توسط : درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از روسای قوای مجریه و قضائیه برای توقف حکم ۵ سال زندان “نیلوفر حامدی” و “الهه محمدی”
گروه اجتماعی: وکلای نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار می‌گویند، با وجود اینکه باید پرونده او براساس قانون و طبق بخشنامه عفو ۱۴۰۱ مختومه شود، او ملزم شده ظرف ۵ روز برای اجرای حکم ۵ سال حبس خود را معرفی کند. کانال تلگرامی روزنامه هم‌میهن روز شنبه ۲۸ مهر از ابلاغ اجرای حکم ۵ سال حبس به الهه محمدی، خبرنگار این روزنامه خبر داد. هم‌میهن نوشته است که براساس اجرائیه صادر شده، خانم محمدی نیز باید ظرف ۵ روز خود را برای اجرای حکم حبس به زندان اوین معرفی کند. با این حال خبرهای رسیده به سازندگی نشان می‌دهد که دولت پیگیر جلوگیری از اجرای احکام این دو خبرنگار است.
پرتو برهان‌پور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی روز شنبه در گفت‌وگو با «شبکه شرق» گفتند که او باید مشمول عفو شود اما براساس اجرائیه‌ای که صادر و امروز به او ابلاغ شده است باید خودش را به زندان اوین معرفی کند.
این دو وکیل در جریان این گفت‌وگو با تاکید مشمول شدن این پرونده به بخشنامه عفو، گفته‌اند: «قطع نظر از صحت‌وسقم اتهامات وارد شده به خانم حامدی براساس همان قانونی که او به استناد آن به ۵ سال حبس محکوم شده، ایشان مشمول عفو قرار می‌گیرد».
آنها تاکید کرده‌اند که مشخص نیست که چرا نباید خانم محمدی از این قانون بهره‌مند شود و دلیل این سختگیری چیست.
به گفته آنها حتی اگر او «براساس تمام اصول حقوقی و قوانین موضوعه و بر مبنای تمامی آموزه‌های اخلاقی و شرعی ما در تفسیری بدبینانه مشمول عفو قرار نگیرد به صرف همین اختلاف در برداشت باید تفسیر به حال متهم صورت گیرد» و مشمول عفو شود.
وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی مرداد امسال ابراز امیدواری کرده بودند، هر دو در نهایت مشمول عفو شوند و پرونده آنها با صدور قرار، مختومه اعلام شود.
هفته گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که حکم ۵ سال حبس تعزیری نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن اجرا خواهد شد.
او گفت که این دو خبرنگار که در «ناآرامی‌ها پس از مرگ مهسا امینی» بازداشت شدند به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده‌اند» و افزود با توجه به حکمی که صادر شده، مجازات اشد ۵ سال برای آنها اعمال می‌شود.
وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی روز ۲۳ مهر در مصاحبه‌های جداگانه تاکید کردند، موکلان آنها مشمول «بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱» هستند.
بعد از آن فاطمه مهاجرانی در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان ایکس نوشت: «رویکرد مثبت ریاست قوه قضائیه به حل‌وفصل موضوعات، این امید را ایجاد می‌کند که موضوع پرونده خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی نیز حل شود. دولت در هماهنگی با قوه قضائیه، پیگیر موضوع است».
نامه انجمن
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم طی نامه‌ای از پزشکیان و اژه‌ای خواستار تعلیق حکم این دو روزنامه‌نگار شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرد: خبر ابلاغ حکم ۵ سال حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو تن از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه شد و در پی آن پویش‌های گوناگونی برای پیشگیری از اجرای حکم به راه افتاد.
در ادامه این نامه آمده که «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن اعلام نگرانی خود از اجرای احتمالی این حکم به اطلاع اعضای خود می‌رساند برای پیشگیری از وقوع این اتفاق از دو مسیر موضوع را به اطلاع ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم قوه قضائیه رسانده و مجدانه از آنها درخواست کرد برای توقف اجرای حکم به ماجرا ورود پیدا کرده و همه تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند».
آنها تاکید کردند: «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنان مصرانه از رئیس قوه قضائیه می‌خواهد از اختیارات خود برای تعلیق حکم این دو روزنامه‌نگار استفاده کند».
