توسط : مدیر کل اداره بازرسی وزارت کار در گفتوگو با سازندگی از علت اصلی مرگ کارگران سخن گفت
گروه اجتماعی: در بررسی آمار حوادث ناشی از کار و تلفات مرتبط با آن با تناقضات و تفاوتهای قابل توجهی در دادههای منتشر شده از سوی نهادهای مختلف مواجه میشویم. این تفاوتها نه تنها تحلیل دقیق وضعیت حوادث شغلی را دشوار میسازد بلکه روند تصمیمگیریهای مرتبط با ایمنی کارگران را نیز پیچیدهتر میکند. آخرین آمار رسمی که از سوی نهادهای مرتبط منتشر شده به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ تعلق دارد و پس از آن هیچ گزارش جدیدی در خصوص حوادث کار از سوی سازمان پزشکی قانونی به دست نیامده است. در این میان آمار منتشر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی تنها شامل کارگران بیمه شده است بنابراین بهطور کامل وضعیت حوادث شغلی را در بر نمیگیرد.
آمار حوادث ناشی از کار در ایران بهطور عمده توسط سه نهاد رسمی جمعآوری و منتشر میشود: وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی. این نهادها به ارائه اطلاعاتی درباره تعداد کل حوادث، نرخ فوتیها و علل وقوع آنها میپردازند. اما بررسی دقیق گزارشهای آماری این سه نهاد نشان میدهد که دادههای ارائه شده در بسیاری از موارد با یکدیگر تفاوتهای معناداری دارند. این اختلافها میتواند ناشی از تفاوت در روشهای آماری، دامنه پوشش دادهها یا حتی تعاریف مختلف از حادثه باشد. نتیجه اینکه این ناهماهنگیها، کار را برای تحلیل دقیق و استنباط روندهای کلی حوادث شغلی پیچیده کرده است و تصویری جامع و هماهنگ از وضعیت ایمنی در محیطهای کاری کشور ارائه نمیدهد.
در این رابطه علی مظفری، مدیرکل اداره بازرسی وزارت کار در گفتوگو با سازندگی بیان کرد که تحلیل روند آمارها نشان میدهد که نسبت به سال گذشته، تعداد حوادث منجر به فوت در کشور حدود ۴ درصد کاهش داشته است. این کاهش بر اساس آمار ثبت شده توسط سازمانهای مختلف از جمله سازمان پزشکی قانونی و سازمان تأمین اجتماعی مشاهده میشود. البته لازم به ذکر است که این دو نهاد به دلیل تفاوتهای آماری و تعاریف مختلفی که دارند، آمارهای متفاوتی ارائه میدهند. بهویژه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بیمهشدگان خود، تعداد حوادث را اعلام میکند، در حالی که سازمان پزشکی قانونی این آمار را بر اساس حادثههای ناشی از کار بهطور کلی اعلام مینماید.
او ادامه میدهد: از آنجا که در بسیاری از موارد حوادث ناشی از کار میتواند شامل رانندگان خودکار، پیمانکاران فرعی و سایر مشاغلی باشد که تحت شمول قانون کار قرار نمیگیرند، آمارهایی که سازمان پزشکی قانونی منتشر میکند معمولاً گستردهتر از آمارهای اعلامی اداره کار است. در همین راستا، رانندگانی که بهصورت پیشفرما در بخشهای مختلف فعالیت میکنند، سهم عمدهای از حوادث شغلی را تشکیل میدهند که حتی ممکن است تحت پوشش آمارهای اداره کار قرار نگیرند زیرا این افراد ممکن است، شمول قانون کار نداشته باشند.
به گفته مظفری؛ بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۳ روند کاهشی حوادث ناشی از کار همچنان ادامه داشته است که خود بهنوعی نشاندهنده تأثیر سیاستها و تغییرات مثبت در بخشهای مختلف ایمنی و نظارت بر محیط کار است. با این حال باید به این نکته اشاره کرد که در برخی سالها، حوادث گروهی مانند حوادث معدن که موجب فوت تعدادی از افراد میشود بر آمار کلی تأثیرگذار بوده است.
