توسط : احتمال تصویب FATF چقدر است؟
مسعود پزشکیان دو کار خیلی مهم را برای مردم ایران باید انجام دهد؛ یکی رفع تحریم‌ها و دیگری هموار کردن مسیر انتقال پول و تصویب FATF. رفع تحریم‌ها امکان مبادله با جهان را فراهم می‌سازد و تصویب FATF نقل‌وانتقال پول را امکان‌پذیر می‌کند. هر دو عامل در سال‌های گذشته باعث کاهش رفاه جامعه و کوچک شدن کسب‌وکارها شده‌اند. در زمان‌های نه‌چندان دور، سیاستمدارانی در کشور ما بودند که تحریم‌ها را کاغذپاره می‌خواندند و قطع رابطه با جهان را عادی می‌پنداشتند. هنوز همچنین افرادی در کشور ما وجود دارند و از صبح تا شب همین حرف‌ها را تکرار می‌کنند اما تفاوت آنجاست که این افراد آن روزها سکان‌های حساس کشور را در دست داشتند اما این روزها کاره‌ای نیستند.
به طور مشخص مسکوت گذاشتن FATF یکی از این تصمیم‌های غلط بود که چند سال به اقتصاد کشور زیان وارد آورد اما خبر خوب اینکه با ارجاع مقام معظم رهبری، موضوع پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یک‌بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و نخستین نشست مجمع، روز چهارشنبه با همین دستور جلسه برگزار شده است. به گزارش دنیای اقتصاد در این نشست، موافقان و مخالفان FATF دلایل خود را مطرح کردند و قرار بر این شد که بحث‌ها در نشست‌های آتی تا تصمیم نهایی ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد این نشست در شرایطی برگزار شده است که مسعود پزشکیان از رهبری خواسته تا دستور دهند که این موضوع در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا هفته گذشته عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی‌اش نوشت:«از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری در زمینه موضوع FATF با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند». ساعتی بعد رئیس‌جمهوری نیز در جمع هیات‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی گفت:«لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد بررسی می‌شود و امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم». این اظهارنظرها واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت اما آن‌گونه که سایت دنیای اقتصاد‌آنلاین اطلاع داد، برای نخستین‌بار پس از این دستور، موضوع FATF در جلسه مجمع تشخیص مطرح شده است. در این جلسه، موافقان و مخالفان لوایح نظرات خود را بیان کردند. با این حال حدس زده می‌شود که تعداد مخالفان این لوایح بیشتر بوده و خیلی از اعضای مجمع هنوز قانع نشده‌اند.
اوایل بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ پس از پایان زمان محدودیت، ایران از توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مرتبط با سلاح‌های کشتارجمعی خارج شد که قدمی مثبت بود و یک امتیاز برای کشور محسوب می‌شود. درحال حاضر از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود که این دو خود منشأ تحریم داخلی هستند. احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، برطرف شدن این محدودیت را در تسهیل تعاملات اقتصادی ایران موثر می‌دانست. اما با توجه به اینکه دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT هنوز لاینحل باقی مانده، مناسبات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها هنوز با مشکلاتی همراه است. با وجود رفع محدودیت توصیه شماره ۷، گروه ویژه اقدام مالی، روز چهارم اسفندماه اعلام کرد که نام ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی باقی مانده است. روز قبل از آن رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: ایران فعلاً به دلیل تحریم‌ها به دنبال این است که همان‌گونه که به جای سوئیفت از ابزارهای دیگری استفاده می‌کند، FATF خاص خود را هم داشته باشد. مهرماه سال گذشته وزارت اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش برود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و تصمیم‌گیری درباره آن در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تا اینکه اخیراً فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم اعلام کرد؛ بررسی مجدد FATF با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی درحال پیگیری است. موضوعی که پیش از آن هم مسعود پزشکیان در نشست خبری خود به آن اشاره کرد. رئیس‌جمهور در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه دولت چهاردهم برای معیشت مردم، گفت: در گام اول باید اختلافات داخلی را حل کنیم و اعتماد و اطمینان برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران فراهم کنیم و به نوآوران و نخبگان فضا دهیم. مسائل خود را با دنیا ازجمله در زمینه FATF و برجام حل کنیم تا کشور را به آن چشم‌اندازی که رهبری معظم انقلاب بیان کردند برسانیم. ما در این زمینه باید به یک نگاه مشترک، داشتن یک برنامه که همان سیاست‌های کلی است و عملیاتی کردن آن برنامه توجه کنیم که این برنامه عملیاتی هم در هر وزارتخانه‌ای براساس وظایفش درحال تدوین است. پزشکیان همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه دولت چهاردهم چطور می‌تواند با رفع ناترازی‌ها به رفع فقر و بهبود اقتصاد کمک کند، پاسخ داد: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتماً در این‌باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مساله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم و باید حلش کنیم».
