توسط : زمزمههای استیضاح وزیر اطلاعات
گروه سیاسی: در روز بیستوچهارم تیرماه، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات به همراه معاونان ارشد خود، در جلسهای غیرعلنی در پارلمان حاضر شد. جلسهای که به ظاهر برای ارائه گزارشی درباره وقایع امنیتی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه بود اما به سرعت رنگ و بوی انتقاد تند، پرسشگری علنی و در نهایت، کلید خوردن طرح استیضاح وزیر اطلاعات به خود گرفت. اکنون و با گذشت چند روز از آن جلسه، افکار عمومی و ناظران سیاسی کشور با پرسشی اساسی مواجه شدهاند: آیا خطیب به عنوان نخستین وزیر اطلاعات، راهی مسیر استیضاح خواهد شد؟
حضور وزیر اطلاعات در جلسه غیرعلنی تیرماه با هدف ارائه گزارش عملکرد دستگاه اطلاعاتی کشور در جریان جنگ اخیر صورت گرفت. جنگی که با عنوان «جنگ ۱۲ روزه» شناخته شده و تبعات امنیتی، رسانهای و سیاسی مهمی بهدنبال داشته است. به گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس، در این جلسه وزیر اطلاعات گزارشی از اقدامات وزارت متبوعش پیش، حین و بعد از جنگ ارائه کرد. تمرکز اصلی گزارش بر مقابله با جواسیس، نفوذ گروهکهای ضدانقلاب و ارائه مختصات دشمن به نیروهای مسلح کشور بود. با این حال فضای جلسه بسیار متفاوت از یک نشست هماهنگ و مدیریتی توصیف شده است. نمایندگانی چون علیحسن اخلاقی از مشهد و محمدتقی نقدعلی از خمینیشهر، روایتهایی حاکی از نارضایتی شدید نمایندگان و عدم اقناع از پاسخهای ارائه شده را بیان کردند. اخلاقی روز گذشته صراحتاً اعلام کرد که گزارش قرائت شده توسط وزیر فاقد نکات مهم و کلیدی بوده و پاسخهای ارائه شده از سوی وزیر و معاونانش برای بسیاری از نمایندگان قانعکننده نبوده است. در همین راستا فرم درخواست استیضاح وزیر اطلاعات را امضا کرده و از پیگیری بازخواست رسمی از وزیر کشور نیز خبر داد، هرچند به گفته او این سوال به صحن علنی مجلس ارجاع نشده است.
روایتهای متضاد، واکنشهای اجتماعی
بنابر گزارش سایت «ایران ۲۴» نزدیک به برخی چهرههای اصولگرا، طرح استیضاح وزیر اطلاعات توسط محمدتقی نقدعلی در همان روز ۲۴ تیر کلید خورده و تاکنون ۱۳ امضا نیز جمعآوری شده است. هرچند این رقم در مقیاس مجلس، عددی بحرانی محسوب نمیشود اما گواهی است بر آغاز یک روند جدی.
همچنین کامران غضنفری، نماینده تهران، روز ۲۸ تیر در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این موضوع با لحنی دیپلماتیک اعلام کرد که «برخی از نمایندگان در حال پیگیری موضوع هستند و باید دید ماجرا به کجا ختم میشود». هرچند این پاسخ خنثی به نظر میرسد اما نشانهای از آن است که فشارها بر وزارت اطلاعات تنها به یک گروه کوچک از نمایندگان محدود نیست.
در میانه فضای پرتنش مجلس، مجتبی زارعی، دیگر نماینده تهران، روایت کاملاً متفاوتی از همان جلسه غیرعلنی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) منتشر کرد. زارعی در توئیت خود ادعا کرد که جمهوری اسلامی اکنون به اسناد غنیمتی چند میلیون برگی از مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی دست یافته و تمام مختصات و گراهای مهم دشمن به نیروهای مسلح تحویل داده شده است. «وزیر اطلاعات و معاونین تخصصی وزارت امروز به جلسه غیرعلنی مجلس فراخوان شدند؛ خبر خوب اینکه تمامی مکانهای اداری، راهبردی و محرمانه رژیم صهیونیستی در همه نقاط سرزمینهای اشغالی از طریق اسناد غنیمتی چند میلیون برگی از رژیم در اختیار جمهوری اسلامی است؛ ایران پهناور یک میلیون و ۶۴۸ کیلومترمربعی کجا و فقر و محدودیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی رژیم کجا؟! آقای نتانیاهو و آقای کاتس! دست از گندهگوییها بردارید! وزیر و معاونش گفتند، تمامی گراها و مختصات اماکن رژیم تحویل نیروهای مسلح شده است! دلیل؟ ساختمانهای ویژه منهدم شده»!
این روایت با واکنشهای منفی و گستردهای در فضای مجازی مواجه شد.
