توسط : نامه دبیر شورای نگهبان به بنده در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید است عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران -که با رای میلیون‌ها شهروند ایرانی برگزیده شده است- حتی در حد یک شهروند هم از حق آزادی بیان برخوردار نیستآنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به‌عنوان ادله عدم احراز صلاحیت بنده آمده، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست،
بلکه در برخی از موارد مایه افتخار من است در هشت سال ریاست‌جمهوری «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجریه) مقاومت کردم گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است! آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر رؤسای قوا که به رای ملت مفتخرند، زیر سوال بردن جمهوریت نظام نیست؟ فقیهان شورای نگهبان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ آیا قاعده «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند
و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟ رؤسای‌جمهور آینده -البته اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند- باید بدانند که دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و باید به ریاست قوه مجریه، آن هم در حد برخی امور اداری کفایت کنند من می‌دانم که علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تاثیرگذار ملت در مجلس خبرگان رهبری به‌ویژه در این دوره چیست و چرا بسیاری از مجتهدان، یا انگیزه ثبت‌نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا ردصلاحیت شدند یا تخریب شدند شورای نگهبان قرار بود، نماد تقوا و پرهیزکاری سیاسی باشد و نه جانبداری جناحی تا حاکمیت ملت با شریعت سازگار شود، نه اینکه در برابر هم قرار گیرنداگر نقد یک قوه در جمهوری اسلامی، صلاحیت و وثاقت انتقادکننده را سلب می‌کند، چگونه است که اهانت به سراپای قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در مواضع و سخنرانی‌های رسمی موجب سلب صلاحیت از آنان نشده است؟ من به عملکرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابی و دیدگاه‌ها و سخنان برخی از اعضای شورای نگهبان انتقاد داشته و دارم و آنها را برخوردار از عصمت نمی‌دانم پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رئیس‌جمهور پیشین در نامه‌ای خطاب به ملت ایران و پاسخی به شورای نگهبان، گزارشی از دلایل طرح شده توسط این شورا ارائه داد و اعلام کرد: «این دفاعیه شخصی من نیست بلکه دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود».
در نامه حسن روحانی آمده است: چنانکه می‌دانید شورای نگهبان، مانع حضور من در انتخابات اخیر خبرگان شد. پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا واصل شد؛ نامه‌ای که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه فقط شخص من بود و محتوای آن ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران (که با رای میلیون‌ها شهروند ایرانی برگزیده شده است) حتی در حد یک شهروند هم از حق آزادی بیان برخوردار نیست و اظهارات او درباره دیگر نهادهای کشور ازجمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها- که گاه وظیفه و مسئولیت قانونی رئیس‌جمهور از حیث نظارت بر اجرای قانون اساسی است- همواره ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!
در ادامه این نامه آمده است: آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه افتخار من است.
در اوج انسداد از سوی مردم انتخاب شدم
من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه ایران در دو انتخابات پیاپی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرایی فزاینده در رقابتی سخت و درحالی که ارکان مهمی در حاکمیت علیه من علناً فعالیت می‌کردند از سوی شما مردم به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم تا مجری و پاسدار قانون اساسی باشم. در ۸ سال ریاست‌جمهوری «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجریه) مقاومت کردم و ناگفته‌های بسیاری را در دل نهان ساختم و به تاریخ سپردم تا نظام و مردم از دوگانه‌سازی میان دولت و حاکمیت آسیب نبیند. اینک شورای نگهبان در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت من به کارنامه رئیس‌جمهور قانونی کشور به گونه‌ای استناد می‌کند که گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تایید کرده، مرتکب خطا شده است و شخصی که با حکم دو رئیس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبری بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی (به مدت ۱۶ سال) و نماینده رهبری در آن شورا (به مدت ۲۴ سال) و رئیس آن (به مدت ۸ سال) بوده است، از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت است، درحالی که این سابقه ۴۵ ساله از نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ به اندازه کل حیات نظام جمهوری اسلامی است.
