توسط : رئیسجمهور طی دستوری ویژه به وزیر کشور
خواستار پیگیری وضعیت درگیری در ایلام و بیمارستان امام خمینی این شهر شد
و تأکید کرد تا تیمی ویژه به بررسی همهجانبه ابعاد این حادثه بپردازد
اعتراضات معیشتی شنبه و یکشنبه در شهرستان ملکشاهی ایلام، پس از آنکه بهجان باختن و جراحت شماری از شهروندان و کشیده شدن درگیری به یک مرکز درمانی انجامید به یک بحران اجتماعی بدل شد. ابعاد این حوادث، واکنشی فوری و زنجیرهای از سوی مقامات ارشد کشور را در پی داشت؛ رئیسجمهور با صدور دستوری ویژه خواستار بررسی همهجانبه، شفاف و بیطرفانه ابعاد ماجرا شد، وزارت کشور هیاتی حقیقتیاب به منطقه اعزام کرد و وزارت بهداشت نیز با صدور بیانیهای، از حریم نظام سلامت دفاع کرد. این سطح از واکنش، نشان از حساسیت بالای بحرانی دارد که ریشههای آن در مشکلات اقتصادی است.
تأکید رئیسجمهور بر شفافیت و بررسی همه جانبه
بهدنبال تشدید ناآرامیها در استان ایلام، رئیسجمهور شامگاه دوشنبه ۱۵ دی ماه واکنشی قاطع و فوری نشان داد. او طی دستوری مستقیم به وزیر کشور، خواستار تشکیل یک تیم ویژه برای بررسی «همهجانبه» ابعاد حوادث شد. رئیسجمهور تأکید کرد که تیمی متشکل از مسئولان ذیربط باید بهصورت دقیق و کارشناسی، علل و زمینههای بروز ناآرامیها همچنین نحوه مواجهه با آن را مورد ارزیابی قرار دهد. تأکیدی که نشان میدهد هدف، فراتر از یک گزارش سطحی، دستیابی به درکی عمیق از ریشههای اجتماعی و امنیتی بحران است. یکی از مهمترین فرازهای دستور پزشکیان، تأکید صریح بر «شفافسازی و تبیین دقیق واقعیتهای رخداده» است. این رویکرد پاسخی به روایتهای متعدد و گاه متناقض میدانی و تلاشی برای اعتمادسازی و جلوگیری از شکلگیری شایعات است. رئیسجمهور تصریح کرد که تصمیمگیری صحیح، مستلزم شناخت دقیق شرایط، شنیدن دیدگاههای مختلف و بررسی «مسئولانه و بیطرفانه» گزارشهاست. این عبارت، تعهدی از سوی دولت برای پرهیز از قضاوتهای یکجانبه و تلاش برای احقاق حقوق تمام طرفهای درگیر، اعم از شهروندان و نیروهای حافظ امنیت، تلقی میشود. درخواست برای ارائه گزارش جامع در «اسرعوقت» به دفتر رئیسجمهور نیز نشان از عزم دولت برای مدیریت سریع بحران و جلوگیری از فرسایشی شدن آن دارد.
همچنین دستور رئیسجمهور را میتوان گامی مهم در راستای مدیریت مسئولانه بحرانهای اجتماعی دانست. تأکید بر شفافیت، بیطرفی و بررسی کارشناسی، رویکردی است که میتواند به کاهش تنشها، ترمیم اعتماد عمومی و یافتن راهحلهای پایدار برای مشکلات زمینهای کمک کند.
اعزام هیات ویژه و تأکید بر صیانت از حقوق شهروندی
در پی دستور رئیسجمهور، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، بلافاصله اقدامات اجرایی را آغاز کرد. او با ابلاغ دستوری به معاون امنیتی و انتظامی خود یک هیات ویژه را با وظایفی مشخص، مأمور بررسی و پیگیری حوادث استان ایلام کرد. حضور این هیات در منطقه، که صبح دیروز عازم ایلام شد، میتواند به آرامسازی فضا و انتقال این پیام به مردم محلی کمک و این پیام را به آنان منتقل کند که مشکلات آنها در سطح ملی در حال پیگیری است. اما نکته برجسته در دستور وزیر کشور، تأکید دوگانه بر «رعایت دقت کامل در صیانت از حقوق شهروندان و تأمینکنندگان نظم و امنیت» است. این رویکرد متوازن، نشان از آن دارد که وزارت کشور بهدنبال بررسی همهجانبهای است که در آن، حقوق هیچیک از طرفین نادیده گرفته نشود. این مسئله بهویژه از آن جهت حائز اهمیت است که در چنین حوادثی، همواره خطر تضییع حقوق شهروندان معترض یا اعمال فشار بر نیروهای انتظامی وجود دارد. پیش از این دستورات، وزیر کشور همچنین در اقدامی پیشگیرانه به استاندار ایلام دستور داده بود تا با «گفتوگوی همدلانه با متنفذان استان و معتمدان محلی» بهمنظور حفظ آرامش عمومی تلاش کند. رویکردی که نشاندهنده اهمیت استفاده از ظرفیتهای محلی و ریشسفیدان برای حلوفصل مسالمتآمیز مسائل و جلوگیری از تشدید تنشهاست.
