توسط : درباره سخت‌ترین سال نیم‌قرن گذشته
سال ۱۴۰۴ بدون هیچ شک‌وگمانی دشوارترین سال در نیم‌قرن گذشته خواهد بود. تصور کنید در شهری زندگی می‌کنید که برق آن در تابستان به تناوب قطع می‌شود، آب هم جیره‌بندی شده و گاز هم در زمستان قطع می‌شود. در چنین شرایطی، تحریم هم هستیم و شوک‌های ارزی پی‌درپی خواهیم داشت و تورم هم مستمر در حال افزایش است. نتیجه این وضعیت، افزایش فشارهای روانی به افراد و بروز پدیده‌های اجتماعی و تشدید شکاف میان مردم و جامعه است.
با همه اینها، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ آمیزه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌هاست؛ از یک‌سو با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بهبود دیپلماسی اقتصادی، امکان رشد و ثبات وجود دارد و از سوی دیگر، تداوم ناترازی‌ها و انفعال در اصلاحات، سایه‌ای از بحران‌ها را بر آینده اقتصادی کشور می‌افکند. به عقیده اقتصاددانان در صورت بهره‌برداری از منابع انسانی جوان و متخصص، توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر و تقویت روابط تجاری با همسایگان، اقتصاد ایران می‌تواند در سال ۱۴۰۴ شاهد رشد پایدار و کاهش وابستگی به نفت باشد. اما اگر ناکارایی‌های ساختاری مانند کسری بودجه، تورم مزمن و بحران بانکی بدون اصلاح باقی بمانند، اقتصاد کشور در معرض شکنندگی بیشتر و کاهش تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی قرار خواهد گرفت. اما سوال این است که در سال آینده، وضعیت متغیرهای اقتصاد چه می‌شود. از نرخ رشد شروع می‌کنیم؛ در شرایط عادی، رشد اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی از سه عامل عمده تاثیر می‌پذیرد: وضعیت سرمایه‌گذاری، وضعیت نیروی کار و رشد بهره‌وری. به عبارت دیگر برای اینکه بتوانیم چشم‌اندازی از وضعیت رشد اقتصاد در سال ۱۴۰۴ داشته باشیم، لازم است چشم‌اندازی از سرمایه‌گذاری، نیروی کار و بهره‌وری ترسیم کنیم.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد واقعی (به قیمت‌های ثابت) موجودی سرمایه در سال ۱۴۰۲ حدود ۳/۱ درصد بوده است. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی، بخش نفت در این سال رشد ۸/۱۸ درصدی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰)را تجربه کرد. به موازات کاهش رشد بخش نفت به ۳/۹ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت نیز از ۳/۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱/۴ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ فروافتاد. هنوز آمار حساب‌های ملی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۳ منتشر نشده اما می‌توان انتظار داشت که کاهش بیشتری در رشد بخش نفت و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رقم خورده باشد. بنابراین احتمال دارد که سرمایه‌گذاری انجام شده در سال ۱۴۰۳ حتی کفاف تامین جبران استهلاک موجودی سرمایه را هم ندهد.
آمارهای بازار کار از کاهش نرخ بیکاری به محدوده کمتر از روند بلندمدت حکایت دارند (۲/۷ درصد در پاییز ۱۴۰۳) و امیدی به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نیز وجود ندارد. این درحالی است که روند رشد جمعیت کشور نیز چندان امیدوارکننده نیست. در مورد بهره‌وری اگرچه دسترسی به آمارهای به‌روز وجود ندارد اما از شواهد موجود می‌توان به بحرانی بودن وضعیت پی برد. افزایش مهاجرت نیروی متخصص و تحصیل‌کرده و نداشتن دسترسی آسان به تکنولوژی در پی پایداری تحریم‌ها، عواملی هستند که رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را به شدت تهدید می‌کنند. بنابراین در شرایط عادی نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصاد در سال ۱۴۰۴ ترسیم کرد و این درحالی است که احتمالاً فرض شرایط عادی برای سال ۱۴۰۴ خوش‌بینانه است. بخش نفت حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و رشد منفی این بخش در پی تشدید تحریم‌ها می‌تواند به طور مستقیم اثر کاهنده قابل توجهی بر رشد اقتصاد داشته باشد. علاوه بر این، بخش نفت بر سایر بخش‌ها و گروه‌های اقتصادی نیز تاثیرگذار است و اثر غیرمستقیم آن بر رشد اقتصاد درخور توجه است. رشد منفی بخش نفت حتی می‌تواند با کاهش رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۴ روند بلندمدت رشد اقتصاد در سال‌های پس از ۱۴۰۴ را تحت تاثیر قرار دهد.