توسط : کجای برنامههای عبدالناصر همتی در بانک مرکزی امیدبخش است؟
عبدالناصر همتی با پذیرش مسئولیت بانکمرکزی، بزرگترین از خودگذشتگی عمرش را مرتکب شد. او در مقطعی این مسئولیت را پذیرفت که اقتصاد ایران زیر فشار همزمان تحریم، بیثباتی انتظارات و فرسایش اعتماد عمومی قرار داشت و بانک مرکزی در کانون تمامی مطالبات و نارضایتیها ایستاده بود. همتی به نهادی پا گذاشته که نه تنها ابزارهای سیاستگذاریاش محدود شده بلکه برای دو رئیسکل قبلی و معاونان ارزی بانکمرکزی پرونده تشکیل شده است. پذیرش این جایگاه به معنای قبول مسئولیت تصمیمهای سخت، اصلاحات پرهزینه و مواجهه مستقیم با افکار عمومی است، تصمیمهایی که منافع کوتاهمدت ندارند اما برای مهار بحران و بازگرداندن حداقلی از ثبات به اقتصاد اجتنابناپذیرند.
همتی به محض ورود تصمیمهای قاطعی گرفت که بخشی از آن در اظهارنظرهای اخیرش گفته شد. همزمان با تغییر معاون ارزی بانک مرکزی و انتصاب مهدی گودرزی، سیاست ارزی کشور وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که رئیسکل بانک مرکزی آن را عبور از نظام چندنرخی، کاهش رانت و تعمیق بازار ارز توصیف میکند. عبدالناصر همتی با تشریح نتایج دو هفته نخست اجرای سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز اعلام کرد که در سایه حذف رانت واردات و اعمال کنترلهای هدفمند ارزی، بازار تجاری ارز از مازاد تقاضای روزانه ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه رسیده، حجم معاملات رشد ۵۰ درصدی داشته و تأمین ارز بهطور کامل بر دوش صادرکنندگان غیرنفتی قرار گرفته است؛ تحولاتی که به گفته او نشانه حرکت بهسوی یک نظام ارزی شناور مدیریتشده، شفافتر و کاراتر در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی است.
به عقیده اقتصاددانان چشماندازی که رئیسکل بانک مرکزی در سخنان اخیر خود ترسیم کرده در مجموع میتواند، امیدوارکننده تلقی شود. نه به این معنا که همه چالشهای ساختاری بازار ارز ایران برطرف شدهاند بلکه از آن جهت که برای نخستینبار پس از سالها، یک چارچوب نسبتاً منسجم، مبتنی بر تجربه، قانون و واقعیتهای اقتصاد سیاسی کشور در سیاست ارزی دیده میشود. برای درک چرایی این ارزیابی مثبت باید سیاست ارزی جدید را در بستر تاریخی اقتصادی ایران تحلیل کرد و شواهد آن را در عملکرد عملی بازار ارز جستوجو کرد.
شاید یکی از مهمترین دلایل، شفاف شدن راهبردهای ارزی بانک مرکزی است که پیش از این یکی از مزمنترین مشکلات سیاستگذاری ارزی در ایران بوده است. اصولاً ابهام و ناپایداری در هدفگذاری در بانکمرکزی وجود داشته و همواره یکی از دلایل شکلگیری نااطمینانی بوده است. در دورههایی تثبیت اسمی نرخ ارز هدف اصلی اعلام میشد، در مقاطعی دیگر کنترل تورم یا حمایت از معیشت و گاه نیز سیاست ارزی، تابع ملاحظات کوتاهمدت بود. در حال حاضر تأکید صریح رئیسکل بانک مرکزی بر شناور مدیریت شده با اعمال کنترلهای ضروری نشان میدهد که سیاستگذار بهطور رسمی از دوگانههای پرهزینه تثبیت دستوری یا رهاسازی کامل عبور کرده و مدلی میانی را برگزیده است. مدلی که هم با واقعیت اقتصاد تحریمی ایران سازگارتر است و هم در قوانین بالادستی تصریح شده است. این شفافیت در راهبرد، پیشنیاز شکلگیری انتظارات باثبات در بازار ارز است که خود یکی از مؤلفههای اصلی ثبات ارزی محسوب میشوند.
احتمالا دلیل دوم، حرکت به سمت یکپارچهسازی نرخ ارز و کاهش رانتهای ساختاری است. چنانکه بارها گفته شده، تجربه چند دهه گذشته نشان داده که چندنرخی بودن ارز، نهتنها به حمایت مؤثر از مصرفکننده منجر نشده بلکه به شکلگیری شبکههای گسترده رانت، فساد و اتلاف منابع ارزی انجامیده است. آنچه در سیاست جدید برجسته است، تلاش برای همگرا کردن نرخها از مسیر بازار تجاری ارز و نه از طریق شوکهای ناگهانی یا حذف دفعی حمایتهاست. دادههایی که از عملکرد دو هفتهای بازار تجاری ارز ارائه شده است. از جمله تبدیل مازاد تقاضای روزانه ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه ۷۰ میلیون دلاری نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از تقاضای پیشین، تقاضای واقعی نبوده و با حذف رانت از بازار خارج شده است. این نشانهای مثبت از بهبود کیفیت تقاضای ارزی و افزایش کارایی تخصیص منابع است.