دفاع از حریم سلامت و بررسی حادثه بیمارستان
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد ناآرامیهای ایلام، کشیده شدن تنش به داخل بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایلام بود. این حادثه واکنش صریح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صدور بیانیهای رسمی از سوی این وزارتخانه را در پی داشت. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت طی دستوری قاطع، خواستار بررسی «جدی و دقیق» درگیری رخ داده در بیمارستان ایلام شد. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت نیز با صدور بیانیهای ضمن محکوم کردن وقایع بر چند نکته اساسی تأکید کرد که اولین آن حرمت نظام سلامت است. بیانیه با اشاره به ورود به مراکز درمانی، آسیب به آمبولانسها و تخریب تجهیزات در مواردی از ناآرامیهای اخیر این اقدامات را در «تعارض آشکار با اصول انسانی، اخلاقی و حقوق شهروندی» دانست. دومین نکته تعهد به خدمت بدون تمایز است. در این بیانیه تأکید شد که نظام سلامت و کارکنان آن، «همواره و بدون هیچ تمایزی، متعهد به حفظ جان و سلامت همه شهروندان ایران بوده و هستند». این پیام، تلاشی برای یادآوری نقش بیطرف و حیاتی کادر درمان در هر شرایطی است. سومین نکته امنیت مراکز درمانی بهعنوان دارایی عمومی است. وزارت بهداشت، بیمارستانها و آمبولانسها را «فضاهایی امن و داراییهایی عمومی» خواند که باید از هرگونه تعرض و درگیری مصون بمانند. و درنهایت، تعهد به پیگیری قانونی است. این وزارتخانه اطمینان داد که با هرگونه خدشه به حریم انسانی مراکز درمانی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و صیانت از امنیت این مراکز، حقوق بیماران و حمایت از کادر درمان، «تعهد قطعی» این وزارتخانه است.
آنچه در ایلام گذشت
برای درک بهتر واکنش مقامات، لازم است نگاهی دقیقتر به سلسله وقایع در استان ایلام بیندازیم. حوادث از روز شنبه ۱۳ دی ماه در مرکز شهرستان ملکشاهی، آغاز شد. بنا بر گزارشها، تجمعی در اعتراض به «وضعیت نامناسب معیشتی و گرانی» شکل گرفت که به گفته نماینده ایلام با «خط نفوذ و تفرقه دشمن» به انحراف و آشوب کشیده شد. به گزارش فارس پس از انتقال زخمیهای حادثه به بیمارستان امامخمینی ایلام با حضور تعدادی از اغتشاشگران در این مرکز درمانی، شرایط در این بیمارستان ملتهب شد. با انتقال مجروحان، شمار قابلتوجهی از اغتشاشگران در کنار برخی از خانوادههای زخمیها نیز وارد این مرکز درمانی شدند. حضور این افراد به سرعت فضای بیمارستان را ملتهب کرد. براساس گزارش خبرگزاری فارس این افراد با تهدید کادر درمان، خواستار زنده ماندن تمام زخمیها شدند. این تهدیدات و اشغال بخشهایی از بیمارستان موجب اختلال جدی در ارائه خدمات معمول به دیگر بیماران شد. درگیریها از محوطه بیمارستان به خیابانهای اطراف نیز کشیده شد و تا یکشنبه شب ادامه یافت. در جریان این درگیریها، گزارش شده است که معترضان اقدام به پرتاب نارنجک به سمت نیروهای پلیس کردند که خوشبختانه منفجر نشد. گفته میشود این افراد پیشتر نیز در ملکشاهی از نارنجک استفاده کرده بودند. خبرنگار فارس که خود را به داخل بیمارستان رسانده بود همچنین از تبدیل شدن بخشهایی از این مرکز درمانی به «سنگر» توسط معترضان خبر داد و مشاهدات خود را از وجود سنگ، آهن، چوب و حتی تلاش برای آمادهسازی کوکتلمولوتوف در داخل بیمارستان گزارش کرد. همچنین گفت که به تعدادی از خودروهای شهروندان در محوطه آسیب وارد شده است. این درگیریها تا حدود ساعت ۱۱ شب ادامه داشت و در نهایت با ورود نیروهای امنیتی و دستگیری تعدادی از افراد، اوضاع بهتدریج به حالت عادی بازگشت. در پی وقوع این حادثه، اللهنور کریمیتبار؛ نماینده ولیفقیه در استان، احمد کرمی؛ استاندار و اعضای شورای تأمین ایلام هم با صدور پیامی مشترک ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانوادههای داغدار بر پیگیری قاطع و شفاف ابعاد حادثه تأکید کردند. آنها ایل بزرگ ملکشاهی را «مرزداران غیور» و «شایسته تکریم» خواندند و اطمینان دادند که با هرگونه قصور احتمالی، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. نمایندگان استان ایلام نیز روز گذشته با اشاره به حادثه در شهرستان ملکشاهی در بیانیهای تأکید کردند که این حادثه بهصورت جدی و قاطع از طریق مراجع ذیربط و قانونی پیگیری خواهد شد و با هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی، مطابق قانون برخورد لازم صورت خواهد گرفت. این واکنشهای محلی نیز در کنار اقدامات دولت مرکزی، نشان از تلاش برای دلجویی از مردم منطقه و پذیرش وجود مشکلات زمینهای دارد.
