توسط : چرا کابوس مصادره از خواب کارآفرینان ایرانی دور نمیشود؟
چهار دهه پس از نخستین موج مصادرهها، زخمهای آن دوران هنوز تازه است. نامه اخیر یک خانواده سیرجانی به رئیس قوه قضائیه درباره حکم دادگاه اصل ۴۹ هرمزگان، بار دیگر بحث سلب مالکیت بدون دادرسی منصفانه را به صدر اخبار بازگردانده و نشان میدهد سایه مصادرههای ابتدای انقلاب همچنان بر سر کارآفرینان و مالکان سنگینی میکند.
یک خانواده سیرجانی با ارسال نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی فوری به حکم صادره از دادگاه اصل ۴۹ هرمزگان شدند؛ حکمی که به گفته آنان، منجر به توقیف و مصادره گسترده اموال دهها عضو خانواده و وابستگانشان شده است. براساس ادعای این خانواده، دادگاه و ستاد اجرایی فرمان امام بدون احضار یا ارائه فرصت دفاع، مالکیت قانونی آنان بر املاک و داراییها را سلب کردهاند. خانواده شریف علت این اقدام را نسبت دادن اتهام ارتباط پدربزرگ متوفی خود با برخی چهرههای وابسته به حکومت پهلوی عنوان کرده و تأکید دارند که این اتهامات فاقد مبنای حقوقی است. این تظلمخواهی نشان میدهد که سایه مصادرههای ابتدای انقلاب، پس از گذشت ۴۶ سال، هنوز بر سر کارآفرینان سنگینی میکند.
آرش شریف پسر ارشد این خانواده، در نامهای خطاب به پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، نسبت به توقیف و مصادره گسترده اموال خود و حدود ۵۰ نفر از اعضای خانوادهاش اعتراض کرد و خواستار توقف اجرای احکام و بازگرداندن داراییها شد. به گفته شریف، براساس شکایتی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، پروندهای در سال ۱۴۰۲ در دادگاه انقلاب اصل ۴۹ استان هرمزگان علیه مرحوم محمدعلی شریف تشکیل و در اسفند ۱۴۰۳ به صدور حکم محکومیت منتهی شده است. وی مدعی است که از اوایل مرداد ۱۴۰۴، بدون ابلاغ قبلی، اخذ توضیح، فرصت دفاع و رعایت اصل تناظر، تمامی املاک، خودروها، سهام، باغها، حسابهای بانکی و سایر داراییهای اعضای خانواده شریف، شامل فرزندان، نوهها و بستگان نسبی و سببی، توقیف و مصادره شده است.
شریف که خود را دانشآموخته مهندسی دانشگاه صنعتی شریف معرفی کرده، تأکید دارد خانوادهاش دههها در حوزه تولید صنعتی فعالیت داشته و کارخانههایی با اشتغال حدود ۹۰۰ نفر را اداره میکنند. به گفته او، تنها در دو سال گذشته حدود شش میلیون یورو برای نوسازی ماشینآلات و توسعه فضاهای صنعتی سرمایهگذاری شده و سود شرکتها بهجای توزیع میان سهامداران، صرف توسعه تولید و ارتقای فناوری شده است.
در این نامه آمده است که مالکیت کارخانهها بهطور قانونی و شرعی متعلق به خانواده شریف است و هرگونه دخالت در مدیریت، ایجاد موانع حقوقی و بیثباتی در مالکیت، امنیت روانی و اقتصادی کارگران و مدیران را تهدید میکند. نویسنده از ستاد اجرایی فرمان امام خواسته است از هرگونه اقدام برای تصاحب داراییها یا بهدست گرفتن مدیریت واحدهای تولیدی خودداری شود. شریف همچنین گزارشهای مبنای شکایت را نادرست خوانده و ادعا کرده این گزارشها بدون بررسی دقیق و راستیآزمایی، مبنای صدور حکمی شدید و نامتناسب قرار گرفتهاند؛ حکمی که به گفته او، تمام دارایی دهها نفر از وابستگان یک خانواده را هدف قرار داده است. در بخش پایانی نامه، پنج درخواست مشخص مطرح شده است: توقف فوری اجرای احکام توقیف و مصادره تا رسیدگی کامل قضایی، تداوم فعالیت عادی کارخانهها و مجموعههای کشاورزی، بازگرداندن اموال مصادرهشده، بازگشت مبالغ منتقلشده از حسابها به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و در نهایت بازپسگیری شکایت پس از بررسی مجدد گزارشها و شنیدن دفاعیات خانواده و وکلای آنان. این نامه که در روزهای گذشته تنظیم شده، با تأکید بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرای احکام فعلی، از رئیس ستاد اجرایی فرمان امام میخواهد برای جلوگیری از «آسیب به امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی»، دستور رسیدگی مجدد و توقف اقدامات اجرایی را صادر کند.
عوارض مصادره
مصادره اموال و سلب مالکیت، صرفنظر از بستر سیاسی یا حقوقی آن، از منظر اقتصادی پیامدهایی عمیق و ماندگار دارد. اقتصاددانان در مکاتب مختلف، تقریباً بر یک نکته توافق دارند: امنیت حقوق مالکیت، ستون فقرات رشد اقتصادی پایدار است و هر اقدامی که این ستون را تضعیف کند، هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
نخستین و مهمترین اثر مصادره، افزایش نااطمینانی است. فعالیت اقتصادی ذاتاً با ریسک همراه است، اما آنچه کارآفرینان و سرمایهگذاران میپذیرند ریسک بازار است نه ریسک سیاسی و حقوقی. وقتی این تصور شکل بگیرد که مالکیت پس از سالها فعالیت قانونی، ممکن است بدون فرآیند شفاف قضایی سلب شود، افق تصمیمگیری اقتصادی کوتاه میشود. سرمایهگذار بهجای پروژههای بلندمدت و مولد، به فعالیتهای کوتاهمدت، غیرمولد یا حتی خروج سرمایه روی میآورد.