سوالاتی از فقیهان شورای نگهبان
روحانی در ادامه نامه خود پرسش‌هایی را از فقیهان شورای نگهبان مطرح می‌کند: آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر رؤسای قوا (که به رای ملت مفتخرند) زیر سوال بردن جمهوریت نظام نیست؟ آیا فقهای شورای نگهبان که قرار بود پاسدار شرع و قانون اساسی باشند، می‌توانند به منتخب ملت- که فرزند نهاد روحانیت هم بوده است- چنین اتهاماتی بزنند؟ این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تایید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای کرده است؟ آیا قاعده «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟ زمانی در این شورا فقیهان و مجتهدان بزرگ و پرهیزکاری چون آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله محمد مؤمن حضور داشتند که حتی در صورت ایراد حقوقی به این شیوه بررسی صلاحیت‌ها در خبرگان، می‌شد به تقوا و بی‌طرفی آنان اعتماد کرد اما امروز که انتظار تقوای سیاسی بالاتری مورد انتظار است، مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟ آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند، صلاحیت تخصصی دارند؟ شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رای ملت قرار داده‌اید؟
دفاع از جمهوریت و اسلامیت
روحانی تاکید می‌کند: من امروز از خود دفاع نمی‌کنم. انتخابات پایان یافته و چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان رهبری اقلیت بر اکثریت حاکمیت یافته است. آنچه امروز مرا به پاسخ‌خواهی از شورای نگهبان ناگزیر ساخته، ضرورت دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام است. اگر ادعای شورای نگهبان علیه من درست باشد، متهم ردیف اول همین شورای نگهبان است که نه تنها در سال ۱۳۹۲ (البته به امید رای نیاوردن) که در سال ۱۳۹۶ (باز هم به امید شکست بنده) مرا تایید کرد و جالب اینجاست که در میانه این دو انتخابات در سال ۱۳۹۴ برای دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری، صلاحیت بنده از سوی شورای نگهبان احراز شد و با بیش از دو میلیون رای، منتخب مردم تهران شدم. در این فاصله ۸ ساله جز مسئولیت ریاست‌جمهوری و اقدام برای نجات کشور از جنگ و بحران، چه اتفاقی رخ داده است که شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند صلاحیت مرا احراز کند؟
شورای نگهبان مدعی است، مسئولیتی جز اعمال قانون و شرع ندارد و مصلحت نظام بر عهده او نیست از این‌رو در ردصلاحیتها به مصلحت توجه نمی‌کند. آیا تایید صلاحیت رئیس‌جمهور «مستقر» و ردصلاحیت رئیس‌جمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟ آیا این دوگانگی ثابت نمی‌کند، احرازصلاحیت‌ها در ادوار مختلف نه براساس انطباق بر قانون و شرع که بر مبنای تحلیل‌ها و نقشه‌های سیاسی است؟
دفاعیه‌ای از نهاد ریاست‌جمهوری
او در این نامه می‌افزاید: من در جوابیه پیش‌رو به جزئیات اتهامات شورای نگهبان که فاقد هر گونه «وثاقت» است به دقت پاسخ داده‌ام اما این دفاعیه شخصی من نیست بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود.
به استناد اصول قانون اساسی، نهاد ریاست‌جمهوری مظهر جمهوریت نظام است و رئیس‌جمهور حق دارد و قانون اساسی این حق را به وظیفه او بدل کرده است که از حقوق ملت پاسداری کند و با اقدام و نظارت بر اجرای قانون اساسی از تعرض نهادهای حاکم به حقوق ملت جلوگیری کند و تذکر قانون اساسی دهد و آنجا که این تذکر تاثیر نکند آن را با ملت در میان بگذارد. من نه امروز که به طور مشخص، قبل از انتخابات سال ۱۴۰۰ به این وظیفه عمل کرده‌ام و براساس اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و در برابر افکار عمومی به شورای نگهبان تذکر داده‌ام و ایرادات خود را با عالی‌ترین مقام نظام در میان گذاشته‌ام و گرچه بنا به مصلحت از علنی کردن همه تذکرات خود پرهیز کردم اما بارها دیدگاه‌های خود را درباره نقض قانون اساسی با ملت در میان گذاشتم. انتقاد سازنده رئیس‌جمهور از شورای نگهبان و قوه قضائیه و حتی تذکر قانون اساسی به این نهادها، وظیفه و مسئولیت اوست. عدم ابلاغ مصوباتی که ناقض اصول قانون اساسی است و متاسفانه در مجلس شورای اسلامی یا دیگر شوراهایی که برخلاف قانون اساسی به قانون‌گذاری می‌پردازند، وظیفه رئیس‌جمهور و عین وفاداری به سوگند ریاست‌جمهوری است.
