درد مشترک

مصائب یارانه سوخت در ایران

دو کشور ایران و نیجریه، اگرچه فاصله بسیاری با هم دارند و اقتصادشان خیلی شبیه هم نیست اما هر دو کشور از یک درد مشترک رنج می‌برند. در نیجریه هم مثل ایران، یارانه انرژی تبدیل به بحران شده و دولت این کشور با وجود اعلام رسمی، هنوز نتوانسته این یارانه را کاهش دهد، یا برای کاهش کسری بودجه، قیمت سوخت را افزایش دهد.
اکونومیست اخیراً در مقاله‌ای به بررسی مشکلاتی پرداخته که دولت نیجریه را زمین‌گیر کرده است. براساس این گزارش، درحال حاضر حدود نیمی از درآمد نفتی دولت نیجریه -معادل ۳/۲ درصد تولید ناخالص داخلی- صرف یارانه بنزین می‌شود. این رقم چهار برابر بودجه بخش سلامت این کشور است.
سال گذشته، رئیس‌جمهور نیجریه- بولا تینوبو در مراسم تحلیفش اعلام کرد که یارانه سوخت به تاریخ پیوست، اما یارانه به ‌سرعت بازگردانده شد. این یارانه در شکل کنونی خود بسیار پیچیده و غیرشفاف است. شرکت ملی نفت نیجریه نفت خام را با بنزین پالایش‌شده در خارج مبادله می‌کند و بنزین را با قیمتی زیر قیمت بازار به رانندگان نیجریه‌ای می‌فروشد. ضرر هنگفت ناشی از این معامله از پولی کم می‌شود که قرار است شرکت از درآمدهای نفتی به دولت بپردازد. این ضرر منابع موجود برای خدمات عمومی را به‌شدت کاهش می‌دهد. این سیاست ناعادلانه است، چون مزایای آن به‌ شکلی نامتناسب به صاحبان خودرو در طبقه متوسط می‌رسد. آلاینده است، چون مردم را به سوزاندن بنزین بیشتر تشویق می‌کند. درها را به روی فساد می‌گشاید. کامیون‌های حامل سوخت یارانه‌ای به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند. از آنجا که عرضه سوخت ارزان هزینه زیادی دارد که دولت از پس آن برنمی‌آید بنزین جایگاه‌ها اغلب تمام می‌شود. مردم در روزهای اخیر شاهد صف‌های طولانی در جایگاه‌های بنزین بودند که خود راه‌بندان ایجاد می‌کرد. برخی رانندگان تمام طول شب را در صف بودند تا بتوانند باک خودروشان را پر کنند. از همه بدتر، اتلاف پول عمومی برای یارانه سوخت از مجموع پولی که به تحصیل و بهداشت تعلق می‌گیرد بیشتر است و در نتیجه امکان بهبود هیچ‌کدام از این دو خدمت عمومی وجود ندارد. مشکل آنجاست که یارانه سوخت طرفداران زیادی دارد. این یارانه به طرزی تبعیض‌آمیز به طبقه برخوردار منفعت می‌رساند، اما وقتی مقدار آن کاهش می‌یابد تمام مردم به ‌سرعت درد آن را احساس می‌کنند. افزایش اخیر قیمت رسمی بنزین بهای تمام کالاها از اقلام غذایی تا برق را بالا برد (اغلب مردم نیجریه برای تولید برق از ژنراتورهای بنزین‌سوز خانگی استفاده می‌کنند). مردم از این بابت خشمگین شده‌اند. ماه گذشته پلیس بر روی تظاهرا‌ت‌کنندگانی که به افزایش هزینه‌های زندگی اعتراض داشتند، آتش گشود و ده‌ها نفر جانشان را از دست دادند. دولت از بروز هرگونه ناآرامی بیشتر وحشت دارد. اما هرگونه ناکامی در اصلاحات فقط زمان فلاکت را طولانی‌تر می‌کند. دو راه وجود دارد که بتوان رای‌دهندگان را توجیه کرد که حذف یارانه‌ها در نهایت به جای آسیب‌ رساندن منفعت ایجاد می‌کند. روش اول آن است که به آقای دانگوته اجازه داده شود که بنزین را به قیمت بازار