توسط : نهادهای مذهبی مستقل چگونه دولتی شدند؟
بحث درباره بودجه نهادهای مذهبی و فرهنگی کشور، بهویژه پس از تاکید رئیسجمهور بر کاهش بودجه نهادهای کم بازده، تمرکز بیشتر بر معیشت مردم و ضرورت اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد که اجرای پایلوت آن در بخشهایی همچون آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، آموزش عالی و آموزش فنیو حرفهای به زودی آغاز میشود- بار دیگر مطرح و سبب شده که نگاهها به شیوه تخصیص و مدیریت این بودجهها جدیتر شود. از جمله نکاتی که در کنار ضرورت کاهش بودجه برخی نهادها و تخصیص بودجه بیشتر به نهادهایی که با معیشت و سلامت جامعه سر و کار دارند، مطرح میشود، تاکید بر اهمیت استقلال مالی حوزهها و پرهیز از وابستگی به منابع دولتی است.
پیشتر آیتالله مصطفی محققداماد، استاد حوزه و دانشگاه در اظهاراتی گفته بود: «اولین کسی که این اشتباه را کرد و برای حوزه بودجه تعیین کرد، آقای محمد خاتمی بود». او هشدار داده بود که وابستگی مالی حوزههای علمیه به دولت، استقلال و حریت تاریخی این مراکز را تضعیف کرده و آنها را از جایگاه بیطرفانهشان در جامعه دور میکند.
محققداماد تاکید کرد که حوزه باید بر منابع مردمی تکیه کند و اداره امور خود را بدون کمک مستقیم دولت پیش ببرد؛ چراکه تجربه تاریخی نشان داده، حوزهای مستقل از سیاست بیشترین تأثیر اجتماعی و معنوی را داشته است. او به تجربه حوزه قم در دوران شیخعبدالکریم حائری و آیتالله بروجردی اشاره کرد و گفت که «جدایی حوزه از سیاست شرط اصلی حفظ اعتبار و آبروی روحانیت» بوده است.
نقدها به بودجه بدون نظارت و کارکرد
پس از آن، دو فعال سیاسی، فیاض زاهد و محمد مهاجری نیز در یادداشتی مشترک در روزنامه اعتماد به موضوع بودجه کلان نهادهای مذهبی واکنش نشان دادند. آنها با اشاره به تاریخ دیوانسالاری و نظام بودجهریزی در ایران، تأکید کردند که بودجه همواره یکی از ابزارهای کلیدی دولتها برای تحول اقتصادی و اجتماعی بوده اما دخالتهای سیاسی این ابزار را ناکارآمد کرده است.
به گفته آنها، وابستگی نهادهای مذهبی به بودجه دولت نه تنها استقلال و هویت تاریخی آنها را تضعیف کرده بلکه این نهادها را به بنگاههایی برای دور زدن خدمت سربازی، اشتغال زودرس در ادارات و حتی اهداف سیاسی تبدیل کرده است. این فعالان هشدار دادند که تخصیص بودجه بدون نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد، کارکرد اصلی این نهادها را به خطر میاندازد و بار مالی غیرضروری بر منابع عمومی تحمیل میکند.
پولپاشی بیاثر و نیروی انسانی مازاد
در روزهای اخیر، غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی نیز به این بحث ورود کرده است. او با بیان اینکه روند «پولپاشی به نهادها» از دولت سیدمحمد خاتمی آغاز شد، توضیح داد که در آن زمان دولت به دلیل فضاسازیهای سیاسی و فشارهای مختلف، ناچار شد بودجههایی برای برخی نهادها اختصاص دهد. این روند در دولتهای بعدی، از جمله احمدینژاد و روحانی، تشدید شد و به ابزاری برای اهداف سیاسی تبدیل شد. وی خاطرنشان کرد که اصلاح این روند نیازمند بازنگری جدی در ساختار و کاهش نیروی انسانی و هزینههای غیرضروری در نهادها است. به گفته کرباسچی، بسیاری از پرسنل دولت و نهادها وظایف اضافه و ساختگی دارند و پرداخت حقوق و مزایای آنان بیش از ۹۰ درصد بودجه را مصرف میکند بدون آنکه اثری محسوس در زندگی مردم یا توسعه فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.