پیمانی و برنامه‌ای که با مردم داشتم را انجام دادم
اگر رئیس‌جمهور بدون توجه به مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی خود به تابع شورای نگهبان بدل شود، دیگر رئیس‌جمهور نیست و باید عزل شود، نه آنکه به سبب انجام وظایف خود ردصلاحیت شود.
روحانی دوباره در خطاب به ملت ایران می‌گوید: نامه دبیر شورای نگهبان ثابت می‌کند من در مقام رئیس‌جمهور منتخب شما بدون هیاهو و افشاگری تا جایی که توانسته‌ام، مسئولیت‌هایی که قانون اساسی بر عهده‌ام نهاده است را انجام داده‌ام. ما و شما یک «پیمان» داشتیم و آن قانون اساسی بود و یک «برنامه» داشتیم و آن برنامه‌ای بود که شما در سال ۱۳۹۲ به آن رای دادید و در سال ۱۳۹۶ با رایی بالاتر آن را تایید کردید: اعتدال در داخل و تعامل سازنده در خارج که یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، برجام بود. مهم‌ترین هدف برجام گذار از تحریم بود و ما توانستیم در کمتر از دو سال به این هدف برسیم و با وجود ظهور رئیس‌جمهوری نامتعارف در آمریکا با حفظ برجام این فرصت را برای دولت بعدی آمریکا و ایران فراهم نماییم که راه احیای برجام و عبور از تحریم باز باشد. با وجود آنکه امکان احیای برجام در پایان دولت من وجود داشت اما با کارشکنی مجلس یازدهم و حمایت شورای نگهبان این فرصت از ملت و دولت سلب شد اما حتی دولت موجود که هویت خود را در نفی دولت قبل می‌داند، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده احیای آن را. با وجود این، شورای نگهبان مرا به تعجیل در اجرای برجام متهم می‌کند، غافل از آنکه نه تنها در این مورد قانون کاملاً رعایت شده بلکه آنچه ملت ایران به حق انتظار داشت، توافق سریع‌تر و حفاظت بیشتر از دستاوردهای برجام و جلوگیری از بهانه دادن به دشمن برای نقض برجام بود. دولت من مفتخر است که نه تنها دولت مذاکرات بود بلکه به هنگام ظهور دولت نامتعارف ترامپ در آمریکا به دولت مقاومت بدل شد و در برابر دلواپسان داخلی و خارجی از موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و با شناخت دقیق از غرب ضمن تعامل سازنده به هنگام لزوم به تقابل شجاعانه براساس اصول حقوق بین‌الملل همت گماشت.
روحانی در ادامه ضمن دفاع از خود با رؤسای‌جمهور آینده سخن می‌گوید: اکنون من مفتخرم که به سبب همین کارنامه و برنامه به اتهاماتی چون عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم می‌شوم و افرادی که از قرار گرفتن در معرض رای ملت با حضور رقیبان محبوب مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالکان و صاحبان نظام بدل شده‌اند.
سخنی با رؤسای‌جمهور آینده
من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم که در محکمه‌هایی بدون حضور هیات منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مامور توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم می‌شوند. مامورانی که پرونده‌سازی‌های آنان آمیزه‌ای از تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع شده و عمدتاً غیرقانونی است و گزارش‌های آنان به نامه‌هایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل می‌شود.
رؤسای‌جمهور آینده (اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند و از ریاست‌جمهوری اسلامی به ریاست قوه مجریه، آن هم در حد برخی امور اداری کفایت کنند. در غیر این صورت تردید نکنند که مقام ریاست‌جمهوری در پایان دوره مسئولیت (یا حتی نیمه‌راه) سقف و آخرین مسئولیتی خواهد بود که برای آن احراز صلاحیت می‌شوند.