سقوط از ارتفاع؛ علت اصلی فوت کارگران
مظفری با بیان اینکه یکی از عوامل کلیدی که در کاهش حوادث ناشی از کار نقش دارد، بهبود نظارت و شرایط محیطی کار است، تاکید کرد که این شرایط به استانداردهایی وابسته است که در محیط کار باید رعایت شوند؛ از جمله تجهیزات ایمنی، روشهای کار و آموزشهای مهارتی و ایمنی برای نیروی کار. البته میزان رعایت این استانداردها بسته به نوع صنعت و منطقه جغرافیایی متفاوت است. بهطور مثال در استانهای مختلف کشور، بالاترین میزان حوادث ناشی از کار مربوط به کارگاههای ساختمانی است، جایی که سقوط از ارتفاع بهعنوان علت اصلی حوادث منجر به فوت شناخته میشود. مدیرکل اداره بازرسی وزارت کار گفت که در این زمینه، یکی از مؤلفههای اصلی در ارزیابی میزان ایمنی، تعداد پروانههای ساختوساز، تعداد شاغلین در صنعت ساختمان و میزان حوادث در هر یک از این کارگاههاست. این اطلاعات میتواند برای تحلیل دقیقتر و کشف الگوهای منطقهای در کاهش یا افزایش حوادث کمک کند. بهعنوان مثال، در استانهایی که میزان ساختوساز بالاست، آمار حوادث شغلی در کارگاههای ساختمانی نیز معمولاً بالاتر خواهد بود. او همچنین در واکنش به آخرین وضعیت رسیدگی به خانوادههای قربانیان معدن طبس گفت: علاوه بر اقدامات پیشگیرانه و نظارتی، حمایتهای دولتی از خانوادههای آسیبدیدگان از حوادث شغلی نیز بهویژه در مواردی که حوادث منجر به فوت شدهاند بهطور قابل توجهی از جمله درباره خانواده قربانیان ریزش معدن طبس افزایش یافته است. این حمایتها شامل پرداخت دیه، تأمین مسکن برای خانوادهها و تأمین تجهیزات مسکونی برای آسیبدیدگان است. این اقدامات تأثیر مثبتی در کاهش بار اجتماعی ناشی از حوادث شغلی داشته است اما هنوز در برخی موارد، نیاز به بررسیهای قضایی بیشتر و تأمین حقوق کارگران وجود دارد. او در واکنش به این موضوع که در حادثه طبس آیا با پیمانکار برخورد شد یا نه، تاکید کرد: در نهایت مطابق با ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما یا مسئولان جانشین او مسئول وقوع حوادث در کارگاهها هستند و باید بهطور پیشفرض پاسخگو باشند. در این چارچوب، تأمین شرایط ایمنی و آموزشی برای کارکنان از وظایف کارفرما بهشمار میرود و این مسئولیت بهویژه در مواردی که حوادث ناشی از کار در بخشهای خاص مانند معادن یا کارگاههای ساختمانی رخ میدهند بیشتر مشهود است. مظفری در واکنش به آخرین وضعیت صنعت ساختمان با توجه به خروج اتباع، توضیح داد: این افراد در صنعت ساختمان تخصص ویژهای نداشتند و اینطور نیست که با رفتن آنها صنعت ساختمان با مشکل کمبود نیرو مواجه شود، نیروی ایرانی آموزش دیده در سازمان فنی و حرفهای به راحتی میتواند جایگزین اتباع در صنعت ساختمانسازی شود. طبیعتاً قانون کار بهعنوان یک قانون حداقلی، حمایتهایی را برای کارگران ایرانی در نظر میگیرد. حقوق و مزایای قانونی در این زمینه بهویژه در مواردی که کارگران از اتباع خارجی به کارگران ایرانی تبدیل شوند همچنان محفوظ خواهد ماند و باید بهطور منظم توسط سازمانهای نظارتی رعایت شود. او همچنین گفت که؛ مجموعه آمار و نتایج بازرسیها نشان میدهد که همکاران ما هنگام بازرسی از کارگاهها، بهویژه کارگاههای ساختمانی، در مواردی با اتباع خارجی مواجه میشوند. این موضوع معمولاً بهعنوان یکی از موارد مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت نقض قوانین، جریمههایی برای کارفرمایان در نظر گرفته میشود.
