توسط : درباره لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع
۱. مسعود پزشکیان در دورانی که نماینده مجلس بود، در برنامۀ زندۀ تلویزیونی در مورد مرگ مهسا امینی گفته بود:«گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر آنکه هست گیرند. همۀ را باید بگیرند چون ما داریم زور میگیم». و اکنون ظاهرا با ارسال لایحۀ مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع با امضای مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهور، ظاهرا در شهر مجازی هر آنکه هست را میتوان گرفت.
۲. پزشکیان به عنوان جراح قلب در همان برنامه میگوید «از نظر علمی اینجوری نیست که یکی همینجوری اتفاقی (سکته کند)». در صورت وجود این قانون در آن زمان، مسعود پزشکیان به جرم انتشار محتوای خلاف اظهارات مقامات رسمی و نهادهای حاکمیتی به حبس از ۶ ماه الی ۱۵ سال میتوانست محکوم شود.
۳. در این لایحه، محتوای خلاف واقع به صورت «محتوایی که مابهازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شدهای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت» باشد، تعریف شده است. استفاده از عبارت «خلاف واقع» که حالت غیرعامدانه را نیز در بر میگیرد به جای کلمه مرسوم «کذب» که بار معنایی عامدانه دارد، نشان دهندۀ این است که طراحان لایحه به دنبال حذف عنصر سونیت به عنوان یکی از ارکان مهم محکومیت کیفری بودهاند چراکه در اکثر پروندههای نشر اکاذیب، عدم آگاهی افراد از کذب بودن موضوع سبب برائت کیفری آنان گردیده است. در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» به عنوان شرط تحقق جرم نشر اکاذیب به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی میباشد. طراحان این لایحه با به کارگیری تعریف «خلاف واقع» سعی کردند، کاربران را فارغ از قصد و انگیزه انتشار محتوا، مشمول پیگرد قانونی قرار دهند.
۴. تمام خبرنگاران و کاربرانی که در شبکههای اجتماعی با توجه به محدودیت زمانی و حجمی انتشار ویدئوها، تنها به انتشار بخش کوتاه و مهمی از اظهارات مسئولین اقدام میکنند، میتوانند به اتهام «انعکاس ناقص واقعیت با پنهان کردن بخشهایی از آن» که سبب شبهه و فریب مخاطب شده است، محکوم شوند. اگرچه گویا تدوینکنندگان این لایحه به درستی درصدد بودهاند که از تحریف سخنان مسئولان با بریدن و چسباندن کلمات میانی از جملات ممانعت نمایند اما متاسفانه در تبدیل این هدف به متن، قابلیت جرمانگاری گسترده را در این زمینه امکانپذیر نمودند.
۵. بر اساس تعاریف «محتوا» و «نشر محتوا» در این لایحه، تمامی نظرات نوشته شده توسط کاربران و دنبالکنندگان در صفحات اینستاگرام، توئیتر، گروههای تلگرامی و واتسآپی در زمرۀ نشر محتوا و مشمول این قانون قرار میگیرد. اگر تاکنون رویه واحدی در مراجع قضایی برای تعمیم مسئولیت نظرات کاربران به مدیران صفحات و گروههای مجازی وجود نداشته است براساس این لایحه، کاربر نظردهنده و مدیر درگاه نشر همزمان دارای مسئولیت کیفری میباشند.
۶. مجازات کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی بر اساس ماده ۱۵ این لایحه در صورت اظهارات خلاف واقع در حوزه وظایف اداری خود تشدید میشود. تاکنون اظهارنظر کارشناسی کارکنان در حوزۀ تخصص خود بر خلاف اظهارات مسوولان مافوق، تنها تبعات محرومیت از ارتقای شغلی و تشویقهای رفاهی را در پی داشته است اما این لایحه سبب میشود که مسوولان با قدرت ناشی از قانون، انتقادات کارشناسی و تخصصی کارکنان به تصمیمات و اقدامات ناصحیح خود را به بهانۀ انتشار محتوای خلاف واقع با شکایت قضایی پاسخ دهند و عملا جایگاه کارشناسی در نقد تصمیمات اشتباه مدیران و اصلاح اقدامات ناصحیح ساختار دولتی تضعیف خواهد شد.
جورج اورول زمانی گفته بود «روزنامهنگاری انتشار چیزی است که دیگران نمیخواهند منتشر شود، مابقی روابط عمومی است». در صورت تصویب بدون تغییر این لایحه توسط مجلس از روزنامهنگاری، فعالیت رسانهای و شبکههای مجازی چیزی فراتر از روابط عمومی مسئولین و دستگاههای اجرایی باقی نخواهد ماند.
