توسط : جهش ناگهانی قیمت اسنپ و تپسی و تاکسیهای اینترنتی نارضایتی بوجود آورده است
در حالی که تنها چند ماه از خبر افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی کرایههای اسنپ میگذرد، بسیاری از کاربران احساس میکنند این جهش ناگهانی در عمل به مراتب بیش از درصدهای اعلام شده است. سرویسهای حملونقل آنلاین که در سالهای اخیر بهدلیل راحتی و سرعت، جایگزین تاکسیهای سنتی شدند، اکنون به نماد تورم افسارگسیخته بدل شدهاند. اسنپ و تپسی در اعلامیههای رسمی خود دلیل افزایش قیمت را دو عامل «کاهش عرضه» و «افزایش تقاضا» عنوان کردهاند. از ابتدای شهریور ۱۴۰۴ کرایههای این سرویسها در اکثر شهرهای بزرگ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. آنها میگویند بهمنظور قبولی درخواست سفر «قیمتها بهطور موقت بیشتر از نرخ مصوب» تعیین میشود. در عین حال کاهش تعداد رانندگان فعال بهدلیل کاهش توجیه اقتصادی و مشکلات فنی مانند اختلال GPS بهعنوان علت اصلی یاد شده است. این روایت رسمی گرچه بخشی از واقعیت است اما همهٔ حقیقت نیست.
پیکهای سفر و الگوریتمهای نامریی
فرید شهابی «معاون تجاری اسنپ» مدعی است که تغییر الگوی ترافیک شهروندان در روزهای کاری پیش و پس از تعطیلات به افزایش تقاضا و تشدید ترافیک انجامیده است. او همچنین تأثیر اختلالات GPS را در کاهش فعالیت رانندگان و افزایش قیمتها مؤثر میداند و از برنامههای تشویقی برای جذب رانندگان سخن میگوید. اما این پاسخها چند پرسش بنیادی را بیپاسخ میگذارد: چرا الگوریتمهای قیمتگذاری پویا باید همواره به ضرر مسافر و راننده باشد؟ اگر افزایش نرخ سفرهای اسنپ پایینتر از افزایش مصوب تاکسیرانی است، پس این شوک ناگهانی در کرایههای دو تا سه برابری چگونه توجیه میشود؟ مکانیسم قیمتگذاری پویا یا Dynamic Pricing بهطور نظری قرار است، عرضه و تقاضا را متعادل کند اما در عمل، نبود سقف مشخص و نظارت مؤثر باعث شده که هر بار به بهانهای، نرخها بهطور نجومی افزایش یابند. کاهش عرضه نیز موضوعی تصادفی نیست؛ بسیاری از رانندگان به خاطر کمیسیونهای بالا، استهلاک خودرو، مالیاتهای پنهان و ریسکهای کاری، فعالیت خود را کاهش دادهاند. اعتراضات گسترده رانندگان در شبکههای اجتماعی گواه این است که افزایش کرایهها لزوماً به بهبود درآمد آنها منجر نشده است. کاربران فضای مجازی به این موضوع اشاره کردهاند که هنوز در بسیاری از شهرها، کرایهها پایینتر از تهران است و درآمد رانندگان کفاف هزینهها را نمیدهد.