من می‌دانم که علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تاثیرگذار ملت در مجلس خبرگان رهبری به ویژه در این دوره چیست و چرا بسیاری از مجتهدان، یا انگیزه ثبت‌نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا ردصلاحیت شدند یا تخریب شدند. من می‌دانم که چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می‌دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ای مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران‌کننده است. اما باور دارم مجلس خبرگان رهبری مرکز انسجام جمهوریت و اسلامیت نظام است که با انتخاب مقام رهبری از سوی منتخبان ملت و نظارت و پیگیری بقای صفات رهبری از ولایت فقیه نه به عنوان فقط نظریه‌ای فقهی که به عنوان نهادی حکومتی به عنوان تضمین اسلامیت این جمهوری پاسداری می‌کند و هر گونه تضعیف این نهاد، تضعیف نظام است. همچنان که تضعیف شورای نگهبان به عنوان نهادی که از عهد مشروطیت قرار بود، نماد مشارکت نهاد فقاهت و شریعت در مشروعیت و قانونیت نظام سیاسی باشد به سود جمهوریت نیست. به شرط آنکه خود‌تضعیفی توسط خود آنان به عمل نیاید. شورای نگهبان قرار بود، نماد تقوا و پرهیزکاری سیاسی باشد و نه جانبداری جناحی تا حاکمیت ملت با شریعت سازگار شود، نه اینکه در برابر هم قرار گیرند.
به اعتقاد روحانی، نامه شورای نگهبان که تهی از هر گونه شاهد و مستند و آکنده از ابهام و اتهام است، دیدگاه این شورا درخصوص حقوق مردم و جهت‌گیری آینده نظام را به خوبی روشن کرده و سندی بی‌بدیل در انحراف از اصول قانون اساسی، سیره امام و رهبری و روال مورد نظر اکثریت قاطع مردم در شیوه حکمرانی در امور کشور به دست داده است. همه بهانه‌های اشاره شده در این نامه در چهار محور خلاصه می‌شود:
۱- نقد سازنده به قوه قضائیه و شورای نگهبان؛ که آن را بهانه‌ای برای ادعای اهانت و اتهام به این دو نهاد قرار داده‌اند.
۲- اختلاف دیدگاه سیاسی اکثریت قاطع مردم با اقلیت خودپسند که آن را بهانه‌ای برای ادعای عدم بینش مناسب سیاسی قلمداد کرده‌اند.
۳- رئیس‌جمهوری که بر پاسداری و اجرای تام و تمام قانون اساسی پای فشرده است را به بهانه اختلاف نظر قانونی با مجلس متهم به عدم التزام به قانون اساسی کرده‌اند.
۴- حق اظهارنظر، سوال و انتقاد در نظام اسلامی را بهانه‌ای برای ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی قرار داده‌اند.
* همچنین چند مورد نقل‌قول‌های تقطیع شده، نامفهوم و بی‌اساس و بدون راستی‌آزمایی را بهانه‌ای برای قضاوت ناعادلانه خود قرار داده‌اند.
روحانی در ادامه نامه خود می‌گوید که می‌خواهد با تبیین تفاوت دو دیدگاه در مسائل اساسی کشور، مردم ایران را از تفکر غالب در اعضا شورای نگهبان، که مانع اجرای وظایف خطیر آنان در حراست از قانون اساسی و تامین مشارکت مردم در انتخابات شده است، آگاه سازد. او در ادامه نامه به اتهامات پاسخ می‌دهد:
۱ ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان
در این نامه سخنانی، بدون سند، به بنده منتسب شده که آقایان آن را اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان تلقی کرده‌اند اما واقعیت آن است که در مواضع و جلسات رسمی، همواره با قدردانی از استقلال قضات دانا و توانا بر نقش بی‌بدیل آنان در ایجاد اعتماد و آرامش عمومی تاکید کرده‌ام.
ولی از آنجا که در تمام دوران خدمتم با اکثر نهادهای نظام جمهوری اسلامی از نزدیک در تماس بوده و قوت و ضعف آنها را شناخته‌ام و در تجربه ۸ سال ریاست‌جمهوری نیز به تعارض‌های ساختاری و حقوقی میان نهادها و اهمیت هماهنگی راهبردی میان آنها را بیش‌ازپیش لمس کرده‌ام، وظیفه خود می‌دانستم که با انگیزه اصلاح و تقویت از برخی عملکردهای قوه قضائیه و مسئولان آن، محترمانه انتقاد کنم. این نقدها عمدتاً در مواردی همچون عدم توجه به حقوق شهروندی، عدم رعایت آیین دادرسی، سلطه ضابط بر بازپرس، دخالت بی‌جا در وظایف قوه مجریه، برخورد سیاسی و جناحی با برخی موارد اتهامی و بیانات هیجانی، شخصی و غیرحقوقی برخی مسئولان قوه بوده است.
