توسط : سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی
مسعود نیلی در نهمین کنگره راهبردی نفت و نیرو با بیان اینکه ما سال‌های طولانی است که در تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت مشکل داریم، گفت: «پربازده‌ترین بخش اقتصاد کشور نفت و گاز است، دولت با اجرای هدفمندی بدترین اتفاق را برای نفت و گاز رقم زد. نتیجه اینکه موجودی سرمایه نفت و گاز در حساب ملی از سال ۱۳۸۹ رشد منفی داشته به طوری که در دو مقطع جنگ و از سال ۱۳۸۹ این موجودی، رشد منفی داشته که البته از سال ۸۹ این شدت بیشتر هم بوده و دلیل آن عدم سرمایه‌گذاری است.
نیلی افزود: «اقتصاد با صنعت و نفت رشد می‌کند که موجودی سرمایه صنعت نیز از سال ۹۶ منفی شده به عبارت دیگر دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده است. نتیجه اینکه در شرایط تحریم بازتعریف هر کدام از این دو امکان‌پذیر نیست».
معنی سخنان مسعود نیلی چیست؟
نیلی در گذشته هم این گزاره را مطرح کرده که با در نظر گرفتن یک بازه بلندمدت، یک مشاهده پذیرفته شده این است که از سال ۱۳۸۴ به بعد حکمرانی اقتصادی ما شکل متعارفی نداشته است. قبل از آن سال هم مشکلات زیادی در اقتصاد وجود داشت اما تلاش نظام حکمرانی در جهت ایجاد نهادها و وضع سیاست‌هایی بود که از بار مشکلات کم کند. برای نمونه برنامه سوم توسعه تلاشی برای کمک به حکمرانی درحال یادگیری ما بود که بتواند یک‌سری نهادهای ضروری را ایجاد و تثبیت و شرایط را برای بهبودی فراهم کند که استمرار داشته باشد. ذی‌نفعان آن بهبود شرایط، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و در واقع انبوه مردم بودند که از آن بهره‌مند می‌شدند.(تجارت فردا)
اما مطابق آنچه مسعود نیلی تشریح کرده در سال ۱۳۸۴ یک تغییر بزرگ رخ داده که نقطه چرخش حکمرانی اقتصادی در دوره پس از انقلاب محسوب می‌شود؛ در این سال دگرگونی‌های زیادی رخ داد که آن را به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل کرده است. بن‌مایه‌ای که آن تحولات و استمرار شرایط جدید را امکان‌پذیر کرد، درآمدهای بسیار بالای نفت بود که امکان قدرت‌نمایی زیادی را برای دولت فراهم کرد. جلوه بارز شیوه حکمرانی و تحولات جدید این بود که کشور در عرصه بین‌المللی در قامت جنگجویی ظاهر شد که می‌خواهد، تغییرات جدی در دنیا انجام دهد و ادبیاتش نیز تغییر کرده و به دنبال پیشروی است. در عرصه داخلی هم تابلوی عدالت اجتماعی با رویکرد توزیعی در دست گرفته شد و چون درآمدهای نفتی زیاد بود، اولین شاکله فکری دولت، حول توزیع منابع شکل گرفت. نتیجه این بود که تقریباً همه ظرفیت‌های اقتصاد در سبد توزیع قرار گرفت و حتی آنچه به عنوان اصلاح قیمت‌های انرژی به پیش برده شد که اقتصاددانان و به طور مشخص مسعود نیلی، سال‌ها به دنبالش بودند با یک مقیاس وسیع انجام شد و تمام منابع بخش نفت را تخلیه کرد؛ به طوری که سال ۱۳۸۹ به عنوان آغاز تخلیه و توزیع تمام منابع نفتی، نقطه شروع منفی شدن سرمایه بخش نفت و گاز شد که هنوز هم ادامه دارد.
تولید و مبادله، مبنای رفاه مردم یک کشور است. وقتی تولید رشد می‌کند و کیک اقتصاد بزرگ می‌شود، رفاه مردمان افزایش می‌یابد چراکه درآمد حاصل از این رشد به جیب ایشان می‌رود. در دهه گذشته، اقتصاد ایران از یک مسیر رشد منفی رنج برده به گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ به طور متوسط ۶/۰ درصد در سال کاهش یافته است. علاوه بر این وابستگی شدید به نفت موجب شده است این مسیر رشد با نوسانات بالا مشخص شود. به طور متوسط، صادرات نفت حدود ۵۰ درصد از کل صادرات ایران طی دهه گذشته را به خود اختصاص داده است. این وابستگی موجب شده است فرازوفرود تولید ناخالص داخلی در ایران با تغییرات درآمدهای ارزی نفتی به شدت همبسته باشد و تحریم‌های اقتصادی همراه با تغییرات قیمت نفت به نوسانات اقتصادی قابل توجه منجر شود. فراتر از بخش نفت، بخش خدمات نیز در اقتصاد ایران رفتاری موافق چرخه‌ای دارد، درحالی که بخش صنعت طی دوره‌های تشدید تحریم‌ها و انقباض اقتصادی به شدت آسیب می‌بیند.
