توسط : تحریمها چه بلایی سر زندگی و کسبوکارمان میآورند؟
تحریمها آنقدر سخت و جانکاه هستند که هرچه درباره آثار زیانبارشان بنویسیم، کم است. مصداقهایش هر روز پیش چشم ماست؛ فروشندهای که به قفسههای خالی مغازهاش نگاه میکند، مدیری که نگران تعدیل نیروهایش است، کارگری با حقوق نصف شده به خانه برمیگردد و مادر خانوادهای، نگران داروی فرزند بیمار است که به سختی پیدا میشود. اینها فقط تصویر کوچکی از زندگی روزمرهای است که تحریمها آن را تحت فشار قرار دادهاند. تحریمها نه تنها اقتصاد کشور را با چالشهای جدی مواجه کردهاند بلکه زندگی روزمره مردم و فعالیت کسبوکارها را نیز عمیقاً تحت تأثیر قرار دادهاند. اثرات این محدودیتها را میتوان در چهار محور اصلی اقتصاد، زندگی مردم، کسبوکارها و سلامت و رفاه عمومی بررسی کرد. در حوزه اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی یکی از محسوسترین پیامدهاست. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ ارزش ریال بیش از ۳۰ برابر کاهش یافته و قدرت خرید مردم به شکل چشمگیری افت کرده است. این کاهش ارزش پول در کنار تورم مزمن که میانگین آن در دهه ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد بوده و جزو بالاترین نرخها در جهان به شمار میرود، فشار اقتصادی را بر خانوارها دوچندان کرده است. رشد اقتصادی نیز پایین و ناپایدار است؛ میانگین رشد سالانه GDP بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ کمتر از یک درصد بوده و سرمایهگذاری خارجی از بیش از ۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۷ به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار در ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
این محدودیتها مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشتهاند. قدرت خرید خانوارهای شهری در ۱۰ سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته و بیش از ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی قرار دارند. قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت و لبنیات بین ۵ تا ۱۰ برابر افزایش یافته است در حالی که بیکاری پنهان در میان مشاغل موقت و غیررسمی به ویژه در میان جوانان و زنان رو به افزایش است. مهاجرت نیروی متخصص به ویژه پزشکان و تحصیلکردگان نیز در سالهای اخیر شدت گرفته است. کسبوکارها نیز از پیامدهای تحریمها مصون نماندهاند. دسترسی محدود به مواد اولیه و تجهیزات به ویژه در صنایع خودرو، دارو، نفت و فناوری موجب کاهش تولید و تعطیلی برخی بنگاهها شده است. محدودیت در دسترسی به سیستمهای بانکی بینالمللی مانند سوئیفت و افزایش هزینه حملونقل و بیمه، صادرات و واردات را دشوار کرده و رقابتپذیری شرکتها را کاهش داده است. بسیاری از بنگاههای کوچک تعطیل یا به بازارهای غیررسمی منتقل شدهاند و فعالیتهای واسطهگری و رانت افزایش یافته است. بخشهای خاص مانند سلامت، آموزش و انرژی بیشترین آسیب را دیدهاند. کمبود داروهای حیاتی، به ویژه برای بیماران خاص و سرطانی، تأخیر در واردات تجهیزات پزشکی و اختلال در پرداختهای بانکی موجب افزایش مرگومیر و آسیب به سلامت عمومی شده است. در حوزه آموزش و فناوری، محدودیت دسترسی به نرمافزارها و خدمات بینالمللی مانع از توسعه مهارتها و نوآوریها شده است. فرسودگی زیرساختهای انرژی و حملونقل و توقف پروژههای زیستمحیطی، دسترسی به آب سالم و برق پایدار را کاهش داده و موجب افزایش آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی شده است.تحریمها همچنین اثرات روانی و اجتماعی قابل توجهی دارند. افزایش استرس، اضطراب و ناامیدی در جامعه، کاهش امید به زندگی و فشار بیشتر بر گروههای آسیبپذیر مانند کودکان، زنان و سالمندان، پیامدهای بلندمدت این محدودیتهاست. خانوارها در تلاش برای تأمین نیازهای روزمره با دشواری مواجهاند و سیستم بهداشت و درمان با کاهش بودجه و مهاجرت پزشکان و پرستاران، توان ارائه خدمات مناسب را از دست داده است. امنیت غذایی نیز تحت فشار است. محدودیت واردات کود، بذر و نهادهها موجب کاهش تولید مواد غذایی تا ۳۰ درصد شده و افزایش شدید قیمتها، گسترش سوءتغذیه در میان کودکان و سالمندان را تشدید کرده است. در کشورهایی با تحریم گسترده شاخص گرسنگی حتی تا دو برابر افزایش یافته است. به طور کلی تحریمها مانند زخمی مزمن بر بدن اقتصاد و زندگی مردم نشستهاند؛از کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید گرفته تا تهدید سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی. عبور از این بحران بدون تغییر در سیاستها و بازگشایی مسیرهای اقتصادی و تجاری برای مردم و کسبوکارها دشوار و پرهزینه خواهد بود.
