در مسیر شفافیت

بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص

گروه سیاسی: موضوع FATF از آن جمله مسائلی است که سال‌هاست در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. کمااینکه پس از سال‌ها مسعود پزشکیان در اولین نشست خبری خود از تصمیم برای به جریان انداختن مجدد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد تا دیروز که بالاخره بعد از حدود ۵ ماه از آن وعده، سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. به گفته او در این مرحله، بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرد. همچنین گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌ شدن برای جمع‌بندی و اظهارنظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است، قرار می‌گیرد.
این درحالی است که چند روز پیش آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغاز جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به موافقت رهبری با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF‌ اشاره کرد. هفته گذشته هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با هماهنگی قوا و دستور مقام معظم رهبری FATF به مجمع تشخیص برگشته است. امیدواریم با درایتی که در مجمع است، بتوانیم این موضوع را به نتیجه برسانیم. این موضوع‌ (تصویب اف‌ای‌تی‌اف) بلافاصله بعد از تصویب، تاثیر خودش را نخواهد گذاشت اما مسیر مبادلات را تسهیل خواهد کرد. به دنبال آن هستیم که بهترین مسیر را انتخاب کنیم».
البته در این چند ماه، دولت بارها در این‌ باره از تریبون‌های مختلف صحبت کرده بود و بنا به گفته قوه مجریه، دو معاهده پالرمو و اف‌ای‌تی‌اف باقی مانده که باید به آن بپیوندیم. بنابراین باز شدن پرونده FATF در مجمع تشخیص، می‌تواند سیگنال تازه‌ای از برنامه دولت چهاردهم برای حل‌وفصل روابط ایران و FATF باشد. اتفاق مهمی که با روی کارآمدن دولت مسعود پزشکیان و حضور عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد کم‌وبیش قابل پیش‌بینی بود. زیرا همکاری با FATF مهم است و توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق‌ بین‌المللی پول، بانک جهانی،‌ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.
ماجرای FATF سال‌هاست که بلاتکلیف است؛ ایران در سال‌های پس از برجام برای نخستین ‌بار از لیست سیاه خارج شد و به لیست خاکستری رفت تا کره‌شمالی در لیست سیاه تنها بماند. اما با نامشخص ماندن تکلیف دو لایحه از لوایح چهارقلوی‌FATF ایران باز هم به لیست سیاه بازگشت. دو لایحه پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنواسیون CFT مقابله با تامین مالی تروریسم پس از تصویب در مجلس دهم از سوی شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس بر مصوبه‌اش به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که از سال‌های ۹۷-۹۸ تاکنون همچنان بلاتکلیف مانده است. از چند سال گذشته موضوع پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی قرار گرفت و مسکوت ماند.
پافشاری بر تصمیمات غلط
در طول سال‌های گذشته طرح‌ها و برنامه‌های زیان‌باری در دولت و مجلس تصویب شده که نتیجه‌اش فقط برای گروهی اندک سودمند بوده اما حکومت و مردم فقط زیان دیده‌اند، با این حال بر ادامه این تصمیم‌های غلط اصرار شده است. به طور مثال FATF یکی از این تصمیم‌های غلط است که چند سال به اقتصاد کشور زیان وارد آورد. تردید درباره بررسی لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجامع عالی تصمیم‌گیری کشور در سال‌های اخیر و به جا گذاشتن زیان سنگین روی دست بخش خصوصی، نمونه بارزی از عدم توان تصمیم‌گیری نظام حکمرانی در موردی است که امکان حذف صورت مساله برای او میسر نیست. هفته گذشته عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری در زمینه موضوع FATF با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند». ساعتی بعد مسعود پزشکیان نیز در جمع هیات‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی گفت: «‌لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد بررسی می‌شود و امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم». به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که دولت چهاردهم بتواند قفل زنگ‌زده اقتصاد ایران را باز کند. اما در این زمینه دو نکته قابل طرح است: اول اینکه مسئول تحمیل این میزان هزینه به مردم کیست؟ نکته دیگر اینکه در چنین شرایطی به کرات افراد غیرمتخصص در زمینه ابعاد فنی موضوع اظهارنظر کرده یا نظر خود را بر استنباط‌های موضوعی بنا می‌کنند. مصطفی میرسلیم یکی از این افراد است که اخیرا گفته: «اگر پیوستن ما به FATF باعث لطمه به حرکت‌های آزادی‌بخش شود، پیوستن به آن صحیح نیست». در این گزارش گفت‌وگویی اختصاصی با دکتر حمید قنبری به این پرسش پاسخ داده‌ایم که اصولاً چرا چنین تصمیم‌های زیان‌باری گرفته می‌شود تا زیان‌های آن چند نسل را درگیر ‌کند؟