زمانی که رفتار دولت در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ تهاجمی شد، مقابله طرف‌های مقابل و اعمال فشار از سوی آنها را به دنبال داشت. اما تحریم‌کننده برای انتخاب زمان اعمال فشار بسیار حساب شده، عمل کرد. در واقع سال ۱۳۹۰ که تحریم‌های شدید نفتی و تحریم بانک مرکزی اعمال شد، درست زمانی بود که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم. یعنی طرف مقابل در زمانی ضربه زد که ما به آسیب‌پذیرترین حالت ممکن رسیده بودیم. نتیجه این بود که در اقتصاد کشور برای بسیاری از کالاها نظام چندنرخی ایجاد شد، سهمیه‌بندی شکل گرفت، قیمت‌گذاری دستوری گسترده شد و در این شرایط به تدریج گروه‌های ذی‌نفع پا گرفتند. از همین دوره بود که بانک مرکزی وظیفه اصلی‌اش یعنی تنظیم سیاست پولی و ثبات اقتصاد کلان را کنار گذاشت و دستور کارش توزیع ارز با قیمت‌های مختلف شد، وظیفه‌ای که تا به امروز هم ادامه یافته است. یعنی بانک مرکزی مرجع تصمیم‌گیری شد که به کدام افراد چقدر ارز و با چه نرخی تخصیص بدهد. به تدریج کل نظام حکمرانی اقتصادی ما درگیر این مساله شده و دامنه فعالیتش به درگیری در خارج و توزیع اقلام مختلف و منابع در داخل محدود می‌شود.
این در شرایطی است که تحریم‌کننده، نفت را هدف قرار داده که موجب کاهش درآمدهای ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز، افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم و افزایش فاصله قیمت‌ها می‌شود. افزایش فاصله میان قیمت‌های دستوری و آزاد باعث می‌شود، حاشیه سودی که به گروه‌های ذی‌نفع می‌رسد، بیشتر شود. در واقع درحالی که با بالا رفتن تورم قدرت خرید مردم کمتر و کمتر می‌شود، سود ذی‌نفعان اقتصادی بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. بنابراین نابرابری زیاد و محسوس بین یک گروه بسیار کوچک برخوردار که در مسیر دریافت منابع هستند و انبوه مردم که متضرر این وضع هستند، شکل می‌گیرد. در بیرون از کشور هم به دلیل تحریم، مبادلات از طریق رسمی انجام نمی‌شود و باید از کانال‌های غیررسمی صورت گیرد که باز هم مسیری برای رانت‌جویی ایجاد می‌کند.
همان‌گونه که مسعود نیلی هشدار داده، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هشداری برای تداوم فقدان رشد اقتصادی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که روند توسعه کشور برای سال‌های آتی با بحران مواجه است. این واقعیت که هزینه‌های نهایی مصرفی (خصوصی و دولتی) از حدود ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۰ درصد در فصل دوم سال ۱۴۰۲ رسیده است، نشان می‌دهد که چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران را نمی‌توان و نباید تنها به کمبود پس‌انداز موثر نسبت داد: اقتصاد ایران با بحرانی عمیق در زمینه «کارایی تخصیص» منابع مواجه است. اصولاًسرمایه‌گذاری می‌تواند در بخش‌های مولد یا نامولد اقتصاد صورت بگیرد. سرمایه‌گذاری مولد به افزایش سطح تولید منجر شده و از آن با عنوان موتور رشد یاد می‌شود. در نقطه مقابل، سرمایه‌گذاری غیرمولد نوعی اتلاف منابع است که کشور را از مرز امکانات تولید خود دور می‌کند. طی دوره پس از انقلاب، قواعد رسمی و غیررسمی (یعنی، نهادهای) حاکم بر سیاست و اقتصاد ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته که ساختار حکمرانی سرمایه‌های موجود را هرچه بیشتر و بیشتر به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت کرده است. در واقع در عمیق‌ترین لایه تحلیل، این نظام حکمرانی ناکارآمد بوده که با ایجاد یک نظام انگیزشی غیرمولد، اقتصاد ذی‌نفعانه‌ای را با مشخصه اصلی «استخراج بیش از حد» منابع، تاسیس و تثبیت کرده است.
