توسط : ۴ عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به مهدی چمران،رئیس شورای شهر تهران به قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با یک شرکت چینی به علت نبود شفافیت اعتراض کردند. موضوعی که روز سه‌شنبه هفته جاری در صحن شورا تبدیل به درگیری تعدادی از اعضای شورا با علیرضا زاکانی، شهردار تهران شد. ۷ عضو شورا در واکنش به نحوه پاسخگویی زاکانی به انتقادات و همچنین بی‌اطلاعی از جزئیات این قرارداد، صحن متشنج شورا را به قهر ترک کردند. بعد از آن هم اعضای معترض در مصاحبه‌های خود یا صفحات مجازی‌شان نسبت به پنهان‌کاری شهرداری تهران در ماجرای این خرید بزرگ انتقاد جدی کردند. ناصر امانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اقدام اعضای شورا در ترک جلسه صحن، واکنشی به ناکارآمدی و عملکرد نامطلوب شهردار تهران به امید اصلاح به نفع مردم بود. شفافیت در قرارداد چین مطالبه غیرقابل چشم‌پوشی است». جعفر تشکری‌هاشمی هم سه دلیل برای ترک جلسه شورا مطرح کرد؛ «اول، عدم ارائه قراردادهای چین به اعضای شورا و نادیده گرفتن نقش نظارتی اعضا، دوم، کارنامه ضعیف خصوصاً در موضوع حمل‌ونقل عمومی و انحراف از سیاست‌ها و سوم، نگاه بالا به پایین شهردار نسبت به برخی اعضا و حاضرجوابی‌های غیرمحترمانه». احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات، تاکید کرد که «وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند». او گفت که «به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند».
ماجرا چه بود؟
اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به شهرداری این اجازه را داد تا برای تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تهران به مبلغ ۲ میلیارد یورو اتوبوس برقی از کشور چین وارد کند. اما تصویب لایحه پیش از ورود به صحن و چه در زمان اجرا، حواشی متعدد زیادی داشت. ۲۱ فروردین ماه امسال هم ۴ عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به مهدی چمران نکاتی درباره همین حواشی و اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل‌ونقل مطرح کردند.
ترک تشریفات در قرارداد با شرکت چینی
در نامه این اعضای شورا به درخواست شهرداری در روز ۱ اسفند ۱۴۰۲ اشاره شده که با لایحه یک فوریتی از شورای شهر درخواست «ترک تشریفات خرید خارجی برای ۷ ردیف اقلام متنوع در حوزه حمل‌ونقل» را مطرح کرده است. لایحه فوق در جلسه ۸ اسفند شورا، تصویب شده اما بندی مربوط به خرید دستگاه زباله‌سوز شهر تهران به مبلغ نزدیک به ۶۰۰ میلیون یورو حذف شده و بودجه خرید شهرداری به ۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورو کاهش پیدا می‌کند. اما چون عدد بودجه قابل توجه بوده، مقرر می‌شود که شهرداری اسنادی را به شورا بدهد که در آن دلایل توجیهی، مستندات فنی و اقتصادی علت انتخاب شرکت‌های مورد اشاره در لایحه را توضیح بدهد. اعضای شورا می‌گویند، در نهایت بدون اینکه این اسناد به دست شورا برسد، لایحه خرید خارجی «با وجود ابهامات زیاد و عدم پاسخ به آنها»، طی روالی که بی‌سابقه بوده با رای مثبت ۱۵ نفر از اعضا و رای مخالف و سفید چهار تن از اعضا ازجمله همین نویسندگان نامه به تصویب می‌رسد. به اضافه اینکه اساساً «چرا اعضای شورا باید اجازه ترک تشریفات دو میلیارد یورویی را صادر کنند؟»
اطلاعات دوربین‌های امنیتی تهران در دست یک شرکت چینی
اعضای شورا در نامه به رئیس شورا به مفاد لایحه درباره برخی موارد خرید خارجی اعتراض کرده‌اند. در این نامه به جدول پیوست لایحه یک فوریتی خرید خارجی اشاره شده که در آن قید شده شهرداری اجازه دارد از این شرکت خارجی تا سقف ۴۰۰ میلیون یورو «تجهیزات هوشمندسازی و دوربین‌های کنترل ترافیکی» بخرد؛ درحالی که ورود شرکت‌های خارجی به این زمینه «خلاف و مغایر مصالح شهر تهران» است چراکه به یک شرکت خارجی به امنیتی‌ترین سطح از سطوح دسترسی اطلاعاتی خواهد داد.»
ماجرای خرید موتورسیکلت برقی
در بند دیگری از این لایحه به موضوع خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی به ارزش ۲۲۵ میلیون یورو اشاره شده است. اعضای شورا درباره نیت شهرداری برای وارد کردن این تعداد موتورسیکلت هم تردید دارند و سوالاتی درباره سرنوشت این موتور‌ها پرسیده‌اند؛ مثل اینکه آیا شهرداری قصد فروش این موتورسیکلت‌ها و سود بردن از آنها را دارد؟ آیا شهرداری تجربه و وظیفه فروش موتورسیکلت برقی در شهر را دارد؟
سرنوشت قرارداد ۲۲۵ میلیون یورویی
بند دیگری از لایحه مربوط به خرید ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی انرژی نو به مبلغ ۲۲۵ میلیون یورو است. اعضا می‌گویند، مشخص نیست این برند چطور از بین صد‌ها برند چینی انتخاب شده و برای کشف قیمت هم سازوکار برگزاری مناقصه یا مقایسه قانونی با برگزاری فراخوان انجام نشده است. اما آنچه مورد اعتراض اعضای شورا بوده این است که تاکنون تاکسی‌ها در ایران یا تحت مالکیت شخصی بوده‌اند یا یک شرکت تاکسیرانی خصوصی و تا امروز شهرداری‌ها رأساً اقدام به خرید تاکسی نکرده‌اند. جالب اینجاست که اعضای شورا گفته‌اندف راه‌حل شهرداری برای این تاکسی‌ها این بوده که یک شرکت بورسی تاسیس کند و تاکسی‌های جدید را در اختیار این شرکت قرار دهد. اعتراض اعضا «عدم صلاحیت شهرداری تهران برای بنگاه‌داری» بوده است.
قرارداد مبهم خرید مینی‌بوس
ظاهراً بند دیگری از لایحه مربوط به خرید ۱۰ هزار دستگاه ون و مینی‌بوس به مبلغ ۳۸۰ میلیون یورو است. براساس توضیحات شفاهی مدیران شهرداری تهران، شرکتی باید معرفی می‌شده که نقش اس‌پی‌وی یا همان سازوکار و کانال ویژه مالی را بازی کند. اما در این قرارداد اس‌پی‌وی مشخص نیست با چه سازوکار تعیین شده است. حتی گفته شده، پول‌ها در این پروژه بین زنجیره‌ای از نقش‌آفرینان در مسیر تسویه حساب با شرکت فروشنده دست‌به‌دست می‌شود اما مخشص نیست هر یک از طرف‌های حقیقی یا حقوقی چند درصد سود از این عملیات بزرگ بازرگانی نصیب‌شان خواهد شد.