آیا مجلس در آستانه عبور از یک تابو است؟
از ابتدای تأسیس وزارت اطلاعات در دهه ۱۳۶۰ این نهاد همواره یکی از ارکان راهبردی نظام جمهوری اسلامی تلقی شده است. نهادی که به ندرت در معرض انتقاد علنی یا بازخواست جدی قرار گرفته است. تاکنون وزرای اطلاعات، بارها برای ارائه توضیحات در کمیسیون امنیت ملی یا جلسات غیرعلنی مجلس حاضر شدهاند اما هیچگاه کار به استیضاح نرسیده است.
علت این امر را میتوان در ماهیت امنیتی و اطلاعاتی وزارت اطلاعات جستوجو کرد. جایی که غالباً نمایندگان مجلس ترجیح دادهاند از طریق تعاملات پشتپرده، خواستههای خود را پیگیری کنند. اما ظاهراً جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن، یک نقطه عطف جدید در این رویه تاریخی ایجاد کرده است. طرح رسمی استیضاح، حتی با تعداد امضای پایین، خود یک اتفاق تاریخی محسوب میشود.
در گزارش ارائه شده توسط وزیر اطلاعات به مجلس به تشخیص «آسیبها، اشکالات و ایرادات ساختاری» و نیز برنامههای اصلاحی برای خروج از وضعیت موجود اشاره شده است. تشکیل کارگروههای چهارگانه برای تسهیل خدمترسانی به مردم نیز از دیگر محورهای این گزارش بوده است. با این حال بسیاری از نمایندگان مجلس، آن را فاقد راهکارهای اجرایی موثر دانسته و خواهان پاسخگویی جدیتر درباره ضعفهای اطلاعاتی، اختلال در هماهنگی نهادهای امنیتی و خلأهای مدیریتی شدند.
به گزارش خبرآنلاین نمایندگان منتقد، تأکید کردهاند که جنگ ۱۲ روزه، تنها یک درگیری محدود نبود بلکه عملیات پیچیدهای بود که نشانههایی از برنامهریزی بلندمدت دشمن را در خود داشت. اینکه وزارت اطلاعات نتوانسته پیشدستی کند یا حملات را به موقع پیشبینی نماید، یکی از محورهای اصلی این انتقادهاست.
فراموش نکنیم که اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت سیزدهم، یک سال پیش اگرچه در روزهایی که مسعود پزشکیان در حال بررسی و نهایی کردن لیست کابینه پیشنهادی خود برای بردن به بهارستان بود و نامهایی چون احمد شفیعی، مصطفی پورمحمدی، محمود علوی و حتی محسن اسماعیلی برای حضور در رأس وزارت اطلاعات به گوش میرسید در نهایت قرعه برای تصدی بر این وزارتخانه کلیدی بار دیگر به نام او افتاد.
رأی آوردن خطیب در شهریور ۱۴۰۰ هم سهل و راحت نبود، او در همان زمان با مخالفتهای تند و تیز پایداریها روبهرو شده بود و مخالفان او ادعاهای عجیبی را درباره او مطرح کرده بودند. چنانچه حسین جلالی، نماینده وقت رفسنجان درباره اسماعیل خطیب مدعی شده بود: «حوزه علمیه قم کانون انقلاب و قیام امام (ره) است، انقلاب از قم آغاز شد. علت حدوث انقلاب قم بود، دشمن از سال ۷۰ به فرمایش مقام معظم رهبری آنتیتز انقلاب را از قم کلید زد. باید علت حدوث انقلاب، علت بقا هم باشد نباید آنتیتز انقلاب در قم شروع شود که حضرت آقا بفرمایند، تز انقلاب قم بود و حوزویان مراقب باشد، آنتیتز از آنجا شروع نشود. آقا فرمودند، حوزه باید انقلابی بماند. آقای خطیب از سال ۷۰ مدیرکل اطلاعات قم شدند و همزمان این توطئهها توسط دشمن آغاز شد، هم حوزه غیرانقلابی و هم آنتیتز انقلاب. انتظار حوزه از آقای خطیب پیشبینی، پیشگیری و شناسایی بود». همچنین حسین میرزایی نماینده اصفهان و غلامحسین رضوانی نماینده تهران از دیگر مخالفان او در آن سال بودند.
صرفنظر از اینکه طرح استیضاح وزیر اطلاعات به سرانجام برسد یا نه، روشن است که وقایع اخیر، بهویژه جنگ ۱۲ روزه، نقطه عطفی در رابطه مجلس و وزارت اطلاعات به وجود آورده است. سکوت و هماهنگی گذشته، جای خود را به انتقاد علنی داده است. اگرچه در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی، نهادهای اطلاعاتی همواره در سایهای از حمایت عمل کردهاند اما اکنون نشانههایی از تغییر در این معادله دیده میشود. آینده سیاسی وزیر اطلاعات در گروی آن است که در روزها و هفتههای پیشرو تا چه اندازه بتواند افکار عمومی و بدنه نمایندگی را قانع کند. در غیر این صورت، خطیب ممکن است اولین وزیر اطلاعاتی باشد که پایش به صحن علنی برای استیضاح باز میشود.
