توسط : ارجاع درخواست استیضاح وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی به هیات رئیسه مجلس
پس از ارجاع رسمی درخواست استیضاح چهار وزیر دولت پزشکیان به هیاترئیسه مجلس، مراحل قانونی این پروندهها وارد فاز اجرایی شد. عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگاران توضیح داد که وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی هدف این استیضاحها هستند. گودرزی روز گذشته اعلام کرد که «درخواست استیضاح وزرا به هیاترئیسه ارجاع شده و این هیات مطابق قانون، آن را به کمیسیونهای تخصصی خواهد فرستاد». او تأکید کرده که مجلس قصد دارد، روند بررسی را «منسجم و بهدور از تنش سیاسی» پیش ببرد تا هم مصالح نظام حفظ شود و هم حقوق قانونی نمایندگان رعایت شود.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس، پس از آنکه استیضاح به هیاترئیسه ارجاع داده شد، کمیسیون تخصصی مربوطه باید ظرف یک هفته گزارش خود را تهیه و به صحن علنی ارائه کند. اگر تا آن زمان دستکم ۱۰ امضای نمایندگان باقی مانده باشد، استیضاح اعلام وصول میشود و وزیر مربوطه ۱۰ روز فرصت دارد تا در صحن مجلس از عملکرد خود دفاع کند. به گفته سخنگوی هیاترئیسه مجلس: «در این مرحله جایگاه همه امضاکنندگان برابر است و تصمیمگیری نهایی در صحن با رأی نمایندگان خواهد بود». او در عین حال یادآور شد که تلاشهایی برای گفتوگو و حلوفصل موضوعات بدون تنش صورت گرفته بود اما «برخی وزرا در جلسات مشترک حاضر نشدند و ناچار شدیم، مسیر قانونی را ادامه دهیم».
به گفته گودرزی، استیضاح وزیر کار از ماهها پیش در دستور بوده اما بهدلیل همزمانی با انتخابات هیاترئیسه و برخی ملاحظات سیاسی، ارجاع آن تا امروز به تأخیر افتاده است. سخنگوی هیاترئیسه با بیان اینکه در آن مقطع استیضاح وزیر صنعت نیز در دستورکار مجلس بود، توضیح داده که «در مقطعی صلاح نبود، دو استیضاح همزمان در دستورکار قرار گیرد» و شرایط کشور ایجاب میکرد، مجلس در فضایی آرامتر تصمیم بگیرد.
گودرزی با اشاره به بررسی موضوع در هیاترئیسه مجلس گفت: «تلاش هیاترئیسه این است که با تدبیر و برنامهریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح شده را به شکل منسجم و به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم حفظ شود و هم قانون رعایت شود». همزمان محمدرضا صباغیان، نماینده بافق و مهریز نیز به وزیر آموزش و پرورش مهلت ۶ ماهه داده تا در صورت عدم تغییر ملموس در مدیریت آموزش، خود را برای استیضاح آماده کند.
چهار وزارتخانه زیر ذرهبین
استیضاح، یکی از ابزارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است اما در عمل، همیشه مرز میان نظارت و رقابت سیاسی در آن کاملا روشن نیست. در بسیاری از دورهها، استیضاحها نهتنها به تغییر وزیر منجر نشدهاند بلکه گاه فرصتی برای تبیین عملکرد دولت و طرح مشکلات ساختاری کشور بودهاند. اکنون نیز برخی ناظران معتقدند استیضاحهای پیاپی لزوما به معنی رویارویی مجلس و دولت نیست بلکه میتواند، نشانهای از پویایی و مطالبهگری نمایندگان باشد. در مقابل، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که اگر روند بررسیها به سمت رقابتهای جناحی کشیده شود، ممکن است به انسجام اجرایی دولت لطمه بزند. در همین راستا گودرزی نیز تأکید کرده که «مجلس به دنبال تقابل با دولت نیست» و رهنمودهای رهبر انقلاب درباره حفظ وحدت و همافزایی قوا را در تصمیمگیریها مدنظر قرار داده است.
اگرچه جزئیات کامل محورهای استیضاح هنوز منتشر نشده اما شنیدهها از مجلس نشان میدهد، عملکرد اقتصادی و مدیریتی در صدر محورهای اصلی قرار دارد. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسائل مربوط به مدیریت صندوقهای بازنشستگی و وضعیت اشتغال، محور پرسشهاست. در وزارت راه و شهرسازی، وضعیت بازار مسکن و پروژههای نهضت ملی مسکن مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.
در حوزه نیرو، گزارشهایی از کمبود آب و مشکلات تأمین برق تابستانی مطرح شده و در وزارت جهاد کشاورزی نیز قیمتگذاری محصولات و وابستگی به واردات نهادهها از دلایل اصلی استیضاح عنوان میشود. با این حال دولت تاکنون موضع رسمی در قبال این استیضاحها نگرفته است. منابع نزدیک به کابینه گفتهاند که رئیسجمهور و تیم او ترجیح میدهند ابتدا مسیر قانونی طی شود و پس از بررسی کمیسیونها، پاسخهای مستند و فنی ارائه شود.
در این میان برخی تحلیلگران، معتقدند دولت پزشکیان هنوز درگیر سازوکارهای انتقال و تثبیت مدیریتی است و شاید زمان بیشتری برای اصلاح ساختارهای اقتصادی نیاز داشته باشد. از این منظر، استیضاح زودهنگام میتواند فشار مضاعفی بر دولت وارد کند.
هرچند هیاترئیسه مجلس اعلام کرده است که همه استیضاحها بهطور رسمی ارجاع شدهاند اما هنوز مشخص نیست کدامیک از آنها به مرحله اعلام وصول خواهد رسید. در دورههای گذشته نیز دیده شده که برخی استیضاحها پیش از طرح در صحن با مذاکره و توافق میان دولت و نمایندگان منتفی شدهاند. از سوی دیگر ترکیب سیاسی مجلس و نگاه متفاوت فراکسیونها به دولت میتواند بر نتیجه تأثیر بگذارد. برخی نمایندگان اصولگرا خواهان سختگیری بیشتر نسبت به عملکرد اقتصادی دولتاند، در حالی که نمایندگان مستقل یا نزدیک به دولت بر تداوم همکاری و فرصت دادن به تیم اجرایی تأکید دارند. به گفته منابع پارلمانی، احتمال دارد مجلس برای جلوگیری از تشنج سیاسی، استیضاحها را بهصورت مرحلهای بررسی کند و بین هر دو استیضاح، فاصله زمانی بگذارد. این روش پیشتر نیز در مجلسهای قبل هم اجرا شده است.
فرصت تعامل
گرچه هیچ مقام دولتی هنوز بهطور رسمی به این موج استیضاحها واکنش نشان نداده اما منابع نزدیک به دولت پیش از این گفتهاند که پزشکیان و تیمش، آماده حضور شفاف در مجلس هستند. برخی تحلیلگران نزدیک به دولت نیز این روند را فرصتی برای گفتوگوی مستقیم میان دولت و مجلس میدانند. استیضاح چهار وزیر در دولت پزشکیان بیش از هر چیز آزمونی برای رابطه دولت و مجلس است. اگر هر دو طرف با درایت و آرامش به آن نگاه کنند، میتواند به تقویت پاسخگویی و شفافیت در مدیریت کشور منجر شود. اما اگر روند به سمت درگیریهای سیاسی و رقابتهای جناحی برود، خطر فرسایش توان اجرایی دولت و بیاعتمادی عمومی دور از انتظار نخواهد بود.