اکنون دو لایحه باقی‌مانده از لوایح مرتبط با FATF که از اواخر دهه ۱۳۹۰ با دو مانع بزرگ شورای نگهبان و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند و برای سال‌ها استخوان لای زخم نظام حکمرانی باقی ماندند، اکنون در دستور کار قرار گرفته‌اند و فعالان اقتصادی منتظرند تا اعضای مجمع تصمیم نهایی را درباره آنها بگیرند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتارجمعی تشکیل شده و۳۷ کشور عضو در کنار کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس دارد. مناسبات ایران و FATF از زمان دولت روحانی و با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF آغاز شد. این لوایح باعث تعلیق چندباره ایران از حضور در لیست سیاه این گروه شد. دولت دوازدهم در ابتدا دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد که هردو لایحه در مجلس نهم تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. در ادامه مسیر دولت روحانی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس تقدیم کرد که به سختی در مجلس به تصویب رسید اما نتوانست از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و در نهایت این دو لایحه در مجمع تشخیص بلاتکلیف باقی ماندند. هرچند دولت سیزدهم عملاً نشان داد که علاقه‌ای به دنبال کردن این مبحث ندارد ، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان امید در دل موافقان این لوایح که تصویب آن را برای اقتصاد ایران ضروری می‌دانند زنده شد .
اقتصاددانان می‌گویند، در صورت تصویب و اجرای لوایح مرتبط با FATF، ایران می‌تواند از فهرست سیاه این گروه مالی خارج و به فهرست خاکستری منتقل شود. این تغییر، چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند و مزایایی همچون بهبود روابط بانکی با جهان، کاهش هزینه‌های مالی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی را به همراه خواهد داشت. تبدیل لوایح FATF به قانون، فراتر از یک اقدام سیاسی، ابزاری برای احیای اقتصاد ملی است. خروج از فهرست سیاه به معنای کاهش موانع بانکی و تسهیل مبادلات مالی با جهان خواهد بود. این گام می‌تواند به‌عنوان پلی برای بازسازی اعتماد بین‌المللی به اقتصاد ایران عمل کند و فرصت‌های جدیدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم آورد. اگر مذاکرات دولت و مجمع به نتیجه برسد می‌تواند چشم‌انداز مثبتی در جهت بهبود مراودات بانکی و تجاری ایران با نظام بین‌الملل ایجاد کند.
احمد عزیزی، تحلیلگر سیاست پولی و بانکی، در پاسخ به این پرسش دنیای اقتصاد که اولویت با حل‌وفصل تحریم‌هاست یا حل مشکل FATF ؟ گفته: «می‌توانم با قاطعیت بگویم که بین رفع تحریم‌ها و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، دومی اولویت دارد. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف، اصلاً پذیرش FATF نباید از ابتدا مشروط به رفع تحریم‌ها می‌شد. زیرا پیوستن به و رعایت رهنمودها و استانداردهای FATF، از مهم‌ترین الزامات حکمرانی اقتصادی خوب، موثر، سالم، کارا و همچنین مبارزه با فساد است. بنابراین تقدم و اولویت تصمیم با پیوستن و رعایت الزامات FATF است که نباید مشروط شود. می‌دانید چرا این را می‌گویم؟ شاید تحریم‌ها رفع نشود که اگر چنین شود آیا می‌خواهیم باز هم محیط کسب‌وکار و مراودات خارجی کشور را در معرض بی‌ثباتی، نااطمینانی و ریسک شهرت و بدنامی در سطح جهان قرار دهیم؟ بدیهی است که با تشدید وخامت شرایط اقتصادی، نمی‌توانیم به رشد و توسعه فکر کنیم. بنابراین یکی از الزامات تغییر شرایط موجود، پیوستن و رعایت استانداردهای FATF است».
رئیس جمهور در همین راستا، روز ۲۶شهریورماه در نخستین نشست خبری خود، در پاسخ به خبرنگار دنیای اقتصاد با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز حل بحث اف‌ای‌تی‌اف نداریم از نوشتن نامه به مجمع تشخیص برای بررسی مجدد لوایح باقی‌مانده از اف‌ای‌تی‌اف خبر داد.
در ادامه پیگیری‌های دولت چهاردهم روز ۱۱دی‌ماه محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در یک برنامه تلویزیونی از نامه رئیس‌جمهوری به مقام معظم رهبری برای بررسی مجددFATF در مجمع خبر داد. در همین راستا، روز گذشته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی درباره لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد.به گفته سیدمحسن دهنوی در این مرحله، بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرد. به گزارش ایرنا دهنوی افزود: روز گذشته همچنین جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع جهت اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد.
چند روز پیش نیز یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «سیگنال‌های مثبتی از مجمع تشخیص در بررسی مجدد لوایح پالرمو و FATF شنیده‌ایم؛ فرآیندهای همفکری و همکاری جمعی در داخل کشور برای رسیدن به یک تصمیم درست جهت عبور از این شرایط پیچیده فراهم شود».
به گفته عباس گلرو«ایران درحال حاضر در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرارداد. پیش از قرار گرفتن در این لیست ۶ بار مهلت بررسی این لوایح تمدید شده بود». به باور موافقان تصویب این لوایح عدم عضویت در این کنوانسیون و قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به معنی محرومیت سیستم بانکی ایران از سیستم بانکی بین‌المللی است که نتیجه‌ای جز کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ندارد. مخالفان نیز بر این نظرند که در شرایط تحریمی عضویت در این کنوانسیون ثمری برای ایران ندارد و خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف مشکلی را حل نمی‌کند. حالا دولت باید در انتظار نتیجه بررسی‌ها کارشناسانه مجمع تشخیص برای باز شدن یکی از گره‌های اقتصادی کشور باشد .