جالب آن است که انتقادات خود رؤسای قوه قضائیه از این قوه، که معمولاً به هنگام تغییر رئیس اظهار می‌شده است، بسیار تندتر از نقدهای بنده بوده است. چگونه است که صلاحیت رئیس فقید قوه قضائیه که در مورد دوره قبل از خود تعبیر «ویرانه» را به کار برد، هیچ‌گاه مورد تردید واقع نشده است.
نکته مهم دیگر آنکه اگر نقد یک قوه در جمهوری اسلامی، صلاحیت و وثاقت انتقادکننده را سلب می‌کند، چگونه است که اهانت به سراپای قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در مواضع و سخنرانی‌های رسمی موجب سلب صلاحیت از آنان نشده است؟
در مورد شورای نگهبان نیز احترام من نسبت به جایگاه، وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان قانون اساسی نیز کاملاً روشن است و التزام عملی دولت سابق به تصمیمات این شورا نیز قابل تردید نیست. اما من نیز همچون بسیاری از خادمان دیرین انقلاب به عملکرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابی و دیدگاه‌ها و سخنان برخی از اعضای شورای نگهبان انتقاد داشته و دارم و آنها را نه تنها برخوردار از عصمت نمی‌دانم بلکه نیازمند ارزیابی و بازنگری جدی در شیوه عمل نادرست به وظایف‌شان می‌دانم. از این‌رو با توجه به سوابق همواره نسبت به احتمال اعمال سلایق شخصی، ترجیحات جناحی، تنگ‌نظری‌های سیاسی و فرآیند غیرشفاف در تایید و ردصلاحیتها و وظیفه‌مندی شورا در جهت افزایش مشارکت در انتخابات ابراز نگرانی کرده‌ام. تذکرات مقام معظم رهبری درباره عملکرد شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و مجلس دوازدهم مؤید به‌جا بودن این نگرانی‌هاست. سوال جدی این است که مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق آزادی بیان و نقد مسئولان را به رسمیت نشناخته است و مگر شورای نگهبان، نگهبان این قانون اساسی نیست؟
۲ ادعای عدم بینش سیاسی
در نامه دبیر شورای نگهبان- بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی- ادعای عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» در مورد عملکرد دولت ذکر شده است. نکته اول این است که فارغ از بحث در میزان تخصص و سابقه و صلاحیت فقهای شورا برای ارزیابی عملکرد تخصصی دولت، به نظر می‌رسد مبنای این قضاوت ناصحیح، اطلاعات نادرست و مغرضانه‌ای بوده که درباره تدابیر دولت تدبیر و امید در سیاست داخلی و خارجی در اختیار فقها قرار گرفته است و آنان نیز بدون دقت، تفحص، استعلام و راستی‌آزمایی مبتلا به قضاوت غیرمنصفانه و نادرست شده‌اند. آنها نادانسته، صلاحیت سیاسی مسئولی از جمهوری اسلامی را زیر سوال برده‌اند که در طول چهار دهه گذشته، مسئول اصلی طراحی و اجرای سیاست‌های نظام در مواجهه با سلطه جهانی بوده است. آنها در قضاوت نابه‌جای خود توجه نکرده‌اند که این سیاست‌ها و اقدامات تماماً با تایید مقام معظم رهبری انجام شده است.
در این نامه قضاوت‌های بدون استناد در مورد «توافق هسته‌ای» و «سیاست خارجی و منطقه‌ای» بیان شده است.
اولاً: سیاست و عملکرد دولت تدبیر و امید تعامل سازنده با جهان در عین مواجهه موثر با سلطه‌جویان و اشغالگران بوده است. این سیاست، حکم قطعی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بوده است. این دولت، رفع تحریم‌های هسته‌ای با حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران را در صدر اولویت‌های خود قرار داد. تلاش‌های قدر ناشناخته گروه مذاکراتی و تدبیر دولت با ارشادات مقام معظم رهبری منجر به آن شد که اتهامات هسته‌ای از ایران رفع شود و قطعنامه‌های بسیار خطرناک فصل هفتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون آنکه ایران لحظه‌ای آنها را اجرا کرده باشد، لغو شود.
