روزهای باریک نت

اختلال اینترنت طی یک هفته گذشته شدت پیدا کرده است

درحالی‌ که از ابتدای ماه جاری و همزمان با نوسانات ارزی و برخی تجمعات اعتراضی به وضعیت معیشتی، شبکه اینترنت کشور وارد فازی از ناپایداری شده است، شواهد و نظرات کارشناسی حکایت از تغییر الگوی مدیریت ترافیک از محدودیت‌های کلی به سمت مهندسی دقیق و هوشمند اختلالات دارد.
تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد که از سیزدهم دی ‌ماه، ترافیک بین‌الملل ورودی به کشور با افت محسوسی مواجه شده است. این کاهش که در ساعات اوج مصرف به حدود ۳۵‌ درصد می‌رسد، نه به‌صورت یکباره و سراسری بلکه به شکلی پلکانی و مهندسی ‌شده از روزهای پیشین آغاز شده بود. کارشناسان حوزه شبکه بر این باورند که این نوسانات ناشی از قطعی فیبر نوری یا مشکلات فیزیکی در زیرساخت نیست بلکه برآمده از اعمال سیاست‌های مدیریتی بر پروتکل‌های ارتباطی است. هدف اصلی این اقدامات، نه قطع کامل دسترسی شهروندان بلکه تضعیف ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها و کنترل جریان اطلاعات در بسترهای غیربومی بوده است. با مختل شدن دسترسی به شبکه‌های توزیع محتوا، بخش بزرگی از ترافیک رمزنگاری‌ شده که زیربنای فعالیت بسیاری از خدمات اینترنتی است با کندی شدید مواجه شده و عملاً تجربه کاربری را به حداقل ممکن رسانده است.
پارادوکس امنیتی- اقتصادی
در این میان، موضع‌گیری‌های رسمی مقامات دولتی، نشان‌دهنده یک پارادوکس عمیق میان ضرورت‌های امنیتی و الزامات اقتصادی است. سید‌ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهارنظرهای اخیر خود ضمن تأیید اختلالات، آنها را تابع شرایط خاص و ملاحظات امنیتی دانسته است. وی در عین حال بر دغدغه‌مندی دولت نسبت به معیشت ۱۰ میلیون شهروندی که زندگی‌شان به زیرساخت‌های ارتباطی گره خورده، تأکید دارد. ادعای وقوع حملات سایبری گسترده از هزاران مبدأ جهانی به‌عنوان یکی از دلایل اصلی افت کیفیت شبکه مطرح شده است؛ موضوعی که اگرچه از نظر فنی محتمل است اما در نگاه تحلیلگران با الگوی محدودسازی ترافیک بین‌المللی هم‌پوشانی دارد. این وضعیت نشان‌دهنده شکافی میان وعده‌های انتخاباتی دولت مبنی بر گشایش در فضای مجازی و واقعیت‌های اجرایی در ساختارهای کلان تصمیم‌گیری است که اینترنت را در شرایط بحران بیش از هر چیز یک ابزار کنترلی می‌بینند.

تفکیک ترافیک
تفاوت ماهوی اختلالات دی ‌ماه با نمونه‌های سال‌های گذشته در دقت و نقطه‌ای بودن محدودیت‌ها نهفته است. گزارش‌های میدانی از سراسر کشور نشان می‌دهد که دولت به سمت استفاده از تجهیزات پیشرفته برای تفکیک ترافیک و اعمال فیلترینگ منطقه‌ای حرکت کرده است. این الگوی نامتوازن باعث شده تا در یک منطقه از شهر دسترسی به اینترنت با پایداری نسبی برقرار باشد، درحالی ‌که در منطقه‌ای دیگر حتی ارسال پیام‌های متنی ساده نیز با دشواری صورت گیرد. علاوه بر تفکیک جغرافیایی، جراحی پروتکل‌ها نیز به‌شدت در دستورکار قرار گرفته است. پروتکل‌هایی که پایه اصلی ارتباطات سریع و مدرن هستند با اختلال مواجه شده‌اند تا از بارگذاری محتوای تصویری و ویدئویی در بسترهای خارجی جلوگیری شود، درحالی‌ که ترافیک داخلی برای خدمات بانکی و دولتی باز نگه داشته شده تا از فلج شدن کامل چرخه اقتصادی جلوگیری شود. بررسی وضعیت در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که شدت این محدودیت‌ها با میزان تنش‌های اجتماعی در هر منطقه رابطه مستقیم دارد. داده‌ها تأیید می‌کنند که استان‌های همدان، آذربایجان شرقی، کردستان و بخش‌هایی از تهران، بیشترین میزان افت ترافیک را تجربه کرده‌اند. این نقشه‌برداری جغرافیایی از اختلالات، این شائبه را تقویت می‌کند که اینترنت به‌جای یک حق شهروندی پایدار به‌عنوان یک امتیاز مدیریتی تلقی می‌شود که بر حسب ضرورت‌های امنیتی توزیع یا دریغ می‌گردد. این توزیع ناعادلانه پهنای باند، نتیجه نصب تجهیزات پیشرفته در مراکز استانی است که امکان جداسازی کامل ترافیک داخلی از بین‌المللی را در قالب شبکه ملی اطلاعات فراهم کرده است.