در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۴ این احتمال وجود دارد که نرخ ارز کانال ۱۰۰ هزار تومان را رد کند و نرخ دلار در بازار مبادله، کانال ۷۰ هزار تومان را پشت سر بگذارد. در ادامه اگر ریسک‌های سیاسی افزایش پیدا کند، ممکن است نرخ دلار قیمت‌های خیلی بالاتر از این را هم لمس کند. دولت هدف‌گذاری تورم ۳۰ درصدی را برای سال ۱۴۰۴ مطرح کرده اما ممکن است از ۳۵ درصد هم فراتر برود. در صورت تشدید تحریم‌ها یا شوک ارزی، تورم ممکن است به محدوده ۵۰ درصد هم برسد. ریسک‌ها سال آینده هم مهمان ما هستند، شوک‌ها دوباره پیدایشان می‌شود و نااطمینانی دست از سر ما برنمی‌دارد. در نتیجه، تورم اگر بالا نرود، پایین نخواهد آمد و نرخ ارز هم جا دارد که اعداد بالاتر از ۱۵۰ هزار تومان را لمس کند. به نظر می‌رسد، راهبرد مذاکره هم به بن‌بست رسیده و امید چندانی به حل‌وفصل مشکلات خارجی نیست که در این صورت باید منتظر کاهش درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه باشیم که تورم و نرخ ارز را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رویکرد غلط
رویکرد نظام حکمرانی در ایران «حفظ وضع موجود» است و تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند به چیزی دست نزنند که خراب نشود. رویکرد «حفظ وضع موجود» در نظام حکمرانی که مبتنی بر اجتناب از تغییر و دستکاری ساختارها به منظور جلوگیری از بروز مشکلات جدید است در شرایطی که یک کشور به ثبات ساختاری و عملکردی رسیده باشد، می‌تواند به عنوان یک استراتژی محافظه‌کارانه مؤثر عمل کند. با این حال در مورد ایران، این رویکرد به دلایلی که در ادامه تشریح می‌شود، دیگر کارایی لازم را ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های موجود باشد.
نخستین دلیل، انباشت ناکارایی‌ها و ناترازی‌های ساختاری در طول سالیان متمادی است. مسائلی نظیر ناترازی در بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و منابع آب به‌صورت مزمن و بدون راه‌حل‌های پایدار در زیرلایه‌های ظاهری نظام اقتصادی و اجتماعی پنهان شده‌اند. این انباشت مانند بدهی انباشته‌ای است که با گذر زمان نه تنها کاهش نیافته بلکه با بهره مرکب افزایش هم یافته و اکنون به نقطه‌ای رسیده که دیگر قابل چشم‌پوشی نیست. رویکرد حفظ وضع موجود، به‌جای مواجهه فعال با این چالش‌ها، صرفاً به تعویق مشکلات منجر شده و ظرفیت سیستم برای تحمل فشارهای بیشتر را کاهش داده است. دومین دلیل، تغییرات سریع در محیط داخلی و خارجی است که انفعال را غیرممکن می‌کند. در داخل، افزایش مطالبات اجتماعی، تحولات جمعیتی و کاهش اعتماد عمومی به نهادها، نظام حکمرانی را با فشارهای بی‌سابقه‌ای مواجه کرده و به عنوان عوامل بیرونی، تحریم‌های اقتصادی، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تحولات فناورانه، ایران را در موقعیتی قرار داده که نیازمند تصمیم‌گیری‌های جسورانه و اصلاحات ساختاری است. در چنین شرایطی، حفظ وضع موجود به معنای از دست دادن فرصت‌های تطبیق و عقب‌ماندگی بیشتر است.
از سوی دیگر ناترازی‌های پنهان شده مانند کسری بودجه مزمن یا بحران انرژی به تدریج نقاط ضعف سیستمی را تشدید کرده‌اند. این وضعیت، کشور را در برابر بحران‌های پیش‌بینی نشده، شکننده‌تر کرده است. رویکرد فعلی به جای تقویت بنیان‌ها صرفاً به مدیریت ظاهری بحران‌ها پرداخته و از اصلاحات ریشه‌ای که برای بازسازی تاب‌آوری ضروری است، غفلت کرده است.