مناسب بود، فقهای شورای نگهبان به یاد آورند که متن توافق هسته‌ای بعد از ده‌ها ساعت بحث در شورای عالی امنیت ملی به تایید رهبری رسید، مجلس شورای اسلامی با ده‌ها ساعت رسیدگی علنی در کمیسیون ویژه سپس در صحن علنی مجلس آن را به تصویب رساند و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. در بحث شیوه اجرای این توافق نیز ظاهراً آقایان بی‌خبرند که اجرای برجام تحت نظارت هیاتی بوده که به دستور و تعیین رهبری تشکیل شد و در آن هیات رؤسای قوه مجریه و مقننه، نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی، مشاور رهبری در امور بین‌الملل و وزرای خارجه و دفاع و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، عضویت داشتهاند و تمامی مصوبات این هیات به نظر رهبری رسیده است. بد نیست به آقایان یادآوری شود که پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، ایران به طور متناسب تعهدات خود را کاهش داد و زمانی که زمزمه استفاده از اسنپ‌بک از برخی اعضای باقی‌مانده ۱+۵ شنیده می‌شد، بلافاصله موضع قاطعی اتخاذ شد و کتباً به آنان اعلام شد که اگر بخواهند از اسنپ‌بک استفاده کنند، ایران فوراً از ان‌پی‌تی خارج می‌شود. اتخاذ چنین موضع شجاعانه‌ای در برابر غرب بی‌سابقه بود و موجب صرف‌نظر کردن آنان از همراهی با آمریکا شد. یکی از رؤسای‌جمهور اروپا به من گفت، برای نخستین بار در تاریخ، شما اروپا را در تقابل با آمریکا قرار دادید. مواضع ایران چنان از حمایت بین‌المللی برخوردار بود که آمریکا ناگزیر از قبول شکست در شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی لاهه در مقابل ایران شد و دولت جدید آمریکا نیز ناچار از قبول شرایط ایران در بازگشت به برجام شد که شرح تفصیلی آن در گزارش رسمی وزارت خارجه به مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ آمده است که با کمال تاسف، مخالفان دولت در مجلس و دیگر نهادها، مانع آن شدند که در فرصت پیش آمده از بهمن ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ احیاء برجام و رفع مجدد تحریم‌های هسته‌ای صورت پذیرد و از آن زمان تاکنون هم، مذاکرات پرسروصدا و پرادعا، بی‌نتیجه مانده است. قاطبه مردم هوشمند ایران باور دارند و شواهد رسمی فراوانی را دیده‌اند که رژیم اشغالگر صهیونیستی و ارتجاع منطقه، مهم‌ترین مخالفان توافق هسته‌ای و دشمنان شکسته شدن تحریم‌ها بوده و هستند.
ثانیاً: دروغ دیگری که با تکرار دروغ‌پردازان به باور آنان تبدیل شده، عدم توجه دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی به کشورهای غیرغربی است. درحالی که به دلیل سیاست آگاهانه و عزتمندانه دولت تدبیر و امید درخصوص ایجاد توازن در روابط بین‌المللی بیشترین دستاورد در بهبود «روابط با چین و روسیه و کشورهای همسایه» صورت گرفت. روابط ایران و روسیه در دولت تدبیر و امید به بالاترین سطح خود در دوران پس از انقلاب رسید و مهم‌ترین توافق‌ها (همچون توافق خرید تجهیزات پیشرفته نظامی و تحویل سامانه اس ۳۰۰ توافق کریدور شمال جنوب و دیگر موارد) با روسیه امضا و اجرایی شد و برای اولین بار در جمهوری اسلامی، روابط با چین در دولت تدبیر و امید به سطح راهبردی رسید و توافق روابط شراکت جامع راهبردی بین طرفین منعقد شد. عضویت ایران در پیمان همکاری شانگهای که تا سال ۹۴ بی‌نتیجه مانده بود، در یک تلاش گسترده و هماهنگ دولت در زمستان ۹۹ از بن‌بست خارج شد و در اردیبهشت ۱۴۰۰ عضویت ایران در شورای وزرای خارجه شانگهای در تاجیکستان تصویب و نامه رسمی آن قبل از انتخابات ۱۴۰۰ و در دولت دوازدهم به ایران تسلیم شد. در نهایت نیز این وزیر خارجه دولت تدبیر و امید بود که به واسطه تلاش‌هایش برای منافع ملی ایران مورد تحریم آمریکا و کانادا قرار گرفت. سوال اساسی این است که اگر اکثریت قاطع مردم، بینش سیاسی لازم را در رئیس‌جمهور منتخب خود تایید کردند با کدام استناد قانون اساسی، چند نفر معدود با سوابق و اطلاعات بسیار محدود و گرایش‌هایی که مورد حمایت اکثریت ملت ایران نیست، صلاحیت قضاوت در مورد بینش سیاسی او را پیدا کرده‌اند؟
۳ ادعای عدم التزام به قانون اساسی
موارد ادعایی مبنی بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تکرار بخشی از گزارش مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۰ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است که معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۲/۱/۱۴۰۰ پاسخ روشن و قانونی را به این ادعاها داده‌اند.