بفروشد و به این ترتیب کمبود آن را برطرف کند. این گذار به دلیل وجود تنگناهای عرضه داخلی نفت خام چندان آسان نخواهد بود. همچنین قیمت‌ها بالاتر می‌رود و این امر برای مردم قابل پذیرش نیست. اما مردم نیجریه با دیدگاهی ملی‌گرایانه عقیده دارند که به‌عنوان یک تولیدکننده نفت خودشان باید بتوانند سوخت‌شان را پالایش کنند. دولت نیز می‌تواند تمام تقصیرهای مربوط به افزایش قیمت بنزین را به گردن آقای دانگوته بیندازد و برای خودش پوشش سیاسی ایجاد کند. از آن مهم‌تر، دولت باید پول حاصل از صرفه‌جویی در یارانه سوخت را به بهبود مراقبت‌های درمانی، تحصیل و شبکه ضعیف تامین اجتماعی اختصاص دهد. اما صرف وعده دادن باورپذیر نیست. بسیاری از مردم نیجریه (تاحدی منطقی) عقیده دارند که هر پول اضافی در صندوق‌های دولت یا دزدیده شده، یا در پروژه‌های موهوم تلف می‌شود. دولت آقای تینوبو وظیفه دارد به ‌سرعت ثابت کند که این باور اشتباه است. همانند گذشته ممکن است اشتباهات زیادی رخ دهند. اما دخل‌وخرج عمومی نیجریه آنقدر متزلزل است که نمی‌تواند به شکل کنونی ادامه یابد. دولت باید یارانه بنزین را متوقف کند و در عوض یارانه به مردم بدهد.

مورد ایران
آمارها درباره ناترازی در انرژی ایران بسیار تکان‌دهنده است. تحقیقات مسعود نیلی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تاکنون، مصرف انرژی ۶۰ درصد رشد داشته است. این درحالی است که کل مصرف خصوصی خانوارها ۱۲ درصد رشد کرده که شامل همان ۶۰ درصد مصرف انرژی هم می‌شود. یعنی اگر انرژی را حذف کنیم، رشد ۱۲درصدی کل مصرف خانوار مقداری کمتر می‌شود. درحال حاضر گفته می‌شود که در زمان اوج مصرف برق حدود ۱۸ هزار مگاوات کمبود داریم و برآوردها نشان می‌دهد این رقم تا ۱۰ سال آینده به نزدیک ۴۰ هزار مگاوات خواهد رسید که اساساً کارکرد شبکه برق را از بین می‌برد. ناترازی گاز هم در زمان اوج معادل ۲۸ تا ۳۰ درصد کل مصرف است. کسری ذخایر آب کشور برابر آماری که تا سال ۱۳۹۹ موجود است، حدود ۴۰ درصد بیشتر شده و سرانه آب تجدیدپذیر نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. هر کدام از این آمارها به‌تنهایی تکان‌دهنده و هشداردهنده است، در صورتی که امروز همه این مشکلات با هم سر باز کرده است.
همچنین متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در دنیا یک درصد است. این رقم سال‌ها در کشور ما ۶ درصد بوده، اما از ۱۴۰۰ تا به امروز به ۱۵ درصد در سال افزایش یافته است. یعنی مصرف بنزین در کمتر از پنج سال، ۲ برابر می‌شود و اگر اکنون ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کنیم، با همین نرخ رشد، ۵ سال دیگر ۲۴۰ میلیون لیتر در روز مصرف خواهیم داشت، درحالی که هیچ ظرفیتی برای تولید این مقدار بنزین وجود ندارد و اساساً منطقی هم نیست که این میزان ظرفیت تولید بنزین ایجاد شود. ناترازی برق در پیک، از ۸ هزار مگاوات به ۱۲، بعد به ۱۵ و در نهایت ۱۸ هزار مگاوات رسیده است. همچنین درحالی‌ که مصرف انرژی ۶۰ درصد رشد کرده، کل تولید ناخالص داخلی تنها ۱۷ درصد رشد داشته است. یعنی بخش زیادی از انرژی در کشور ما برای تولید مصرف نمی‌شود.