کرباسچی در ادامه بر ضرورت بودجه عملیاتی مبتنی بر اثرگذاری واقعی در جامعه تأکید کرد و با اشاره به تجربه مؤسسات و بنیادهایی که بودجههای کلان دریافت میکنند اما خروجی ملموسی ندارند، تصریح کرد که دولت باید بر اساس کارآمدی و اثرگذاری دستگاهها و نهادهای فرهنگی و مذهبی بودجه اختصاص دهد. بهعنوان نمونه وی از صداوسیما و سازمانهای مذهبی یاد کرد که با وجود دریافت بودجههای کلان نمیتوانند، تأثیری قابل مقایسه با گذشته در جذب مردم به نماز جمعه یا سایر فعالیتهای دینی و فرهنگی ایجاد کنند.
این تحلیل نشان میدهد که افزایش صرف بودجه بدون ارزیابی اثرگذاری، نه تنها کمکی به اهداف فرهنگی نمیکند بلکه موجب نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی هم میشود.
دفاعیه دولت خاتمی
در نقطه مقابل، مصطفی درایتی، مشاور امور روحانیت سیدمحمد خاتمی اخیرا در گفتوگو با رسانهها تاکید کرد که هدف دولت خاتمی، شفافسازی و نظم دادن به بودجه نهادهای مذهبی بوده است. وی گفت: «پیش از دولت خاتمی نیز اعتبارات مختلفی به حوزهها پرداخت میشد اما هیچ مدیریت و شفافیتی بر نحوه هزینهکرد وجود نداشت. دولت اصلاحات با هدف ساماندهی این منابع، آنها را به مسیر مشخصی مانند بیمه تامین اجتماعی طلاب هدایت کرد تا از فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود». به گفته درایتی، افزایش بودجههای بعدی و پرداختهای گستردهتر به نهادهای مذهبی پس از خاتمی رخ داده و ربطی به دولت اصلاحات ندارد.
ضرورت اصلاح ساختار و شفافیت
مجموعه این اظهارات نشان میدهد که مساله بودجه نهادهای مذهبی و فرهنگی، یک چالش صرفا سیاسی نیست بلکه ریشهای تاریخی و ساختاری دارد. وابستگی این نهادها به دولت نه تنها استقلال و هویت آنها را تحت فشار قرار داده بلکه امکان استفاده از منابع مردمی در بهبود معیشت عمومی را کاهش داده است. به نظر میرسد برای اصلاح این وضعیت سه راهبرد اصلی ضروری است؛ اجرای بودجه عملیاتی و مبتنی بر اثرگذاری واقعی به گونهای که تخصیص بودجه بر اساس خروجی ملموس و قابل اندازهگیری باشد. کاهش وابستگی نهادهای مذهبی به منابع دولتی و تقویت منابع مردمی و خصوصی و در نهایت، شفافسازی کامل فرآیند تخصیص و هزینهکرد بودجه به شکلی که همه مراحل قابل رصد و ارزیابی عمومی باشد. یکی از مهمترین نکات در این تحلیل، توجه به عملکرد واقعی نهادها و دستگاههاست که کرباسچی نمونه مشخصی از آن ارائه داده است؛ صداوسیما با بودجهای معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان، شبکههای متعدد رادیویی و تلویزیونی، پرسنل فراوان و تولیدات متنوع با کاهش ضریب نفوذ و جذب مخاطب مواجه است، در حالی که بودجه عملیاتی باید بر اساس اثربخشی واقعی و نه صرفا وجود نهاد تخصیص یابد. همین نکته درباره نهادهای مذهبی و سایر نهادهای فرهنگی نیز صادق است. بودجه نهادهای مذهبی و فرهنگی تنها زمانی میتواند، اثربخش باشد که با سه اصل شفافیت، استقلال و ارزیابی عملکرد همراه شود. اختصاص بودجه صرفا بر اساس وابستگیهای سیاسی نه تنها کارآمد نیست بلکه اعتماد عمومی را کاهش و کارکرد نهادها را تضعیف میکند. اصلاح این روند نیازمند اراده سیاسی قوی، بازنگری در ساختارها و مدیریت بهینه منابع است. در غیر این صورت با دنبال مقصر بودن و فقط سخن گفتن از ضرورت اصلاح بودجه، اثر ملموسی در زندگی مردم و توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور ایجاد نمیشود.