سومین عامل امیدوارکننده، تعمیق بازار تجاری ارز و افزایش نقش آن در کشف قیمت است. رشد حدود ۵۰ درصدی حجم معاملات روزانه از ۸۰ میلیون دلار به ۱۵۰ میلیون دلار، بیانگر آن است که بازار تجاری در حال تبدیل شدن به محور اصلی مبادلات ارزی است. در اقتصادهایی که با محدودیتهای خارجی مواجهند، تعمیق بازار داخلی ارز اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا امکان مدیریت نوسانات، کاهش شوکهای قیمتی و افزایش شفافیت را فراهم میکند. افزایش حجم معاملات به این معناست که قیمتها بیش از گذشته حاصل برآیند عرضه و تقاضای واقعی هستند نه نتیجه مداخلات مقطعی یا سیگنالهای غیررسمی. این تحول از منظر سیاستگذاری پولی نیز اهمیت دارد زیرا کانال نرخ ارز را به کانالی قابل پیشبینیتر برای انتقال سیاست پولی تبدیل میکند. یکی دیگر از نکات مثبت سیاستگذاری جدید، اتکای سیاست ارزی به صادرات غیرنفتی است. عرضه ۲.۷۵ میلیارد دلار ارز در بازار تجاری طی دو هفته، آن هم صرفاً از محل صادرات غیرنفتی، نشان میدهد که ظرفیتهای ارزی خارج از نفت در حال فعال شدن هستند. تمرکز بانک مرکزی بر بازگشت ارز صادراتی، همراه با مشوقها و رفع موانع اداری، بهویژه در شرایطی که دسترسی به درآمدهای نفتی محدود است، یک انتخاب عقلانی و ضروری است. این رویکرد، در صورت تداوم، میتواند به تدریج وابستگی سیاست ارزی به شوکهای نفتی را کاهش دهد و پایداری بیشتری به بازار ارز ببخشد.
واقعگرایی سیاستگذار نسبت به محدودیتهای تحریمی و جنگ اقتصادی هم یکی دیگر از نکات مثبت اظهارات رئیسکل است. برخلاف برخی دورهها که سیاست ارزی بر مبنای فروض غیرواقعی طراحی میشد، در چارچوب جدید بهصراحت پذیرفته شده که ابزارهای متعارف مداخله ارزی کفایت نمیکنند و کنترلهای ارزی اجتنابناپذیرند. ثبت سفارش، ثبت منشأ ارز، ساماندهی صرافیها و کنترل حساب سرمایه، اگرچه محدودکننده به نظر میرسند اما در اقتصادی با جریانهای ارزی مختل میتوانند، نقش حفاظتی ایفا کنند. مهم آن است که این کنترلها بهعنوان ابزارهای موقتی و هدفمند به کار گرفته شوند، نه جایگزین دائمی سازوکار بازار. شواهد فعلی نشان میدهد که سیاستگذار دستکم به این تمایز آگاه است.
از منظر سیاستگذاری پولی نیز نشانههایی از هماهنگی بیشتر میان سیاست پولی و ارزی دیده میشود. مدیریت نرخ ارز حول روند، با حداقل نوسان، مستلزم کنترل رشد نقدینگی، مدیریت انتظارات تورمی و پرهیز از شوکهای مالی است. اگرچه متن سخنان رئیسکل بانک مرکزی بهطور مستقیم وارد جزئیات سیاست پولی نمیشود اما تأکید بر ثبات، کاهش نوسان و تعمیق بازار با اهداف مهار تورم و افزایش اعتبار سیاست پولی همراستاست. به بیان دیگر، سیاست ارزی جدید در حال ایفای نقش لنگر انتظارات در کنار سیاست پولی است؛ نقشی که در سالهای گذشته بهشدت تضعیف شده بود.
به عقیده اقتصاددانان، همزمانی اصلاحات ارزی با سیاستهای حمایتی هدفمند مثل مانند یارانه کالابرگ، نکتهای کلیدی است. یکی از بزرگترین ریسکهای اصلاحات ارزی، انتقال فشار به معیشت خانوارهاست. اینکه بیش از ۲۷ میلیون خانوار از یارانه کالابرگ استفاده کردهاند، نشان میدهد سیاستگذار تلاش کرده، اصلاحات قیمتی را با سازوکارهای جبرانی همراه کند. این ترکیب، اگر درست اجرا شود، میتواند مشروعیت اجتماعی سیاست ارزی را افزایش دهد و از بازگشت به سیاستهای پرهزینه گذشته جلوگیری کند. با توجه به این شرایط، چشمانداز ترسیم شده از سوی رئیسکل بانک مرکزی را میتوان امیدوارکننده دانست زیرا مبتنی بر شفافیت راهبردی، کاهش رانت، تعمیق بازار، تقویت صادرات غیرنفتی، واقعگرایی نسبت به محدودیتها و تلاش برای هماهنگی با سیاست پولی است. با این حال، این امیدواری مشروط به تداوم سیاستها، پرهیز از مداخلات شتابزده و حفظ اعتماد فعالان اقتصادی است. سیاست ارزی جدید هنوز در ابتدای مسیر است اما شواهد اولیه نشان میدهد که این بار، حرکت نه از سر اضطرار مقطعی بلکه بر پایه یک چارچوب نسبتاً منسجم آغاز شده است.