در کنار آمار ناترازی‌ها، باید به مقوله قاچاق گسترده سوخت هم توجه کرد. حتماً ویدئوهایی از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را دیده‌اید. حتی اگر دسترسی به آمارهای رسمی سخت باشد، مشاهده فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، نشان‌دهنده شکل‌گیری شبکه‌های بزرگ و بین‌المللی قاچاق سوخت است.
در چنین شرایطی، اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت با کشورهای همجوار، شرایط اقتصادی شهرستان‌های مرزی، امکان کنترل و نظارت گسترده را سلب کرده است. طبق برآورد ستاد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روزانه ۲/۱۲ میلیون لیتر فرآورده از کشور خارج می‌شود که این رقم به صورت غیررسمی ۲۰ میلیون لیتر است که ۹۰ درصد آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد. بعد از آن ۳ درصد بنزین، ۳ درصد نفت کوره و وکیوم باتوم و در زمستان ۳-۲ درصد نفت سفید از مرزهای کشور قاچاق می‌شود که معادل آن صرفاً کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.

عقوبت ناترازی
رئیس‌جمهور اخیراً گفته: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. من پول دارو ندارم، پول گندم ندارم، پول نهاده و حقوق بازنشسته را ندارم؛ آن وقت بنزین را گران می‌خرم و ارزان می‌فروشم». اشاره آقای پزشکیان به این سیاست اشتباه است که دولت یک بشکه نفت خام را به پالایشگاه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت صادراتی می‌دهد. برای جبران هزینه‌های پالایشگاه مانند دستمزد و سایر موارد، بنزین را لیتری ۱۷ هزار تومان از پالایشگاه می‌خرد و با قیمت لیتری ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان به مردم می‌فروشد. فاصله بین این دو قیمت همان چیزی است که به عقیده اقتصاددانان به کسری بودجه تبدیل می‌شود و تورم افزایش پیدا می‌کند. دولت چهاردهم به خاطر سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بر سر دوراهی سختی قرار گرفته که گام برداشتن به هر سمت، عوارض و گرفتاری‌های خاص خود را دارد. در صورتی که به قیمت بنزین کاری نداشته باشند و سیاست ادامه وضع موجود را انتخاب کنند، با تداوم رشد مصرف بنزین در کشور، کسری بودجه با ارقام بسیار نگران‌کننده تشدید می‌شود و در صورتی که دولت بخواهد وضع موجود را تغییر دهد و قیمت انرژی را تغییر دهد، احتمال اعتراض‌های اجتماعی وجود دارد.
به این ترتیب، قیمت بنزین مهم‌ترین مناقشه‌ای است که دولت چهاردهم دیر یا زود با آن مواجه می‌شود و به تعبیر اقتصاددانان، مهم‌ترین ابرچالشی است که دولت‌ باید برای آن چاره‌اندیشی کند. مسعود پزشکیان این موضوع را به درستی متوجه شده و قصد دارد برای حل‌وفصل آن چاره‌ای بیندیشد. در چنین شرایطی معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی شد و گفت: «به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مدنظر قرار می‌دهیم».
دولت‌ها در ایران گاهی ناچار به افزایش قیمت انرژی می‌شوند اما عواقب سختی گریبان‌شان را می‌گیرد. با این حال د. تجربه مثبت وجود دارد که اتفاقاً هر دو مربوط به زمانی هستند که دولت‌های میانه‌رو قدرت را در دست داشتند. تجربه اول؛ در دولت سیدمحمد خاتمی است که سیاست‌های انرژی بدون هیچ تنشی اجرا می‌شدند و تجربه دوم؛ در دولت اول حسن روحانی اتفاق افتاده است. بعد از آن حتی دولت مرحوم رئیسی هم بارها تلاش کرد تا قیمت انرژی را تعدیل کند اما از عواقب آن ترسید.
تجربه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها ابتدا باید رابطه خود را با مردم ترمیم کنند و بعد به اصلاحاتی نظیر اصلاح انرژی اقدام کنند. تا اعتماد عمومی تقویت نشود، دست زدن به اصلاحات قیمت انرژی به صلاح کشور نیست.