توسط : گسترش ابعاد پرونده نزدیکان “کاظم صدیقی”
گروه اجتماعی: در نشست خبری روز گذشته (سهشنبه) اصغر جهانگیر، سخنگوی قوهقضاییه به سوالات خبرنگاران درباره چند پرونده مهم پاسخ نسبت به دامن زدن به شایعات هشدار داد و بر اطلاعرسانی شفاف در چارچوب قانون تاکید کرد.
جهانگیر با بیان اینکه دستگاه قضایی اجازه دخالت عامدانه در روند بررسیها را نمیدهد با اشاره به لزوم حفظ آرامش روانی جامعه، تاکید کرد که باید از دامن زدن به شایعات خودداری شود و همه نهادهای نظام و رسانههای مسئول برای امنیت مردم پای کار هستند. سخنگو تاکید کرد، رسانههای معاند در تلاشاند با پخش شایعات، احساس ناامنی در جامعه ایجاد کنند بنابراین «افرادی که موجب تشویش اذهان عمومی میشوند، کارشان خلاف قانون است و در صورت نیاز با آنها برخورد میشود». جهانگیر همچنین از تلاش رسانهها برای روشنگری و اطلاعرسانی شفاف در این پرونده قدردانی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نتایج اولیه پزشکی قانونی نیز گفت: «علت فوت الهه حسیننژاد «اصابت جسم برنده به قفسه سینه» بوده و در این زمینه تاکید شد که مرگ مقتوله بر اثر این عامل رخ داده است. در مورد نتیجه نهایی نیز وعده داد به محض اعلام نتایج جدید از سوی پزشکی قانونی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد گرفت».
او در پاسخ به سوالی درباره امکان اجرای قصاص قاتل گفت: «در صورت صدور حکم قصاص، قضات «تفاضل دیه» را مطابق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی از بیتالمال تامین خواهند کرد. طبق این ماده، اگر اجرای قصاص در مصلحت عمومی باشد اما اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه، آن مبلغ از بیتالمال پرداخته و حکم قصاص اجرا میشود».
«الهه حسیننژاد» ۲۴ ساله اهل اسلامشهر بود که در «۴ خرداد ۱۴۰۴» پس از خروج از محل کارش در یک سالن زیبایی در شهرک غرب تهران، ناپدید شد. خانوادهاش چند روز پس از پیدا شدن جسد دخترشان در بیابانهای اطراف تهران، شکایت قضایی کردند. بهدنبال اعتراف متهم اصلی، جسد الهه حسیننژاد، کشف و قاتل، بهمن فرزانه (راننده مسافرکش) بازداشت شد. این پرونده جنجالی بلافاصله توجه افکار عمومی را جلب کرد.
پرونده انفجار بندر شهید رجایی
انفجار مهیب در اسکله بندر شهید رجایی (هرمزگان) که در «۶ اردیبهشت» روی داد، منجر به تلفات گسترده و زخمی شدن صدها نفر شد. تعداد جانباختگان این حادثه تاکنون ۵۸ نفر اعلام شده است. دستگاه قضایی بلافاصله پس از حادثه وارد عمل شد. جهانگیر گفت که این پرونده «بسیار بزرگ، پیچیده و وسیع» است و تاکنون حدود دوهزار صفحه، تحقیق و مستندسازی انجام شده است. به گفته او از حدود ۷۰ نفر بهعنوان متهم و مطلع، تحقیقات و بازجویی شده و قرار ارجاع پرونده به کارشناسان فنی صادر شده است. کارشناسان نیز با حضور در بندر و اسکله، محل حادثه را بازدید و مدارک را بررسی کردهاند و هماکنون در انتظار اعلام نظریات کارشناسی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره هزینههای این حادثه، آمار دقیقی ارائه داد. او اعلام کرد که تمامی ۵۸ جانباخته حادثه در ۴۸ ساعت اولیه، دیهشان تامین شده و تاکنون دیه ۴۱ نفر بهحساب اولیای دم واریز شده است. همچنین خسارت تمامی ۸۷۰ دستگاه خودرویی که بیمه بدنه داشتهاند، جبران شده و برای خودروهای فاقد بیمه تاکنون خسارت ۵۵۱ دستگاه پرداخت شده است. دیه مصدومان حادثه نیز تامین شده و تاکنون دیه ۷۵ نفر از آسیبدیدگان که گواهی قطعی پزشکی قانونی داشتهاند، پرداخت شده است؛ مابقی پس از اعلام شماره حساب بهحساب آنها واریز خواهد شد.