در همین راستا سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که موافق تصویب پرونده FATF است در گفت‌وگویی که با خبرآنلاین داشته، درباره این موضوع تاکید کرده است: «فکر می‌کنم برای حل مشکلات کشور حتماً این دو پرونده باید فعال شوند و به صورت جدی پیگیری شوند. منتها چه ‌بسا در برخی موارد FATF مهم‌تر باشد چراکه اگر حتی تحریم‌ها رفع شوند ولی FATF حل نشود، مجدداً مبادلات بانکی و خارجی ما و در واقع ارتباطات اقتصادی خارجی همچنان با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین فکر می‌کنم با توجه به اینکه دولت جدید این قضایا را می‌داند، هر دو را پیش می‌برد و و امیدوار هستیم که به سمت حل مشکلات اقتصادی کشور حرکت کنیم». بحث FATF مخالفانی قدیمی و دیرینه‌ مانند مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دارد. به نظر میرسلیم سازگار نبودن مفاد FATF با قانون اساسی و نگاه ایران در مبارزه با استکبار و صهیونیسم، علت اصلی تصویب نشدن آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. البته او در گفت‌وگویی که با خبرآنلاین داشته است به مباحث اعتقادی هم اشاره می‌کند و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که حتی اگر سخت باشد باید برابر آمریکا و اسرائیل مقاومت کرد. چندی پیش هم غلامرضا مصباحی‌مقدم به‌ عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود که قرار شده با مجمع تشخیص مصلحت، نامه‌نگاری انجام دهند تا بحث FATF ‌دوباره مطرح شود. او همچنین به ایلنا گفته بود: «آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند».
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هم اظهار امیدواری کرده که پزشکیان هرچه زودتر موضوع پیوستن به FATF را مورد پیگیری قرار دهد. به گفته او پیوستن ما به FATF باعث می‌شود تا مبادلات بانکی ما با سهولت بیشتری انجام شود و در نتیجه تجار ما از این حیث شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد سپس مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این‌ باره روند رایزنی‌ها را اعلام کرد. صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود دو هفته پیش هم در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی تاکید کرد که با وجود تحریم‌ها، اف‌ای‌تی‌اف و سوئیفت اثرگذاری خاصی ندارد و از ۴۲ قانون FATF ۴۰ مورد آن در کشور اجرا می‌شود. آملی‌لاریجانی یادآور شد که FATF بیش از ۴۰ مورد را شامل می‌شود و یک قرارداد هم نیست یک کار اقدام مشترک است. وی افزود: بر حسب تدبیر رهبر انقلاب، اگر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالی در مصوبات مجلس از حیث سیاست‌های کلی یا مغایرت با آنها بدان، موضوع را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، موضوع نظارت در اجرای سیاست‌های کلیه ابلاغی را پیش‌بینی کرده است.
به هر سو، اف‌ای‌تی‌اف به ‌طور رسمی ایران را به دلیل عدم شفافیت در سیستم مالی و ضعف‌های نظارتی در لیست سیاه خود قرار داد و این امر باعث شد، تجارت خارجی ایران و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی به ‌شدت محدود شود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات هسته‌ای که منجر به امضای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در سال ۲۰۱۵ شد، تلاش‌هایی برای بهبود روابط ایران با FATF صورت گرفت. در سال ۲۰۱۶ ایران به ‌طور رسمی متعهد شد، اقدامات لازم برای تطبیق با استانداردهای FATF را انجام دهد. به‌ عنوان بخشی از این همکاری، ایران تلاش کرد، قوانین جدیدی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کند. این اقدامات باعث شدFATF ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کند. در پی توافق با‌FATF دولت ایران چهار لایحه اصلی را برای تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس ارائه کرد. این چهار لایحه شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است. با این‌ حال با تعلل ایران در تصویب و اجرای کامل لوایح‌ FATF این نهاد در فوریه ۲۰۲۰ تصمیم گرفت، ایران را مجدداً به لیست سیاه خود بازگرداند.