توسط : بازتاب‌های جهانی حکم جلب “نتانیاهو”
گروه بین‌الملل: صدو حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم توسط دیوان کیفری بینالمللی موجب به راه افتادن یک موج جدید علیه اسرائیل و اقدامات مقامات نظامی و سیاسی آن علیه غزه و لبنان شده است. دیوان کیفری بینالمللی به‌عنوان تنها مرجع قضایی بینالمللی برای رسیدگی به جرایم رخ داده در نظام بین‌الملل روز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد، حکم بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل و وزیر جنگ برکنار شده اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده است. در این بیانیه آمده است: «حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم ۸ اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است». دیوان کیفری بینالمللی همچنین ادعاهای اسرائیل را در مورد عدم صلاحیت قضایی بابت حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رد کرد.
در بیانیه دیوان کیفری بینالمللی آمده است: «دادگاه کیفری بینالمللی به دلایل قانع‌کننده‌ای دست یافته که نشان می‌دهند نتانیاهو متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۹ و گالانت متولد ۸ نوامبر ۱۹۵۸ مسئول جنایاتی هستند که به طور مشترک مرتکب شده‌اند. ازجمله این جنایات می‌توان به استفاده از قحطی به‌عنوان یک روش جنگی، جنایات علیه بشریت، قتل، آزار و اذیت و اقدامات غیرانسانی اشاره کرد». این دیوان تاکید کرد: «نتانیاهو و گالانت هر کدام به دلیل جنایت جنگی که از عمداً حمله‌ای را علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسئولیت کیفری دارند». بیانیه دیوان کیفری بینالمللی در این خصوص صراحتاً به محرومیت و عدم دسترسی ساکنان غزه به ملزوماتی چون غذا، آب، دارو و ملزومات پزشکی و همچنین سوخت و برق، اشاره و تاکید کرده است که این تنها بخشی از اتهامات مطرح علیه نتانیاهو و گالانت است.
آنچه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که دیوان از حیث صلاحیت موضوعی به استناد ماده ۵ اساسنامه رُم (سند موسس دیوان کیفری بینالمللی) چهار دسته از جرایم بینالمللی ازجمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را مدنظر دارد و می‌تواند در این خصوص دولت‌ها، آمران به جنایت، صادر‌کنندگان دستور وقوع جنایت و جنگ و حتی نظامیان منتصب به آنها را رأساً یا از طریق ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد را تحت تعقیب قرار دهد که البته مستندات مطروحه در این راستا اهمیت بالایی برای اثبات جنایات و ابعاد آن دارد.
در وضعیت مربوط به غزه باید توجه شود که اصولاً جنگ در این منطقه که از تاریخ ۷ اکتبر شروع شده و تاکنون هم ادامه دارد مبنای این پرونده است؛ به‌گونه‌ای که در این مدت انواع و اقسام حملات از سوی ارتش اسرائیل علیه غیرنظامیان ساکن غزه انجام شده و حتی بحث گرسنگی مصنوعی در این راستا مطرح است که خود می‌تواند در حکم جنایت علیه بشریت یا سایر مصادیق آن تلقی شود.
با تمام این تفاسیر بسیاری از کشورها این اقدام دیوان کیفری بینالمللی را در پرتو عدالت کیفری جهانی یک گام رو به جلو قلمداد کردند و به‌نوعی از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت استقبال کرده‌اند. در این راستا، کشورهای اروپایی به دلیل تاکید بر مسائل بشردوستانه به‌نوعی خود را ملزم به اجرای این حکم می‌دانند. به‌عنوان مثال، اسپن بارت آید، وزیر امور خارجه نروژ گفته است که اگر نتانیاهو و گالانت به کشور ما سفر کنند، ما موظف هستیم تا آنها را بازداشت کنیم. این اصل برای تمامی کشورهای اروپایی صدق می‌کند. وزارت خارجه دانمارک در این خصوص اعلام کرد که هرگونه سوءظن به ارتکاب جنایات جنگی ایجاب می‌کند عاملان آن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و ما به تصمیمات دیوان کیفری بینالمللی پایبند هستیم. انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی هم اقدام به موضع‌گیری کرد و گفت: این تصمیم از سوی دیوان کیفری بین‌الملل برای بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، یک پیروزی بزرگ برای عدالت و بشریت است و این تصمیم باعث کاهش رنج مردم فلسطین می‌شود». انور ابراهیم این تصمیم را منطقی توصیف کرد و گفت، این اقدام براساس قانون و شواهد ظلم و قتل است و اگر نتانیاهو به خارج سفر کند، باید دستگیر شود.
گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا هم اعلام کرد که به تصمیم دیوان کیفری بینالمللی احترام می‌گذاریم و اگر نتانیاهو و گالانت به کلمبیا سفر کنند، آنها را بازداشت خواهیم کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در این خصوص نوشت: در ۱۴ ماهگی نسل‌کشی هولناک رژیم اشغالگر در غزه، که طی آن شدیدترین جنایات بینالمللی ارتکاب یافته است، بالاخره شعبه مقدماتی دیوان بینالمللی کیفری حکم بازداشت دو جنایتکار اصلی، نتانیاهو و گالانت، را صادر کرد. این حکم البته باید جنایت «نسل‌کشی» که کاملاً محرز است را شامل می‌شد. وی افزود: ما از هر گامی برای تحقق عدالت و پایان دادن به بی‌کیفرمانی رژیم اسرائیل به خاطر ارتکاب نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در فلسطین اشغالی و دیگر وضعیت‌ها استقبال می‌کنیم. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: تعلل طولانی‌مدت در مقابله با بی‌کیفرمانی رژیم آپارتاید اسرائیل (که بخش عمده آن به واسطه ممانعت و کارشکنی پیدا و پنهان آمریکا در مسیر اجرای عدالت بوده است) باعث استمرار و تشدید جنایات فجیع در فلسطین اشغالی شده است.
سیمون هریس، نخست‌وزیر ایرلند به همراه رابرت گلوب، نخست‌وزیر اسلوونی هم با اتخاذ مواضعی اعلام کردند که به نقش دیوان کیفری بینالمللی احترام می‌گذارند و در اجرای حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت کوتاهی نمی‌کنند.
کاسر ولدکمپ، وزیر خارجه هلند هم اعلام کرد که این کشور به تصمیم دیوان کیفری بینالمللی احترام می‌گذارد و از این پس این کشور دیگر ارتباطی با این دو شخص برقرار نخواهد کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه هم ضمن تایید این حکم گفت که به‌رغم همه لشکرکشی‌ها علیه ما و فشارهای لابی رژیم اسرائیل و حامیان آن، ما هرگز موضع خود را تغییر نمی‌دهیم.
مخالفان بر سر دوراهی
مواضع موافق با صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بینالمللی که در این میان مخالفانی هم وجود دارند. به‌عنوان مثال آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان نیز اعلام کرد برلین درحال بررسی این است که چطور به تصمیم دیوان کیفری بین‌الملل برای دستگیری نخست‌وزیر اسرائیل پاسخ دهد.
کریستوف لموین، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه هم در این خصوص گفت که پاریس مطابق احکام قانونی دیوان کیفری بینالمللی عمل خواهد کرد اما وی با این حال، از پاسخ دادن به این سوال که آیا فرانسه نتانیاهو را در صورت ورود به این کشور بازداشت خواهد، خودداری کرده و گفت که این «یک مساله حقوقی پیچیده» است.
همچنین ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان اعلام کرد که از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای سفر به مجارستان دعوت خواهد کرد و گفت که تضمین می‌کند حکم بازداشت دیوان کیفری بینالمللی علیه نتانیاهو را اجرایی نکند.
سخنگوی دولت انگلیس هم درباره این حکم عنوان کرد که «ما به استقلال دیوان کیفری بینالمللی احترام می‌گذاریم. این نهاد مسئولیت اصلی تحقیق و پیگرد جدی‌ترین جنایات بینالمللی را بر عهده دارد اما این دولت به‌وضوح اعلام کرده که اسرائیل حق دفاع از خود را مطابق با قوانین بینالمللی دارد».
آنچه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که واکنش ایالات‌متحده نه‌تنها در سطح کاخ سفید، بلکه در سطح قانونگذاران نسبت به این حکم به شدت رادیکال بوده و علیه دیوان موضع‌گیری شده است. به‌عنوان مثال لیندسی گراهام، سناتور ارشد محافظه‌کاران در صفحه خود در ایکس نوشت: «برای ایالات‌متحده این یک اشتباه عظیم خواهد بود که به این حکم واکنش قدرتمند نشان ندهد و واشنگتن در صورت انجام ندادن این کار اعتراف کرده به اینکه این دادگاه دارای اختیار قضایی بر ایالات‌متحده است».
گراهام تهدید کرد: «من قوانینی را معرفی خواهم کرد که به کشورهای دیگر اخطار می‌دهد اگر به دیوان بینالمللی کیفری در پی اقدامش علیه اسرائیل کمک و با آن شراکت کنید، انتظار عواقبی را از جانب ایالات‌متحده داشته باشید. هر کشوری که بعد از این اتفاق انزجار‌برانگیز به دیوان کیفری بینالمللی بپیوندد در اقدامی بی‌ملاحظه که حاکمیت قانون را زیر پا می‌گذارد شریک شده است».
همچنین تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی گفت: «تنها تحریم کردن دادگاه کافی نیست. قوانین آمریکا به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهند «از همه ابزارهای لازم و متناسب» برای آزاد کردن آمریکایی‌ها و متحدانی که با حکم دادگاه بازداشت شده‌اند استفاده کند».
جان فترمن، سناتور ایالت پنسیلوانیا با عباراتی توهین‌آمیز به دیوان کیفری بینالمللی حمله و از اسرائیل حمایت کرده و مدعی شد که این دادگاه «هیچ اعتبار، جایگاه یا مسیری ندارد».
بر همین اساس باید گفت، تروئیکای اروپایی به انضمام آمریکا به صورت عملی رای دیوان کیفری بینالمللی را نادیده گرفتند یا حداقل اروپایی‌ها (آلمان، فرانسه و انگلیس) بر سر دوراهی قرار گرفته‌اند. مجارستان هم به دلیل راست‌گرا بودنش و هماهنگی با ترامپ از اجرای حکم سرژیچی خواهد کرد.
