توسط : محمود سریع‌القلم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان توسعه در ایران در مجموعه کتاب‌های «اقتدارگرایی ایرانی» بر آن است که از مباحث نظری توسعه فراتر رود و علل و مصادیق توسعه‌نیافتگی ایران را در بستر تاریخی مورد کنکاش قرار دهد. کتاب «اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی» ادامۀ «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» است و به بازخوانی تاریخ پهلوی از منظر اقتدارگرایی می‌پردازد. نشر فرزان‌روز به‌تازگی ویرایش تازه‌ای از این کتاب را منتشر کرده است. چاپ نخست «اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی» را انتشارات گاندی سال ۱۳۹۷ در ۳۲۸ صفحه منتشر کرد و در ویرایش تازه ۲۸۴ صفحه است.
این کتاب از یک زاویۀ خاص به بررسی عملکرد دوران پهلوی پرداخته است و بالأخص تحقیق در نظام مدیریت آنان و اینکه رضاشاه و محمدرضاشاه چگونه تصمیم‌گیری می‌کردند و پیامدهای تصمیمات آن‌ها چه بود. پهلوی اول و دوم سامان فکری و سیاسی خود را بنا کردند و به اوج قدرت رسیدند اما کشوری که می‌خواهد مدرن شود به بیش از اقتدارگرایی فردی یک پادشاه نیاز دارد. حکم‌رانی محتاج یک سیستم است. سریع‌القلم در این کتاب ضمن تحلیل نظام مدیریت و تصمیم‌گیری دوران پهلوی به علل سقوط نظام حکومتی این دوره نیز می‌پردازد.
ویژگی‌ها و علل اقتدارگرایی ایرانی
سریع‌القلم در پیش‌گفتار «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» معتقد است، اقتدارگرایی ایرانی برخلاف آن‌چه بعضی تصور می‌کنند ضرورتاً یک پدیدۀ دولتی نیست بلکه در ناخودآگاه فرهنگ عمومی جاری و فعال است. سریع‌القلم هم‌چنین معتقد است برخلاف مبانی نظری برخی نویسندگان ایرانی که توسعۀ سیاسی را شرط خروج از اقتدارگرایی می‌دانند، تاریخ شرق اروپا، آمریکای لاتین، ترکیه و شرق آسیا نشان‌گر این حقیقت است مادامی که مردم به‌لحاظ معیشتی گرفتار حقوق دولت هستند، فرصت فکر کردن مستقل و تغییر مستقل را پیدا نخواهند کرد. او در پیش‌گفتار «اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی» می‌نویسد ایرانیان در بسیاری از حرفه‌ها و تخصص‌ها مانند معماری، مهندسی، پزشکی، ادبیات، فلسفه، هنر و… نه تنها در داخل بلکه در سطح بین‌المللی به موفقیت‌ها و رکوردهای قابل توجهی رسیده‌اند اما در سیاست‌ورزی و حکم‌رانی جزو ناکام‌ترین ملت‌های جهان هستند. او علل اصلی ناکامی ایرانیان را در دو علت اصلی و چهار علت فرعی نام می‌برد که معلول آن دو علت هستند. دو علت اصلی عبارتند از: فقدان مدیریت شفاف اقتصادی و فقدان ساختار سیاسی مردم‌شُمول و چهار مورد دیگر را افکار مختلف، فرهنگ، جغرافیا و شخصیت می‌داند و می‌نویسد: «حداقل ۷۰ سال است که کانون حکم‌رانی و سیاست‌ورزی در جهان، اقتصادی است. به محض اینکه رشد و توسعۀ اقتصادی هدف اصلی یک کشور نشد، مشکلات شروع می‌شود. تجربۀ جهانی می‌گوید: امنیت و سیاست خارجی باید تابع اقتصاد باشند. مردم هر کشوری زمانی به سیاست خارجی و امنیت ملی روی می‌آورند که اقتصاد کشور آن‌ها سالم، توزیعی و دارای شمولیت باشد.» به اعتقاد او پهلوی دوم علی‌رغم توجه به توسعۀ عمرانی و اجرای ده‌ها پروژه در کشور اما توجه اصلی را صرف مسائل نظامی و منطقه‌ای کرد و قدرت‌نمایی نظامی با جشن‌های ۲۵۰۰ سالۀ شیراز در مهر ۱۳۵۰ هم‌زمان شد و می‌نویسد: «خیز اپوزیسیون مارکسیستی و مذهبی پس از جشن‌های شیراز به‌واسطۀ حاشیه‌نشینی شهرها، عدم توازن و برنامه‌ریزی اقتصادی، تمرکز بر نظامی‌گری، وابستگی به آمریکا و بی‌توجهی به فرهنگ بومی دو چندان شد.» سریع‌القلم سقوط پهلوی را در نهایت ناشی از اقتدارگرایی فردی تلقی می‌کند و می‌نویسد: «کشوری که می‌خواهد مدرن شود و پیشرفت کند نمی‌تواند همۀ امور خود را در ذهن، مصالح، دیدگاه‌ها و سلایق یک نفر خلاصه کند و این کانون نظری بحران‌های هر دو پهلوی است.»
