توسط : فائزه مومنی، گروه اجتماعی
گروه سایبری وابسته به منافقین با انتشار اسنادی اعلام کردند که سرورهای مرتبط با مجلس شورای اسلامی را هک کرده‌اند. مجلس هم با انتشار اطلاعیه‌ای تایید کرد که «سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز به دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است». رسانه‌ها ابتدا هک شدن خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی را گزارش کرده بودند.
کانال تلگرامی این گروه هکری با انتشار اسنادی نوشت که هکرهایش توانسته‌اند سرور اصلی مجلس، سرور کمیسیون‌های مجلس، سرورهای صحن مجلس و سرورهای محرمانه دبیرخانه هیات‌رئیسه و دفتر ریاست را هک کنند. این گروه در کانال تلگرامی خود مکاتباتی را منتشر کرده است که به نظر می‌آید، محرمانه بوده‌اند. هکرها اسنادی را هم از «حقوق بیش از۲۰۰ نفر» از نمایندگان مجلس منتشر کرده‌اند. در اطلاعیه‌ای که مجلس منتشر کرده به این اشاره شده که «لیست حقوق نمایندگان دستکاری شده است». همچنین در ادامه آمده که؛ «به این صورت هکرها احتمالاً از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به عنوان نمونه در فایلی که با عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون با عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد». هک این سرورها در آستانه انتخابات مجلس صورت گرفته که قرار است ۱۱ اسفند یعنی ۱۷ روز دیگر برگزار شود.
از ابتدای امسال فعالیت‌های این گروه هکری شدت گرفته است. نام این گروه با زبان و شعارهای منافقین نزدیکی دارد و رسانه‌های مرتبط با منافقان نیز اخبار و گزارش فعالیت‌های این گروه را منتشر می‌کنند. سی‌ام خرداد امسال صدها پلیس آلبانی با یورش به «کمپ اشرف ۳» محل استقرار بیش از ۲۵۰۰ عضو سازمان مجاهدین خلق، شماری از وسایل الکترونیک و لپ‌تاپ‌ها را ضبط کردند. بخش جرائم سازمان‌یافته دادستانی آلبانی پرونده‌ای با اتهام «تحریک به جنگ، رهگیری غیرقانونی اطلاعات کامپیوتری، نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اطلاعات همچنین سوء‌استفاده از تجهیزات و تشکیل گروه‌های بزهکار سازمان‌یافته» تشکیل داده بود.
اردیبهشت امسال این گروه ادعا کرد که سایت و سرورهای وزارت خارجه را هک کرده و«به مجموعه اسناد ۷۵ سرور و سامانه وزارت خارجه شامل سامانه اخبار و گزارشات، سامانه ویزا، سامانه قرارها و مراجعات، سامانه پرسنلی، سامانه حقوق، سامانه سجلات و…» دسترسی یافته است که برخی از آنها را منتشر کرد. اما وزارت خارجه دسترسی هکرها به «اسناد و بانک‌های اطلاعاتی همچنین هک سرورها و سامانه‌ها» را تکذیب کرد. این گروه هکری پیش از این سایت‌ها و سرورهای شهرداری تهران و دوربین‌های مقبره امام خمینی را در خرداد ۱۴۰۱ هک کرده بود. در یکی از مهم‌ترین حملات این گروه در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ برنامه‌های برخی شبکه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ازجمله شبکه یک برای لحظاتی قطع شد و تصاویر و صدای رهبران منافقین از آن پخش شد.
حوادث سایبری بسیاری نظیر این طی ماه‌های گذشته نیز در کشور رخ داده است. ۲۷ آذر امسال جایگاه‌های سوخت در ایران در پی یک حمله سایبری از کار افتاد و چند روز بعد هم اطلاعات کاربران اسنپ‌فود هک شد. پیش از آن نیز همان گروه هکری اعلام کرده بود که اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه‌ای ایرانی را در اختیار دارد و آماده فروش آنهاست. بعد از آن گروه هکری بلک ریوارد هم اعلام کرد که اپلیکیشن هفت‌هشتاد (۷۸۰) را هک کرده است.
دیروز هم محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که؛ «شبی نیست که حمله سایبری نداشته باشیم و در حال فشار هستیم. از مبادی قابل حدس زدن، شبانه‌روز به سامانه حمله سایبری می‌شود؛ به هرحال جنگ است و یک چک می‌زنیم و یک چک می‌خوریم و بخشی از مشکلات و قطعی‌هایی که در سامانه داریم به این خاطر است.»
ماجرای حقوق ۲۰۰ میلیونی
همزمان با هک، همان طور که در بالا نیز اشاره شد، حقوق ۱۷۰ تا ۲۵۰ میلیونی نمایندگان مجلس با وجود تکذیب، واکنش‌های زیادی از سوی فعالان شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. برخی میزان دریافتی نمایندگان مجلس را با حقوق مصوب برای کارمندان و کارگران مقایسه می‌کردند و معتقد بودند با وجود چنین حقوق‌های نجومی، درک شرایط زندگی کارگران و کارمندان برای نمایندگان مجلس سخت است! از سوی دیگر برخی معتقد بودند که میزان دریافتی نمایندگان مجلس در کشورهای دیگر به صورت شفاف ارائه می‌شود و پنهان‌کاری مجلس از انتشار این اطلاعات، اطلاعات هک شده را ارزشمند می‌کند.
ماجرای حقوق نجومی نمایندگان مجلس یک ماه بعد از آغاز به کار مجلس یازدهم و میزان حقوق نمایندگان بار دیگر جنجالی شده بود. جایی که در نبود یک گزارش رسمی درباره میزان دریافتی نمایندگان، یک عضو مجلس گفته، مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان به حسابش واریز شده که شامل حقوق نمایندگی، حق مسکن و سایر هزینه‌ها می‌شود. در مقابل بعضی از نمایندگان گفته بودند که هزینه‌هایشان بسیار زیاد است و برای انجام وظایفشان گاهی از جیب هم خرج می‌کنند. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس هم گفته بود ۲۰۰ میلیون تومانی که به نمایندگان بابت تامین مسکن در تهران داده شده، وام و تسهیلات بوده و به تدریج از حقوق آنها کاسته خواهد شد. این درحالی است که دریافتی مصوب کارگران نزدیک به ۸ میلیون تومان است که در مقایسه با هزینه زندگی حداقل ۳۵ میلیونی یک نفر در تهران، شوخی محسوب می‌شود و قطعاً قانون‌گذاری از سوی این مجلس برای مردم هم تناسبی با واقعیت‌های زندگی‌شان ندارد!
