»