باید مشمول عفو شوند
کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره حکم اخیر این دو روزنامه‌نگار می‌گوید: «هیچ دلیل قانونی وجود ندارد و قاعدتاً باید اینها هم مشمول عفو شوند؛ بگذریم از اینکه خود فرآیند بازداشت طولانی‌مدت و روند محاکمه این دو روزنامه‌نگار هم محل بحث و گفت‌وگو شد. اما به هر حال باید این دو نفر هم مشمول آن عفو بشوند. چه جریانات یا افرادی نمی‌خواهند این روزنامه‌نگاران مشمول عفو شوند و از آزادی مشروع و قانونی استفاده کنند، معلوم نیست. به‌خصوص در این شرایط که کشور در وضعیت خاصی قرار دارد، ما نیازمند این هستیم که اقشار مختلف ملت در کنار هم قرار بگیرند؛ و این قبیل تصمیمات به اتفاق ملی یا وفاق ملی آسیب می‌زند. به هر حال این دو نفر هم باید مشمول عفو بشوند».
او ادامه می‌دهد: «بیهیچ تردیدی پرونده محمدی و حامدی ناشی از فعالیت حرفه‌ای بوده و اخباری که در چارچوب وظیفه حرفه‌ای و ماموریت رسانه‌شان انجام دادند. درست است که ابتدای امر یک چیزهایی در پرونده آوردند و خواستند اتهامات عجیب‌وغریبی مثل همکاری با دولت متخاصم ایالات‌متحده را به اینها بچسبانند اما اینها کاملاً مردود است. پرونده‌ای که برای اینها تشکیل شد و آن بازداشت طولانی‌مدت بیهیچ تردیدی با انجام وظایف حرفه‌ای و قانونی روزنامه‌نگاری مرتبط است».
نوروزی همچنین با ابراز امیدواری درباره اجرا نشدن حکم این دو روزنامه‌نگار می‌گوید: «اما اگر هم اجرا شود طبق قانون مدت بازداشت جزو مدت محکومیت است. اینها حدود دو سال در حبس بوده‌اند که از این مدت ۵ سال کم می‌شود و بعد معمولاً پس از گذشت نیمی از مجازات تحت شرایطی آزادی مشروط تعلق می‌گیرد. بنابراین اگر هم اینها زندان بروند، مدت زیادی در زندان باقی نخواهند ماند. ولی به هر حال اساساً زندان نباید بروند. امیدواریم چیزی که در نظام حقوقی ما پیش‌بینی شده، رعایت شود و این دو روزنامه‌نگار مجبور نشوند که به زندان بروند».
نیلوفر حامدی صبح ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و یک هفته پس از آن الهه محمدی هم بازداشت شدند.
نامه اساتید روزنامه‌نگاری به رئیس قوه قضائیه
جمعی از اساتید روزنامه‌نگاری در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درخواست کردند از اختیارات خود استفاده کرده و اجرای حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی متوقف کند.
در این نامه که به امضای علی‌اکبر قاضی‌زاده، هادی خانیکی، محمدمهدی فرقانی، بهروز بهزادی، بیژن نفیسی، حسن نمک‌دوست، مجید رضاییان، فریدون صدیقی، یونس شکرخواه، احمد میرعابدینی، سیدفرید قاسمی و محمود مختاریان رسیده است، آمده: ریاست ارجمند قوه قضائیه، جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای! همان‌گونه که مستحضرید روزنامه‌نگاران، بانوان نیلوفر حامدی و الهه محمدی برای اجرای باقی‌مانده حکم به زندان معرفی شده‌اند.
جمع معلم‌های روزنامه‌نگاری با سابقه‌ای طولانی، انتظار دارند با دستور مساعد جنابعالی، اجرای این حکم متوقف شود و اندک فضای ایجاد شده امید به ناامیدی تبدیل نشود. این انتظار البته، شامل بقیه روزنامه‌نگاران در حبس نیز می‌شود که مساعدت شایسته جنابعالی را افزون خواهد کرد.
در پایان این نامه قید شده است: بی‌تردید ما و شما بر این باوریم که جای صاحب قلم، زندان نیست و روزنامه‌نگار کاری جز روایت رویداد را دنبال نمی‌کند. پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی، سپاسگزار است.