واقعیت آن است که هفتمین رئیس‌جمهور صدها قانون مصوب مجالس نهم، دهم و یازدهم را امضا و ابلاغ کرده است و عدم ابلاغ تعداد بسیار اندکی از مصوبات مجلس در ظرف زمانی ۵ روزه، نه خلاف صریح اصل ۱۲۳ قانون اساسی است و نه در قانون عادی جرم، یا حتی تخلف‌انگاری شده است. این تصمیم رؤسای‌جمهور در دولت‌های مختلف ناشی از التزام آنان به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی است که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی کشور معرفی می‌کند. در مواردی که رئیس‌جمهور ابلاغ مصوبه‌ای را از لحاظ انطباق با قانون اساسی، نادرست یا اجرای آن را به لحاظ منافع و مصالح کشور ناصحیح یا ناشایست می‌داند ضمن استنکاف از مشارکت در ابلاغ امری که آن را مضر می‌داند، در عمل نسبت به اجرای قانون ملتزم خواهد بود. آنچه تخلف است، استنکاف از اجرای قانون است، نه ابلاغ قانون که امری تشریفاتی و قابل جایگزینی است.
همواره رؤسای‌جمهور در همه ادوار همین مشی اعتراضی نسبت به برخی از مصوبات مجلس را داشتهاند و استنکاف از ابلاغ مصوباتی که آن را خلاف می‌دانسته‌اند به یک رویه در میان آنان تبدیل شده است. رویه مستقر حقوق اساسی در چهار دهه گذشته این بوده که ابلاغ قوانین قائم به شخص تلقی نشده و این اختیار به صورت رسمی و قانونی به فرد جایگزین، داده شده است. قانون مدنی راهکار برون‌رفت از مشکل را مشخص کرده و رئیس مجلس را موظف کرده، راساً ابلاغ را انجام دهد.
۴ ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی
رئیس‌جمهور در استقبال از نقد خود و دولتش در سخنرانی مورخ ۱۸ دی ۱۳۹۶ قلمرو نقد را توسعه داده و گفته است:
الف- تمام مسئولین قابل نقدند و ما در کشور مسئول معصومی نداریم.
ب- در زمان حکومت معصوم هم نقد جایز است و نقد همیشه مفید است.
ج- پیامبر هم اجازه نقد می‌داد و اصحاب پیامبر هم در برخی موارد به خود اجازه نقد می‌دادند.
در این نامه ادعا شده است که من قائل به نقد معصوم شده‌ام. درحالی که مقدمه و مؤخره سخنان من هیچ‌گونه دلالتی بر این امر ندارد. زیرا:
اولاً؛ در طلیعه سخن خود تصریح کرده‌ام که همه مسئولین قابل نقدند؛ چون مسئولین معصوم نیستند. مفهوم مخالف بین و روشن این سخن آن است که معصوم قابل نقد نیست. اساساً پایه استدلال من برای قابلیت نقد همه مسئولین این است که مسئولین معصوم نیستند. روشن است که برای فهم سخن باید همه متن آن را ملاحظه کرد و تقطیع سخن و استناد به یک بخش بدون در نظر گرفتن سایر بخش‌ها و بدون لحاظ قرائن حالیه، مقالیه، سیاق بیان و مقام بیان، به دلیل عدم ظهور، فاقد اعتبار و حجیت است.
ثانیاً؛ پس از اینکه من می‌گویم مسئولین قابل نقدند چون معصوم نیستند، ادامه می‌دهم که در حکومت معصوم هم نقد وجود داشته است؛ چنانکه فسادها و انحراف‌های برخی کارگزاران در دوران حکومت معصوم بارها در برنامه‌های مشهور و خطابه‌های رسمی در رسانه‌های جمهوری اسلامی بیان و تشریح شده و هیچ‌کس هم از چنین تبیین‌های تاریخی شگفت‌زده نشده است.
