توسط : درباره حادثه رخداده در خمین و جانباختن اعضای یک خانواده
به قلم؛ صالح نقرهکار؛ حقوقدان
حادثه تلخ تیراندازی اشتباه مأموران انتظامی به یک خانواده در خمین و جان باختن اعضای خانواده شیخی، بار دیگر لزوم دقت در نحوه بهکارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی را یادآور شد. پرداختن به این پرونده مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق درباره این رویداد است تا مشخص شود، روایتهایی که در رسانهها درباره برپایی ایست بازرسی و کاربرد نادرست سلاح در مورد این خانواده مطرح میشود تا چه حد با واقعیت منطبق است. به همین منظور، انجام تحقیقات میدانی جامع ضروری به نظر میرسد. همچنین گزارش کارشناسی فنی از جزئیات این حادثه باید با دقت بررسی شود تا علل وقوع این فاجعه و میزان رعایت یا عدم رعایت ضوابط در جریان آن مشخص گردد. با این حال، فارغ از جزئیات پرونده خمین، یک اصل اساسی همواره پابرجاست: حق حیات شهروندان مهمترین ارزشی است که باید در هر شرایطی محفوظ بماند. قانون اساسی کشور نیز به صراحت بر مصونیت جان افراد از تعرض غیرقانونی تأکید کرده است بنابراین هرگونه به کارگیری سلاح یا اتخاذ هر شیوهای برای تأمین امنیت باید با مراعات کامل حق حیات و حقوق شهروندی افراد صورت گیرد. نیروهای انتظامی، ضابطان عام و خاص و تمامی مقاماتی که در وضعیتهای امنیتی و اضطراری اجازه استفاده از سلاح را دارند، موظفاند هنگام انجام وظیفه تمامی پروتکلها، دستورالعملها و آییننامههای مربوطه را بهدقت رعایت کنند. در این زمینه، آییننامه نحوه بهکارگیری سلاح در گشتهای انتظامی شهری، شرایط و حدود استفاده از سلاح را بهروشنی مشخص کرده است. هرگونه تخطی از حدود اختیارات قانونی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا قصور و تقصیر در رعایت ضوابط فنی که منجر به بروز حادثه شود- بهویژه اگر خدای ناکرده به فوت یا جراحت شهروندی بینجامد- میتواند پیگرد کیفری در پی داشته باشد و حتی ممکن است براساس نتایج تحقیقات، عمل ارتکابی مصداق عناوینی همچون قتل عمد، شبهعمد یا خطای منجر به قتل تلقی شود. قانونگذار برای هر یک از این حالات، مجازاتها و مسئولیتهای کیفری، اداری و انضباطی متناسبی پیشبینی کرده است. بنابراین پس از انجام تحقیقات جامع درباره جوانب واقعه، میتوان دقیقتر تشخیص داد که این حادثه از منظر حقوقی ذیل کدام عنوان مجرمانه قرار میگیرد و چه برخورد قانونی درخور آن است. از منظر قضایی نیز باید با نهایت احتیاط به این ماجرا نگریست. در چنین مواردی، صرف دستگیری یا بازداشت مأموران دخیل در حادثه به خودی خود دلالتی بر ارتکاب جرم یا تخطی از مقررات ندارد و نباید پیشداوری کرد. تحقیقات مقدماتی درباره چنین اتهاماتی- که ظاهراً ذیل مقررات ماده ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز قرار میگیرند- باید با رعایت کامل تشریفات و موازین قانونی صورت پذیرد تا حقوق طرفین پرونده تضییع نشود. انتظار میرود مسئولان قضایی پس از تکمیل بررسیهای مقدماتی، نتایج را به شکل شفاف به اطلاع افکار عمومی برسانند. تبیین دقیق حقیقت ماجرا برای شهروندان و رسانهها و اتخاذ تدابیر قانونی بهنگام و بازدارنده در این زمینه از یک سو موجب دلگرمی و اطمینان خاطر جامعه نسبت به صیانت از حق حیات و حقوق شهروندی خواهد شد و از سوی دیگر نشان میدهد که دستگاه قضایی در برخورد با قصور یا تخلفات احتمالی کاملاً مصمم و متعهد به رعایت قانون و حقوق مردم است. در نهایت، آنچه نباید هرگز فراموش شود، حرمت و اصالت حق حیات است. هیچ مصلحت امنیتی یا ضرورت انتظامی، نمیتواند توجیهکننده نقض حقوق اولیه شهروندان- بهویژه حق حیات- باشد. تأمین امنیت پایدار تنها در سایه احترام به حقوق اساسی مردم و اجرای بیکموکاست عدالت امکانپذیر است.