در نهایت باید گفت که حفظ وضع موجود در شرایط کنونی ایران نه تنها به معنای تثبیت نیست بلکه به تعویق انداختن بحران‌ها به آینده است. کشوری که با انبوه چالش‌های حل‌نشده مواجه است، نمی‌تواند با تکیه بر انفعال و اجتناب از تغییر به رشد یا حتی ثبات پایدار دست یابد. این رویکرد شاید در کوتاه‌مدت از تنش‌های آشکار جلوگیری کند اما در میان‌مدت و بلندمدت، هزینه‌های سنگین‌تری را بر دوش جامعه و نظام حکمرانی تحمیل خواهد کرد. بنابراین ضرورت حرکت به سوی اصلاحات ساختاری، فعالانه و یکپارچه، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. اکنون در موضوع برق به وضعیت بحرانی رسیده‌ایم و این وضعیت را تا چند سالی خواهیم داشت و در گاز و آب نیز اوضاع بحرانی خواهد بود. به طور قطع سال آینده در تهران و خیلی از شهرهای دیگر، سهمیه‌بندی آب هم خواهیم داشت. ناترازی‌ها به کاهش تولید منجر می‌شود و این وضعیت مردم را کلافه و عصبی خواهد کرد. ترکیب این شرایط با تورم بالا، نااطمینانی از آینده و وجود رانت‌ها و نابرابری‌ها می‌تواند باعث دامن زدن به بحران‌های اجتماعی شود. در پسماند و زباله، کشور در بعضی مناطق با بحران مواجه شده است. در آلودگی هوا، آلودگی محیط زیست، فرونشست زمین و… اوضاع اسفناک است و به سمت بدتر شدن می‌رود. موضوع صندوق‌های بازنشستگی با بالا رفتن سن جمیعت در حال بحرانی‌تر شدن است. در موضوع تورم هیچ برنامه اعلام شده‌ای از سوی دولت در دسترس نیست. همزمان مخارج صندوق‌های بازنشستگی و فشارها برای افزایش حقوق و افزایش مخارج دولت به افزایش خلق نقدینگی از سوی دولت و تورم بیشتر منجر می‌شود. بالا رفتن تورم، دسترسی به تسهیلات بانکی را تبدیل به یک رانت ارزشمند می‌کند که دسترسی به آن برای بخش خصوصی «سالم» بیش‌ازپیش دشوار خواهد شد. سبک‌رفتاری و گفتاری ترامپ مورد پسند مسئولان ما نیست و همین امر احتمال توافق در کوتاه‌مدت را کمرنگ و احتمال فشارها را بیشتر می‌کند. در عین حال سال آینده ممکن است، نرخ تورم رکوردهای تاریخی خود را بشکند.
نیمه پُر یا روشن
هرچند سال ۱۴۰۴ سالی بسیار سخت به لحاظ اقتصادی برآورد می‌شود اما می‌تواند پایانی بر ناکارایی‌ها و نقطه شروعی برای تغییر روش حکمرانی اقتصادی در کشور باشد. آنچه از ناترازی‌ها و ناکارایی‌ها می‌بینیم و در سال آینده خواهیم دید تنها دست‌پخت این دولت نیست بلکه محصول چند دهه حکمرانی اقتصادی غلط است. دولت پزشکیان در اجرا دولت چالاک و خلاقی نیست اما در ذهنیت‌ها از دولت قبل بهتر است. در این دولت فساد کاهش یافته و مردم احساس نمی‌کنند که منابعشان به تاراج می‌رود. اقتصاد ایران برای سال‌های متمادی از رانت‌خواری و حضور ذی‌نفعان سیاست‌های غلط، متضرر شده است. با کوچک‌تر شدن این رانت‌ها امید می‌رود، تاثیر رانت‌خواران در سیاست‌ها نیز کمرنگ‌تر شود.
همچنین وضعیت بحرانی کشور در حوزه‌های متعددی که در بالا به آنها اشاره کردیم احتمالاً سیاست‌گذاران را بیش‌ازپیش به فکر فرو خواهد برد که کجای کارمان ایراد دارد که در همه زمینه‌ها دچار مشکل شده‌ایم. یکی از مهم‌ترین خطاهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، مخدوش کردن نظام قیمت‌هاست. همچنین دخالت بیش از اندازه دولت در حوزه‌های مختلف و در عین حال عدم دخالت در برخی حوزه‌ها (مثل حکمرانی آب) نیز یکی دیگر از دلایل وضعیت کنونی است که امید می‌رود این رویکردها تغییر کند.
تجربه نشان داده است که دولت‌ها هنگام تنگدستی معقولانه‌تر رفتار می‌کنند. مثلاً طرح فروش سربازی تنها وقتی اجرا شد که خزانه دولت خالی بود. بحران‌های اقتصادی در سال آینده نیز پرزور خواهند بود و دولت را مجبور به اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های مختلف ازجمله یارانه‌های انرژی خواهد کرد. با اینکه همه از بزرگ بودن و دخالت‌های نابجای دولت می‌نالند اما اکثر مردم ایران نسبت به دولت، شرطی و به آن وابسته شده‌اند و در هر موضوعی انتظار دخالت دولت را دارند. سال آینده می‌تواند تغییری در این رویکرد باشد. از دولت‌ها آبی گرم نمی‌شود خودمان باید این کشور را بسازیم.