با افول سرمایه‌گذاری در ایران چه باید کرد؟
چندی پیش مسعود نیلی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران جمله هشدار آمیزی مطرح کرد. او گفت: آخر چطور ممکن است کشوری تا این اندازه ثروتمند، این‌گونه فقیر باشد؟ آیا این باورکردنی است که کشوری با رتبه دوم گاز و رتبه چهارم در نفت، نه تنها در تامین انرژی جهانی جایگاهی نداشته باشد، بلکه حتی در تامین انرژی مورد نیاز خود نیز دچار استیصال باشد؟ چطور می‌توان پذیرفت که برای کشوری با این حجم عظیم از منابع، دولتی با کسری بودجه مزمن و رو به افزایش، ارایه‌دهنده خدماتی با کیفیت نازل باشد؟ تعداد قابل توجهی از کشور‌های جهان که فاقد هرگونه منابع طبیعی خدادادی بوده اند چگونه توانسته‌اند، تورم‌های پایدار زیر ۵ درصد و نرخ‌های بیکاری زیر ۵ درصد و رشد‌های اقتصادی بیش از ۵ درصد داشته باشند؟»
وی افزود: «درحالی که منابع آبی کشور به سرعت در حال اتمام است، تولید انرژی کشور هیچ تناسبی با مصرف به‌شدت رو به افزایش آن ندارد و ما را به سرعت به بروز بحران انرژی نزدیک می‌کند، بودجه دولت به‌رغم ارایه حداقل خدمات، و میزان نازل سرمایه‌گذاری، با کسری نگران‌کننده روبه‌رو است، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند، بانک‌ها از مشکلات عمیق ناترازی و عدم کفایت سرمایه رنج می‌برند، نظام ارزی کشور به شدت فسادآفرین است، دریغ از یک سوال مسئولانه که چرا این‌گونه شده‌ایم؟»
همان‌گونه که مسعود نیلی اشاره کرده، آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت جاری) سرمایه‌گذاری ناخالص در اقتصاد ایران انجام شده که با نرخ دلار آن زمان معادل حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. ۳۰ درصد از این رقم، سرمایه‌گذاری دولتی بوده و باقی‌مانده از طریق بخش‌های غیردولتی صورت گرفته است. در مقابل، سرمایه‌گذاری ناخالص انجام‌شده (به قیمت جاری) در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با میانگین نرخ دلار بازار غیررسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی عددی معادل ۷۴ میلیارد دلار را به دست می‌دهد. در این میان، سهم دولت از این سرمایه‌گذاری تنها حدود ۱۵ درصد بوده است. ارقام ارائه شده به این معنی هستند که چنانچه بخواهیم، برای نمونه، طی سه سال به سرمایه سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم، سالانه به حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز داریم. نکته در اینجاست که به‌رغم نیاز کشور به خروج از تله فقدان رشد، تامین این ارقام هم خارج از توان بودجه عمومی دولت (با اعتبارات عمرانی حدود ۹ میلیارددلاری در سال ۱۴۰۱) و هم خارج از توان بخش خصوصی است. بنابراین حال اقتصاد بهبود نخواهد یافت، مگر اینکه ایران بتواند سرمایه‌های موجود ازجمله سرمایه‌های ارزشمند انسانی را حفظ کرده و علاوه بر آن، برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقدام کند. روشن است که عادی‌سازی روابط خارجی (و نه لزوماً آن‌گونه که تبلیغ می‌شود، تسلیم) پیش‌نیاز اولیه و الزامی چنین مسیری است.
ریشه هشدارها
معدود افرادی هستند که جامعه آنها را به‌عنوان مرجع پذیرفته و هنگام وقوع بحران یا بروز مشکلات اقتصادی یا اجتماعی به نظرات آنها مراجعه می‌کند. بدون‌شک یکی از این افراد مسعود نیلی است که به واسطه سال‌ها پژوهش و مطالعه و حضور در مناصب سیاست‌گذاری به یکی از معتبرترین اقتصاددانان حال حاضر تبدیل شده است.
مسعود نیلی به واسطه مشی و مرام معتدلی که داشته، همواره به محافظه‌کاری و احتیاط در طرح مسائل کشور معروف بوده اما اخیرا اظهارنظرهای او به نسبت گذشته تندتر شده است. اقتصاددانانی نظیر مسعود نیلی سال‌های طولانی است؛ درباره بحران‌هایی که امروز گرفتارشان هستیم هشدار می‌دهند. آنها چند دهه پیش نسبت به مشکلات کوچک اقتصاد ایران، ابراز نگرانی کردند. مدتی بعد مشکلات بزرگ‌تر شد و اقتصاددانان باز هم ابراز نگرانی کردند. مدتی بعد مشکلات خیلی بزرگ‌تر شد و اقتصاددانان این بار با صدای بلندتری هشدار دادند. باز هم کسی به هشدار آنها گوش نداد و مشکلات بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد و اقتصاددانان این بار گروهی هشدار دادند اما باز هم کسی به هشدار آنها توجه نکرد. کم‌کم مشکلات به اندازه‌ای بزرگ شد که دیگر نمی‌شد به آنها گفت مشکل اما اقتصاددانان باز هم هشدار دادند. مشکلات تبدیل به ابرچالش شدند و ابرچالش‌ها شکل بحران گرفتند و اقتصاددانان کم مانده بوده التماس کنند اما باز هم کسی به حرف آنها گوش نداد و اکنون اقتصاددانان از تمام شدن ایران سخن می‌گویند.