آثار مخرب بر اقتصاد دیجیتال
آثار مخرب این اختلالات بر اقتصاد دیجیتال ایران در شرایط فعلی غیرقابل چشم‌پوشی است. بر‌اساس آمارهای رسمی، محدودسازی اینترنت و آسیب‌های ناشی از آن، خساراتی چند ده هزار میلیاردتومانی به زیرساخت‌های ارتباطی و کسب‌وکارهای آنلاین وارد کرده است. روزانه مبالغ هنگفتی از چرخه اقتصاد دیجیتال کشور خارج می‌شود که با بودجه سالانه بسیاری از نهادهای اجرایی برابری می‌کند. از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که با اختلال در سیستم‌های مسیریابی مواجهند تا شرکت‌های دانش‌بنیان و فریلنسرهایی که بازارهای خارجی خود را از دست می‌دهند، همگی قربانی این نگاه امنیتی به اینترنت شده‌اند. کاهش اشتغال در این حوزه و سرخوردگی متخصصان، موج جدیدی از مهاجرت نخبگان را به‌دنبال دارد که پتانسیل رشد اقتصادی کشور را در درازمدت نابود خواهد کرد. در کنار این خسارات اقتصادی، پدیده‌ای به‌نام «اینترنت طبقاتی» یا تبعیض در دسترسی به اطلاعات بیش از پیش خودنمایی می‌کند. درحالی که اکثریت جامعه برای دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای ارتباطی خود با سد فیلترینگ و هزینه‌های گزاف فیلترشکن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، دسترسی بدون محدودیت برخی گروه‌ها و مسئولان به اینترنت جهانی، شکاف میان ملت و دولت را عمیق‌تر کرده است. این وضعیت که برخی فعالان آن را «آپارتاید دیجیتال» می‌نامند عملاً شهروندان را به دو درجه تقسیم کرده است. تداوم این روند نه‌تنها به‌معنای انحصار اطلاعاتی است بلکه باعث می‌شود تصمیم‌گیران به دلیل عدم تجربه محدودیت‌ها، درک درستی از فشارهای وارد بر توده مردم و کسب‌وکارهای کوچک نداشته باشند.

بازار زیر‌زمینی فیلترشکن
یکی دیگر از پیامدهای خطرناک تداوم فیلترینگ، شکل‌گیری بازار سیاه و زیرزمینی فیلترشکن‌ها با گردش مالی نجومی است. این تجارت سیاه که بر‌اساس برخی برآوردها، سالانه ده‌ها همت از جیب مردم خارج می‌کند، نشان‌دهنده یک تناقض آشکار در سیاستگذاری‌هاست. فروش ابزارهای دور زدن فیلترینگ در بسترهایی که از درگاه‌های پرداخت داخلی استفاده می‌کنند، پرسش‌های جدی را درباره ذی‌نفعان پشت‌ پرده این وضعیت ایجاد کرده است. وزیر ارتباطات خود به وجود این «بازار مکاره» اعتراف کرده و آن را مانعی برای روندهای اصلاحی دانسته است. این چرخه معیوب باعث شده تا سانسور اینترنت به‌جای تأمین امنیت به منبع درآمدی برای گروه‌های خاص و ابزاری برای مالیات‌ستانی غیررسمی از شهروندان تبدیل شود.