روحانی در ادامه نامه خود آورده است که در نقد این تلقی از حکومت معصوم باید گفت:
اولاً؛ حق نقد با حقانیت نقد تلازمی ندارد. یکسان پنداشتن «حق داشتن» با «حق بودن» یک مغالطه است. آزادی بیان یک حق است، گرچه ممکن است کسی با استفاده از این حق، سخن اشتباهی بگوید.
ثانیاً، نقد در حکومت معصوم با نقد معصوم، متفاوت است. در دوران حکومت معصوم، همه والیان، امرا و قضات منصوب از طرف معصوم قابل نقد بودند و در مواردی مولای متقیان علی(ع) برخی از آنان را مورد شماتت و ملامت شدید قرار داده و حتی عزل کرده است.
ثالثاً، شواهد تاریخی مسلم و مطمئن بر تجویز انتقاد و حتی تشویق به انتقاد در سنت و سیره نبوی و علوی و سایر ائمه(ع) وجود دارد. مراجعه به کتب روایی، تاریخی و نهج‌البلاغه این واقعیت را به خوبی روشن می‌سازد. روایات زیادی در نهی از تعبد و تسلیم و تشویق به نقد و اعتراض و سوال در مسائل اجتماعی وارد شده و حتی مرحوم کلینی و مجلسی باب مستقلی تحت عنوان باب ما امر النبی بالنصیحة لائمه المسلمین گشوده‌اند.
اتهامات ناروا براساس نقل‌های بی‌سند، تقطیع شده و نامفهوم
در این نامه موارد دیگری به من نسبت داده شده اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیررسمی قابل دسترسی نیست و جست‌وجو برای کشف مآخذ آنها تاکنون بی‌نتیجه بوده است. فقهای شورای نگهبان باید نسبت به اثبات ادعاهای خود در نسبت دادن تعابیری سخیف به اینجانب پاسخگو باشند و از افراد یا نهادهایی که این شبه‌اطلاعات را در اختیار آنان قرار داده‌اند، مطالبه سند کنند و با بررسی طرق حصول قانونی به این داده‌ها، آنها را راستی‌آزمایی کنند. فقهای شورای نگهبان در نزد خدا و خلق و مقام معظم رهبری چه عذر موجهی دارند اگر بازیچه دست پرونده‌سازان مطرودی قرار گرفته باشند که حتی از ساختن اتهامات باورپذیر هم عاجزند و صرفاً به جعل اسناد و خلق اقوال عادت کرده‌اند. گویی آقایان آیه شریفه إِنْ جَاءَکمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ را فراموش کرده‌اند. خداوند همه ما را از وساوس شیطانی، بازی جناحی و زدن اتهامات ناروا به منتخبین مردم و خادمین ملت حفظ فرماید. در پایان، مناسب می‌دانم پیشنهاد کنم که اعضای فعلی شورای نگهبان برای آنکه تمرینی از پاسخگویی به مردم- که ولی‌نعمتان انقلابند- داشته باشند، برای نخستین بار به این سوالات که خواسته اکثریت قاطع مردم است، پاسخ دهند:
۱- شورای نگهبان با استناد به کدام اصل قانون اساسی، با تفسیر نادرست از نظارت بر انتخابات، حق اساسی مشارکت مردم در تعیین نمایندگان واقعی خود را سلب کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را از انتخاب مستقیم مردم به انتخاب دومرحله‌ای و کنترل شده با سلیقه خاص و غیرمطلوب مردم تبدیل کرده است؟
۲- شورای نگهبان در اجرای خواسته صریح رهبری که مواردی از جفا در تایید صلاحیت‌ها را در انتخابات‌های گذشته تذکر دادند، چه کرده است؟
۳- شورای نگهبان برای تامین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که رهبری آن را وظیفه همه نهادها دانستند چه اقدامی انجام داده است؟
۴- شورای نگهبان با تشکیلات گسترده در سراسر کشور به چه حجت شرعی یا مستند قانونی، بدون آنکه دفاع نامزدها را بشنود و تحقیق منطبق با رویه‌های متعارف حقوقی را انجام دهد، حکم به ردصلاحیت گسترده افراد داده است؟
۵- شورای نگهبان سهم خود را در آسیب جدی که با کاهش مشا
