توسط : درباره بیانیه مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس علیه حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه
به قلم؛ محمود سعیدی‌زاده؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی درحالی که براساس نفس توافقنامه همکاری دو اتحادیه به منظور همکاری در زمینه‌های اقتصادی، تغییر اقلیم، انرژی و محیط زیست بنا شده است، توجه ناظران و تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل را به خود جلب کرد. وزن مقامات شرکت‌کننده در اجلاس و ادبیات به کار برده شده در بیانیه پایانی می‌طلبد این موضوع و ادعای مطرح شده از دو منظر حقوقی و سیاسی مورد بررسی قرار گیرد که البته در هر دو حوزه (حقوقی و سیاسی) این موضوع دو طرف اصلی دارد که شامل انگلیس و ایران است و دو مدعی غیراصلی دارد که شامل امارات به همراه کشورهای عربی و مدعی دیگر دولت نیمه‌مستقل شارجه است. البته این تقسیم‌بندی بدین معنا نیست که وزن حقوقی و سیاسی موضوع برابر است زیرا در حقوق بین‌الملل همیشه سیاست وزن بیشتری دارد و بسته به شرایط سیاسی، فایل‌های حقوقی باز‌وبسته می‌شود. از منظر حقوقی: طرف اصلی ایران در این موضوع، دولت انگلیس است که سال‌ها این جزایر را در اشغال داشته و تخم این نفاق را در خلیج‌فارس کاشته و منطقه را برای چنین روزهایی مین‌گذاری سیاسی کرده است.
انگلیس سال‌ها به خاطر ایجاد امنیت برای مسیر تجاری هند دست به سلسله اقدامات مختلفی می‌زد، ازجمله بعضی از جزایر خلیج‌فارس را اشغال و به نیروهای سرسپرده خود که قبل از آن مشغول راهزنی دریایی بودند، می‌سپرد.
از سال ۱۸۱۹ بریتانیا مشخصاً در سواحل شارجه و رأس‌الخیمه برای این راهزنان دریایی مهر و پرچم درست کرد و آنها را تحت حمایت خود قرار داد. ایران از همان ابتدا به این‌گونه اقدامات مداخله‌جویانه و اشغالگرانه بریتانیا به صورت رسمی هم به جامعه ملل و هم به دولت بریتانیا اعتراض کرد و مکاتبات و مذاکرات امین‌السلطان، میرزا آقاسی و دکتر مصدق در این خصوص ثبت‌وضبط شده و قابل دسترسی است. ضمن اینکه عهدنامه مجمل و عهدنامه مفصل ۱۸۰۹ و ۱۸۱۲ بین ایران و انگلیس به صورت شفاف بر مالکیت ایران بر خلیج‌فارس به رسمیت شناخته شده و در ۱۸۵۰ در دوران صفوی هم دولت‌های عثمانی، بریتانیا و روسیه در مقابل زیاده‌خواهی‌های پرتغالی‌ها بر مالکیت ایران بر جزایر تاکید گذاشتند. آنچه قابل تامل است و نمی‌شود نادیده‌اش گرفت این مساله است که در تمام دوران اشغال و حضور انگلیس در جزایر و خلیج‌فارس هیچ کشوری جز ایران به انگلیس اعتراض نکرده و ادعایی هم مبنی بر اشغال سرزمین نداشته است چون مالکیت آن دولت‌ها خدشه‌دار نشده بود. اما از آنجا که مطابق تقسیم‌بندی کشوری جزایر کیش، قشم، لاوان، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی جزو فرمانداری بندر لنگه بودند، ایران مرتب به اقدامات انگلیسی‌ها اعتراض می‌کرد تا در نهایت در سال ۱۹۷۱ و سه روز قبل از تشکیل دولت امارات، انگلیسی‌ها محرمانه به ایران خبر دادند که شبانه از خلیج‌فارس خارج خواهند شد و ایران مالکیت جزایر را مجدداً به دست گرفت و جزایر از اشغال خارج شد. بنابراین از لحاظ حقوقی حتی اگر هم مالکیت بر جزایر در تاریخ امپراتوری ایران را نادیده بگیریم از آنجا که پرچم شارجه، پرچم رسمی سازمان ملل نبوده و پرچم استعماری است و مطابق قاعده تقدم در مالکیت سرزمین‌های بدون صاحب در دوران استعمار در این قاعده سرزمین متعلق به کشوری است که آن را زودتر تصرف کرده است. مطابق این قاعده ایران سه روز قبل از تشکیل دولت امارات، جزایر را از اشغال دولت انگلیس پس گرفته است ضمن اینکه پرچم امارات هیچ‌وقت در این سرزمین‌ها برافراشته نبوده و اماراتی وجود نداشته تا پرچم داشته باشد.