تورم و بنزین؛ بازیگران پنهان
واقعیت این است که صنعت حملونقل آنلاین از تورم عمومی اقتصاد ایران جدا نیست. در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۰ درصد رسیده و قیمت سوخت طی ماههای گذشته چندین بار افزایش یافته هر کسبوکاری برای بقا ناچار به تعدیل نرخهاست. اما پرسش اصلی اینجاست: چرا این تعدیل باید یکباره و بدون اطلاعرسانی شفاف به کاربران رخ دهد؟ چرا هزینهٔ افزایش قیمت بنزین و قطعات خودرو صرفاً از جیب مسافر و راننده پرداخت میشود و سهم شرکتها مشخص نیست؟ شرکتهای پلتفرمی در ایران غالباً با جذب سرمایه و معرفی خدمات متنوع، خود را حامی «اقتصاد اشتراکی» معرفی میکنند. اما وقتی شرایط بازار سخت میشود به جای شفافسازی دربارهٔ سود و زیان خود، مسئولیت را بر گردن دیگران میاندازند. اگر بنزین گران شده، آیا اسنپ و تپسی نمیتوانند با دولت مذاکره کنند تا سهمیهٔ سوخت ویژهای برای رانندگانشان بگیرند؟ آیا نمیتوانند بخشی از هزینهٔ بیمه و تعمیرات را تقبل کنند تا راننده برای ادامهٔ فعالیت انگیزه داشته باشد؟
اختلال GPS یا بیبرنامگی؟
یکی از نکات عجیب در سخنان معاون تجاری اسنپ اشاره به اختلالات GPS است؛ عاملی که گفته شده، باعث محاسبهٔ نادرست مسافت و زمان سفر، سردرگمی راننده و افزایش زمان انتظار میشود. این مشکل البته واقعی است و بنا بر گزارشی از «آرمان امروز» اختلال موقعیتیابی میتواند، روزانه تا ۲۲۵ میلیارد تومان به اقتصاد آنلاین کشور خسارت بزند . با این حال انتظار میرود، شرکتهایی که خود را پیشرو در فناوری معرفی میکنند، زیرساختهای لازم برای مقابله با چنین خطاهایی را ایجاد کرده باشند. اینکه یک شرکت چند میلیارد دلاری به دلیل «اختلال GPS»قیمتها را ناگهان افزایش دهد به معنای ناتوانی در مدیریت بحران و پیشگیری است.
زیر سایه نابرابری
افزایش نجومی کرایهها صرفاً یک مسالهٔ اقتصادی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی و رفتاری گستردهای دارد. بسیاری از شهروندان کمدرآمد که برای رفتوآمدهای روزانه به اسنپ وابستهاند اکنون ناچارند، هزینههای بیشتری بپردازند یا به سرویسهای سنتی و حتی ناامن متوسل شوند. برخی کاربران به سمت پلتفرمهای رقیب یا تاکسیهای تلفنی رفتهاند، برخی سفرهای غیرضروری را حذف کردهاند و بعضی نیز سرویسهای اشتراکی مانند «اسنپ اشتراکی» یا «تپسی همسفر» را انتخاب میکنند. این رفتارها نشانهٔ کاهش اعتماد به پلتفرمهایی است که زمانی وعدهٔ ارزان بودن و دسترسپذیری داده بودند. از سوی دیگر، رانندگان نیز رضایت چندانی ندارند؛ افزایش قیمتها لزوماً افزایش درآمد آنها نیست زیرا هزینههای استهلاک، مالیات و کمیسیون بالا بخش عمدهای از دریافتی را میبلعد. برخی رانندگان در گفتوگوهای غیررسمی میگویند که پس از افزایش کرایهها، مسافران کمتر سفر میکنند و آنها ساعتها بدون مسافر میمانند. به این ترتیب، شرکتها بدون آنکه هزینهای بپردازند، بار ناترازی عرضه و تقاضا را به راننده و مسافر منتقل میکنند.
ضعف نظارت
در این میان، سکوت نهادهای نظارتی سؤالبرانگیز است. شورای شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۴ تنها ۳۶.۸ درصد افزایش را برای تاکسیهای سنتی مجاز دانسته و هنوز دربارهٔ نرخ تاکسیهای اینترنتی تصمیم نهایی نگرفته است. با این حال شرکتهای پلتفرمی بدون هماهنگی رسمی کرایهها را چند برابر کردهاند. این وضعیت نشاندهندهٔ خلأ نظارت و ضعف قانونگذاری در حوزهٔ اقتصاد دیجیتال است. اگر دولت و نهادهای شهری نظارتی بر قیمتگذاری پویا نداشته باشند هر بار در زمان بحران اقتصادی شاهد افزایش ناگهانی و غیرشفاف نرخها خواهیم بود. به نظر میرسد وقت آن رسیده که وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی و شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان، چارچوبی برای تنظیم قیمتگذاری در پلتفرمهای حملونقل تدوین کنند. این چارچوب باید شامل تعیین سقف افزایش در شرایط خاص، الزام به شفافسازی الگوریتمهای قیمتگذاری، اعلام عمومی درآمد متوسط رانندگان و نحوهٔ توزیع سهم شرکت و راننده باشد. بدون چنین مقرراتی، بازار رقابت سالم شکل نخواهد گرفت و مردم بیش از پیش احساس بیعدالتی خواهند کرد.