پیامد دیگر مصادره، کاهش سرمایهگذاری خصوصی است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هر جا امنیت مالکیت تضعیف شده، سرمایهگذاری خصوصی افت کرده است. سرمایه نهتنها به سودآوری، بلکه به قابلیت پیشبینی نیاز دارد. مصادرههای گسترده یا غیرقابل پیشبینی این پیام را مخابره میکند که سود حاصل از تلاش اقتصادی تضمینشده نیست. در چنین فضایی، حتی سرمایهگذاران داخلی نیز سرمایه خود را به داراییهای غیرمولد مانند طلا، ارز یا مسکن منتقل میکنند. سوم، تضعیف کارآفرینی و نوآوری است. کارآفرینان موتور خلق شغل و ارزش افزودهاند، اما فعالیت آنها نیازمند جسارت، سرمایهگذاری و تحمل شکست است. اگر کارآفرین احساس کند که موفقیت او ممکن است بهجای پاداش، به سلب مالکیت یا اتهامهای مبهم منجر شود، انگیزه نوآوری بهشدت کاهش مییابد. در نتیجه، اقتصاد بهتدریج به سمت ایستایی و محافظهکاری حرکت میکند.
چهارمین اثر، تخریب اعتماد عمومی است. اقتصاد تنها مجموعهای از اعداد و نمودارها نیست؛ شبکهای از روابط مبتنی بر اعتماد است. مصادرههایی که بدون شفافیت و دادرسی منصفانه انجام میشوند، اعتماد شهروندان به نهادهای قضایی و اقتصادی را فرسایش میدهند. این بیاعتمادی هزینه مبادله را افزایش میدهد: قراردادها پیچیدهتر میشوند، همکاریها کاهش مییابد و بخش غیررسمی اقتصاد گسترش پیدا میکند.
پنجمین پیامد، کاهش بهرهوری داراییهاست. تجربه نشان داده داراییهایی که پس از مصادره به نهادهای دولتی یا شبهدولتی منتقل میشوند، اغلب با بهرهوری پایینتری اداره میشوند. نبود انگیزه سود، ضعف پاسخگویی و فقدان رقابت، باعث میشود این داراییها نتوانند ارزش اقتصادی پیشین خود را حفظ کنند. نتیجه آن کاهش تولید، اشتغال و درآمدهای مالیاتی است.
چرا اقتصاددانان با سلب مالکیت مخالفند؟
اقتصاددانان سلب مالکیت را نه فقط یک مسئله حقوقی، بلکه اختلالی نهادی میدانند. از دید اقتصاد نهادی، حقوق مالکیت مشخص و قابلاجرا، شرط لازم برای شکلگیری بازار کارآمد است. وقتی مالکیت ناامن باشد، قراردادها بیاعتبار میشوند و بازارها کارکرد خود را از دست میدهند. دلیل دوم مخالفت اقتصاددانان، اثر بازدارنده بر انگیزههاست. اقتصاد بر پایه انگیزهها عمل میکند. مالکیت به افراد این اطمینان را میدهد که ثمره تلاش و سرمایهگذاریشان متعلق به خودشان است. سلب مالکیت این پیوند میان تلاش و پاداش را قطع میکند و در نتیجه، انگیزه تولید، پسانداز و سرمایهگذاری کاهش مییابد.
سوم، اقتصاددانان بر تمایز میان عدالت توزیعی و کارایی اقتصادی تأکید دارند. حتی اگر هدف مصادره، اصلاح بیعدالتیهای گذشته باشد، ابزار آن اهمیت دارد. اقداماتی که بدون ضابطه، شفافیت و محدودیت زمانی انجام شوند، میتوانند به بیعدالتیهای جدید و ناکارآمدی گسترده منجر شوند. به بیان دیگر، نیت عدالتخواهانه لزوماً به نتیجه عادلانه اقتصادی ختم نمیشود. چهارم، سلب مالکیت معمولاً مسیر خروج سرمایه انسانی و مالی را هموار میکند. کارآفرینان، مدیران و متخصصان در مواجهه با ناامنی حقوقی، مهاجرت یا کنارهگیری از فعالیت مولد را انتخاب میکنند. این «فرار سرمایه» تنها به پول محدود نیست، بلکه شامل دانش، تجربه و شبکههای اقتصادی نیز میشود. اقتصاددانان معتقدند توسعه پایدار نیازمند حاکمیت قانون قابل پیشبینی است، نه تصمیمات موردی و سلیقهای. حتی قویترین سیاستهای صنعتی و حمایتی نیز بدون تضمین حقوق مالکیت به نتیجه نمیرسند.
به هر حال مصادره اموال، بهویژه زمانیکه با ابهام حقوقی و فقدان دادرسی منصفانه همراه باشد، هزینهای فراتر از یک خانواده یا یک بنگاه به اقتصاد تحمیل میکند. این اقدام نااطمینانی را افزایش میدهد، سرمایهگذاری و نوآوری را تضعیف میکند و اعتماد عمومی را فرسایش میدهد. به همین دلیل است که اقتصاددانان، فارغ از گرایش فکری، بر این باورند که بدون امنیت مالکیت، نه عدالت پایدار محقق میشود و نه رشد اقتصادی.