بقیه پرچم‌ها هم رسمیت نداشته‌اند تا بتوانند علیه یک دولت رسمی مانند ایران ادعای سرزمینی کنند. بنابراین همان‌طور که مساله غرب کشور بابت تشکیل دو دولت کردستان و آذربایجان با مذاکره با دولت شوروی حل شد و دولت ایران طرف اصلی مذاکره را شوروی می‌دانست در مساله اشغال جزایر هم صرفاً با انگلیس مذاکره و در نهایت هم موضوع بین ایران و انگلیس حل‌وفصل شد. با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد، طرح مساله مالکیت ایران بر جزایر در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج‌فارس بیشتر از آنکه یک مساله حقوقی باشد، مساله سیاسی است. حمایت چین از مذاکره ایران و امارات و همزمان حمایت روسیه از طرح موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری موید این مساله است که طرح این مساله در ادامه بحران لبنان و فلسطین و شروع بازی جدید در شطرنج پرتنش خاورمیانه و معادله گسترده‌تر جهت برخورد با محور مقاومت است. به‌خصوص رمزگشایی از دو واژه مذاکره و ارجاع به دیوان توسط دولت‌های چین و روسیه به این نگرانی دامن می‌زند. زیرا در عرف بین‌الملل و مطابق فصل اول منشور ملل متحد، طرح مذاکره بین دو کشور به سادگی کاربرد کلمه مذاکره نیست بلکه مذاکره در حقوق بین‌الملل یک نوع تکنولوژی یا مکانیسم جلوگیری از جنگ در زمانی است که دو کشور در شرایط منازعه قرار گرفته‌اند. انجام مذاکره بدون اینکه موضوعی عینی و واقعی برای بده‌بستان در مذاکره وجود داشته باشد، خودبه‌خود به معنی شکست مکانیسم مذاکره و شروع پروسه‌های حقوقی دیگر است. بنابراین از منظر حقوقی ایران نمی‌تواند و نباید وارد چنین بازی‌ای شود. همچنین ارسال پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری که روسیه پیشنهاد داده است هم اگرچه ایران می‌تواند به نتیجه آن تن ندهد اما آن هم مطابق فصل اول منشور یک نوع تکنولوژی جلوگیری از منازعه است و به معنی به رسمیت شناختن چگونگی اعمال حاکمیت بر جزایر است، درحالی که ایران از اساس، حقی برای امارات بر جزایر قائل نیست تا با آن کشور منازعه داشته باشد و برای حل آن به تکنولوژی راه‌حل صلح‌آمیز مناقشه دست بزند. این مساله اما همان‌قدر که از لحاظ حقوقی غیرقابل مذاکره است از لحاظ سیاسی نیاز است موضوع یک دیپلماسی فعال باشد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس توافق کرده‌اند، مشارکت استراتژیک با هم داشته باشند و بعد از بحران اوکراین ۷۵ درصد نیاز سوختی اروپا از خلیج‌فارس تامین می‌شود. به نظر می‌رسد، بیانیه مشترک ۲۷ عضو اتحادیه اروپا و ۶ عضو کشورهای خلیج‌فارس، نه در راستای واگذاری جزایر به مالکیت امارات بلکه درحال تدارک جلوگیری از وضعیت خلیج عدن هستند تا کشتی‌های خلیج‌فارس در معرض تهدید احتمالی قرار نگیرد و درصدد فشار بر ایران هستند تا جزایر را خلع سلاح کنند. زیرا تنب کوچک که یک کوه خیلی کوچک به ارتفاع ۳۵ متر است فاقد سکنه غیرنظامی است و امکان ایجاد هیچ زیرساختی برای زندگی وجود ندارد و حتی آب و غذای نیروهای مستقر در جزیره از طریق کشتی تامین می‌شود. تنب بزرگ هم از کوه حلوا به ارتفاع ۱۰۰ متر از دریا شکل گرفته که کشاورزی و آب آشامیدنی تمیز ندارد و کلاً مسکونی نیست اما به نظر می‌رسد مساله اصلی انگلیس و آمریکا نه جزایر سه‌گانه بلکه صرفاً تنب بزرگ است. تنب در ۴۰ مایلی ایران و ۳۵ مایلی امارات است و اصلی‌ترین مساله‌اش هم این است ناوها و کشتی‌های بین‌المللی باید از آب‌های بین‌المللی بگذرند و آب‌های بین‌المللی هم پشت تنب به طرف ایران است، یعنی در همین فاصله ۴۰ مایلی، ناوها و کشتی‌های بین‌المللی حرکت می‌کنند. یعنی یک تنگه هرمز دیگر اینجا برای ایران و به مرور شکل گرفته است که از آنجا می‌توان ناوها و کشتی‌های جنگی و تجاری را تهدید کرد زیرا دو مزیت تنب به نسبت خلیج عدن این منطقه را حائز اهمیت کرده است اولاً امکان حرکت کشتی‌های تجاری و ناوها از یک مسیر دور و امن از امید نیک وجود دارد تا کشتی‌ها مجبور نباشند از باب‌المندب و زیر تیغ تهدید حوثی‌ها بگذرند اما در خلیج‌فارس هیچ راه بدیلی وجود ندارد و همه ناوگان دریایی باید از این مسیر بین‌المللی بگذرند. علاوه بر این فاصله جزیره تا آب‌های بین‌المللی فقط ۴۰ مایل است و از جزیره تنب بزرگ با چشم غیرمسلح می‌توان خدمه و سربازان کشتی‌های تجاری و نظامی را روی عرشه مشاهده کرد. درحالی که حوثی‌ها کشتی‌های انگلیسی را در شعاع ۷۰ کیلومتری مورد هدف قرار می‌دهند بنابراین به نظر می‌رسد این دولت‌ها قبل از اینکه نگران حاکمیت امارات باشند، نگران مسیر امن کشتی‌رانی خود هستند. لذا می‌طلبد دستگاه دیپلماسی ایران خیلی فعالانه و با استفاده از همه ظرفیت، وارد حل موضوعات سیاسی با بازیگران اصلی شود و نگذارد ژئوپلیتیک قدرت‌ساز ایران به زندان ژئوپلیتیک تبدیل شود.
