توسط : جزئیات جدید از ترور دو مقام قضایی
کمتر از یک روز بعد از ترور محمد مقیسه و علی رازینی از بلندپایه‌ترین قضات و با سابقه طولانی فعالیت در دستگاه قضا، روایت نخست از ترور آنها توسط مصطفی پورمحمدی – قاضی سابق، وزیر سابق دادگستری و از چهره‌های قضایی دهه ۶۰ – در صداوسیما بیان شد: «حتماً منافقین در این حادثه دست دارند». او همچنین در این برنامه تاکید کرد که ضارب در «هنگام ترور از منافقین صحبت کرده و شعار می‌دهد که نشان می‌دهد هدفدار آمده بود». حضور مصطفی پورمحمدی که درحال حاضر به‌عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز یک شخصیت سیاسی و نه قضایی محسوب می‌شود، در نگاه اول با ابهاماتی روبه‌رو است. البته پورمحمدی به دلیل نقشی که به‌عنوان قاضی در تابستان سال ۱۳۶۷ و قبل از آن در بررسی پرونده‌های مربوط به اعضا سازمان مجاهدین خلق داشته – و قطعاً از همان زمان ارتباط نزدیکی با علی رازینی نیز داشته است – عموماً در بازخوانی این برهه تاریخی یا موارد مربوط به تحرکات این سازمان در بیش از سه دهه گذشته مورد مراجعه قرار می‌گیرد. با این وجود نفس دعوت او به صداوسیما، درحالی که هنوز هیچ مقام رسمی درباره مسئولیت این ترور و مجرمان آن صحبت نکرده بود، در جای خود قابل توجه است. نتیجه این که شب ۲۹ دی، یعنی در شرایطی که از اساس هنوز هیچ کار امنیتی و اطلاعاتی بر روی پرونده شروع نشده است، پورمحمدی بدون هیچ مسئولیت رسمی امنیتی و قضایی در ساختار فعلی کشور سازمان مجاهدین را پشت پرده ترور معرفی کرده و ضاربی که خودکشی کرده است را عامل یا تحت مدیریت یا هوادار آنها توصیف می‌کند. صبح روز بعد از ترور، درحالی که پورمحمدی ضاربی که خودکشی کرده و امکان بازجویی از وی نیست را مرتبط با سازمان تروریستی مجاهدین معرفی کرده بود، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و از قضات قدیمی دادگاه انقلاب در گفت‌وگویی گفت که «از آنجا که منافقین سابقه اقدامات تروریستی در کشور دارند و با توجه به اینکه شهیدان رازینی و مقیسه در پرونده‌های مرتبط با منافقین فعالیت داشته‌اند، احتمال دست داشتن آنها در این حادثه وجود دارد». مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه البته در اطلاعیه نخست خود نامی از این سازمان نبرد، اما تاکید کرد که «شایان ذکر است، طی یک سال اخیر، اقدامات گسترده‌ای از ناحیه قوه قضائیه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است». محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی سه روز بعد – دوم بهمن- در ویدئویی که از صداوسیما پخش شد، محل ترور علی رازینی و محمد مقیسه را به خبرنگار صداوسیما نشان می‌دهد و می‌گوید؛ مهاجم نفوذی بوده است که توانسته چهره خوبی از خودش نشان بدهد. او گفت به نظر مسئولان اطلاعاتی و امنیتی، مهاجم برنامه‌ریزی داشت و اسلحه‌اش را که «غیرمجاز» بود، از قبل تهیه کرده بود. حالا کمتر از یک هفته بعد از این ترور و اظهارات مختلف مبنی بر ردپای مجاهدین خلق در این داستان ناصر رضوی، مامور سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (واجا) در گفت‌و‌گو با انصاف‌نیوز با گفته‌هایش از اساس این روایت رسمی را کنار زده است. رویداد ۲۴ نوشته که خبرگزاری ایرنا در سال ۱۴۰۱ به بهانه انتشار کتاب گفت‌وگویی با رضوی، درباره او نوشته بود: «ناصر رضوی از مسئولان اطلاعاتی امنیتی در نهاد‌های عمده کشور (اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی) بوده که بیش از ۳۰ سال عمر خدمتی خویش را صرفاً در حوزه التقاط و به شکلی ویژه در مبارزه با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) طی کرده است». حالا رضوی در مقام چهره‌ای آشنا با عملکرد این سازمان و فعالیت‌های تروریستی‌اش درباره ترور اخیر دو تن از قضات برجسته در دیوان عالی کشور تاکید می‌کند که «فردی که مرتکب این اقدام شده هیچ‌گونه سابقه مرتبط با سازمان نداشته است». اظهارات تکمیلی رضوی در این‌باره نیز حاوی نکات مهمی است: این فرد افسردگی داشت و رسته‌اش نیز از اداری به خدماتی تغییر کرده بود و در نتیجه با کسر حقوق مواجه شده بود. او که به این جهت عصبی بود در روز حادثه پس از آقایان مقیسه و رازینی به سراغ آقای نیری رفته، اما با محافظ درگیر و در نهایت کشته می‌شود. او همچنین تاکید دارد که زمینه قتل رازینی و مقیسه می‌تواند به دلیل مشکلات معیشتی و فقر عامل آن باشد و می‌گوید: این قتل سیاسی نبود. مشخص نیست که او نسبت به آقایان رازینی و مقیسه دلخوری‌های شخصی داشته، یا ناراحتی‌اش نسبت به کلیت سازمان بوده است. اظهارات رضوی البته یادآور گفته‌های فرزند قاضی مقیسه است که گفته بود، پدرش چند ماهی بود که به دنبال افزایش حقوق ضارب بود. او در یک استوری اینستاگرامی مدعی شده بود که قضات برای عمل جراحی ضارب پول جمع کرده بودند و وی از این پول برای سفر و آموزش ترور استفاده کرده است؛ بنابراین مشخصاً مساله دستمزد و حقوق دریافتی فرد ضارب به‌عنوان یک مساله در ذهن باقی می‌ماند. گفتنی است، حجت‌الاسلام حیدری، کارشناس امور دینی نیز در نامه‌ای که در اختیار انصاف‌نیوز قرار داده بود، گزاره وابستگی ضارب به مجاهدین خلق را رد کرده و با تاکید بر اینکه نباید با طرح این موضوع به منافقین اعتبار داد، نوشته بود: «معلوم نیست مسئولان کشور به استناد کدامین دلیل این ترور را سازمان‌یافته، با نقشه قبلی و توسط نفوذی منافقین شمرده‌اند؛ حال آنکه قاتل، سابقه ۱۰ سال همکاری با قوه قضائیه داشته و حتماً ابتدا گزینش شده است».