بازداشت اعضای خانواده کاظم صدیقی
موضوع بازداشت نزدیکان کاظم صدیقی، امامجمعه موقت تهران نیز در نشست خبری مطرح شد. بهگزارش رسانهها صدیقی، مالک باغی به مساحت حدود ۴۲۰۰ مترمربع در منطقه ازگل تهران است که ارزش آن حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ همین مساله محل گمانهزنی درباره تخلفات مالی مربوط به این باغ بود. جهانگیر گفت که بیش از ۱۰ روز پیش «۶ نفر» در پرونده باغ ازگل بازداشت شدهاند که دو نفر از این افراد، یکی از پسران صدیقی و همسر فرزندش (عروس خانواده) هستند. او تاکید کرد همه این بازداشتها بهدلیل اتهامات مالی صورت گرفتهاند.
سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات صدیقی اشاره کرد و گفت: «صراحتا اعلام کرده، تابع قانون است و هیچگونه پیگیری در خصوص منسوبین نداشته و حتی حاضر است برای روشن شدن موضوع همکاری کند.»
جهانگیر ضمن اشاره به بیاعتباری برخی گمانهزنیها یادآور شد: «دستگاه قضایی «هیچ خط قرمزی» در رسیدگی به جرایم ندارد؛ همانگونه که پیش از این در پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه مشاهده شد، پروندههای مرتبط با نزدیکان مقامات نیز بهسرعت در دستورکار قرار میگیرند و با دقت پیگیری میشوند».
پرونده گروگانگیری خانواده علمخواه
جهانگیر در مورد پرونده گروگانگیری خانواده علمخواه (از اهالی رشت) که ۲۹ ماه پیش رخ داده است، گفت: «اقدامات تکمیلی این پرونده در حال انجام است. بهگزارش او پرونده مربوط به خانوادهای است که حدود دو سالونیم پیش در رشت ربوده شدند و اخیرا آزاد شدهاند».
او افزود: «نتایج کارشناسی قضایی این پرونده و پیامهای ردوبدل شده میان گروگانگیران و خانواده گروگانها بررسی شده است. همچنین یک نفر از گروگانها- جمیله موسوی، مادر خانم علمخواه- در بازداشتگاه فوت کرده که علت فوت وی (از جمله احتمال تاثیر داروهای مصرف شده) در دست بررسی است».
ممنوعیت سگگردانی
یکی دیگر از سوژههای پرسش خبرنگاران درباره ممنوعیت سگگردانی در اماکن عمومی بود. در روزهای اخیر، تعدادی از دادستانهای کشور از جمله دادستان تهران و مشهد با استناد به شکایات مکرر شهروندان، هرگونه گرداندن سگ در معابر عمومی و پارکها را ممنوع اعلام کردهاند. در نظر آنها «هدف اصلی برخورد با سگگردانی، صیانت از حقوق عمومی» است.
در واکنش به پرسشی در این زمینه، جهانگیر نیز گفت که دستور دادستانها برای ممنوعیت سگگردانی در راستای «حفظ حقوق عمومی و رعایت بهداشت» صادر شده است. با این حال، او تاکید کرد تاکنون قانون صریحی در این خصوص بهتصویب نرسیده و لازم است هرچه سریعتر، مجلس یک قانون مشخص در این زمینه پیشبینی کند تا از روشهای سلیقهای جلوگیری شود و خلأ قانونی موجب اختلاف میان مردم نشود.
