توسط : بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شوای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ««طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
به این ترتیب به زودی شاهد ابلاغ و اجرای این طرح خواهیم بود.
سوال این است که اجرای«طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» چه اثری روی اقتصاد ایران میگذارد؟
اجرای «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در اقتصاد ایران با هدف کاهش فعالیتهای غیرمولد و هدایت سرمایهها به سمت تولید، میتواند اثرات چندگانهای داشته باشد. این قانون با تمرکز بر اخذ مالیات از سود حاصل از خرید و فروش کوتاهمدت داراییهایی نظیر مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز، قصد دارد انگیزههای سوداگرانه را کاهش داده و ثبات را به این بازارها بازگرداند. بر اساس اظهارات مقامات، این طرح تنها حدود یک تا پنج درصد از جامعه را که در فعالیتهای سوداگرانه فعال هستند، مشمول میکند و با پیشبینی معافیتهایی مانند امکان خرید و فروش دو خودرو و دو ملک برای هر سرپرست خانوار از تأثیر بر عامه مردم جلوگیری میکند.
اقتصاددانان مخالف «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» عمدتاً به دلایلی نظیر ناکارآمدی در شرایط اقتصاد کلان ایران، پیچیدگیهای اجرایی و احتمال آثار منفی بر سرمایهگذاری استدلال میکنند. در اقتصاد ایران که با تورم مزمن، رشد نقدینگی بالا، کسری بودجه ساختاری و شوکهای ارزی مواجه است، برخی اقتصاددانان معتقدند این طرح نمیتواند ریشههای اصلی التهابات بازار مانند انتظارات تورمی یا ضعف سیاستگذاری پولی را برطرف کند. آنها هشدار میدهند که مالیات بر سوداگری بدون زیرساختهای شفاف اطلاعاتی و نظام جامع مالیاتی، ممکن است به فرار سرمایه، افزایش فعالیتهای زیرزمینی یا کاهش اعتماد سرمایهگذاران منجر شود. تجربه طرحهای مشابه، مانند مالیات بر خانههای خالی که به دلیل ضعف اجرا تنها بخش ناچیزی از اهداف خود را محقق کرد، این نگرانی را تقویت میکند. همچنین برخی اقتصاددانان معتقدند این طرح ممکن است به جای بازدارندگی، سوداگری را به شکلی رسمیتر نهادینه کرده و به منبع درآمدی برای دولت تبدیل شود، بدون آنکه اثر قابلتوجهی بر ثبات بازارها داشته باشد.
اقتصاددانان مخالف، اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان را مقدم بر چنین طرحهایی میدانند. آنها بر ضرورت کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح یارانهها و هزینههای دولت، تقویت سیاستهای پولی برای مهار تورم، و ایجاد ثبات ارزی تأکید دارند. همچنین، توسعه زیرساختهای مالیاتی مانند پایگاه داده جامع اموال و داراییها، بهبود شفافیت اقتصادی، و تقویت بازار سرمایه بهعنوان کانال جذب سرمایههای مولد، از اولویتهای پیشنهادی است. به اعتقاد این گروه، بدون این اصلاحات، طرحهایی مانند مالیات بر سوداگری تنها بهعنوان اقدامات سطحی عمل کرده و نمیتوانند به بهبود پایدار اقتصاد منجر شوند.
موافقان نیز میگویند این قانون میتواند با کاهش تقاضای سوداگرانه، نوسانهای قیمتی در بازارها را مهار کرده و از تبدیل داراییهای مصرفی به ابزارهای سرمایهای جلوگیری کند. همچنین هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد نظیر تولید و بورس که از معافیتهای مالیاتی برخوردارند، میتواند به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند. با بهرهگیری از اصول اقتصاد رفتاری، این طرح رفتارهای اقتصادی را به سمت سرمایهگذاریهای بلندمدت سوق داده و از تصمیمگیریهای هیجانی و زیانبار برای اقتصاد کلان جلوگیری میکند.
با این حال،برخی ناظران، نگرانیهایی را نیز مطرح کردهاند. در شرایط تورم مزمن ایران، که ناشی از عواملی چون رشد نقدینگی، کسری بودجه و شوکهای ارزی است، این مالیات ممکن است تأثیر محدودی بر مهار تورم داشته باشد و نتواند بهطور کامل انتظارات تورمی را کنترل کند. همچنین، ابهام در تعریف دقیق سوداگری و نبود زیرساختهای شفاف برای اجرا، ممکن است به برخوردهای سلیقهای یا فرار سرمایه به بازارهای زیرزمینی منجر شود. تجربه طرحهایی نظیر مالیات بر خانههای خالی، که تنها ۰.۸ درصد از هدف مالیاتی خود را محقق کرد، نشاندهنده چالشهای اجرایی است. علاوه بر این، برخی معتقدند این طرح در صورت تبدیل شدن به منبع درآمد دولت، ممکن است به جای بازدارندگی به رسمیسازی سوداگری منجر شود.
در مجموع، موفقیت این طرح به نحوه اجرا، شفافیت در تعاریف و ایجاد زیرساختهای مناسب برای جذب سرمایه به بخشهای مولد بستگی دارد. در صورت اجرای دقیق میتواند، گامی در جهت عدالت اقتصادی و کاهش التهابات بازار باشد اما بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان، اثرات آن احتمالاً کوتاهمدت و محدود خواهد بود.
پرسش مهم در این زمینه این است که چرا نظام حکمرانی به جای اصلاحات ساختاری، چنین طرحهایی را تصویب میکند؟
اقتصاددانان میگویند؛ اصلاحات ساختاری نظیر کنترل نقدینگی، اصلاح نظام یارانهها، کاهش کسری بودجه، یا ایجاد ثبات ارزی معمولاً پیچیده، زمانبر و با مقاومتهای سیاسی و اجتماعی گسترده مواجه است. این اصلاحات نیازمند هماهنگی بین نهادهای مختلف، اجماع نخبگان و تحمل هزینههای کوتاهمدت اقتصادی و اجتماعی است که ممکن است برای نظام حکمرانی، بهویژه در شرایط ناپایداری اقتصادی، ریسک بالایی به همراه داشته باشد. در مقابل، طرحهایی مانند مالیات بر سوداگری، به دلیل ماهیت هدفمند و محدودتر، سادهتر به نظر میرسند و میتوانند بهعنوان اقداماتی نمایشی یا کمهزینه برای نشان دادن تلاش حکمرانی در جهت عدالت اقتصادی و کنترل التهابات بازار مطرح شوند حتی اگر اثربخشی آنها محدود باشد.
همچنین نظام حکمرانی ممکن است به دلیل فشارهای مالی و نیاز به منابع درآمدی جدید به چنین طرحهایی متمایل شود. در شرایطی که کسری بودجه مزمن است و تحریمها دسترسی به درآمدهای نفتی را محدود کرده، مالیات بر سوداگری میتواند بهعنوان منبعی برای تأمین مالی دولت جذاب باشد، هرچند تجربه نشان داده که درآمدهای پیشبینی شده از این طرحها اغلب محقق نمیشود.
علاوه بر این، ملاحظات سیاسی و اجتماعی نیز نقش مهمی ایفا میکنند. طرحهایی مانند مالیات بر سوداگری، که ظاهراً گروههای محدودی از سوداگران را هدف قرار میدهند، میتوانند بهعنوان ابزاری برای جلب رضایت عمومی و نمایش تعهد به عدالت اقتصادی استفاده شوند، در حالی که اصلاحات ساختاری ممکن است با مقاومت اقشار مختلف از جمله ذینفعان وضع موجود، مواجه شود.
