توسط : پاسخ “احسان خاندوزی”، وزیر پیشین اقتصاد به گزارش سازندگیا
مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجوز لازم برای حذف ارز ترجیحی را به دولت داده بود اما با این شرط که «افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه، تهیه کنند». دولت شهید رئیسی پیش از پایان سال ۱۴۰۰ مقدمات اجرایی این طرح را در دستور کار قرار داد. ازجمله معاونت فناوری بانک مرکزی این مسئولیت را پذیرفت که تا پایان سال بستر فنی برای کالابرگ یا امکان قیمت سهمیه‌ای به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ را فراهم نماید. اسفند در حالی به پایان رسید که بانک مرکزی نتوانست چنین زیرساخت فنی را برای شمارش میزان مصرف از کالاهای اساسی فراهم کند. این درحالی بود که با شروع شدن جنگ اوکراین، قیمت خوراک و گندم در جهان و منطقه رو به جهش گذاشته بود و دستگاه‌ها از قاچاق وسیع کالای اساسی ما به بیرون از مرزها گزارش می‌دادند. فروردین ۱۴۰۱ که ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت با هدف اجرای تکلیف مجلس در حذف ارز ترجیحی، پرهیز از کسری ارزی (به دلیل مازاد تقاضای کاذب) و جلوگیری از خروج کالای اساسی ایران به کشورهای همسایه، این طرح را پس از خاتمه ماه مبارک رمضان اجرا کند، بنا بود که چون زیرساخت فنی کالابرگ آماده نشد با آرد و نان هم مثل روغن خوراکی و مرغ و تخم‌مرغ و … رفتار شود؛ افزایش قیمت و پرداخت یارانه نقدی. رئیس‌جمهور شهید از حساسیت ویژه رهبر انقلاب نسبت به موضوع قیمت نان خبر داد و این موجب شد، تیمی از جوانان حوزه فناوری در بانک سپه به صرافت بیفتند و ظرف چند هفته زیرساخت فنی مدنظر را حداقل برای آرد و نان فراهم کنند. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی که متولی زنجیره گندم و آرد بود و وزارت کشور که متولی نظارت در سطح استان‌ها و فرمانداری‌ها بود، مسئولیتی نپذیرفتند، ما در وزارت اقتصاد از «آخرین سنگر معیشتی فقرا که نان بود» و از جوانان فناور بانک سپه حمایت کردیم بدون اینکه دولت یک ریال بابت سامانه «نانینو» هزینه کند (شرکت بانک نیز برای هزینه خود به کارمزد شبکه پرداخت بسنده کرد). پس از جهش قیمت خوراکی‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تنها قلم کالای اساسی که هم افزایش قیمت محسوسی نداشت و هم قاچاق و مصرفش کاهش یافته بود، نان بود. «نانینو» فقط یک زیرساخت داده‌ای برای نظارت بود و بنا نبود ما در سال‌های بعد مانع افزایش قیمت طبیعی نان برای جبران هزینه نانوایان و جلوگیری از تخلف شویم چنانکه بارها و بارها این پیشنهاد را به رئيس ستاد تنظیم بازار دادیم. ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت، بخشی از بار افزایش قیمت را نه مردم بلکه دولت به شکل کمک‌هزینه موقت به نانوایان پرداخت کند: آن ۲۵ همت که به دروغ گفتند خرج سامانه شد، همان کمک‌هزینه‌ای بود که به حساب نانوایان کشور واریز شد. این کمک هزینه ارتباطی به سامانه نداشت و ندارد یعنی هم قبل از مصوبه ستاد، سامانه بدون کمک‌هزینه نانوا فعالیت می‌کرد و هم‌اکنون می‌تواند چنین کند و اساسا کمک‌هزینه باید به تدریج حذف و افزایش کارشناسی قیمت، جایگزین آن می‌شد. پیشنهاد می‌شود، دولت محترم در سایر ناترازی‌ها از جمله انرژی نیز سامانه‌های شفاف‌ساز و تدابیر غیرقیمتی را در کنار سیاست قیمتی حفظ کند.
«نانینو» بهانه‌ای شد تا با همکاری شرکت بازرگانی دولتی در همان چند ماه ابتدایی ۳۵۰ هزار تن آرد (معادل مصرف سالانه ۳۵۰۰ نانوایی و معادل مصرف نان نزدیک ۵ میلیون نفر) صرفه‌جویی محقق شود. نانوایی‌هایی که وجود نداشتند یا در هر ماه سهمیه آرد را صرف قاچاق یا عرضه خارج شبکه (مافیا) می‌کردند به واسطه سامانه حذف شدند. برای اولین بار کشور توانست بدون اعمال سیاست قیمتی و با هوشمندسازی، میزان مصرف آرد خبازی کشور را که سالانه ۲.۵ درصد افزایش می‌یافت نه تنها ثابت بلکه کاهش دهد. مردم ایران به طور طبیعی هر سال بیشتر نان مصرف کردند اما مصرف آرد خبازی کشور در پایان ۱۴۰۲ به اندازه مصرف ۱۳۹۸ شد و این یعنی بدون یک ریال هزینه دولت جلوی ریخت‌وپاش یک‌‌ونیم میلیون تن آرد گرفته شد (معادل مصرف نان ۲۰ میلیون نفر در سال). اما در تیتر و متن روزنامه سازندگی ۱۲ آبان رسما اطلاعات غلط به مردم ایران داده شده است. جای شهید و قاتل را عوض نکنید.