سلب فرصت دیده شدن
سریع‌القلم در فصل اول به چارچوب نظری موضوع پرداخته و در فصل دوم و سوم به رابطۀ میان تحولات و نظام تصمیم‌سازی در پهلوی اول و دوم پرداخته و برای مستند کردن مباحث از نقل‌قول‌های فراوانی استفاده کرده تا روح و محتوای هر دو سیستم معرفی شود و فصل چهارم را به نتیجه‌گیری اختصاص داده است. نویسندۀ «اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی» معتقد است، رضاشاه از سال ۱۳۱۳ به بعد فرصت دیده شدن افراد را نداد و محمدرضاشاه از سال ۱۳۴۸ به بعد چنین فرصتی را از جامعه و حتی اطرافیان خود سلب کرد و می‌نویسد: «حکومت تک نفره با پیشرفت سازگار نیست. سلطنت به عنوان قوۀ مجریه نیز با پیشرفت هم‌خوانی ندارد. در فرانسه، فرد رئیس‌جمهور بسیار قدرت‌مند است کما اینکه صدراعظم آلمان نیز چنین جایگاهی دارد اما هر دو با صدها نهاد تخصصی و مشورتی کار می‌کنند و به تصمیم می‌رسند. این در ایران بعد از ۱۳۱۳ و ۱۳۴۸ به‌تدریج به اقتدارگرایی فردی رسید.»
به اعتقاد سریع‌القلم پیشرفت ابتدا مشارکت درون‌نخبگی می‌طلبد و به‌تدریج مشارکت عمومی:«با کاهش مشارکت نخبگی در دو پهلوی، مشکلات روی هم انباشته شدند و اشتباهات رو به افزایش گذاشت زیرا مسئولیت حکم‌رانی در یک نفر خلاصه شده بود.» و دربارۀ پیامدهایی نهادینه شدن اقتدارگرایی می‌نویسد: «بسیاری که در حکومت کار می‌کنند، حکم‌رانی را فرصتی برای زندگی خوب می‌بینند و نه وظیفه و مسئولیت. بی‌تفاوت می‌شوند. محافظه‌کار می‌شوند. فاصله می‌گیرند. بعضی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند. بعضی کشور را ترک می‌کنند.» او در فصل دوم و سوم کتاب نشان می‌دهد چگونه کارگزاران خود را با اولویت‌ها و خواسته‌های شاه منطبق می‌کردند و قضاوت‌ها و شناخت خودشان را در عملکردشان نادیده می‌گرفتند. به اعتقاد سریع‌القلم اقتدارگرایی فردی ممکن است دارای سه نوع اشتباه رفتاری، ساختاری و مفهومی باشد و در کارنامه و عملکرد پهلوی اول و دوم هر سه نوع اشتباه دیده می‌شود: رفتاری (نقدناپذیری و اصرار بر خودرأی بودن)، ساختاری (تصمیم‌گیری فردی) و مفهومی (تلقی نادرست از روندها، موضوعات، مشکلات) و شاید از همه مهم‌تر سنتز و کنار هم گذاشتن مسائل و اولویت‌بندی و روش حل مسائل.
همان‌گونه که ابتدا هم اشاره شد از نظر سریع‌القلم در مراحل اولیۀ رشد و توسعه، سامان سیاسی در پیشرفت یک کشور به مراتب از توسعۀ سیاسی یا دموکراسی مهم‌تر است. منظور او از سامان سیاسی، ایجاد ثبات رویه‌ای و سیاست‌گذاری از طریق مطالعه، کار تخصصی، اجماع‌سازی سپس آمادگی جمعی برای اصلاح سیاست‌ها به تناسب تغییر شرایط و تحولات است. سریع‌القلم می‌گوید اگرچه پروژه‌های عمرانی در هر دو دورۀ پهلوی به‌خوبی پیش رفت اما حکم‌رانی فقط در پروژه‌های عمرانی خلاصه نمی‌شود. به اعتقاد او بها دادن به بخش خصوصی از اوایل دهۀ ۱۳۵۰ رو به کاهش گذاشت و ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه‌یافتگی نادیده گرفته شد. خلاصه اینکه از نظر سیریع‌القلم حرکت در مسیر توسعه و توسعه‌یافتگی مستلزم یک ساختار اقتصادی و اجتماعی منسجم و بسامان است و با دیکتاتوری منور و اقتدارگرایی فردی توسعه محقق نمی‌شود. یکی از نکات جالب کتاب‌های سریع‌القلم تقدیم‌نامه‌های آن‌هاست. «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» تقدیم شده بود به ایرانیان زیر ۱۰ سال که در آینده برای کسب ثروت به نهاد دولت نزدیک نخواهند شد و… «اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی» هم تقدیم شده به ایرانیانی که در سال ۱۴۲۷ زندگی خواهند کرد به‌طوری که در انتخابات مردم به احزاب رأی خواهند داد نه افراد و…۲۸ آرزوی دیگر را هم ذکر می‌کند و در نهایت در سی‌امین و آخرین آرزو می‌نویسد: «و در نتیجه؛ اعتماد، صداقت، همکاری مدنی، نهاد خانواده و راستگویی در کشور فراگیر خواهد شد.»
